moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 5406 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/15ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. وفي جلسه الاربعاء 04/11/1439ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بان موكله دفع الي المدعي عليه مبلغ وقدره (200.000) ميتا الف ريال علي ان يقوم المدعي عليه باستثمارها الا ان المدعي عليه قد فرط بالاموال وماطل ولم يعد راس المال رغم مطالبه موكله به وبسؤاله عن بينته قدم للدايره عدد من المستندات تضمنت العقد المبرم بين الطرفين وسندات القبض وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه الاربعاء 02/01/1440ه سالت الدايره المدعي هل قامت موكلته باستلام اي مبالغ خلال فتره المساهمه مع المدعي عليه فذكر بانها لم يتسلم اي مبالغ كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده وباطلاع الدايره عليها قررت الدايره الكتابه الي مؤسسه النقد للتحقق من كشف الحساب العايد للمدعي عليه. وفي جلسه الاربعاء 13/03/1440ه وبحضور اطراف الدعوي حضر عن المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...) صادره من المدعي عليه وباطلاع الدايره علي وكالته تبين انها صادره من المدعي عليه بصفته الشخصيه فافهمته الدايره بتعديل وكالته علي ان تكون صادره من المدعي عليه بصفته مالكا للمؤسسه وتضمينها حق الاقرار فاستعد بذلك كما تشير الدايره الي عدم ورود افاده النيابه العامه علي خطاب الدايره الصادر بتاريخ 15/1/1440 وعليه قررت الدايره اعاده الكتابه للنيابه العامه بهذا الشان كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم مذكره خاصه لكل قضيه تتضمن المبالغ التي يدعي موكله باعادتها الي المدعيه مدعمه بالبينات وافهمته الدايره ان هذه المهله هي المهله الاخيره له فاستعد بذلك. وفي جلسه الاثنين 01/05/1440ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان موكله سلم للمدعي مبلغ وقدره 200.000ريال للمضاربه والاستثمار في مجال الاسهم والبورصات العالميه وقدم لاثبات دعواه اصل العقد المبرم بين الطرفين وكذلك عدد من الحوالات البنكيه وكذلك عدد من سندات القبض بالمبلغ المذكور وبسؤاله هل قام المدعي عليه باعاده بعض المبالغ لها, اجاب بانه قد اعاد اليها اكثر من ستين الف ريال تقريبا لكنه لا يعلم بالدقه عن المبالغ المعاده علي وجه التحديد ويطلب مهله للتاكد من ذلك. كما امهلت الدايره وكيل المدعي عليه لتقديم اجابته علي الدعوي . وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغ وكيله في الجلسه الماضيه وطلب الحاضر السير في الدعوي ثم جري سؤال الحاضر عن المدعيه هل استلمت موكلته اي مبالغ من المدعي عليه فذكر ان موكلته استلمت مبلغ وقدره (89.000) ريال من المدعي عليه ثم حصر دعواه في المتبقي من راس المال وطلب الفصل في الدعوي. (الاسباب) وحيث ان المدعي حصر مطالبته في الزام المدعي عليها باعاده راس ماله الذي دفعه المدعي للمدعي عليه لاجل المضاربه في البورصات العالميه مقابل نسبه محدده من الارباح، ولما كان من المقرر وفق ما استقرت عليه احكام محكمه الاستيناف ان المبالغ المسلمه للمدعين لا يصح اعتبارها من الارباح قبل تحقق التنضيض وتصفيه الشراكه وانتهاء العمل، عملا بما روي عنه – صلي ﷲ عليه وسلم – انه قال: ((مثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتي يخلص له راس ماله ، كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتي يؤدي الفريضه)) رواه البيهقي وغيره؛ ولان الربح زياده، والزياده علي الشيء لا تكون الا بعد سلامه الاصل، وهو ما لم يتحقق في الشراكه القايمه بين طرفي الدعوي، وحيث اقر المدعي باستلامه لمبلغ وقدره (89.000)ريال، كما اقر المدعي عليه باستعداده اعاده رؤوس الاموال للمدعين اذا خصمت منها المبالغ المعاده اليهم، فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها الوارد ادناه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...)مبلغ وقدره 111.000 ريال مايه واحد عشر الف ريال, وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم 1847 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/04/28 ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/08 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها: ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال .فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بتاريخ 15/6/1440ه ، المتضمن : بالزام مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم ((...)) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (111.000) مايه واحد عشر الف ريال . وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه وحددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق17/2/1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوبه وبناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري واعاده تبليغ المدعي عليه ، وبجلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي مذكره الاعتراض المقدمه من المستانف وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور المستانف او من يمثله شرعا ، وافاد المعترض انه يطلب تاييد الحكم الصادر من محكمه اول درجه ، وحيث نصت الماده (190/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه فاذا لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسه ومضي ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوي او لم يحضر بعد السير فيها فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستيناف او التدقيق ، (الاسباب) كما نصت الماده الثانيه عشره من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف علي انه (اذا لم يحضر طالب الاستيناف مرافعه الجلسه الاولي ومضي ستون يوما من تاريخ الجلسه ولم يحضر خلال المده لطلب السير في القضيه فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعمال منطوق الماده سالفه الذكر وتقضي بمضمونها . (لذلك) حكمت الدايره ب: اولا : سقوط حق المستانف في طلب الاستيناف ، ثانيا : اعتبار الحكم الصادر بتاريخ 15/6/1440ه من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5416 لعام 1439ه القاضي: بالزام مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم ((...)) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (111.000) مايه واحد عشر الف ريال حكما مكتسبا للصفه النهاييه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.