moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٢١٧٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوي بمهمه التبليغ رقم ١٨٦٩٤٦٤٤٦، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه المتضمنه ان المدعيه وردت للمدعي عليه منتجات ورقيه بثمن اجمالي قدره (٧٤,٥٠٠.٠٠) اربعه وسبعون الفا وخمس ميه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد من ثمنه اي شيء، وطلب الزامه بالسداد، وحصر بيناته في طلب فتح الحساب وفواتير وكشف حساب، وسجل المدعي عليه التجاري، لا بينه له سواها، وعليه قررت الدايره قبول الدعوي شكلا من حيث الابتداء، ثم اطلعت علي بينات المدعيه، فافهمت الحاضر بتقديم اصل فتح الحساب وترجمه معتمده لكشف الحساب وللفواتير، وتقديمها عبر الطلبات خلال ١٥ يوما، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، واطلعت الدايره علي الفواتير سند الدعوي المقدمه من المدعي وكاله عبر الطلبات وهي الفاتوره رقم ٩٠٠٥٥٥٣٤ بمبلغ ٢١٥٩٠ ريال، والفاتوره رقم ٩٠٠٥٥٥٤٩ بمبلغ ٧٦٠٠ ريال، والفاتوره رقم ٩٠٠٥٥٥٨٥ بمبلغ ١١٢٢٠ ريال، والفاتوره رقم ٩٠٠٥٥٨٥٤ بمبلغ ١٥٩٠٠ ريال، والفاتوره رقم ٩٠٠٥٧٨٢٧ بمبلغ ١٨١٩٠ ريال، جميعها محرر علي مطبوعات المدعيه، ومذيله باستلام ذكر الحاضر بانها استلامات لمفوضين من قبل المدعي عليه، ومجموع قيمتها يساوي ٧٤٥٠٠ ريال وهو مبلغ المطالبه، كما اطلعت الدايره علي طلب فتح الحساب المبرم بين الطرفين، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها للاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي الدعوي وبيناتها المرصوده في الوقايع، ولما كان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين فان نظره داخل في ولايه القضاء التجاري استنادا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا، وحيث نصت الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الامر الذي قررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من بينات علي دعواه تتمثل في الفاتوره رقم ٩٠٠٥٥٥٣٤ بمبلغ ٢١٥٩٠ ريال، والفاتوره رقم ٩٠٠٥٥٥٤٩ بمبلغ ٧٦٠٠ ريال، والفاتوره رقم ٩٠٠٥٥٥٨٥ بمبلغ ١١٢٢٠ ريال، والفاتوره رقم ٩٠٠٥٥٨٥٤ بمبلغ ١٥٩٠٠ ريال، والفاتوره رقم ٩٠٠٥٧٨٢٧ بمبلغ ١٨١٩٠ ريال، جميعها محرر علي مطبوعات المدعيه، ومذيله باستلام ذكر الحاضر بانها استلامات لمفوضين من قبل المدعي عليه، ومجموع قيمتها يساوي ٧٤٥٠٠ ريال وهو مبلغ المطالبه، اضافه الي ورقه فتح حساب مقدمه من المدعي عليه للمدعيه، ولما كانت الدايره تعد مجموع ما تقدم من البينات مع غياب المدعي عليه رغم تبلغه قرينه قويه وكافيه لثبوت الخلطه بين الطرفين ونشوء العلاقه بينهما؛ بل يعد ذلك في تقدير الدايره بينه مرجحه وناقله عن البراءه الاصليه للمدعي عليه تستحق بها المدعيه ما تطلبه؛ ما لم يبد المدعي عليه ما يبطل او يؤثر علي قوتها، استنادا علي ما نصت عليه الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات من انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه...)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التاجر الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، ولان (السكوت في معرض الحاجه بيان)، والمدعي عليه بعدم حضوره رغم تبلغه اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، والجواب عن هذه البينات؛ ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات اعمالا لما نصت عليه الماده (٢١) من نظام الاثبات، وفيها (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك...) (٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، عليه: فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٧٤,٥٠٠.٠٠) اربعه وسبعون الفا وخمس ميه ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.