moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670543894 لعام 1446 ه المدعي: شركه (....) (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: قامت المدعيه بشراء عده منتجات علي ثلاث طرود في الفتره من 01/10/2023م الي 12/05/2024م، وقامت بتجميع هذه الطرود في مخازن المدعي عليها بعد ان استلمتها المدعي عليها وتاكدت انها ليست من الشحنات الممنوعه وصورت كل منتج علي حده وقامت شركه الشحن بشحنها وانتظرت المدعيه استلام الطرود لكنها لم تستلم اي طرد من الثلاثه دون معرفه السبب مع ذكر الشركه في منصتها ان موعد وصول الشحنه بين 35 الي 45 يوم من تاريخ الشحن! حيث قامت المدعيه بكل ما هو مطلوب منها والمتمثل في سداد الرسوم وعدم شحن منتجات ممنوعه او مخالفه، ولكن لم يتم تسليمها ما تم شحنه منذ اكثر من خمسه اشهر الي الان والبضاعه انتهي وقتها، وطالب بالزام المدعي عليها برد المبلغ المستحق للمدعيه في ذمتها وقدره (44,058) اربعه واربعون الفا وثمانيه وخمسون ريالا قيمه البضايع المستورده، وقدم سندا لطلبه: محرر عادي عباره عن مجموعه من الفواتير علي مطبوعات(....) وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/05/26ه وفيها: حضر ممثل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه؛ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن حصر اسانيده في القضيه اجاب قايلا: الفواتير بين المدعيه وبين شركه (....) حيث ان المدعيه اشترت البضاعه من (....) والتزمت المدعي عليها بنقلها بعد استلامها، وطلب الزامها بسداد المبلغ الذي دفعته المدعيه (....)والذي يمثل راس مال البضاعه، وجميعها مرفق بملف القضيه وحصر بيناته عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ومن حيث شيد المدعي دعواه مبتغيا منها الزام المدعي عليها برد المبلغ المستحق للمدعيه في ذمتها وقدره (44,058) اربعه واربعون الفا وثمانيه وخمسون ريالا قيمه البضايع المستورده من (....) وذلك لان المدعي عليها التزمت بنقلها، وبما ان محل الدعوي نزاع بين تاجرين ناشي عن عقد نقل، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) بتاريخ 15 / 8 /1441ه- واما عن موضوع الدعوي: فبما ان المدعيه تطلب رد المبلغ المستحق لها مقابل قيمه البضاعه المستورده، ولما كانت البينه علي المدعي ولكنها تقدمت في سبيل اثبات دعواها الفواتير الصادره علي مطبوعا : (....) ولما كان هذا المبلغ وفقا لهذه الفواتير ووفقا لما قرره وكيل المدعيه ثابت في ذمه شركه (....) وليس في ذمه المدعي عليه مما لا تجد معه الدايره مسوغ لالزام المدعي عليه به، هذا من جانب ومن جانب اخر فان المدعيه لم تثبت قيام علاقه النقل بينها وبين المدعي عليها مما تكون هذه الدعوي غير منتهضه علي اساس شرعي او قانوني صحيح، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم: (4670543894)، والمقامه من المدعيه: [شركه (.....)شركه شخص واحد ] سجل تجاري رقم : (...) ضد المدعي عليها: [شركه (....)] سجل تجاري رقم : (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.