moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6130 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) توجز في ان المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (117888) وتاريخ 1441/5/9ه مدعيا فيها: انه يستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (30.797.75) ثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله متبقي ثمن اطارات سيارات اشترتها منه ولم تدفعه له بعد، ويطلب الحكم بالزامها بذلك. وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه في تاريخ 1441/6/18ه تم فيها شطب الدعوي لتخلف المدعي عن حضورها. ثم واصلت الدايره نظرها بناء علي طلب المدعي مواصله السير فيها المقيد برقم (1892) وتاريخ 1441/7/16ه وتم افتتاح جلسه ترافع كتابي للقضيه طلبت فيها الدايره الجواب من المدعي عليها فاجابت بالدفع بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا بنظر الدعوي؛ لكون مقر المدعي عليها في محافظه (...). ثم عقدت الدايره عبر الاتصال المريي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 1442/2/5ه بحضور وكيل المدعي: (...) بموجب السجل المدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...) وحضور وكيل المدعي عليها: (...) بموجب السجل المدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...) ثم اطلعت الدايره علي جلسه الترافع الكتابي وعرضت علي وكيل المدعي دفع المدعي عليها المذكور فاجاب قايلا: ان المدعي عليها قامت بفتح حسابها المتعلق بالتعامل محل الدعوي في مقر مؤسسه موكلي في مدينه الرياض كما ان مقر مؤسسه موكلي في مدينه الرياض ايضا وبناء عليه اطلب نظر الدعوي من قبل هذه المحكمه. هكذا اجاب، ثم استعلمت الدايره عن سجل المدعي عليها في ايقونه (الاستعلام عن المنشات) في (البوابه الالكترونيه الداخليه) فتبين صحه ما دفعت به المدعي عليها. وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ومن حيث انه قد ثبت ان مقر المدعي عليها في محافظه (...) وبما ان الماده (2/17) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه "في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه..."، ولما كان قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (201/5/39) وتاريخ 1439/2/24ه المعمم برقم (991/ت) وتاريخ 1439/2/26ه قد تضمن في الفقره (اولا) منه ان المحاكم العامه في المحافظات والمراكز التي ليس فيها محكمه او دايره تجاريه تختص بما تختص به الدواير التجاريه المكونه من قاض فرد؛ ما يقتضي ان تكون هذه الدعوي من اختصاص المحكمه العامه في محافظه (...) ولذلك ولكل ما تقدم: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.