moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670413853 لعام 1446ه المدعي: شركه(.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/05/17ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها رخام ومشتقاته بثمن اجمالي قدره (30,351) ثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سدد منه (14,315) اربعه عشر الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/02/19ه بمبلغ قدره (16,036) سته عشر الفا وسته وثلاثون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ1443/02/19ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه رصيد. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (16,036) سته عشر الفا وسته وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 2021/09/28م بمبلغ قدره (16,036) سته عشر الفا وسته وثلاثون ريال ممهور بختم منسوب لمؤسسه (.....) 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ 2021/01/01م 2021/09/26م ممهور بختم منسوب لمؤسسه (......) وعقدت المحكمه جلسه في 1446/05/04ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدمها كما جاءت في صحيفه الدعوي اعلاه. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب بعدم صحه الدعوي وان موكلته قد انهت جميع ما عليها من ديون بموجب مخالصتها مع المدعيه لعام 2020م ولم يكن هناك اي ديون بعد هذه المخالصه، كما ان ما تقدم به المدعي وكاله من مطابقه الرصيد فهي غير صحيحه والختم الذي بها غير صحيح فهو ليس عايد لمؤسسه موكلتي حيث ان ختم موكلتي ليس لديها غيره وهو مغاير لما جاء في المطابقه، وطلب رفض الدعوي. ثم طلب المدعي وكاله توجيه سؤال للمدعي عليه وكاله وهو: هل ختم المؤسسه الوارد علي المطابقه من الاختام القديمه للمدعي عليها؟ وبتوجيه السؤال للمدعي عليه وكاله اجاب بان الختم غير صحيح وليس عايدا لموكلته وان ختم مؤسسه موكلته هو واحد فقط وليس هو المختوم بالمطابقه. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن المخالصه المذكوره قرر بانه سيرفقها عبر خانه الطلبات، فجري افهامه بارفاقها خلال ثلاثه ايام، ويرفق الطرف الاخر جوابا عنها خلال ذات المده التي تليها؛ ولاجل ذلك رفعت الجلسه. ثم عقدت المحكمه جلسه في 1446/05/25ه وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: ان ما اوردته المدعي عليها في جوابها علي الدعوي من انكار الختم العايد لمؤسستها ما هو الا انكار للتنصل من اداء الحق الثابت في ذمتها حيث ان المدعي عليها تملك عدد من المحلات التجاريه تختص بالمطابخ وتقوم باصدار اختام عديده مختلفه عن الختم الاخر وحيث ان الختم الموجود في مصادقه الرصيد وكشف الحساب هو الختم الخاص بها ومثبت ذلك بموجب السجل التجاري المدون بالختم والعايد لها، وان ما ارفقته المدعي عليها من مخالصه فهي لا تخص موضوع الدعوي وذلك ان المخالصه المرفقه تخص المديونيه السابقه علي فرعي طريق (....) وفرع شارع (.....) وتم توقيع اتفاقيه جدوله بتاريخ 2018/12/25م حيث ان المديونيه التي كانت مترتبه علي المؤسسه فيما يخص الفرعين المذكورين تبلغ (40,000) اربعون الف ريال وذلك علي ان تدفع دفعه اولي عند توقيع الاتفاقيه وقدرها (5,000) خمسه الاف ريال وبعد ذلك علي 14 دفعه تبدا من تاريخ 2019/02/01م ومبلغ الدفعه (2,500) الفان وخمسمايه ريال (مرفق الاتفاقيه) وحيث انه وبعد سداد المديونيه المترتبه علي الفرعين المذكورين تم تسليم المدعي عليها المخالصه المرفقه منها، وبالاطلاع عليها يتضح انها تخص الفرعين فقط لا غير حيث جاء في نصها (نقر لكم بخطابنا هذا بان رصيدكم لدينا بفرعي المطابخ اعلاه هو صفر) وكما ان السجل التجاري الخاص بتلك الاتفاقيه رقمه (...) وهو مختلف عن السجل التجاري المذكور بالمصادقه مما يتحقق معه للدايره الموقره عدم ارتباط المخالصه المرفقه بهذه الدعوي. وارفق اتفاقيه جدوله سداد دين ممهوره بختم منسوب لمؤسسه ا(....) وبعرض اتفاقيه الجدوله علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن الختم؟ فاجاب بان الختم المدون بها لم يره من قبل وقرر بان المفترض ان يكون الختم مصدقا من الغرفه التجاريه وان الاتفاقيه لا يعلم عنها شييا وعليه فانه لا صحه لها وللختم المدون بها وان التوقيع المدون بها ليس توقيعه كما انه تم سداد جميع المديونيات بموجب المخالصه المرفقه التي جاءت بعد الاتفاقيه. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الشخص الذي وقع الاتفاقيه والذي اسمه: (.....)؟ فقرر بانه موظف سابق لدي المؤسسه. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قرر كل منها اكتفاءه بما تقدم؛ وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (16 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع: وحيث يهدف وكيل المدعيه من الدعوي الي الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (16,036) سته عشر الفا وسته وثلاثون ريال سعودي المتبقي من قيمه توريد البضاعه محل الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي كشف حساب ومطابقه رصيد بمبلغ المطالبه -المفصله اعلاه-، وحيث اجمل وكيل المدعي عليها جوابه في انكاره لصحه الدعوي وانكاره للختم المذيل بالمطابقه وكشف الحساب بالمبلغ محل الدعوي وقرر بان موكلته ليس لديها الا ختما واحدا فقط وهو المصدق من الغرفه التجاريه وهو مغاير لما جاء فيهما -اي: كشف الحساب ومطابقه الرصيد-، كما قرر بان لديه مخالصه نهاييه مع المدعيه بتاريخ: 2 / 2 / 2020م وانه لم يتم بعدها اي تعامل، وحيث قرر ممثل المدعيه صحه المخالصه وقرر بانها غير متعلقه بالدعوي وقدم اتفاقيه السداد الخاصه بها بتاريخ: 25 / 12 / 2018م وبها ختم منسوب للمدعي عليها -غير الختم المذيل بالمطابقه وكشف الحساب- وقرر بانه ختم اخر للمدعي عليها مما يكون معه وكيل المدعي عليها متناقضا في ادعايه بانه ليس لموكلته الا ختما واحدا فقط، وبعرض اتفاقيه السداد المتعلقه بالمخالصه المذكوره علي وكيل المدعي عليها قرر بان الختم المذيل بها لم يره من قبل وان المفترض ان يكون الختم مصدقا من الغرفه التجاريه وبذلك فهو ليس بصحيح، كما قرر بان التوقيع المذيل بها ليس عايدا له، وبسؤاله عن الشخص الذي وقع الاتفاقيه والذي اسمه: "(.....)"؟ فاجاب بانه موظف سابق لدي موكلته. وبما ان الامر ما ذكر، وبناء علي الماده (307) من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: "البيع عقد يملك بمقتضاه البايع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي"، وبناء علي المواد الاتيه من نظام الاثبات، وهي: الماده (2)، ونص الحاجه منها: " 1- علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه"، والماده (29)، ونصها: "1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. 2-من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق"، والماده (39 / 2) من الادله الاجراييه لذات الماده سالفه الذكر، ونصها: "يعد مناقشه لموضوع المحرر: اي دفع شكلي او موضوعي بشان المحرر"، والماده (40)، ونص الحاجه منها: " اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه؛ فتامر المحكمه بالتحقيق بالمضاهاه...". وبما ان وكيل المدعي عليها قد انكر الختم المذكور بالمطابقه محل الدعوي وقرر بانه ليس لدي موكلته الا ختما واحدا فقط، وحيث انه قد ناقش موضوع الاتفاقيه المذكور بها الختم المنسوب لموكلته ولم ينف علمه بتوقيع الموظف الذي يعمل لدي موكلته؛ مما يكون معه وكيل المدعي عليها متناقضا في ادعايه بانه ليس لموكلته الا ختما واحدا فقط والتناقض مذهب للحجه؛ مما يثبت به من كل ذلك صحه الاتفاقيه والختم المنسوب لموكلته بها؛ وبالتالي ثبوت عدم انحسار اختام المدعي عليها في ختم واحد فقط؛ مما لا يقبل معه انكار وكيل المدعي عليها الختم المذكور بالمطابقه وكشف الحساب محل الدعوي. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من وجود مخالصه مع المدعيه، فهو غير مؤثر؛ اذ ان كشف الحساب والمطابقه لاحقتان للمخالصه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (....) هويه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (....) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره سته عشر الفا وسته وثلاثون (16036) ريال سعودي. وبالله التوفيق.