moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠٩٦٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها شركه (...) للمقاولات. وقد جاء في صحيفه دعواه ما نصه: استاجرت المدعي عليها من موكلتي معدات واليات ثقيله باجمالي مبلغ (١٦٩,٢٣٨) مايه وتسعه وستون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال، سددت منها مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ قدره (٦٩,٢٣٨) تسعه وستون الفا ومايتان وثمانيه وثلاثون ريالا، وعند مطالبه موكلتي بمستحقاتها امتنعت المدعي عليها عن السداد؛ لذا نطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (٦٩,٢٣٨) تسعه وستون الفا ومايتان وثمانيه وثلاثون ريالا هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي صوره كشف حساب صادر من موكلته بتاريخ ٢٤/٠٧/٢٠١٨م، وخطاب مطابقه الرصيد بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٨م، وخمسه فواتير تحمل الارقام الاتيه: (...) و (...) و (...) و (...) و (...) وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فجري نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث وجهت الدايره المدعي عليها بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤١ه عن طريق الترافع الكتابي بالجواب علي الدعوي ومنحها مهله قدرها عشرون يوما للجواب فلم تجب، وفي جلسه هذا اليوم وعن طريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بالموعد ورابط الحضور. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ؟ احال الي صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن بينته ؟ احال الي المستندات المرفقه بصحيفه الدعوي وقرر الاكتفاء بذلك. (الاسباب) حيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٩,٢٣٨) تسعه وستون الف وميتان وثمانيه وثلاثون ريال -وفق ما تقدم بيانه-، وحيث نصت الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه..... فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا "، وحيث ان تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه قد تضمن صدور قرار المجلس رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه والذي نص علي اعتماد التبليغ عن طريق الوسايل الالكترونيه الموثقه وان ذلك يعتبر منتجا لاثاره وتبلغا لشخص المدعي عليه وحيث ثبت للدايره تبلغ مدير الشركه المدعي عليها باجراء الترافع الكتابي وبموعد نظر القضيه عن طريق خدمه ابشر الالكترونيه وفقا لبياناتها الموثقه لدي وزاره الداخليه وتخلف عن الجواب والحضور دون ابداء العذر عن ذلك. وحيث قدم وكيل المدعيه سندا لدعواه خطاب مطابقه الرصيد المؤرخه في ٣١/٠٣/٢٠١٨م، وعدد خمسه فواتير برقم (...) وتاريخ ١١/٠٩/٢٠١٧م ورقم (...) وتاريخ ٠٩/١٠/٢٠١٧م ورقم (...) وتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٧م، ورقم (...) وتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٧م ورقم (...) وتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م؛ ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بختمها الممهور عليها ومشتمله علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه، ولم يقدم امام الدايره ما يلغي اعتبارها. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦٩,٢٣٨) تسعه وستون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريالا فقط. ثانيا/ الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣,٤٦١) ثلاثه الاف واربعمايه وواحد وستون ريالا فقط عن مصروفات التقاضي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٥٤٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي تاجير معدات والمطالبه بالمتبقي من الاجره وبمصروفات التقاضي..، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ٦٩.٢٣٨ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ٣.٤٦١ريال عن مصروفات التقاضي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله المدعي ذكر وجود تعاقد بين الطرفين استنادا علي فواتير ولا وجود لعقد رسمي.. وعقد الشركه نص علي ان صلاحيه اداره الشركه ابرام العقود لمديرها/ (...) وله الحق في تفويض من يراه وقام بتفويض ثلاثه اعضاء.. والفواتير لا تحمل توقيعه ولا توقيع احد المفوضين ولا صله للشركه بها حيث ان التوقيع لم يتم التعرف عليه ولا علي صاحبه... اما الاختام فيوجد نوعين تم تختيم الفواتير المرفقه بها ختم فاتوره وختم عادي وجميعها ليست الاختام الرسميه للشركه وبالتالي لا تسال الشركه بصفتها الاعتباريه عنها لعدم قيامهما بهذا التعاقد من اصله.. والشركه لها صفه اعتباريه وذمه ماليه مستقله وبموجب نظام الشركات لا تنشا عليها التزامات الا ما تم الاتفاق عليه بصفتها الاعتباريه.. نطلب نقض الحكم ورد طلبات المدعي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٠٩٦٦ لعام ١٤٤١ه القاضي بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦٩,٢٣٨) تسعه وستون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريالا فقط. ثانيا/ الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣,٤٦١) ثلاثه الاف واربعمايه وواحد وستون ريالا فقط عن مصروفات التقاضي.