moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 747 لعام 1441 ه المقامه من/ غاليه براهيم محمد الشمالي هويه وطنيه (...) المقامه من/ هند براهيم محمد الشمالي هويه وطنيه (...) المقامه من/ حصه براهيم محمد الشمالي هويه وطنيه (...) المقامه من/ فاطمه براهيم محمد الشمالي هويه وطنيه (...) المقامه من/ عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز الجري هويه وطنيه (...) المقامه من/ مريم براهيم محمد الشمالي هويه وطنيه (...) المقامه من/ مها عبدالعزيز محمد ال سويلم هويه وطنيه (...) المقامه من/ زياد عمر عبدالرحمن الخضير هويه وطنيه (...) المقامه من/ وليد صالح محمد العواد هويه وطنيه (...) المقامه من/ محمد عبدﷲ محمد الحديثي هويه وطنيه (...) ضد/ هديل فهد عبد المحسن المسند هويه وطنيه (...) القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تشير الدايره بانها قد اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها هديل فهد عبد المحسن المسند هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ حصه ابراهيم محمد الشمالي هويه رقم (1023807157) مبلغا قدره (31.000) واحد وثلاثون الف ريال. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ناجز كما تشير الدايره بانه تقدم وكيل المدعيه بطلب تصحيح منطوق الحكم وذلك لكونه قد تم تدوين (اخرون) في ديباجه الحكم مع اسم موكلته حصه الشمالي وبناء علي ذلك رفضت محكمه التنفيذ قبول طلب التنفيذ. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب تصحيح منطوق الحكم وذلك لكونه قد تم تدوين كلمه (اخرون) في ديباجه الحكم مع اسم موكلته حصه الشمالي وبناء علي ذلك رفضت محكمه التنفيذ قبول طلب التنفيذ، ولكون هذه الدايره هي المختصه بنظر طلب التصحيح استنادا الي الماده السادسه والستين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه من انه: "تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في طلب تصحيح الحكم او الامر او تفسير اي منهما"، ولما ورد في الماده [181] من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: "للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم او الامر من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، وتصدر قرارا مستقلا بذلك تضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم او الامر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم او الامر، ويبلغ الاطراف بنسخه منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض"، ولما كان الطلب المقدم من وكيل المدعيه غير وجيه ؛ لكون وكيل المدعيه في الحكم المؤرخ في 29 /03 /1441ه (محل التصحيح) قد نص صراحه علي تصحيح دعواه وقصرها علي مدعيه واحده وهي موكلته حصه ابراهيم محمد الشمالي هويه رقم (...)، ثم نص منطوق الحكم علي اسم المدعيه حصه المذكوره منفرده، وما ذكره من بقاء كلمه (اخرون) في ديباجه الحكم انما هو بناء علي الاسم المسجل للمدعين عند قيد دعواهم بالمحكمه كما هو معلوم ومتبع، وطلب حذفه والحال ما ذكر امر غير موجب للتصحيح . (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره برفض الطلب المقدم بطلب تصحيح الحكم المؤرخ في 29 /03 /1441ه وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدﷲ البخيت عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ