moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٠٦٦٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للنقل البري (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) لاعمال المقاولات والصيانه (شركه مساهمه سعوديه مقفله) الوقايع: افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المشار اليهم في الضبط، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه فتبين بانها بالنص الاتي: (انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠١٦/١١/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضاعه اسمنت بثمن اجمالي قدره (١١٧,٧٢٣) مايه وسبعه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وعشرون ريالا سعوديا، وقد تم تسليم السلعه الا ان المدعي عليه لم يسدد من الثمن اي شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد ) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٧,٧٢٣) مايه وسبعه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وعشرون ريالا سعوديا ، هذه دعواي) اه، ثم ذكر وكيل المدعيه بانه يوجد لدي موكلته مطابقه رصيد مرفقه بالقضيه رقم تثبت بان لموكلته في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ٤٣ . ٣٠٨ ، ١٣٢ ريال موقعه من قبل ممثل المدعي عليها بتاريخ ٣١ / ٠٧ / ٢٠٢١ م وقد استمر التوريد للمدعي عليها بعد ذلك حتي تاريخ ١٨ / ٠٩ / ٢٠٢١ م وخلال هذه المده قامت المدعي عليها بسداد مبلغ من قيمه المبيع وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ١١٧٧٢٣ ريال هكذا قرر، بعد ذلك جري سؤال وكيل المدعيه عن بينته التي تثبت تسلم المدعي عليها للمبيع من تاريخ ٣١ / ٠٧/ ٢٠٢١ م وحتي تاريخ ١٨ / ٠٩ / ٢٠٢١ م و ما يثبت سداد المدعي عليها لجزء من قيمه المبيع فاجاب بانه يطلب مهله لاحضارها هكذا اجاب، عليه فقد قررت الدايره امهال وكيل المدعيه لما استمهل من اجله ، و رفعت الجلسه وبالله التوفيق. افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها المبينه بيانتهم في الضبط، وفي مستهل الجلسه جري سؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله فاجاب بانه وبعد الرجوع الي موكلتي لم اجد الفواتير التي تثبت تسلم المدعي عليها للبضايع ولكن المندوب الذي اوصل البضايع الي المدعي عليها مستعد باداء اليمين لاثبات ذلك هكذا اجاب، بعد ذلك جري سؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي؟ فاجاب بانه يطلب مهله للجواب لكونه لا يظهر له عبر النظام مرفقات المدعيه هكذا اجاب، عليه فقد قررت الدايره امهال وكيل المدعي عليها لما استمهل من اجله ورفع الجلسه . افتتحت الجلسه وفيها حضر الطرفان ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي؟ فاجاب كتابه بما نصه : (بالاشاره الي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٠٦٦٨ والمقامه من شركه (...) للنقل البري ضد شركه (...) لاعمال المقاولات والصيانه ومطالبته بقيمه توريد اسمنت بمبلغ وقدره ( ١١٧،٧٢٣ ) عليه نفيد فضيلتكم بالاتي : ١- ننفي اي وجود فرع لنا ب(...) كما اقر المدعي بان التوريدات كانت لصالح الشركه بفرع (...) وعلي فضيلتكم التاكد من ذلك بالرجوع لوزاره التجاره والصناعه . ٢- ننفي وجود اي اتفاقيه بيننا وبين المدعي شركه (...) للنقل البري ، كما ننكر اي ورقه قدمها المدعي سواء كانت مختومه او موقعه من قبل المدعي عليها شركه (...) لاعمال المقاولات والصيانه ، عملا بقوله الله عزوجل ( ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون ) ، وكما قال رسول الله صل الله عليه وسلم ايضا ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر ) صدق رسول الله صل الله عليه وسلم . وتاسيسا علي ما سبق نامل من فضيلتكم ١- الحكم برد الدعوي المقامه من شركه (...) وعدم قبولها) اه. افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره المدعي وكاله هل لديه مزيد بينات غير مطابقه الرصيد؟ فاجاب بان لدي موكلته سدادات سابقه بمبالغ كبيره من المدعي عليها واستعد بتقديم كشف حساب بتلك الحوالات وفهرسه لها مع التضليل بقلم شفاف علي محل الشاهد في الحوالات، كما ذكر بان اطراف من قبل المدعي عليها تواصلوا مع موكلته للصلح في هذه الدعوي واستعد بتقديم ما يثبت ذلك مع ما سبق طلبه عبر الطلبات خلال ١٠ ايام، وعليه رفعت الجلسه. افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ، واطلعت الدايره علي مذكره المدعي وكاله المرفقه عبر الطلبات المرفق بها كشف حساب من صنع المدعيه في ٢٦ صفحه يبين حوالات مصرفيه، وذكر الحاضر بانها من المدعي عليها للمدعيه ، كما اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليها المقدمه عبر الطلبات بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ه المتضمنه تاكيده علي انكار الدعوي وعدم صحه مستندات المدعيه، ثم ذكر الحاضر عن المدعيه بان احد تابعي موكلته وهو مدير المشتريات لديها مستعد بالحضور واداء اليمين المتممه للدعوي، فطلبت الدايره احضاره لتحليفه ان توجهت الدايره لذلك، ثم رفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وكاله وبعرض المصادقه سند الدعوي علي و كيل المدعي عليها والتوقيع واسم الموقع المدعو (...) ذكر بان الختم لا يعود لموكلته المدعي عليها وان الشخص المذكور غير معروف لدي موكلته وليس علي كفالتها ثم ذكر وكيل المدعيه بانه تحصل علي بينه اضافيه عباره عن عقد توريد اسمنت وهو العقد الخاص بالدعوي الماثله وقام بارسال نسخه منه عبر محادثه الجلسه المرييه، وبالاطلاع عليه تبين بانه عقد محرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٣٠/٧/٢٠١٧م يتضمن بانه في تاريخ ١/٧/٢٠١٧م اتفق كلا من الطرف الاول مؤسسه (...) والطرف الثاني شركه (...) لاعمال المقاولات بان يورد الطرف الاول اسمنت لموقع الطرف الثاني بمكه المكرمه وفي ختامه ختم الطرفين وتوقيع من يمثلهما وقامت الدايره بارفاق نسخه من العقد بمرفقات القضيه رقم وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب بان هذا العقد لا يخص الشركه وان الختم ليس ختمها ولم تبرمه موكلته اطلاقا وبسؤال المدعي عن صفه مؤسسه (...) طرف العقد المرفق في هذه الدعوي وما سبب اقامتها من شركه (...)؟ فاجاب بان المؤسسه قد تحولت الي الشركه المدعيه بعام ٢٠٢١م وبالاطلاع علي عقد تاسيس الشركه تبين بان المؤسسه قد تحولت الي الشركه المدعيه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي الشركه المدعيه وبناء عليه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعي عليها ينكر الدعوي الماثله جمله وتفصيلا، ولما قدمه المدعي وكاله من بينات تتمثل في مصادقه رصيد منسوبه للمدعي عليها بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه، اضافه الي العقد الذي نشات عنه هذه الدعوي مذيل بختم وتوقيع طرفيه وموضوعه ذات موضوع الدعوي، اضافه الي كشف حساب من صنع المدعيه لعده سدادات من المدعي عليها، وبناء عليه؛ ولما كان مجموع ذلك يعد في تقدير الدايره كافيا في اثبات طلب المدعيه؛ حيث ان من المتقرر شرعا ونظاما ان الكتابه حجه لقوله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ( ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، فلو لم تكن الكتابه حجه لما ارشد الشارع الي توثيق الحقوق بها، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، ولان المصادقه التي تقدمت بها المدعيه مما تعارف التجار علي اثبات التعامل بها، وعرف التجار معتبر لما هو متقرر في القواعد ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولما نصت عليه الماده ٨٨ من نظام الاثبات من انه ( يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم)، ولان المصادقه في حقيقتها اقرار من المدعي عليها، وبناء علي ما تضمنه عقد تاسيس المدعيه من انها تحولت من مؤسسه (...)مبرمه العقد الي شركه (...) المدعيه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، الامر الذي يوجب انتقال حقوق والتزامات المؤسسه المذكوره الي ذمه الشركه ويجعل صفه الادعاء بهذا الدين منعقدا لها، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١١٧,٧٢٣) مايه وسبعه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وعشرون ريالا ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .