moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٧١٠٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه اعلاه قدمت صحيفه دعوي عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري ادعت فيها: ان موكلتها سبق وان رفعت دعوي ضد المدعي عليها اعلاه للمطالبه بقيمه اعمال نفذتها لها فقيدت برقم (٧٢٦٧) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧ه ونظرت لدي هذه الدايره ثم انتهت بالحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٢٠٤٥٨٦) مايتان واربعه الاف وخمسمايه وسته وثمانون ريالا، وعليه خلصت وكيله المدعيه الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٤٠٩١٨) اربعون الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا تعويضا عن مصاريف التقاضي التي غرمتها موكلتها في ذلك. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه حضرها وكيلا الطرفين واحالت فيها وكيله المدعيه علي صحيفه الدعوي، ثم استمهل وكيل المدعي عليها للجواب علي الدعوي، فقررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات بينهما وتم رفع الجلسه، ولاحقا قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ما حاصله: ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تضررها في القضيه الاصليه، حيث استندت علي الحكم الصادر في تلك الدعوي؛ ما يعني عجزها عن تقديم ما يثبن لجوؤها للتعاقد مع مكتب محاماه، متمسكا بانه في حال قدمت المدعيه عقد اتعاب محاماه مع مكتب خارجي فانها ستكون كمن صنع دليلا لنفسه؛ اذ لو كان لديها ذلك الدليل لقدمته مع صحيفه الدعوي كسند لها كحال اي قضيه مطالبه باتعاب تقاضي، مضيفا بان ورد في صحيفه الدعوي ما نصه: "وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضيه بالاتي: تاخير المدعي عليها في صرف المستحقات الماليه مما ادي الي (تكبد موكلتي خساير ماليه.." ولم يتم توضيح نوع الضرر الذي اصابها. متمسكا بعدم قيام موجب للتعويض الذي تطالب به المدعيه؛ بناء علي ان اتعاب التقاضي لا تستحق لمجرد الحكم في الدعوي الاصليه، بل يلزم لثبوت ذلك النظر في استحقاق المدعيه وطبيعه النزاع في الدعوي الاصليه طبقا للشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه، مستشهدا بما تقرر فقها من ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا وان ذلك ينحصر فيما اذ تحقق علمه بظلمه وعدوانه. ومتمسكا بانه لم تتحقق العلاقه السببيه بين الخطا والضرر محل المطالبه ولا يكفي المدعيه وجود نزاع قضايي في الدعوي الاصليه؛ اذ ان المسؤوليه التقصيريه هي تلك المسؤوليه التي تنشا عن اخلال بالتزام يفرضه الفانون، وموكلته كانت تطالب المدعيه في الدعوي الاصليه بسداد مبلغ قدره (٧٧١٦٧٣) ريالا يمثل غرامه تاخير تم فرضها علي المدعيه، وبالتالي فقد اسقطت هذه الوقايع الركن المعنوي للمسؤوليه التقصيريه وانتفي بها قصد موكلته الاضرار بالمدعيه. مضيفا ان قدر التعويض الذي تطالب به المدعيه في هذه الدعوي مبالغ فيه مقارنه بقدر مبلغ المطالبه الاصلي؛ حيث يمثل ما نسبته (٢٥%) منه، ما يشير لكون المدعيه تقصد من وراء ذلك الثراء لا التعويض. ثم ختم مذكرته بطلب الحكم برد الدعوي. كذا تلخصت مذكرته. وقد ردت وكيله المدعيه علي ذلك بمذكره ذكرت فيها ما حاصله: ان موكلتها حاولت الصلح مع المدعي عليها مرارا بخصوص المطالبه في الدعوي الاصلي، ونظرا لتقاعس المدعي عليها عن ذلك وامتناعها عن سداد مستحقات موكلتها تعاقدت موكلتها مع مكتب المحاماه والذي استمر بدوره في محاوله التواصل مع المدعي عليها للصلح دون اللجوء للمحكمه وتم ارسال اخطار وتقديم طلب صلح رسمي دون اي جدوي من ذلك، كما ان المدعي عليها استمرت في المماطله حتي بعد رفع الدعوي بدفوع وهميه لا سند لها، مضيفه ان موكلتها تطالب المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتها منذ عام ٢٠١٧م والمدعي عليها تماطل في ذلك؛ ما يتحقق به العلاقه السببيه؛ فلولا مماطلتها تلك لما لجات موكلتها لمكتب المحاماه في رفع الدعوي. ثم ختمت وكيله المدعيه مذكرتها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها المبلغ المذكور سابقا باعتباره نظير اتعاب المحاماه. هكذا تلخصت المذكره وقد ارفقت معها نسخه من عقد المحاماه محل طلبها. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه حضرها وكيلا الطرفين، وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ قررت وكيله المدعيه الاكتفاء، فيما قرر وكيل المدعي عليها قايلا: ان مذكرات المدعيه في هذه القضيه والقضيه السابقه مقدمه علي ورق عادي وليس علي مطبوعات مكتب المحاماه، ما يشير الي ان عقد المحاماه المقدم من المدعيه في طلبها الاخير مصطنع من المدعيه هكذا قرر، ثم عقبت وكيله المدعيه قايله: ما ذكره وكيل المدعي عليها لا ينفي استعانه موكلتي بالمحامي، وصدور المذكرات علي غير مطبوعات المكتب لا يستلزم عدم استعانه موكلتي بالمحامي حقيقه وعدم صحه العقد وااكد علي صحه العقد المقدم مني واتمسك بما قدمته من صور رخصه المحاماه، هكذا قررت، وعليه تم رفع الجلسه للتامل. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٣/١١/٩ه وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (...) ثم تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٤٠٩١٨) اربعون الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا تعويضا عن اتعاب المحاماه التي غرمتها في القضيه السابقه، وبما ان الثابت بعد الاطلاع علي صوره الحكم الصادر في تلك القضيه ان المدعيه طلبت فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٤٥٨٦) ريالا متبقي قيمه اعمال (توريد وتركيب كاميرات) نفذتها لها، كما ان البين من صوره الحكم ان المدعي عليها دفعت بدفوع شكليه ودفع موضوعي بعدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه بسبب وجود غرامه تاخير عليها تستهلك المبلغ المتبقي للمدعيه من مستحقاتها، وقد انتهي الحكم لالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور للمدعيه تاسيسا علي عدم ثبوت صحه دفوعها تلك، ثم تم تاييد الحكم من قبل دايره الاستيناف الثالثه الصادر في تاريخ ١٤٤٣/٨/٦ه وذلك كله وفقا لصوره الحكم المرفقه مع صحيفه هذه الدعوي؛ فبناء علي ذلك وحيث ثبت بموجبه استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه الاصلي في ذمه المدعي عليها، وبما ان البين من دفوع المدعي عليها في تلك الدعوي عدم وجود ما يبرر لها عدم الوفاء للمدعيه بالمبلغ ولا التاخر في ادايه، وبما انه قد سبق رفع تلك الدعوي اللجوء للمصالحه عبر طلب رسمي برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥ه انتهي بتعذر الصلح وفق ما اشير لها في بدايه اسباب الحكم الصادر في القضيه الاصل، وحيث ان المدعيه قدمت صوره عقد اتعاب المحاماه محل طلبها وقد تبين انه صادر علي مطبوعات (مكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه والمرافعات الشرعيه والتحكيم) مؤرخا ب ١٤٤١/٨/١ه متضمنا اتفاق المدعيه مع المكتب المذكور ممثلا في (...) بصفته المدير التنفيذي للمكتب علي ان يتولي المكتب رفع قضيه للمدعيه في موضوع تلك الدعوي مقابل اتعاب قدرها (٥١١٤٦) ريالا. وحيث ان الامر كذلك وان المقرر فقها ان المدين بالحق اذا ماطل داينه في ادايه حتي الجاه لمخاصمته قضاييا في ذلك فانه يضمن له ما غرمه في سبيل ذلك، وحيث ان الثابت وفق ما سبق تقريره ان المدعي عليها الجات المدعيه لرفع تلك الدعوي عليها، وحيث ان الدايره وهي في سبيل تقدير التعويض المستحق للمدعيه في هذا الصدد تراعي ما قرره الفقهاء من ان التعويض عن ذلك يكون في حدود ما يغرم مثله عاده، كما تراعي الدايره انه وبعد الرجوع لملف القضيه الاصل تبين ان رافع الدعوي وحاضر الجلسه الاولي فيها هو الممثل النظامي للمدعيه، وهو ما ينعكس لزوما علي قدر الاتعاب المستحقه للمدعيه في هذا الصدد، عليه فان الدايره وبمراعاه ما سبق تنتهي الي تقدير التعويض المستحق للمدعيه في هذا الصدد بما نسبته (٧%) ليصبح المبلغ المستحق للمدعيه (١٤٣٢١) ريالا فقط. هذا ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من عدم تقديم المدعيه لعقد الاتعاب محل طلبها رفق صحيفه الدعوي وما يشير اليه ذلك كما راته المدعي عليها من كون ذلك دليلا مصطنعا من المدعيه؛ ذلك لان مجرد التاخر في تقديم العقد لا يستلزم عدم صحته وليس فيه اي دلاله علي اصطناعه طالما سلم العقد في نفسه من اي طعن اخر فيه وطالما ان استعانه المدعيه بالمحامي ثابته بموجب ما تضمنته محاضر جلسات القضيه الاصل عدا الجلسه الاولي من اثبات حضور المدير التنفيذي للمكتب المذكور سابقا ووكيله عنه، ، كما ان ما دفعت به المدعي عليها من كون مذكرات المدعيه في الدعوي الاصل كانت علي ورق عادي وليس علي مطبوعات المكتب لا يستلزم نفي صحه تعاقدها مع المكتب، والحال ان اصل التعاقد قد ثبت بموجب العقد المذكور السالم ظاهره من اي طعن فيه، وهذا فضلا عن حضور ممثلي المكتب عن المدعيه في تلك الدعوي والذي يدل صراحه علي تعاقد المدعيه مع المكتب، فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) (شركه شخص واحد) (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (١٤٣٢١) اربعه عشر الفا وثلاثمايه وواحد وعشرون ريالا ورفض ما عدا ذلك. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا للماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.