moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون؛ وبناء علي القضيه رقم 4923 لعام 1439 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات والصيانه ، غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) ، غير ذلك (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي محمد بن علي السلطان عضوا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان: (…)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (…)، بوكاله عن المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض، برقم (…) وتاريخ 12/2/1439ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ 29/10/1435ه الموافق 25/8/2014م ابرمت موكلته عقدا مع المدعي عليها تقوم بموجبه بتوريد عماله ماهره وفنيين من الجنسيات التاليه: (…)، و(…)، و(…)، و(…)، وذلك لاجل مشروع مقاوله للمدعي عليها علي مده غير محدده وان يكون عمل ساعات الدوام للعماله (8) ساعات يوميا، مع الاخذ في الاعتبار احتساب ساعات العمل الاضافي بعد الدوام الرسمي بسعر الساعه اليوميه، وتقوم بعمل كشوف باسماء العماله، ومستخلص الاجور مع نهايه كل شهر ميلادي، وتزود المدعي عليها بذلك، بمقابل ان تقوم المدعي عليها باعطاء اجره شهريه لكل عامل قدرها (2،200) ريال، وقد قامت موكلته بالالتزام بالعقد المبرم، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك، ولم تقم بسداد موكلته المبالغ المستحقه عليها من اجور العماله، حيث ان مجمل المبالغ الكامله المستحقه هو (801،000) ريال، وقد تم سداد جزء منها وقدره (140،000) ريال، وتبقي (661،000) ريال لم تقم بسدادها، وعليه يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحق في ذمتها وقدره (661،000) ريال. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم، احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 5/7/1439ه، حضر فيها وكيل المدعي (…) السابق تعريفه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم يثبت للدايره تبلغها، وطلب الحاضر تبليغها عن طريقه، فيما سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه، فذكر انه يطلب الزام المدعي عليها سداد المتبقي من عقد توريد عماله قدره 661.000 ريال. فطلبت منه الدايره حصر بينته علي ما يدعيه، فاستعد بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 19/7/1439ه، حضر طرفا الدعوي وكيل المدعي (…) السابق تعريفه ووكيله المدعي عليها (…)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (…)، بوكاله عن (…) اصاله عن نفسه وبصفته مدير الشركه المدعي عليها، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن كتابه عدل عرقه، برقم (…) وتاريخ 16/6/1439ه، وفيها قدم المدعي وكاله صحيفه دعوي سلمت الدايره نسخه منها لوكيله المدعي عليها، فطلبت مهله للرد، فيما افهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره تبادل المذكرات لدي امانه سر الدايره في المواعيد التاليه: الخميس 3/8/1439ه رد المدعي عليها، الخميس 10/8/1439ه رد المدعي، الخميس 17/8/1439ه رد المدعي عليها، وعليه جري رفع الجلسه. وفي جلسه 16/9/1439ه، حضر طرفا الدعوي وكاله (…) و(…) السابق تعريفهما، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته، فطلب مهله. فيما ذكرت وكيله المدعي عليها ان هناك مساع للصلح، وطلبت اجلا لذلك، فنبهت الدايره كلا الطرفين علي ان هذا هو الاجل الاخير، وعليه جري رفع الجلسه. وفي جلسه 28/10/1439ه حضر اطراف الدعوي وكيل المدعي (…) ووكيله المدعي عليها (…)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (…)، بوكاله عن (…) اصاله عن نفسه وبصفته مدير الشركه المدعي عليها، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن الموثق (…)، الرياض ترخيص رقم (…)، برقم (…) وتاريخ 13/10/1439ه، وافاد الحاضران انه لم يتوصلا لصلح بينهما، واكد وكيل المدعي علي دعوي موكله بالزام المدعي عليها بمبلغ 661.000 ريال، وذلك مقابل توفير العماله للمدعي عليها لمشروع (…)، بحسب العقد المقدم حيث ذكر ان البينه علي المطالبه هي عدد من المصادقات بالمبلغ قرابه 800.100 ريال، مختومه بختم المدعي عليها، وقد سددت بعض تلك المديونيه وتبقي مبلغ المطالبه، وبعرضها علي الحاضره عن المدعي عليها، طلبت مهله للاجابه، وافهمت بتقديم الاجابه علي المصادقات المقدمه من المدعي، وبيان المبالغ المتبقيه في ذمتها، والا ستعد ناكله عن الاجابه، وافهمت بتقديم الرد بتاريخ 15/11 علي ان يقدم وكيل المدعي الاجابه عليها بتاريخ 28/11، وعليه جري رفع الجلسه. وفي جلسه 3/1/1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله (…) و(…) السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي المذكرات المودعه حيث تضمنت مذكره المدعي عليها طلبا برفض الدعوي، حيث ان موكلتها قد قامت بسداد كافه مستحقات المدعيه بموجب سندات القبض المرفقه، وفي ثنايا الجلسه ذكر وكيل المدعيه ان اجور العمال التي تطالب بها المدعيه قدرها (661.000) ريال تتعلق بالفتره من شهر (12) من عام (2015م) الي نهايه شهر (6) من عام (2016م)، في حين ان مستندات السداد المقدمه من المدعي عليها تتعلق بالمده السابقه لذلك كما هو واضح من تاريخها، فطلبت الدايره من وكيله المدعي عليها حصر السدادات اللاحقه لتاريخ المصادقه وفهرستها وايداعها في ملف القضيه قبل 10/1/1440ه مع مذكره شارحه وبيان تفصيلي مع الاجابه عن المصادقات الثمان المودعه بملف القضيه، وبيان من الموقع عليها، والا عدت ناكله عن الجواب، وعليه جري رفع الجلسه. وفي جلسه 29/1/1440ه، حضر اطراف الدعوي وكيل المدعي (…)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (…)، بوكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض، برقم (…) وتاريخ 12/2/1439ه، كما حضرت وكيله المدعي عليها (…) السابق تعريفها، وسالت الدايره وكيله المدعي عليها: هل وردت مؤسسه المدعي خلال الفتره محل المطالبه وماهي مستحقات التوريد؟ فاجابت: بانها تحتاج للرجوع الي موكلتها للجواب، فافهمتها الدايره بانها المهله الاخيره، والا فستعد ناكله عن الجواب، وعليه جري رفع الجلسه. وفي جلسه 21/3/1440ه، حضر اطراف الدعوي وكاله (…) و(…) السابق تعريفهما، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره تضمنت انه بعد مراجعه موكلتها للتواقيع الموجوده في الفواتير تبين انها تعود لمحاسب الشركه وليس محاسب المشروع، حيث ان دور محاسب الشركه ان يطلع علي المبالغ وحسبتها وتدقيق صحه مجموعها فقط، دون التطرق لموضوعها او تاكيد استلام العمال او احقيه الطرف الاخر لها؛ لذا بعد توقيع المحاسب علي الفواتير محل الدعوي لم يتم توقيعها من قبل مدير المشاريع ومدير المشتريات والمدير العام للشركه ولم تختم بختم الشركه، ومن باب الاستحاله ان تقدم فاتوره او تعميد يخلو من هذه التواقيع جميعا، وعليه فان موكلتها لا تعترف بهذه التعاميد، وقد نص العقد الذي بين موكلتي والمدعي في الموضوع محل الدعوي، حيث نص في بنده الاول علي ما يلي: (يتم دفع رواتب العمال الشهريه بناء علي المستخلص المقدم من الطرف الثاني، والمعتمد من اداره المشاريع وذلك خلال 15 يوما من نهايه الشهر الميلادي.) حيث اشترط هذا البند موافقه واعتماد مدير المشاريع للفواتير والمستخلصات المقدمه من المدعيه، ولم يلتزم المدعي بذلك، حيث خلت الفواتير من توقيع مدير المشاريع كما نص العقد ذاته في بنده الاول علي ما يلي: ( يلتزم الطرف الثاني بان تكون جميع العماله تحمل رخص اقامه وتامين صحي ساريين، مع تزويد الطرف الاول صوره من رخص الاقامات.) ولم يلتزم المدعي الطرف الثاني بهذا البند من العقد، حيث لم تصل موكلتي صور من اقامات العمال محل الدعوي، ونص العقد كذلك علي ما يلي: (يقوم الطرف الثاني بعمل كشف باسماء العمال ومستخلص الاجور للطرف الاول مع نهايه كل شهر ميلادي.) حيث لم يقدم المدعي كشف باسماء العمال لموكلتي في الاشهر محل الدعوي، بل احضر فواتيرا مبهمه التفاصيل، وعبء اثبات حضور العمال علي المدعي بناء علي البند المذكور، ونشير لفضيلتكم بان عدم احضار المدعي كشف باسماء العمال حتي الان امر يثير التساؤل والاستغراب، اضافه الي ما سبق فقد طلب المدعي من موكلتي مبلغ مقدم لتاجير العماله لتسدد به رواتبهم تفاديا لاضرابهم عن العمل، وتعاونا من موكلتي قدمت للمدعي مبلغا قدره 140.000 ريال، الا ان العقد بين المدعي وموكلتي نسخ ولم يتم انجاز ما دفع المبلغ لاجله؛ لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي باعاده المبلغ لموكلتي. تسلم وكيل المدعي نسخه من المذكره، وافهم بايداع رده في ملف القضيه بتاريخ 4/4/1440ه، علي ان يتسلمها خصمه ويودع رده بتاريخ 11/4/1440ه، علي ان يتسلمه المدعي وكاله ويودع رده في تاريخ 18/4/1440ه، علي ان يتسلمه خصمه ويودع رده في تاريخ 25/4/1440ه، وعليه جري رفع الجلسه. وفي جلسه 4/5/1440ه حضر اطراف الدعوي وكيل المدعيه (…) السابق تعريفه و(…)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (…)، بوكاله عن (…) اصاله عن نفسه وبصفته مدير الشركه المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن الموثق (…)، الرياض ترخيص رقم (…)، برقم (…) وتاريخ 14/2/1439ه، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله اودع مذكره بتاريخ 4/4/1440ه، تضمنت ان الدايره قد طلبت من المدعي عليها الجواب علي سؤالها: (هل وردت مؤسسه المدعي خلال فتره محل المطالبه وما هي مستحقات التوريد؟) فاجابت المدعي عليها بالمذكره المقدمه منها بالجلسه السابقه في مذكرتها باقرارها عن حصول التوريد لمحل المطالبه من موكلتي، وان المدعي عليها تعلم عن التوريد، وقد وقع محاسب المدعي عليها علي الفواتير، وكون انه قد وقع فهذا علم من المدعي عليها باحقيه مطالبه موكلتي، وانه مستحق السداد، واما ما ذكرته المدعي عليها من الاجوبه الاخري في الفقرات الاخري فهو مماطله؛ لعدم اثبات حق موكلتي، كما انهم اقروا بالمذكره المقدمه منهم بحصول التوريد لمحل المطالبه من موكلي، وان المدعي عليها تعلم عن التوريد، وقد وقع محاسب المدعي عليها علي الفواتير وختم مذكرته بالتاكيد علي مطالبته. كما اودعت المدعي عليها مذكره بتاريخ 11/4/1440ه، تضمنت التاكيد علي دفوعها السابقه، وانها لم تقر بصحه مطالبه المدعي. ثم اودع المدعي وكاله بتاريخ 18/4/1440ه، تسلم اطراف الدعوي نسخه مما سبق. وعليه جري رفع الجلسه. وفي جلسه 16/6/1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله (…) و(…) السابق تعريفهما، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تبليغ موكله بالحضور لاداء اليمين علي استحقاق مبلغ المطالبه فطلب تحديد موعد يوم الاحد القادم، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 19/6/1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله (…) و(…) السابق تعريفهما، كما حضر مالك المؤسسه المدعيه (…) سعودي الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم (…)، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره وعددا من المرفقات، تضمنت ان المدعي عليها تقر بصحه العقد محل الدعوي، حيث انه هو العقد الاساسي الذي ينظم التعاملات بين الطرفين، وقد سبق لموكلتي تسديد مبالغ للمدعي بناء علي فواتير صحيحه اتبع فيها المدعي ما ذكر في العقد، الا ان الخلاف الذي نشا بين موكلتي والمدعي بعد خصم الجهه المالكه للمشروع مبالغ غرامات بسبب نقص العماله، مما جعل موكلتي تطلب من المدعي ما يثبت حضور العمال الذي يطالب باجورهم، الا ان المدعي لم يقدم لموكلتي قبل الدعوي وبعدها ما يثبت حضور العمال، وحيث ان موكلتي قد خصمت من مستخلصاتها غرامات ضخمه، بسبب النقص الحاد في اعداد العماله في المشروع الذي تعاقدت فيه موكلتي مع المدعيه لتوفير عماله فيه، فان مراقبي الجهه المالكه قد ذكروا لموكلتي ان غالبيه مبلغ الغرامات خصمت بسبب نقص حاد في اعداد العماله في المشروع، ولان موكلتي كانت تتعامل بالثقه مع المدعي ولم ترسل مراقبين لجرد اعداد العماله تلك الفتره، فقد اخذت موكلتي بقول مراقبي الجهه المالكه، حيث ان حجتهم اقوي والعقد محل الدعوي ينص علي ما يلي: (يتم دفع رواتب العمال الشهريه بناء علي المستخلص المقدم من الطرف الثاني، والمعتمد من اداره المشاريع وذلك خلال 15 يوما من نهايه الشهر الميلادي.) حيث اشترط هذا البند موافقه واعتماد مدير المشاريع للفواتير والمستخلصات المقدمه من المدعي، الا ان المدعي لم يلتزم بذلك البند، حيث خلت الفواتير من توقيع مدير المشاريع ونص العقد ذاته في بنده الاول علي ما يلي: (يلتزم الطرف الثاني بان تكون جميع العماله تحمل رخص اقامه وتامين صحي ساريين، مع تزويد الطرف الاول بصوره من رخص الاقامات.) الا ان المدعي لم يلتزم بهذا البند من العقد، حيث لم تصل موكلتي صور من اقامات العمال محل الدعوي، ونص كذلك علي ما يلي: (يقوم الطرف الثاني بعمل كشف باسماء العمال ومستخلص الاجور للطرف الاول مع نهايه كل شهر ميلادي.) الا ان المدعي لم يقدم كشف باسماء العمال لموكلتي في الاشهر محل الدعوي، بل احضر فواتيرا مبهمه التفاصيل، وعبء اثبات حضور العمال علي المدعي بناء علي البند المذكور، كما ان الفواتير محل الدعوي بعد مراجعه موكلتي للتواقيع الموجوده في الفواتير، تبين لها انها تعود لمحاسب الشركه وليس لمحاسب المشروع، حيث ان دور محاسب الشركه ان يطلع علي المبالغ وحسبتها وتدقيق صحه مجموعها فقط دون التطرق لموضوعها او تاكيد استلام العمال او احقيه الطرف الاخر لها، فبعد توقيع المحاسب علي الفواتير محل الدعوي لم يتم توقيعها من قبل مدير المشاريع ومدير المشتريات والمدير العام للشركه ولم تختم بختم الشركه، وبالتالي هذه الفواتير غير صحيحه وغير معترف بها لدي موكلتي، وختمت لايحتها بطلب رفض الدعوي. تسلم وكيل المدعي نسخه من المذكره، وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه، ثم ذكرت وكيله المدعي عليها بان المفوض بالتعامل مع موكلتها هو شخص اخر غير المدعي الحاضر، وانه وان كانت الدايره متجهه لاخذ يمين المدعي فتاخذ من المباشر وليس من الحاضر؛ لانه لم يباشر الاعمال. ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن استعداده لاداء اليمين، بناء علي طلب الدايره السابق، فقرر استعداده لذلك، فتقدم بعد اذن الدايره له، فحلف قايلا: (وﷲ العلي العظيم انني وردت للمدعي عليها عماله من شهر 12/2015م وحتي شهر 6/2016م، وانه بقي لي مستحقات ماليه لدي المدعي عليها قدرها 661.000 ريال ولم تسددها المدعي عليها لي.) هكذا حلف، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع باقي مستحقات موكله الناشيه عن العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها بتاريخ 29/10/1435ه الموافق 25/8/2014م، التي تتعلق بالفواتير الشهريه، التي تبدا من فاتوره شهر 12 لعام 2015م، وحتي فاتوره شهر 6 لعام 2016، ولما كان اطراف الدعوي مكتسبين للصفه التجاريه؛ فان الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لما ورد في الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن موضوع الدعوي: فلما كان طلب المدعي وكاله علي النحو المثبت اعلاه، ولما كانت المدعي عليها تصادق علي العقد محل الدعوي، الا انها في بدايه الدعوي دفعت بسداد مبلغ المطالبه، فاجاب المدعي وكاله بان السداد المذكور هو للفواتير السابقه للفواتير محل المطالبه، فطلبت الدايره من المدعي عليها تقديم ما يثبت سداد مبلغ المطالبه، فذكرت ان الفواتير االتي تقدم بها المدعي في هذه الدعوي لم تسدد، وذلك لانها لم توقع علي النحو المتفق عليه في العقد محل الدعوي. وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، وما قدمه اطراف الدعوي من دفوع وبينات، تبين لها ان المدعي قد اصدر ثمان فواتير شهريه تمثل مستحقاته للاشهر من شهر 12 لعام 2015م وحتي شهر 6 لعام 2016م، ومجموع هذه الفواتير 801.073 ريالا، التي بمجموعها تمثل جزء من مبلغ المطالبه، وقد وقع علي هذه الفواتير محاسب الشركه المدعي عليها حسب افاده المدعي عليها، وقد ذكرت وكيله المدعي عليها في مذكرتها المقدمه بجلسه هذا اليوم ان المدعي عليها كانت تتعامل بالثقه مع المدعي، ولم ترسل مراقبين لجرد اعداد العماله خلال فتره العمل المتعلقه بالفواتير محل الدعوي، ولما كان محاسب الشركه قد وقع علي هذه الفواتير بالقيمه المرصوده فيها، وهذه الفواتير قد تضمنت القيمه المطلوبه علي نحو دقيق، كما انها تضمنت المطالبه بسداد مبلغ الفاتوره، والمحاسب لا يتصور منه انه لا يعلم مقاصد تحرير الفاتوره واثار التوقيع عليها، مما يعني انه لم يوقع علي هذه الفواتير الا بعد تحققه من استحقاقها، كما ان المدعي عليها لم تقدم طعنا مباشرا لما تضمنته هذه الفواتير او تتحفظ علي القيمه الوارده فيها، وانما اكتفت بالطعن في الاجراءات المتبعه في اعتمادها، مع انها فرطت بعدم ارسال مراقبيها خلال فتره العمل لجرد اعداد العماله، والمفرط اولي بالخساره، فكيف تطلب المدعي عليها التحقق من صحه القيمه الوارده في الفواتير وهي تريد من المدعي ان يقدم الكشوف التي اصطنعها لنفسه، كما انها لا تمتلك اي بيانات من اعدادها لكي تتمكن من التحقق من صحه ما يقدمه المدعي من كشوف؛ لذا ولما كانت الفواتير موقعه من محاسب الشركه ، ولم تتقدم المدعي عليها باي تحفظ مفصل علي ما ورد في هذه الفواتير من مبالغ رغم تقديمها لعدد من المذكرات، فان الدايره رات قوه جانب المدعي بما قدمه من اوراق ومستندات، ووجهت اليه يمين الاستظهار لزياده الاطمينان الي صحه جانبه، ولما كان المدعي قد ادي اليمين علي النحو الوارد في وقايع الحكم، فقد انتهت الدايره الي الحكم له بمطالبته، ولا ينال من ذلك اعتراض المدعي عليها وكاله بان المدعي لم يباشر العقد وتطلب يمين المباشر، فان اليمين المبذوله في هذه الدعوي ليست اليمين النافيه التي يستحقها المدعي عليه، وانما يمين الاستظهار التي تري الدايره ان يؤديها من سيؤول اليه الاستحقاق في هذه الدعوي وهو المدعي. (منطوق الحكم) بالزام شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع لمؤسسه (…) للمقاولات والصيانه، سجل تجاري رقم (…)، لصاحبها (…)، سجل مدني رقم (…)، مبلغا قدره 661.000 ستمايه وواحد وستون الف ريال. عضو محمد بن علي السلطان عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي، وبناء علي القضيه رقم 2966 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات والصيانه ، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) ، سجل تجاري (...) القاضي بديع بن سعود البديع رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا (الوقايع) محل الدعوي تاجير عمال ... والمطالبه بالاجور ...وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي: بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمؤسسه المدعيه وصاحبها مبلغ 661،000ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل الشركه المدعي عليها في الموضوع، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان محل الدعوي تاجير عمال، وبناء علي قرار الدايره الثالثه بالمحكمه العليا رقم 156/4/3 وتاريخ 19/02/1440ه المنتهي الي ان توريد وتاجير العمال لا يعد عملا تجاريا في جميع الاحوال بالنسبه للطرفين، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم، والي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بالفصل في الدعوي، وان الدعوي من اختصاص المحكمه العامه. (منطوق الحكم) اولا/الغاء حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/6/1440ه في القضيه رقم 4923 لعام 1439ه. ثانيا/عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بالفصل في الدعوي. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع رييس الدايره بديع بن سعود البديع