moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٣٢١٥٠ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعيه ترانس (١/٣٦)، عدد (١٠,٠٠٠)، بثمن اجمالي قدره (٦٣,٢٥٠) ثلاثه وستون الف وميتان وخمسون ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع قدره (٣٠,٠٥٢)ثلاثون الف واثنان وخمسون ريال، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن قدره (٣٣,١٩٨) ثلاثه وثلاثون الف ومايه وثمانيه وتسعون ريال، وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم قدره(٣٣,١٩٨) ثلاثه وثلاثون الف ومايه وثمانيه وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه فاتوره، برقم (٢١٠٤)، بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠١م، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليه قدره (٦٣,٢٥٠) ثلاثه وستون الف وميتان وخمسون ريال . وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٧/٠٢ه وفي هذه الجلسه المرييه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٩٣١٥٥٦٤٦)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد في لايحه الدعوي متضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣,١٩٨.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريال، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر انها تتمثل في فاتوره الشراء وكشف حساب صادر من البنك يفيد استلام المدعي عليه لمبلغ شراء الفاتوره، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي، ولما حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم قدره (٣٣,١٩٨) ثلاثه وثلاثون الف ومايه وثمانيه وتسعون ريال، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليه يعد حضورنا استنادا للماده (٢/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمره الثانيه- فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا.)، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في الفاتوره، ، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، كما ارفق حواله تثبت استلام المدعي عليه لمبلغ المطالبه، وبما ان الاصل عدم التسليم وان عبء الاثبات علي التسليم يقع علي عاتق المدعي عليه، وقد تخلف عن الحضور وتقديم الجواب عن الدعوي، مما تنتهي معه المحكمه الي صحه الدعوي والي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣,١٩٨) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريال .