moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧١٩٢٣ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٢/ ١١/ ١٤٤٣ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها مستهلكات بلاستيكيه وورقيه ومنظفات، عدد (٣١)، سايل صحون ومناديل اكياس بلديه وكمامات ومساحات ارضيه و غيرها عباره عن جمله، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٢/ ١١/ ١٤٤٣ه بثمن اجمالي قدره (٤٢,٢٠٠) اثنان واربعون الفا وميتان ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢/ ١١/ ١٤٤٣ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف الحساب، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٢٠٠) اثنان واربعون الفا وميتان ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: كشف الحساب صادر من (مؤسسه (...)) من تاريخ ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٢م حتي تاريخ ٠٢/ ٠٣/ ٢٠٢٤م المتضمن مبلغا (٤٢,٢٠٠.٢٥٠). ٢- مجموعه فواتير عدد (٣٣) علي مطبوعات (مؤسسه (...)) وممهوره بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها. ٣- طلب فتح حساب للمدعي عليها (شركه (...)) صادر من (مؤسسه (...)) مبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها ومصدق من غرفه الرياض. ٤- مطابقه رصيد بتاريخ ١٨/ ٠٩/ ٢٠٢١م علي مطبوعات (مؤسسه (...)) علي مبلغ قدره (١١,١٨٨.٠٥) احد عشر الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال وخمسه هللات وممهوره بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها، ووردت مذكره من المدعي وكاله في ١٨/ ١٢/ ١٤٤٥ه ذكر فيها: ارفق كشف حساب، ومجموعه فواتير، وملف طلب فتح حساب، وتصديق المطابقه، وطلب الزام المدعي عليها بالاتي: تسليم ثمن المبيع وقدره (٤٢,٢٠٠) اثنان واربعون الفا وميتان ريال، واتعاب المحاماه البالغه (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، وعقدت المحكمه جلسه في ١٨/ ١٢/ ١٤٤٥ه: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوي للفتره من ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٢م حتي تاريخ ٠٢/ ٠٣/ ٢٠٢٤م بمبلغ (٤٢,٢٠٠) اثنان واربعون الف ومايتان ريال، وقد اطلعت الدايره علي كشف الحساب واتضح بانه غير موقع او مختوم من المدعي عليها، وليس فيه ما يدل علي الاستلام، وبسؤال المدعي وكاله عن ان كان لديه مزيد بينه علي استحقاق موكلته لكامل ما تطالب به، فطلب مهله لتقديم ما لديه، و وردت مذكره من المدعي عليها في ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٥ه: ومن الناحيه الشكليه: عدم قبول الدعوي لعدم اقامتها بالشكل الصحيح وذلك لان المدعي تقدم بدعواه بصفته الشخصيه مدعيا لتعامل تجاري تم التعاقد عليه بين مؤسسه (...) وشركه (...). ثانيا: ما جاء في دعوي المدعيه من وجود اتفاق تعامل بين الطرفين علي توريد مواد بلاستيكيه فصحيح، اما ما ادعته ان مستند فتح الحساب قد تم الاتفاق بموجبه علي التوريد بالمبالغ المذكوره في دعواها فهو غير صحيح، فمستند فتح الحساب لا يتضمن اتفاق او اثبات لمبالغ التوريد وانما غايته توثيق العلاقه التعاقديه واحكامها بين الطرفين، ولا يتم اثبات مبالغ التوريد والاتفاق عليها الا بموجب الفواتير المذيله بالاختام والتواقيع المعتمده بين الطرفين. ثالثا: اما المبالغ محل المطالبه فهي غير صحيحه، واما ما يتعلق بالفواتير سند الدعوي فيوجد عدد من الفواتير لا اساس لها من الصحه ولا علاقه لموكلتي بها، فالتواقيع والاختام الوارده فيها لا تعود لموكلتي ولم تقم موكلتي بالتوقيع والختم عليها وعددها (١٧) فاتوره، اما عن كشف بيان التعاملات المرفق من المدعيه فلا حجه له في مواجهه موكلتي كونها لم تصادق عليه ولا تسلم به وهو في الواقع لا يعدو ان يكون دليل مصطنع من قبل المدعيه، والثابت فقها وقضاء عدم جواز اصطناع الخصم دليلا لنفسه. رابعا: ان مما يثبت بطلان دعوي المدعيه هو ان مستند فتح الحساب المرفق من المدعيه يحتوي الختم الخاص بموكلتي والمعتمد بين الطرفين بشان التعامل، وبالاطلاع عليه ومقارنته بالموجود علي الفواتير المقدمه من المدعيه يتبين الاختلاف الجلي بينها مما يؤكد عدم صحه الدعوي. خامسا: بناء علي ما سبق، ولما ان الاصل براءه الذمه من الحقوق الماليه حتي يثبت خلاف ذلك، وحيث ان المدعيه تدعي بمبالغ مستنده في ذلك لفواتير لا يعود التوقيع والختم فيها لموكلتنا سوي ختم بعض من الفواتير كما ذكرنا فضلا عن اختلاف الختم الوارد فيها لما هو معتمد بين الطرفين في اتفاقيه فتح حساب التعامل، عليه نطلب رد الدعوي، وعقدت المحكمه جلسه في ٤/ ٠١/ ١٤٤٥ه: تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٥ه تم ذكر مضمونها سابقا، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح، وهي لم تحضر الجلسات، وقد سبق التفاوض معها وهي مقره بالمبلغ حينها وكانت تطلب الامهال، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٢٠٠) اثنان واربعون الفا وميتان ريال، ولما كانت المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها ولكنها قدمت مذكره دفاعها المشتمله علي صحه العلاقه التعاقديه وعدم صحه استحقاق المدعيه لما تطالب به ، لكون بعض الفواتير غير صحيحه وفق التفصيل الوارد في جوابها ، وان الختم الوارد فيها لا يعود اليها ، ولما كان جواب المدعي عليها لم يشتمل علي تحديد مستحقات المدعيه من التوريد محل الدعوي واستبعاد ما ليس مستحقا ، كما ان دفعت بعدم صحه الختم الوارد علي الفواتير بما يتضمن حقيقه دفعها بتزوير دون ان تحدد موضع التزوير وشواهده وفق الماده الخامسه والخمسين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ، وحيث انها المدعي عليها لم تحضر اي جلسه من جلسات الدعوي وانما اكتفت بمذكره الدفاع ، وكان من اللازم حضورها لتطبيق مقتضي الماده المشار اليها ، لذا فان الدايره اتجهت الي عدم قبول ما دفعت به من انكار التوقيع او الختم ، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٢٠٠) اثنان واربعون الفا وميتان ريال، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وبناء علي ما نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وارفق ما يثبت حجه دعواه محررات عاديه تتمثل في كشف الحساب، ومجموعه فواتير وممهوره بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها، وطلب فتح حساب للمدعي عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها، ومطابقه رصيد وممهوره بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر في ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٢,٢٠٠) اثنان واربعون الفا ومايتا ريال والله الموفق.