حكم رقم 145 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 68 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 145 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للتجاره هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اتقدم الي فضيلتكم بلايحه الدعوي هذه في مواجهه المدعي عليهم، وذلك لما يلي من الاسباب: اولا: المدعيه مؤسسه تعمل في تجاره الجمله والتجزيه للشوكولا والكاكاو، وتجاره الجمله والتجزيه لملحقات الموايد والاواني، منذ اكثر من عشرين عاما، ولها عملاء من (...) و(...). ثانيا: بناء علي سمعه الشركه في السوق السعودي وخبرتها في هذا المجال وعملايها المهمين، تحصلت الشركه علي وكاله (...) لشوكولا باسم (...)، وفي مرحله لاحقه ترافع (...)/ (...) نيابه عن الشركه في احد قضاياها ضد/ (...) (صاحب محل (...))، لبيعه منتجات وكاله الشركه دون اذنها. ثالثا: تواطا (...) صاحب السجل التجاري لشركه (...) مع مدير المؤسسه المدعيه، واسس السجلات التجاريه المدعي عليها لشركه (...) بمدينه (...) بدوله (...) وتنازل عنها لاحقا لزوجته، وقام بتزوير خطابات واختام باسم المؤسسه، وتنازلت المؤسسه بموجبها عن وكاله (...)لصالح شركه وفرع مؤسسه (...)، كما تم التنازل عن عقود المؤسسه مع الجهات (...) التي تعاقدت معها المؤسسه لصالح فرع مؤسسه (...)(المدعي عليها الثانيه) والمملوكه ل(...). رابعا: استلم صاحب سجل شركه (...) المدعي عليها مبلغ (11.000.000 ريال) احد عشر مليون ريال من المؤسسه المدعيه، تحت مسمي اعاده راس المال وتوزيع الارباح، وحولت لمصلحته الشخصيه دون استفاده المدعيه منها، هذا فضلا عن التلاعب في تعيين اقربايه في المؤسسه والتلاعب في كشف المرتبات والاكراميات، مما الحق خساير فادحه بالمدعيه. خامسا: تاريخ نشوء الحق في 05/05/2016م. الطلبات: بناء علي ما سبق التمس من فضيلتكم الحكم للمدعيه بالاتي: 1- الغاء عقد تنازل المدعيه المزور عن وكاله (...) وعقد توريد (...) و (...)، وتعويض المدعيه عن فتره استفاده المدعي عليهم منها. 2- اعاده مبلغ (11.000.000) احد عشر مليون ريال استلمها المدعي عليه دون وجه حق. 3- اتعاب المحاماه وقدرها (2.000.000) مليوني ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي 15/01/1442ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: 1/ علي المدعي عليه تقديم رده علي لايحه الدعوي خلال خمسه ايام. 2/ علي المدعيه تقديم ردها علي المذكره التي ستقدم من المدعي عليه خلال خمسه ايام. 3- علي الطرفين تقديم ما لديهم عبر بوابه القضاء التجاري دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي 19/01/1442ه اجاب وكيل المدعي عليه: (1- حيث ان دعوي المدعي غير محرره وذلك مخالف لما جاء في نظام المرافعات الشرعيه ما نصه (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي...) الماده السادسه والستون. 2- لم يضمن المدعي دعواه الوثايق التي حددتها لايحه الادعاء ولم يحصر طلباته ولم يرفق اسانيد دعواه وهذا مخالف لنظام المحاكم التجاريه ما نصه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي) الماده العشرون/2. 3- صحيفه الدعوي جمعت بين عده طلبات لا رابط بينهم وهذا مخالف لذات النظام ما نصه: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) الماده العشرون/ 3. وعليه اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لما سبق ذكره). وفي 26/01/1442ه افهمت الدايره المدعيه بان عليها تحرير دعواها. وفي جلسه 29/01/1442ه جري افتتاح هذه القضيه وذلك للنظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعيه وطلبت الدايره من المدعي عليه الجواب عن سبب استحقاق الشيك الصادر بشانه قرار محكمه التنفيذ برقم الشيك (683741) وتاريخ (29/02/1441ه) المسحوب علي البنك (...) فطلب مهله لذلك فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعيه وذلك لعدم الاستدلال علي بياناتها لدي نظام ناجز. وفي 02/02/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره رد الكترونيه جاء فيها ما نصه: (الرد اجمالا: نرفض ما جاء في رد المدعي عليها بان دعوانا غير محرره وعدم حصر طلباتنا وبيان صفه الاطراف، علي ما سنفصله في الرد التالي. الرد تفصيلا: اولا: عدم تحرير الدعوي هو من شان الدايره وليس المدعي عليها: المدعي عليها نصبت نفسها في مقام الدايره وقررت ما ليس من اختصاصها بان دعوانا غير محرره، علما بان دعوانا لم يتم قيدها الا بعد استيفاء متطلباتها من قبل المحكمه الموقره، اما الزعم بعدم حصر طلباتنا فطلباتنا محدده بوضوح كما وردت في نهايه صحيفه الدعوي وللمدعي عليها ان تعيد قراءتها وترد عليها ردا موضوعيا ملاقيا. ثانيا: الطلبات وصفه الاطراف في الدعوي واضحه ومحدده: زعم المدعي عليها بعدم وضوح صفه الاطراف فلا نعلم عما تقصده بذلك، والقت الكلام علي عواهنه بان الدعوي غير محرره، فالمدعي عليها هي مؤسسه (...) وفرعها والتي تعمل في نفس نشاط المدعيه التي لديها وكاله الشوكولا (...)، وصاحب سجل المؤسسه المدعي عليها سبق ان كان وكيلا عن مؤسستنا في احدي قضاياها المتعلقه ببيع منتجاتها دون اذن في تعد واضح علي حقوق المدعيه بالتنازل عن وكاله (...) لصالح شركه وفرع مؤسسه (...) التي يمتلكها صاحب المؤسسه (...) (...)، كما تنازل بموجب خطابات واختام مزوره عن عقود مع جهات (...) تعاقدت عليها مؤسستنا لصالح فرع مؤسسه (...) المملوكه له، وكلها تجاوزات ترتبت عليها اضرار مسؤوليتها علي عاتقه وعليه ان يرد عليها. ثالثا: المدعي عليهما ملزمان بالرد علي الدعوي بطريقه واضحه وجواب ملاق: ما ورد في صحيفه دعوانا وقايع موضوعيه محدده تتطلب الرد عليها بالاقرار او الانكار، وهي استلام صاحب المؤسسه المدعي عليها من المدعيه مبلغ (11.000.000 ريال) احد عشر مليون ريال، تحت مسمي اعاده راس المال وتوزيع الارباح، وحولت لمصلحته الشخصيه، والتلاعب في تعيين اقربايه في المؤسسه وتلاعب في كشف المرتبات والاكراميات، مما الحق خساير فادحه بمقدمه الطلب (المدعيه) مما يتطلب الرد الموضوعي وليس الانشايي المرسل. بناء علي ما سبق يتضح لفضيلتكم بان المدعي عليه لم يجيب علي لايحه الدعوي المقدمه، مما يعتبر تهربا واعاقه للعداله، عليه التمس: 1- الزام المدعي عليهما بالرد علي بنود دعوانا تفصيلا. 2- تمسكنا بكل طلباتنا التي وردت في لايحه الدعوي). كما قدم طلبا عاجلا جاء فيه: (طلب عاجل بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (4140469030) في دايره التنفيذ التاسعه عشر حيث ان مقدم طلب التنفيذ حول احد عشر مليون ريال من مؤسستنا لمصلحته دون وجه حق. مقدم طلب وقف التنفيذ: مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، وعنوانها الرياض. المقدم ضده الطلب: (...) رقم الهويه: (...). اتقدم الي فضيلتكم بهذا الطلب لوقف طلب التنفيذ بالرقم اعلاه، حيث ان الشيكات المقدمه ضدنا في التنفيذ بدون وجه حق حسب ما سنفصله في موضعه، وحيث ان المضي في تنفيذ الحكم تترتب عليه اضرار جسيمه يتعذر تداركها، وذلك لما يلي من اسباب: اسباب الطلب: اولا: المقدم ضده الطلب كان وكيلا عن المدعيه ومترتبه التزامات علي عاتقه، يتطلب الفصل فيها اولا في هذه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم، الفصل فيها موضوعا قبل تنفيذ مبلغ الشيك: المقدم ضده طلب وقف التنفيذ (المدعي عليه) مقدمه ضد مؤسسته هذه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم برقم (145/1442ه)، حيث ان مؤسستنا تعمل في تجاره الشوكولا ولدينا وكاله الشوكولا (...)، وسمعه كبيره في السوق السعودي وعملاء مميزين، والمقدم ضده الطلب يعمل محاميا وسبق ان كان وكيلا عنا في قضيه بيع منتجاتنا دون اذن، واستغل تفويضنا له وحول بعض اعمالنا التجاريه لصالحه وتسبب في اضرار لمؤسستنا وبسببها فقد تم رفع هذه الدعوي في مواجهته لاثبات حقوقنا، وكان قد تقدم ضدنا بطلب تنفيذ سنده شيكات امام محكمه التنفيذ بارقام الشيكات: (00683740) و(00683741) و(00683742) بدون وجه حق، حيث ان الشيك اساسه وجود تعامل تجاري اوكل عليه وكان يقوم به المقدم ضده الطلب لصالحنا. ثانيا: المقدم ضده الطلب تجاوز حدود وكالتنا له وزور خطابات واختام باسمنا وتنازل عن عقود لصالحنا حولها لمنفعته: المدعي عليه عندما كان وكيلا عنا في احدي قضايانا، فقد تواطا مع مدير مؤسستنا المدعيه واسس سجلات في (...) باسم شركه (...) تنازل عنها لاحقا لزوجته، ثم قام بتزوير خطابات واختام باسم مؤسستنا تنازلت بموجبها عن وكاله (...) لصالح شركه وفرع مؤسسه (...) التي يمتلكها، كما تنازل عن عقود مع جهات (...) تعاقدت عليها مؤسستنا لصالح فرع مؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه (...)، وكلها تجاوزات ترتبت عليها اضرار مسؤوليتها علي عاتقه وتتطلب الفصل العادل فيها. ثالثا: استلام المدعي عليه مبلغ 11 مليون ريال من مؤسستنا وتحويلها لمصلحته دون وجه حق: استلم المدعي عليه من المدعيه مبلغ (11.000.000 ريال) احد عشر مليون ريال، تحت مسمي اعاده راس المال وتوزيع الارباح، وحولت لمصلحته الشخصيه، كما تلاعب في تعيين اقربايه في المؤسسه وتلاعب في كشف المرتبات والاكراميات، مما الحق خساير فادحه بمقدمه الطلب (المدعيه) يتطلب الفصل فيها موضوعيا. بناء علي ما سبق يتضح لفضيلتكم بان لدينا حقوق تجاه المقدم ضده الطلب وان الشيك الذي قدمه للتنفيذ كان بسبب تعامل معه عندما كان وكيلا عنا ووجود تجاوزات والتزامات قد اخل بها، مما يترجح الغاء الشيك المقدم ضدنا عند اكتمال الفصل في دعوانا، وبما يتطلب الفصل فيها لتصفيه ما عليه تجاهنا اولا، كما ان المضي في التنفيذ ستترتب عليه اضرار توقف تعاملاتنا الماليه علما باننا نتعامل مع جهات (...)، عليه التمس من فضيلتكم الطلبات: وقف تنفيذ طلب التنفيذ المشار الي رقمه وتاريخ اعلاه بالدايره التاسعه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض الي حين الفصل في هذه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم ومحاسبه مقدم التنفيذ علي كل حقوقنا لديه). وفي جلسه 03/02/1442ه افهمت الدايره اطراف الدعوي بان عليهم تقديم ردودهم علي الدعوي وعلي الطلب العاجل عن طريق الترافع الالكتروني. وفي 04/02/1442ه افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه الجواب علي الطلب العاجل وهذه المهله الاخيره. وطلب وكيل المدعيه من الدايره اثبات نكول المدعي عليه عن الجواب في الطلب العاجل والدعوي كما طلب الفصل في الطلب العاجل والدعوي. وفي 05/02/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره الرد علي الدعوي وعلي الطلب المستعجل جاء فيها ما نصه: (اشاره الي القضيه المقيده برقم 145 لعام 1442ه، وحيث ان الدايره الموقره طلبت من المدعيه تحرير دعواها ولم تقدم المدعيه تحرير دعواها حتي هذه اللحظه، واستجابه لطلب الدايره نقدم جوابنا علي الدعوي وعلي الطلب المستعجل وفقا لما يلي مع تمسكنا بان المدعيه لم تحرر دعواها كما انها جمعت بين عده طلبات لا رابط بينها: اولا: ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه: حيث ان الدعوي حسب بيانات صحيفه الدعوي مقامه ضد مؤسسه (...)، وقد اضافت المدعيه اسم موكلي علي اعتبار انه هو صاحب المؤسسه، وهذا غير صحيح فان المؤسسه ليست باسم موكلي وسياتي بيان حقيقه هذه المؤسسه، وعليه فان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه. ثانيا: عدم وجود علاقه بين الدعوي وبين الطلب المستعجل، حيث انه بالاطلاع علي دعوي المدعيه في صحيفه الدعوي (غير المحرره) لا نجد سوي طلبين لا رابط بينهما حول مؤسسه (...) ومبلغ (11.000.000) مليون ريال، ولا يوجد اشاره لا من قريب ولا من بعيد الي اي شيك، وعليه فان هذا الطلب المستعجل لا يرتبط بهذه الدعوي لا من حيث الموضوع ولا من حيث السبب ولا من حيث الاشخاص، وقد نصت الماده (77/2) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: "تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها". ثالثا: الجواب عما يخص زعم استغلال التفويض والتزوير: ما جاء في الدعوي من استغلال التفويض وتزوير الاختام غير صحيح، بل هو تخبط وكذب وافتراء، وقد سبق ان اشتكت المدعيه بالتزوير في شرطه (...) ضد مدير مؤسستهم واتهموا موكلي بالتواطؤ معه وحققت النيابه في الموضوع ولم يثبت لديها وجود تزوير، وفضلا علي ان هذا الموضوع خارج اختصاص المحكمه، فان موكلي يحتفظ بحقه بمحاسبه المدعيه علي هذا الاتهام الكاذب الذي اتضح كذبه وعدم صحته من الجهه المختصه. رابعا: تخبط المدعيه فيما يخص الشيكات: وذلك انها تقول تاره ان الشيكات غير مستحقه وبدون وجه حق، وتاره تقول ان (الشيك اساسه وجود تعامل تجاري...)، ثم يزدادون في الكذب فيقولون ثلاث شيكات ثم يرفق كعب شيكات لا علاقه لموكلي بها سوي شيك واحد المقدم في التنفيذ، ولا يوجد بها اي معلومات في بقيه الشيكات توضح حقيقتها حيث انها مجرد كعب شيك. خامسا: الجواب عما يخص التنازل عن العقود (...) وعن وكاله (...) وتاسيس مؤسسه: وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، وليس لموكلي اي صلاحيه اصلا في التنازل، ووكاله (...) كانت ولا زالت تابعه للمدعيه ولا علاقه لموكلي بها. وما جاء من اتهام موكلي بتعيين الاقارب واكراميات وغير ذلك فكله اكاذيب وغير صحيح جمله وتفصيلا بل ان ذلك ليس من صلاحيات موكلي اساسا. سادسا: ما يخص مؤسسه (...): فقد سبق القول بان المؤسسه ليست باسم موكلي، وبيانا لحقيقه هذه المؤسسه: فقد تم توقيع اتفاقيه بين موكلي وبين المدعيه لتاسيس هذه المؤسسه باسم موكلي علي ان تكون ملكا خاصا بالمدعيه وتكون باسم موكلي صوريا، وقد تم كتابه اقرار من موكلي مصدق من الغرفه التجاريه علي ان ملكيه المؤسسه تعود للمدعيه وقد استلمت المدعيه هذا الخطاب، ثم تم نقل المؤسسه من اسم موكلي الي اسم (...) ونرفق لكم خطاب صادر من المدعيه الي (...) بطلب قبول نقل المؤسسه الي اسمها وفيه اقرار المدعيه بان ملكيه المؤسسه تعود لها، كما انه يوجد خطاب بخط وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) المخول فيها بنقل السجلات ويتضمن الخطاب اقرار موكلي بان المؤسسه ملك المدعيه، وعليه فان المالك الحقيقي ومن بيده التصرف بالمؤسسه هو المدعيه، وقد استلموها رسميا بتوقيع الاطراف، واذا كان للمدعيه دعوي ضد المؤسسه فلتقمها ضد صاحبه المؤسسه الحقيقيه. سابعا: ايضاح سبب الشيك المشار اليه في الطلب العاجل: استجابه لطلب الدايره ورغم ان الدعوي غير محرره، وان هذا الطلب المستعجل غير متصل بالدعوي باي وجه، فاننا نوضح بانه يوجد شيك مستحق لموكلي (...) وذلك مقابل عقود بين موكلي وبين المدعيه ولدينا بينات تدل علي استحقاق هذا المبلغ من عقود وشهود واقرار ومخالصه وحوالات، ونؤكد بان هذه الدعوي مقامه ضد مؤسسه (...) وعلي المدعيه حصر طلباتها وتحديد المدعي عليه هل هو يخص التعامل الذي بينها وبين مؤسسه (...) فتقام الدعوي ضد المؤسسه وصاحبتها الحقيقيه، او يخص التعامل الذي بين موكلي (...) والمدعيه، ثامنا: ما يخص المطالبه بمبلغ (11.000.000) ريال: نجيب ان تحدد المدعيه هل هذا التعامل مع مؤسسه (...) ام مع موكلي، واذا كان هذا التعامل مع موكلي فقد سبقت الاشاره الي طبيعه التعاملات بين موكلي وبين المدعيه في الفقره السابعه والتي استمرت اكثر من خمس سنوات. لذلك ولما سبق، ولان المدعيه لم تقدم بينه علي دعواها وانما كلام مرسل وقد نصت الماده (20) الفقره (ب) من نظام المحاكم التجاريه علي انه يجب علي المدعي ان يضمن في دعواه "حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي"، وعليه نطلب الحكم بما يلي: 1- الحكم بعدم قبول الدعوي لتضمنها عده طلبات لا رابط بينها اعمالا للماده (77/2) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ولاقامتها علي غير ذي صفه. 2- الحكم برد الطلب المستعجل لعدم ارتباطه بالدعوي الاصليه. 3- الحكم باتعاب المحاماه نسبه قدرها (30%) من اجمالي الدعوي). وفي 10/02/1442ه افهمت الدايره المدعي عليهم بان عليهم بيان سبب استحقاق الشيك علي ان يكون الرد خلال يوم واحد. وفي 11/02/1442ه اجاب وكيل المدعي عليه: نتمسك بما ذكرناه في السابق واجابه لما وجهه فضيلتكم لنا من سؤال نصه: (علي المدعي عليها بيان سبب استحقاق الشيك)، اود ان ابين لفضيلتكم ان موكلي كان لديه معاملات تجاريه مع المدعيه لاكثر من خمس سنوات وكان التعامل بينهم علي عقود بيع شوكولاته من (...) وشوكولاته من (...) واثاث يخص المدعيه واجهزه كهرباييه وتجهيز مطابخ وسلفه حسنه، وانتهت العلاقه بتاريخ 29/07/2019م وتم توقيع مخالصه وابراء ذمه واستلام وتسليم واقرار بانتهاء العلاقه موقعه ومختومه من المؤسسه (مرفق المخالصه النهاييه) والتي نصت صراحه علي استحقاق موكلي للشيك رقم (00683741) (مرفق الشيك). وفي جلسه 12/02/1442ه جري افتتاح القضيه وذلك في النظر في الطلب العاجل ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم رده علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه خلال يوم كما ان علي وكيل المدعي عليه تقديم رده علي المذكره التي ستقدم من وكيل المدعيه خلال يوم ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تمثل تحرير دعوي موكلته جاء فيها ما نصه: (المؤسسه المدعيه تعمل في تجاره الجمله والتجزيه للشوكولا والكاكاو وخدمات الضيافه مرفق السجل التجاري -، وهي وكيل توزيع الشوكولا باسم (...) لشركه (...) موجب وكاله توزيع مسجله في وزاره التجاره - مرفق الوكاله التجاريه -، ولديها عملاء كبار وعقود توريد لجهات (...) - مرفق نماذج من عقود مؤسستنا مع بعض الجهات (...) - وصاحب المؤسسه المدعي عليها وفرعها (...): (...) كان وكيلا عنا الا انه اساء استخدام الوكاله وباتفاق مع مدير مؤسستي المدعيه قام باستخراج سجلات تجاريه باسم مؤسسه (...) وفي نفس النشاط الذي تمارسه مؤسستنا المدعيه السجل التجاري رقم (...) والذي صدر من وزاره التجاره باسم: (...) بتاريخ 08/01/14439ه، (تنازل عن السجلات لاحقا لزوجته)، وبموجب وكالتنا الصادره له وبموجب تلك السجلات فقد صدرت منه عده مخالفات اضرت بمصالحنا واسمنا التجاري بالمخالفه لنظام الاسماء التجاريه والمنافسه الضاره، وتلك المخالفات تمثلت في الاتي: اولا: حول بعض العقود التي ابرمتها مؤسستنا مع بعض الجهات (...) حولها لصالح فرع مؤسسه (...) (المدعي عليها الثانيه) والمملوكه لل(...) صاحب المؤسسه: قام بالتنازل دون تفويض منا عن عقود مع جهات (...) تعاقدت عليها مؤسستنا لصالح فرع مؤسسه (...) المملوكه له، وفرعها: بموجب السجل التجاري رقم (...) والذي صدر من وزاره التجاره باسم (...) بتاريخ 08/01/1439ه، فقد كانت لدينا تعاقدات توريد مع جهات (...) وصاحب سجل مؤسسه (...) المدعي عليها قد استفاد من تلك العقود التي هي في الاصل لنا بان حولها لمصلحته الشخصيه في الفتره التي استخرج فيها السجل، وفي فتره لاحقه تنازل عنه لزوجته مما يعزز قيام مصلحته باصدار السجل والسبب في تنازله عنه لزوجته، قيام روابط تجاريه في فتره وجود السجل باسمه بنيت عليها مصالح علي حساب مصلحه المؤسسه المدعيه. ثانيا: التنازل عن وكاله (...) لصالح المؤسسه التي يملكها: اسس صاحب المؤسسه المدعي عليها نشاط تجاري في (...) وعقد اتفاقيه علي ان تعمل وكالتنا الحصريه في دوله (...)، تعمل في نفس نشاطنا تعدت بصوره واضحه علي حقوقنا بالتنازل عن وكاله (...) لصالح شركه وفرع مؤسسه (...) التي يمتلكها صاحب المؤسسه(...) - مرفق عقد التنازل -، وقد اقر المدعي عليه في معرض اقواله بانه قد نقل ملكيه مؤسسه (...) من اسمه الي اسم زوجته. ثالثا: تجاوزات صاحب المؤسسه تمت خلال فتره اصداره للسجل وفتره سريان وكالته: الذمه الماليه للمؤسسه لا تنفصل عن صاحبها، والزعم بعدم وجود علاقه بين (...) وانه قد تم الزج باسمه، فان مؤسسه (...) حتي وان لم تكن مسجله باسم المدعي عليه الان وقد تنازل عنها لزوجته فانها قد كانت مسجله باسمه في الفتره من تاريخ 08/01/1439ه الي 11/09/1439ه، ودعوانا قايمه علي مطالبه المدعي عليه بصفته صاحب المؤسسه في الفتره المذكوره فالفتره التي كلفناه بالعمل فيها لصالحنا قد حصل فيها استغلال وقيامه بعمل لمصلحته الخاصه، وحتي بعد ان قام بتحويل المؤسسه الي اسم زوجته فان ذلك يؤكد وجود تعامل لصالحه. وكما سبق ان اوضحنا فان المدعي عليه سبق ان كان وكيلا عن مؤسستنا في احدي قضاياها المتعلقه بالحفاظ علي حقوقها التجاريه وحقوق وكالتها عن توزيع منتجات شوكولا (...)، فكيف يصدر سجل تجاري لمؤسسه تعمل في نفس النشاط باسمه مما يمثل تعديه علي حقوقنا ومنافسته التجاريه التي تضر بنشاطنا وان يمر ذلك دون محاسبه علي افعاله التقصيريه. والتعاقد مع عملاينا نفس الجهات التي نتعامل معها بعقود مع جهات (...) تعاقدت عليها مؤسستنا لصالح فرع مؤسسه (...) المملوكه له قبل ان يتنازل عنها، وكلها تجاوزات ترتبت عليها اضرار مسؤوليتها علي عاتقه. رابعا: استغلال المدعي عليه لاسمنا التجاري لمصلحته الشخصيه وتواطؤه مع مدير مؤسستنا السابق: صاحب المؤسسه المدعي عليها يعمل محاميا وكان وكيلا عنا وقد استلم من مؤسستنا المدعيه مبلغ (11.000.000 ريال) احد عشر مليون ريال، تحت مسمي اعاده راس المال وتوزيع الارباح، وحولت لمصلحته الشخصيه، ومارس الكثير من سوء الاداره، مما الحق خساير فادحه بمقدمه الطلب (المدعيه) وذلك يرتب مطالبات ماليه عليه. ومن الثابت مطبوع وزاره التجاره الذي يثبت بان مؤسسه (...) كانت باسمه في الفتره التي نقاضي فيها بالدعوي الحاليه وقيام رابطه عمل بيننا وبينه بصفته كان وكيلا عنا بغرض الحفاظ علي مصالحنا التجاريه الا انه قد حدث العكس بالاستفاده من اسمنا التجاري لمنفعته الشخصيه. خامسا: صاحب المؤسسه المدعي عليها وهو (...)/ (...)، تواطا مع مدير المؤسسه المدعيه، واسس سجلات تجاريه لشركه (...) بمدينه (...) بدوله (...)، وتنازل عنها لاحقا لزوجته، ومارس تصرفات ماليه واداريه تم بموجبها تنازل للمدعيه عن وكاله (...) لصالح شركه وفرع مؤسسه (...)، كما تم التنازل عن عقود المؤسسه مع الجهات (...) التي تعاقدت معها المؤسسه لصالح فرع مؤسسه (...) (المدعي عليها الثانيه) وبصفته محاميا فانه يعرف ضروره الحفاظ علي الاسماء التجاريه ونظامها وعدم التعدي علي عملاء المؤسسه التي تعتمد عليها في ايراداتها وتسيير اعمالها. سادسا: استلام شيك دون وجه حق: استلم صاحب سجل شركه (...) المدعي عليها مبلغ (11.000.000 ريال) احد عشر مليون ريال من المؤسسه المدعيه، تحت مسمي اعاده راس المال وتوزيع الارباح، وحولت لمصحته الشخصيه دون استفاده المدعيه منها، مما الحق خساير فادحه بالمدعيه، والتنفيذ الذي قدمه ضدنا بموجب شيك حقيقه نحن داينون له باحد عشر مليون ريال، وليس مدينين له بموجب التنفيذ الذي قام بتقديمه. بناء علي ما سبق يتضح لفضيلتكم بانه قد ترتبت اضرار كبيره علينا الاضرار بنا بتحويل العقود لصالح المدعي عليه، واصدار سجلات منافسه لنا والتوقيع علي عقود تمويل وتفويت فرص منفعه علينا بالمخالفه لنظام الاسماء التجاريه ومقتضي الامانه. بناء علي ما سبق التمس من فضيلتكم الحكم للمدعيه بالاتي: 1- الغاء عقد تنازل المدعيه المزور عن وكاله (...) وعقد توريد (...) و(...)، وتعويض المدعيه عن فتره استفاده المدعي عليهم منها. 2- اعاده مبلغ (11.000.000 ريال)، احد عشر مليون ريال، استلمها المدعي عليه دون وجه حق. 3- اتعاب المحاماه وقدرها (2.000.000 ريال) مليوني ريال)، كما قدم مذكره تعقيبيه علي رد المدعي عليها جاء فيها ما نصه: (اولا: الرد علي زعم المدعي عليه بان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه: ما ذكره المدعي عليه بان الدعوي مقامه ضد مؤسسه (...)، وانه قد تمت اضافه اسم موكله فان موكله كان مالكا لمؤسسه (...) قبل ان يتنازل عنها لزوجته، والذمه الماليه للمؤسسه لا تنفصل عن صاحبها، والزعم بعدم وجود علاقه بين (...) وانه قد تم الزج باسمه، فان مؤسسه (...) حتي وان لم تكن مسجله باسم المدعي عليه الان وقد تنازل عنها لزوجته فانها قد كانت مسجله باسمه في الفتره من تاريخ 8/1/1439ه الي 11/9/1439ه، ودعوانا قايمه علي مطالبه المدعي عليه بصفته صاحب المؤسسه في الفتره المذكوره فالفتره التي كلفناه بالعمل فيها لصالحنا قد حصل فيها استغلال وقيامه بعمل لمصلحته الخاصه، وحتي بعد ان قام بتحويل المؤسسه الي اسم زوجته فان ذلك يؤكد وجود تعامل لصالحه. وكما سبق ان اوضحنا فان المدعي عليه سبق ان كان وكيلا عن مؤسستنا في احدي قضاياها المتعلقه بالحفاظ علي حقوقها التجاريه وحقوق وكالتها عن توزيع منتجات شوكولا (...)، فكيف يقيم مؤسسه تعمل في نفس النشاط باسمه بما يمثل تعديه علي حقوقنا ومنافسته التجاريه التي تضر بنشاطنا وان يمر ذلك دون محاسبه علي افعاله التقصيريه. والتعاقد مع عملاينا نفس الجهات التي تتعامل معها بعقود مع جهات (...) تعاقدت عليها مؤسستنا لصالح فرع مؤسسه (...) المملوكه له قبل ان يتنازل عنها والاقتراض باسم مؤسستنا، وكلها تجاوزات ترتبت عليها اضرار مسؤوليتها علي عاتقه. ثانيا: الرد علي قول المدعي عليه بانتفاء العلاقه بين الدعوي والطلب المستعجل: صاحب المؤسسه المدعي عليها وقد استلم من المؤسسه المدعيه مبلغ (11.000.000 ريال) احد عشر مليون ريال، تحت مسمي اعاده راس المال وتوزيع الارباح، وحولت لمصلحته الشخصيه، ومارس الكثير من سوء الاداره، مما الحق خساير فادحه بمقدمه الطلب (المدعيه) وذلك يرتب مطالبات ماليه علي عاتقه ينبغي عليه سدادها، ومن الثابت مطبوع وزاره التجاره الذي يثبت بان مؤسسه (...) كانت باسمه في الفتره التي تقاضي فيها بالدعوي الحاليه وقيام رابطه عمل بيننا وبينه بصفته كان وكيلا عنا بفرض الحفاظ علي مصالحنا التجاريه الا انه قد حدث العكس بالاستفاده من اسمنا التجاري لمنفعته الشخصيه. ثالثا: استغلال التفويض والتزوير: صاحب المؤسسه المدعي عليها وهو (...)/ (...)، تواطا مع مدير المؤسسه المدعيه، واسس سجلات تجاريه لشركه (...) بمدينه (...) بدوله (...)، وتنازل عنها لاحقا لزوجته، ومارس تصرفات ماليه واداريه تم بموجبها تنازل للمدعيه عن وكاله (...) لصالح شركه وفرع مؤسسه (...)، كما تم التنازل عن عقود المؤسسه مع الجهات (...) التي تعاقدت معها المؤسسه لصالح فرع مؤسسه (...) (المدعي عليها الثانيه) وبصفته محاميا فانه يعرف ضروره الحفاظ علي الاسماء التجاريه ونظامها وعدم التعدي علي عملاء المؤسسه التي تعتمد عليها في ايراداتها وتسيير اعمالها. وقد تم تقديم شكوي لاماره الرياض وحولت للشرطه برقم المعامله (...) بتاريخ 12/1/1440ه طعنا فيه بتزوير اختام المؤسسه واختام (...) والمعامله منظوره امام الشرطه. كما ان التوقيع علي المخالصه من غير ذي صفه وان الاختام مزوره. رابعا: بخصوص الشيكات: استلم صاحب سجل شركه (...) المدعي عليها مبلغ (11.000.000 ريال) احد عشر مليون ريال من المؤسسه المدعيه، تحت مسمي اعاده راس المال وتوزيع الارباح، وحولت لمصحته الشخصيه دون استفاده المدعيه منها، مما الحق خساير فادحه بالمدعيه، والتنفيذ الذي قدمه ضدنا بموجب شيك حقيقه نحن داينون له باحد عشر مليون ريال، وليس مدينين له بموجب التنفيذ الذي قام بتقديمه. خامسا: العقود (...): بموجب السجل التجاري رقم (...) والذي صدر من وزاره التجاره باسم: (...) بتاريخ 8/1/1439ه، فقد كانت لدينا تعاقدات توريد مع جهات (...) وصاحب سجل مؤسسه (...) المدعي عليها قد استفاد من تلك العقود التي هي في الاصل لنا بان حولها لمصلحته الشخصيه في الفتره التي استخرج فيها السجل، وفي فتره لاحقه تنازل عنه لزوجته مما يعزز قيام مصلحته باصدار السجل والسبب في تنازله عنه لزوجته، قيام روابط تجاريه في فتره وجود السجل باسمه بنيت عليها مصالح علي حساب مصلحه المؤسسه المدعيه. سادسا: ما يخص موسميه (...): اقر المدعي عليه في معرض اقواله بانه قد نقل ملكيه مؤسسه (...) من اسمه الي اسم زوجته، وذكر بانه قد تم توقيع اتفاقيه بينه وبين المدعيه لتاسيس هذه المؤسسه، والصحيح ان تاسيسه لمؤسسه (...) قد تم بناء علي تصرف شخصي منه هو بعد ان وجهت مدير مؤسستي بايجاد حلول ماليه لتسيير اعمال مؤسستي واتفق معه علي اصدار السجلات واستغلالها اسوا استغلال. سابعا: سبب الشيك المشار اليه في الطلب العاجل: الشيك المشار اليه في الطلب العاجل لا يوجد له اي سبب وقد تم تقديم شكوي في الشيك امام اماره الرياض وحولت للشرطه برقم المعامله (...) بتاريخ 12/1/1440ه طعنا فيه بتزوير اختام المؤسسه واختام (...) والمعامله منظوره امام الشرطه، واذا كان الشيك له سبب مطالبه فليوضحها المدعي عليه فلماذا سكت عنها. ثامنا: ما يخص المطالبه بمبلغ 11 مليون ريال: المطالبه بمبلغ 11 مليون ريال سبق ان اوضحنا بانه قد استلمها من مؤسستنا بدون وجه حق ونطالب باستردادها كامله وسدادها من المدعي عليها المؤسسه التي صاحبها (...). بناء علي ما سبق يتضح لفضيلتكم بان هناك اسانيد قويه، وقد قدمناها في تحرير الدعوي وارفقناها، عليه اتمسك بكل ما جاء في لايحه دعواي. الطلبات: 1- الغاء عقد تنازل المدعيه المزور عن وكاله (...) وعقد توريد (...) و(...)، وتعويض المدعيه عن فتره استفاده المدعي عيهم منها. 2- اجراء المحاسبه وندب خبير. 3- اعاده مبلغ (11.000.000 ريال)، احد عشر مليون ريال، استلمها المدعي عليه دون وجه حق. 4- اتعاب المحاماه وقدرها (2.000.000 ريال) مليوني ريال). وفي 13/02/1442ه افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه الجواب علي الرد المقدم من وكيل المدعيه علي الطلب العاجل خلال يوم واحد، والجواب علي لايحه الدعوي المحرره خلال سبعه ايام. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: نوضح لكم اصحاب الفضيله بان التعامل مع المدعيه علي قسمين: الاول: ما يخص مؤسسه (...) فهذه في الحقيقه ملك للمدعيه وهي مسجله صوريا، وقد سبق ارفاق العقود والاقرارات بهذا الخصوص ولم تقدم المدعيه جوابا ملاقيا علي هذه الجزييه. القسم الثاني: التعامل المالي بين موكلي وبين المدعيه والذي انتهي بالمخالفه المشار اليها والمرفقه سابقا. ثانيا: سبق بيان ان مؤسسه (...) هي ملك للمدعيه وانشيت بطلبها، وسبق ارفاق المستندات المؤيده لذلك، ولا علاقه لموكلي بادارتها لا من قريب ولا من بعيد، والمدعيه تجاهلت هذه الادله وما زالت مصره علي مزاعم كاذبه، فموكلي لم يعمل لدي المدعيه ولم يقم باداره مؤسستها، فكيف تقول المدعيه ان موكلي استغل المؤسسه لمصلحته الخاصه واساء الاداره مع المؤسسه لا تخصه وليست ملكا له ولم يتولي ادارتها البته، كما ان المدعيه لم تقدم جوابا ملاقيا لما ذكرناه بهذا الخصوص. ثالثا: فيما يخص زعم المدعيه تزوير اختام المؤسسه واختام (...)، فقد سبق نظر هذا الزعم في شرطه (...) برقم (...) وجاء رد النيابه العامه بانه: "لم يثبت لدينا اي تزوير ضد المدعي عليهم" وتقدم موكلي بطلب رد اعتبار وهو تحت النظر حاليا. رابعا: ما يخص زعم المدعيه بان المخالصه موقعه من غير ذي صفه وان الاختام مزوره: فالجواب عن ذلك ان المخالصه مختومه بختم المؤسسه وبتوقيع مديرها المفوض (...)، ومديرها مفوض بموجب خطاب التفويض الموقع من (...) ومختوم بختم المؤسسه، كما انها ارسلت رساله نصيه من جوالها الخاص بما تتضمن تفويض (...)، وختم المؤسسه وتوقيع مديرها المفوض معتمد لدي الغرفه التجاريه ونرفق خطابات مختوما بذات الختم وموقعا من نفس المدير وعليه تصديق الغرفه التجاريه، كما ان المدعيه لديها عقود مع اخرين بملايين الريالات ومختوم بذات الختم وموقعه بنفس التوقيع. خامسا: ان المدعيه اضطربت في الشيك الذي تطلب ايقاف تنفيذه، فمره تقرر ان اساس الشيك تعامل تجاري وكل الي موكلي ومره تقرر انه شيك بلا بسبب، وفي هذه المذكره الاخيره طعنت فيه بالتزوير كما في الفقره السابعه بقولها انها تقدمت بشكوي بخصوص الشيك امام اماره الرياض وحولت للشرطه وذلك انها طعنت فيه بالتزوير -حسب قولها-، وبهذا فان المحكمه التجاريه لا تختص بالفصل في هذا الموضوع حيث ان الطعن في الشيك بالتزوير من اختصاص محكمه التنفيذ وفقا للماده (3/1) من نظام التنفيذ ولايحته ونصها: "كل منازعه متعلقه بالتحقق من توافر الشروط النظاميه الشكليه للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند او انكار التوقيع عليه". سادسا: ما ذكرته المدعيه من ان موكلي اخذ قروض علي حساب مؤسسه المدعيه، فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، وليس لموكلي اي صلاحيات ماليه او اداريه. اصحاب الفضيله ان كلام المدعيه لا خطام له ولا زمام، فهو كلام متضارب ومرسل وادعاءات كاذبه لا تسندها بينه ولا دليل، وما ذكرته كلام غير صحيح جمله وتفصيلا، ونتمسك بجميع ما ذكرناه سابقا وما ارفقناه من مستندات وادله، وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- الحكم برد الطلب المستعجل لعدم وجاهته وثبوت استحقاق موكلي للشيك، ولعدم اختصاص المحكمه بنظره حيث ان المدعيه تطعن بالتزوير. 2- الحكم باتعاب المحاماه نسبه قدرها (30%) من اجمالي الدعوي). وفي جلسه 14/02/1442ه طلب وكيل المدعيه مهله للرد علي المذكره المقدمه من المدعي عليه. وفي جلسه 19/02/1442ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما الالتزام وايداع مذكراتهما في المرافعه الكتابيه. وفي جلسه 05/03/1442ه طلب وكيل المدعيه مهله للرد. وفي جلسه 18/04/1442ه قرر طرفا الدعوي الاكتفاء فيما يتعلق بالطلب العاجل. وفي جلسه هذا اليوم قرر الطرفان الاكتفاء فيما يتعلق بالطلب العاجل فيما طلب وكيل المدعيه احاله القضيه الي النيابه العامه للتحقق من التجاوزات الصادره من المدعي عليه ومن العامل الذي يعمل لدي موكلته لوجود تواطي بينهما وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه يتمسك بالتفويض والمخالصه وما قدمه في المرافعه الكتابيه وطلب وكيل المدعيه ايقاف قرار محكمه التنفيذ رقم 4111123263 الصادر من الدايره التاسعه عشر. ثم اصدرت الدايره قرارها في ذات الجلسه.
 (الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يطلب ايقاف قرار محكمه التنفيذ رقم 4111123263 وتاريخ 12/06/1441ه الصادر من الدايره التاسعه عشر من محكمه التنفيذ بالرياض لعدم استحقاقه، وبناء علي نص الماده الخامسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: (تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه)، وحيث نصت الماده السادسه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه (تشمل الطلبات المستعجله ومنها الحجز التحفظي)، وطبقا لما جاء في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه في الماده (205/2): (يجوز رفع الدعوي المستعجله مع الدعوي الاصليه بصحيفه واحده كما يجوز تقديمها طلبا عارضا اثناء نظر الدعوي الاصليه)، وبما انه قد نصت الفقره الخامسه من اللايحه التنفيذيه للماده الثالثه من نظام التنفيذ علي انه: (لا يحول وجود نزاع في موضوع الورقه التجاريه من السير في اجراءات التنفيذ ما لم يرد من الجهه المختصه بنظر النزاع قرار بالتوقف)، وبما ان الدايره هي الجهه المختصه بنظر الموضوع بين الطرفين وحيث لم يقدم المدعي عليه البينه الموصله علي سبب الاستحقاق اذ ذكر بانها تمثل مخالصه عن معاملات تجاريه مع المدعيه لسنوات علي عقود بيع شوكولاته من (...) و(...) واثاث يخص المدعيه واجهزه كهرباييه وتجهيز مطابخ وسلف بقيمه اربعه عشر مليونا وحيث دفع وكيل المدعيه بصوريه ذلك وتجاوز المدعي عليه لحدود الوكاله وتزوير الخطابات وتزوير اختام (...) والتنازل عن عقود المؤسسه لصالح مؤسسته والتي يملكها سابقا وحولت مؤخرا باسم زوجته وتواطؤ العامل الذي يعمل لدي المؤسسه معه ومبلغ احد عشر مليونا اخذت سابقا وغيرها من الطعون المؤثره التي تري معه الدايره التريث في تنفيذ الشيك الصادر بشانه قرار محكمه التنفيذ بالرياض رقم (411112363) وتاريخ 12/06/1441ه بما يحقق العداله لجميع الاطراف وفقا لما ثبت من حقايق في هذه القضيه، ومن واجب القضاء حول هذه الاوراق والدلايل والوقايع والاحداث التحقق والتثبت من كل ما ورد في هذه القضيه وكشف ومواجهه الاطراف بذلك، وكذلك التحقق من طبيعه منشا الاستحقاق المدعي به وطبيعه الاعمال التجاريه واستجلاء ذلك واجب حتمي علي القضاء مع التزامه بالحياد، ولما كان التنفيذ علي المدعيه والحال ما ذكر يمثل خطرا حقيقيا مباشرا محدقا وضررا مؤكدا علي المؤسسه ومركزها المالي لا يحتمل الانتظار ولا يمكن ان يتحقق عن طريق القضاء العادي ولو قصرت مواعيده ويتعذر جبره بالتعويض او اصلاحه ويحملها عبيا ماليا يتعذر معه ممارسه نشاطها؛ مما تنتهي معه الدايره الي ايقاف قرار محكمه التنفيذ ايقافا تحفظيا لحين ندب خبره محاسبيه والوقوف علي كشوف حساب المؤسسه والتحقق من تزوير الخطابات واستغلالها وتجاوز الصلاحيات وبحث سبب الاستحقاق والاعمال المدعي بها قبل المخالصه محل الطعن وصوريه المخالصه، كما تشير الدايره بان قرارها اجراء وقتي عاجل مبناه ظاهر الاوراق لا يمس اصل الحق ولا يعد فاصلا فيه ولا يمكن ان يتجاوز هذا الحد ولا يحوز قوه الامر المقضي به بالنسبه لاصل الحق ولا يغير من المراكز القانونيه وظروف الدعوي قبل صدور الحكم في الموضوع منهيا للنزاع.
 
(منطوق الحكم)
لذلك قررت الدايره ايقاف قرار محكمه التنفيذ رقم (411112363) وتاريخ 12/06/1441ه الصادر من الدايره التاسعه عشر من محكمه التنفيذ بالرياض الي حين صدور التقرير المحاسبي النهايي واتخاذ الاجراء اللازم حياله. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن عبدﷲ البخيت
عضو
عبد الاله بن محمد ال طالب
رييس الدايره
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4079 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للتجاره هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بايقاف قرار محكمه التنفيذ رقم 4111123263 وتاريخ 12/06/1441ه الصادر من الدايره التاسعه عشر من محكمه التنفيذ بالرياض لعدم استحقاقه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت قرارها محل الاستيناف القاضي بايقاف قرار محكمه التنفيذ رقم (411112363) وتاريخ 12/06/1441ه الصادر من الدايره التاسعه عشر من محكمه التنفيذ بالرياض الي حين صدور التقرير المحاسبي النهايي ، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء القرار .اه ، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
 
(منطوق الحكم)
تاييد قرار الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 23/4/1442ه في القضيه رقم 145 لعام 1442ه والقاضي بايقاف قرار محكمه التنفيذ رقم (411112363) وتاريخ 12/6/1441 الصادر من الدايره التاسعه عشر من محكمه التنفيذ بالرياض الي حين صدور التقرير المحاسبي النهايي واتخاذ الاجراء اللازم حياله. وبﷲ التوفيق.
عضو
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود