moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١١٥٨١٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: الشركه (...) للاغذيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه صدور دجاج-فيليه ابيض- تندر استربليون منيرافا وغيرها) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٠/١٠/٣١م بثمن اجمالي قدره (١٠,٨١٤.٩٧) عشره الاف وثمان ميه واربعه عشر ريال و سبعه وتسعون هلله سدد منه (٦٨٤.٨٢) ست ميه واربعه وثمانون ريال و اثنان وثمانون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١,٣٢٢.٥٠) الف وثلاث ميه واثنان وعشرون ريال و خمسون هلله تحل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٨م، ودفعه قدرها (٢,٤٦١.٨٣) الفان واربع ميه وواحد وستون ريال و ثلاثه وثمانون هلله تحل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٩م، ودفعه قدرها (١,١١٦.٩٧) الف ومايه وسته عشر ريال و سبعه وتسعون هلله تحل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م، ودفعه قدرها (١,١٦٩.١٤) الف ومايه وتسعه وستون ريال و اربعه عشر هلله تحل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٣م، ودفعه قدرها(١,١٣٣.٥٣) الف ومايه وثلاثه وثلاثون ريال و ثلاثه وخمسون هلله تحل بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٥م، ودفعه قدرها (٢,٤٨٤.٠٠) الفان واربع ميه واربعه وثمانون ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧م، ودفعه قدرها(١,١٢٧.٠٠) الف ومايه وسبعه وعشرون ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,١٣٠.١٥) عشره الاف ومايه وثلاثون ريال وخمسه عشر هلله واتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه مذيل بختم المدعي عليها للمطابقه علي المبلغ المطالب به ٢- عدد ٧ فواتير علي مطبوعات المدعيه مذيل بختم ايت سمارت ٣-عقد اتفاق تقديم خدمات قانونيه للمدعيه بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٢م، وقد عقدت الدايره جلسه في ١١/٠٢/١٤٤٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن مطعم (...) يعود لمن فقال: يعود للشركه (...) للاغذيه بدليل وجود ختم الشركه علي فواتيرنا للمطعم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠١٣٠.١٥) ريال تمثل المتبقي من قيمه مواد غذاييه، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠٠) ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها عدد سبع فواتير للفتره من ٠٢/ ٠٦/ ٢٠٢٢م الي ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م باجمالي (١٠٨١٤.٩٧) ريال وكشف حساب للفتره من ٠١ / ١١ / ٢٠٢٠ م الي ٠٦/ ٠٦ / ٢٠٢٣م برصيد (١٠١٣٠.١٥) ريال ومطابقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠٥٩٦.٩٢) ريال وبما ان المدعي عليها لم تحضر الجلسات امام الدايره رغم تبلغها مما تعد ناكله عن الجواب وتعد مقره بالدعوي، وبما ان الاصل عدم السداد والختم حجه علي صاحبه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعيه استنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب لا يزيد عن المعتاد فان الدايره تحكم به، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) للاغذيه سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠,١٣٠.١٥) عشره الاف ومايه وثلاثون ريال وخمسه عشر هلله اضاف لاتعاب تقاضي مبلغا وقدره (١٠٠٠)الف ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.