moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 439403181 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم(...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها وفق ما حرر في اول جلسه: استنادا الي الحكم الابتدايي الصادر من الدايره العشرون في القضيه الاصليه المقيده برقم 1442 لعام 1439ه القاضي باثبات شراكه (...) في مؤسسه (...) ومؤسسه(...) لتجاره مواد البناء ومؤسسه (...) لتجاره الملابس الجاهزه ومؤسسه (...) لتقديم الوجبات ومؤسسه (...) لتجاره المقاولات بنسبه 49% وعدم استحقاق الثلاث سندات المحرره من قبل (...) لصالح (...) وحكم دايره الاستيناف الثانيه بتاريخ 9/ 7/ 1441ه في القضيه المقيده لديها برقم 2009 وتاريخ 5/ 7/ 1440ه القاضي بتاييد حكم الدايره العشرون، وبما ان الاتعاب المتفق عليها بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/ 1/ 1439ه مبلغ (2.500.000) ريال وقد سدد منها المدعي عليه مبلغ (150.000) ريال، لذا اطلب الزامه بسداد الباقي وقدره (2.300.000) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 17/ 11/ 1443ه و حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وافهمت الحاضر بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. ولصلاحيه الفصل في القضيه جري رفع الجلسه للمداوله. وتشير الدايره الي انه وقع خطا مادي في حساب مبلغ المطالبه المتبقي حيث ان الوارد في صحيفه الدعوي والذي اكده وكيل المدعي في الجلسه المنعقده لنظرها هو مبلغ (2.350.000) ريال وليس (2.300.000) ريال، وعليه قررت الدايره تصحيح هذا الخطا في صك الحكم، وتعديل المنطوق وفق ذلك. وتنبه الدايره الي ان عضو الدايره الشيخ: (...)، لم يشارك في هذا الحكم لكونه مجازا، ونظرا لعدم امكانيه حذف اسمه من الصك لخلل تقني، فقد وقع علي الصك ليلا يتاخر تسليم الحكم، ولتعذر معالجه ذلك حتي الان. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (2.350.000) مقابل باقي اتعاب المحاماه عن الدعوي الاصليه المقيده برقم 1442 لعام 1439ه الصادر فيها حكم نهايي لصالح المدعي عليه، استنادا الي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/ 1/ 1439ه، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوي فقد اسقط حقه في الجواب وتعد الخصومه حضوريه في مواجهته بموجب الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان عقد اتعاب المحاماه المرفق قد نص في بنده الرابع علي اتفاق الطرفين علي ان تكون اتعاب المدعي مبلغا قدره مليونان وخمسميه الف ريال، ولما كان المحامي قد حقق النتيجه المتفق عليها في تمهيد العقد بموجب الحكم الابتدايي والنهايي الصادر في القضيه الاصليه، وبناء علي الماده 26 من نظام المحاماه فان الدايره لا تقدر اتعاب المحاماه في حال وجود اتفاق بين الطرفين يحدد تلك الاتعاب ما لم يكن الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، وبما ان المدعي عليه لم يحضر ولم ينازع في صحه الاتفاق ولم ينازع في الاستحقاق او عدم السداد، والاصل في الصفات العارضه العدم، مما تنتهي به الدايره الي الزامه بمبلغ المطالبه، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك كون العقد نص في بنده السابع عشر علي ان الاختصاص منعقد للجهه المختصه في جده ونص في تمهيده علي ان مقر المدعي عليه في جده، اذ ان المدعي عليه لم يدفع بذلك، فيسقط حقه في الدفع به، كما ان ذلك مخالف لنص الماده المشار اليها اعلاه علي ان الدايره التي نظرت الدعوي الاصليه هي المختصه بنظر اتعاب المحاماه المتعلقه بها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) [سجله المدني (...)] بان يدفع ل(...) [سجله المدني (...)] مبلغا قدره (2.350.000) مليونان وثلاثميه وخمسون الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.