moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٤١٨ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠١/١٢ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...)، بصحيفه دعوي تضمنت مطالبه موكله بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ تسعمايه الف (٩٠٠،٠٠٠) ريال، وذلك بموجب اتفاقيه الصلح المبرمه بينهم، والتي نصت علي ان يتخارج المدعي من المدعي عليها، وذلك مقابل مبلغ مليون وخمسين الف (١،٠٥٠،٠٠٠) ريال، حيث حررت المدعي عليها سند لامر بالمبلغ محل الاتفاق، الا ان المدعي لم يستطع تنفيذه لدي الجهات المختصه بذلك، لعدم احتوايه علي الشروط اللازمه لتنفيذه، وانه عند مطالبته للمدعي عليها سداد المبلغ المتفق عليه، قامت بسداد مبلغ مايه وخمسين الف (١٥٠،٠٠٠) ريال، ولم تقم بسداد المبلغ المتبقي، والمتمثل في مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، حضر بها وكيل المدعي، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم يثبت للدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليها، اضافه الي انه تعذر تبلغها عن طريق نظام (ابشر)، وعن طريق شرطه الدمام، كما قدم وكيل المدعي ما يفيد بقيامه بتبليغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه، وبجلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي، وطلب الحكم الغيابي في القضيه، وبسؤاله عن بيناته قدم اتفاقيه الصلح المبرمه بين الطرفين، والسند لامر المحرر من قبل المدعي عليها، كما قدم الحكم الصادر باثبات تخارج موكله من المدعي عليها، والقرار الصادر من محكمه التنفيذ، والمنتهي الي الامتناع عن تنفيذ السند لامر المقدم من قبل المدعي، لخلوه من مكان الانشاء والوفاء، وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع تسعمايه الف (٩٠٠،٠٠٠) ريال، وذلك مقابل تخارج المدعي من المدعي عليها، ولما تبين ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه من المدعي عن طريق الصحيفه، واذا تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن حضور جلسات المرافعه مع تبلغها بالدعوي ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج١٤ ص٩٦-٩٧، وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، وقدم صوره من اتفاقيه الصلح المبرمه بين الطرفين، والسند لامر الصادر من قبل المدعي عليها، والحكم المنتهي الي اثبات تخارجه من المدعي عليها، وحيث انه من المقرر قضاء انه للمحكمه اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول او امتنع عن الاجابه دون مبرر ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، وحيث ان الدايره تري ان ما قدمه المدعي من مستندات بالاضافه الي عدم حضور المدعي عليها نكولا عن الدعوي مع تبلغها بالدعوي مما يترتب عليه صحه ثبوت مبلغ المطالبه في ذمتها، والزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه تسعمايه الف (٩٠٠،٠٠٠) ريال. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) – (...) الجنسيه- ذو الهويه رقم (...) مبلغ تسعمايه الف (٩٠٠،٠٠٠) ريال لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 437 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/04/25ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/04/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ تسعمايه الف (900.000) ريال وذلك بموجب اتفاقيه الصلح المبرمه بينهما، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعي. (الاسباب) ولان الحكم واجب التدقيق لكونه غيابي وفق الفقره 4 من الماده 185 من نظام المرافعات الشرعيه لذا جري رفعه لمحكمه الاستيناف لتدقيقه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.