moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4571437606 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: ان موكلته تقدم خدمه الاتصالات والانترنت و غيرها من الخدمات، وبناء علي ذلك طلبت المدعي عليها من موكلته خدمات تركيب وتثبيت الوصول المباشر للانترنت وبعض الخدمات كذلك حيث تم تقديم هذه الخدمات بموجب اوامر الشراء بتاريخ 22-8-2012م وتاريخ 21-12-2014م، وقامت موكلته بتنفيذ هذا الطلب بموجب تقرير قبول العميل الصادر بتاريخ 22-9-2012م وتاريخ 4-1-2015م، وحيث استمر تقديم الخدمات بين المدعي عليها حتي وصلت مديونيه المدعي عليها مبلغ وقدره (70,149.19) سبعون الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا و تسعه عشر هلله، وتم اشعار المدعي عليها بصدور فاتوره بالمبلغ المتبقي وتم وضع مده للاعتراض علي المبلغ لكن المدعي عليها لم تستجيب، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلته مبلغ وقدره مبلغ وقدره (70,149.19) سبعون الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا و تسعه عشر هلله، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (11,000) احد عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه فواتير صادره من المدعيه. 2- اشعار اتصال صادر من المدعيه وباسم المدعي عليها. 3-امر شراء صادر من المدعي عليها ومذيل بختمها. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/01/03ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه استمهل للاجابه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/02/01ه، وفيها: قدم وكيل المدعي عليها مذكرته الاتيه (اولا: ان الملاك الحاليين اشتروا الشركه من ملاكها السابقين ولم يتم الافصاح من قبلهم عن هذا الدين علي خلاف بعض الديون الاخري التي تم الافصاح عنها وقت المبايعه وانتقال الكيان الي الملاك الجدد، وبعد قيد المدعيه للدعوي الماثله امام فضيلتكم حاولت موكلته التواصل مع الماك السابقين للبحث فالسجلات تبين صحه المطالبه، ولذا فان موكلته تنفي اعلامها بالمطالبه قبل لجوء المدعيه للقضاء. وتقر موكلته بمبلغ وقدره (70,149.19) سبعون الفا ومايه وتسعه واربعون ريال وتسعه عشر هلله، لقاء تقديم المدعيه الخدمات بتركيب وتثبيت الوصول المباشر للانترنت لخدمات الاتصالات والانترنت.وبخصوص طلب المدعيه بتعويضها مبلغا وقدره (11,000) احد عشره الف ريال مقابل اتعاب المحاماه فان موكلته لا تقر لها بهذا الطلب وترفضه، لانها لم تلجي المدعيه للاستعانه بالغير، وبما ان طلب المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه الذي يستحق بقيام اركانه، الخطا والضرر والعلاقه السبيبه، والنزاع بالمطالبه بقيمه الخدمات لم تنكره موكلته ابتداء ولم تعلم به وبعد رجوعها الي للملاك السابقين والسجلات تبين صحه المطالبه فعليه فالنزاع سايغ وكان علي القضاء الفصل فيه بدلاله وبالتالي ينعدم قيام ركن الخطا ويتحمل كل طرف اتعاب المحاماه التي تكلفها ولا حاجه لبحث بقيه اركان التعويض لعدم ثبوت احد اركانها. وطالب بالحكم برفض ما زاد عن مبلغ اجمالي قدره (70,149.19) سبعون الفا ومايه وتسعه واربعون ريال وتسعه عشر هلله)، وبعرضه علي المدعي وكاله وطلب تقديمه لما يثبت غرم موكله للاتعاب، طلب من المحكمه تقديرها لصعوبه تقديمها حاليا، فعرضت عليه المحكمه حصر مطالبته في الطلب الاصلي فقط فتمسك بتقدير المحكمه له وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (70,149.19) سبعون الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا و تسعه عشر هلله، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (11,000) احد عشر الف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي بينته المتمثله في الفواتير وامر الشراء المحرره بعاليه، واقر وكيل المدعي عليها بصحه المطالبه ، ولان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. مما ثبت معه استحقاق المدعيه لما ادعته، ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن اتعاب المحاماه ولان المدعيه لم تقدم عقد الاتعاب او ما يثبت غرمها لاتعاب المحاماه واكتفي وكيلها بما قدمه ومن المعلوم انه يشترط في التعويض كقاعده عامه وفي مختلف موجباته ان يكون الضرر متحققا لا ظنيا، ولا يجب الضمان الا حيث يتاكد موجبه ويتقرر علي وجه يزول معه الاحتمال والظن، وما يطالب به محتمل مشكوك فيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وتقضي بما جاء في منطوقه ادناه؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٧٠,١٤٩.١٩) سبعون الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا و تسعه عشر هلله وثانيا: رفض اتعاب المحاماه، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.