moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470715655 لعام 1444ه المدعي: شركه الرياض للدخل العقاري شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه لمسات الخطوط الجديده للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم في ان وكيله المدعيه قد تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بطلب كان مضمونه ما يلي:(العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها (المدعيه صاحبه العمل ومالكه العقار عباره عن فندق والمدعي عليها المقاول) ونشا بتاريخ 1444/3/26ه الاعمال المنفذه من المدعي عليها من تصنيع وتوريد وتركيب الاثاث والتجهيزات والمعدات واعمال النجاره، اطلب الخروج علي (اثبات الاعمال المنفذه في غرفه رقم (٣١٦) الدور الثالث في فندق هيلتون دبل تري الواقع في مدينه الرياض) واثبات الحاله في الوقت الحالي)، واحالت الدعوي الي الدايره فاجرت اللازم وافتتحت الجلسه المرييه المؤرخه في1444/7/29ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه و وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي قالت:(اتقدم لفضيلتكم بلايحه الدعوي وتفصيلا هي كالاتي: 1- خلاصه موضوع المطالبه اولا: موكلتي تملك قطعه الارض (50/51) من المخطط رقم (1184) الواقع في حي العليا بمدينه الرياض والمملوكه لها بموجب الصك رقم (317815004214) وتاريخ 1443/3/11ه الصادر من كتابه العدل الاولي بالرياض، ومقام عليها فندق (هيلتون دبل تري)،و بتاريخ 2022/4/12م ابرمت موكلتي مع المدعي عليها خطاب ترسيه برقم (2022406) لتعميد المدعي عليها بصفتها مقاول المشروع لتجديد الاعمال الداخليه ومنها الاثاث والتجهيزات والمعدات لفندق (هيلتون دبل تري) الواقع في مدينه الرياض حي العليا طريق الملك فهد، ونطاق العمل يشمل قيام المدعي عليها باعمال التصنيع والتوريد والتركيب وتصحيح عيوب حزمه الاثاث والتجهيزات والمعدات بما في ذلك اعمال النجاره للفندق ويتكون الفندق من عدد (147) غرفه فندقيه بالاضافه الي البهو والممرات، والقيمه الاجماليه لاعمال المشروع تقدر بقيمه (9,000,000) تسعه ملايين ريال باستثناء ضريبه القيمه المضافه، وجري تقسيم شروط الدفع علي عده دفعات: الدفعه المقدمه تمثل نسبه (20%) من اجمالي قيمه الاعمال، وسددتها موكلتي للمدعي عليها بموجب حواله بنكيه بتاريخ 2022/7/26م تمثل مبلغ قدره (1,035,000) مليون وخمسه وثلاثون الف ريال، ومده تنفيذ اعمال المشروع (300) يوم ميلادي تبدا اعتبارا من تاريخ 2022/4/1م وتنتهي بتاريخ 2023/1/26م، وخطاب الترسيه مذيل بتوقيع وختم اطرافه.ثانيا: بدات المدعي عليها بتنفيذ الاعمال في الفندق علي غرفه فندقيه (نموذج) وهي الغرفه رقم (316) الواقعه في الدور الثالث، والاعمال التي يتم انجازها من المدعي عليها يجب ان يتم اعتمادها من موكلتي ومن مهندس المشروع/ شركه الهندسه المثلي للاستشارات الهندسيه حسب الشروط المتفق عليها وبما يتماشي مع خدمات الضيافه لمشغل الفندق (هيلتون)، وقد نفذت المدعي عليها الاعمال في الغرفه المشار اليها ونسبه الاعمال المنفذه لا تغطي نسبه (1%) وموكلتي لم توافق علي كامل الاعمال المنفذه كما يوجد ملاحظات من مهندس المشروع. ثالثا: خالفت المدعي عليها الشروط والمواصفات المتفق عليها في تنفيذ اعمال التصنيع والتوريد والتركيب، كما توقفت عن تنفيذ الاعمال دون اخطار موكلتي بذلك، مما ترتب عليها تاخر المدعي عليها في التسليم حسب المده المتفق عليها، والدفعه المقدمه للمدعي عليها تتجاوز قيمه الاعمال المنفذه، ونظرا لتعذر اكمال الاعمال من المدعي عليها فقد ارسلت موكلتي للمدعي عليها اشعار انهاء وفق البند (17) من خطاب الترسيه مع طلب توقف المدعي عليها عن تنفيذ اي اعمال جديده في المشروع وتقديم بيان لقيمه الاعمال المنفذه، وجري التعقيب بخطاب اخر، ولم تتجاوب المدعي عليها بتقديم بيان بالقيمه الماليه للاعمال المنفذه في المشروع من الدفعه الاولي المقدمه.. 2- مبررات حاله الاستعجال لم تلتزم المدعي عليها بالمده المتفق عليها في العقد مما ترتب عليه تاخر موكلتي في تنفيذ اعمالها ومتوجهه لتسليم المشروع بصفه عاجله لمقاول اخر لانهاء الاعمال التي لم تنفذها المدعي عليها واستيناف العمل في الفندق لتفادي فوات المنفعه بتقديم خدمات الضيافه او ايقاع غرامات تاخير من مشغل الفندق (هيلتون)، وهو ما لا يمكن موكلتي فعله قبل اجراء المعاينه لاثبات الحاله وحصر الاعمال المنفذه من المدعي عليها في الوقت الراهن، وحفظا لحقها مما يحتمل معه ان تكون محل نزاع امام القضاء مستقبلا. واستنادا للماده (36) من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: 1- المعاينه لاثبات الحاله)، اطلب ندب خبير هندسي للمعاينه واثبات حاله الاعمال المنفذه في فندق (هيلتون دبل تري) محل النزاع لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الاتي: اولا: ندب خبير هندسي للمعاينه واثبات حاله الاعمال المنفذه من المدعي عليها في الغرفه رقم (316) بالدور الثالث في فندق (هيلتون دبل تري) ثانيا: اثبات حاله الاعمال المنفذه في فندق (هيلتون دبل تري) حسب تقرير الخبير الهندسي مشمولا بالنفاذ المعجل، هذه دعواي)،وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قال: هذه الدعوي موضوعيه وليست من الدعاوي المستعجله وبالامكان بحثها لدي دايره الموضوع،وبناء عليه تبين الدايره ان طلب المدعيه قد توفرت فيه دواعي الاستعجال فهي تطلب اثبات الاعمال القايمه بالمشروع لاجل ذلك تقرر الدايره معاينه المشروع محل الدعوي لاثبات حالته وذلك بندب خبير هندسي مهمته حصر كميه الاعمال المنجزه في المشروع محل الدعوي وبيان ماهيتها وطبيعتها بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمه هذه الاعمال او المتسبب في العيوب والقصور ان وجد وذلك بالكتابه الي منصه خبره لتتولي اتمام عمليه ندب الخبير واعتماده مع الاطراف والي حين ورود تقرير الخبير تقرر الدايره كذلك تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره الجلسه المرييه في 1444/8/29ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها،وتشير الدايره الي انه لم يصلها حتي تاريخ هذه الجلسه تقرير الخبير وبالرجوع الي حاله القرار تبين انه في مرحله اعداد التقرير من منذ تاريخ 1444/8/15ه فسالت الدايره وكيله المدعيه هل تواصل معهم الخبير، فاجابت بانه قد تم ذلك وقد شخص الخبير الي الموقع يوم امس شخوصا غير رسمي نظرا لعدم تجاوب المدعي عليها معه ونحن بصدد معالجه هذا الاشكال مع الخبير فافهمت الدايره وكيله المدعيه علي ضروره حث الخبير علي الاستعجال في اعداد التقرير وفي حال عدم تجاوب المدعي عليها مع الخبير فان عليه توثيق ذلك في محررات رسميه تضمن في التقرير ويستكمل العمل ولو من دون حضور المدعي عليها في حال عدم تجاوبها معه ففهمت ذلك واستعدت به.وعقدت الدايره الجلسه المرييه في 1444/9/13ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه و وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان الخبير ارفق التقرير بتاريخ 1444/9/12ه وباطلاعها عليه وجدته مشتملا علي المطلوب سوي الاشاره الي قناعه الاطراف به او عدم ذلك مع ذكر ملاحظات غير المقتنع والجواب عنها، وبسؤال الطرفين عن قناعتهم بالتقرير اجابت وكيله المدعيه بانها مقتنعه بالتقرير ثم اجاب وكيل المدعي عليها بان موكلته غير مقتنعه وانه يلاحظ علي التقرير ما يلي (لم يذكر الخبير عند الشخوص علي الموقع قد تم منع موكلتي من الدخول الي موقع تنفيذ الاعمال لاستكمال ما تم بدؤه وتم رفض عقد اي اجتماع في هذا الصدد، وقد قام الخبير المكلف بالقيام باعمال الخبره بتجاوز ما قد نصت عليه المحكمه في طلب اعمال الخبره و التي من المفترض ان تقتصر طبقا لما جاء به قرار المحكمه علي حصر كميه الاعمال المنجزه في المشروع وبيان ماهيتها و طبيعتها بشكل دقيق دون التطرق الي قيمه تلك الاعمال او المتسبب في العيوب و القصور و هو الامر الذي لم يلتزم به الخبير في تقريره مما يستوجب رفضه حيث ان الخبير قد قام بالتطرق لاسعار الاعمال المنفذه و قيمتها)، ثم طلب وكيل المدعي عليها تدوين جواب موكلته عن الدعوي عموما فاجابته الدايره الي ذلك ثم قام بتحرير جوابه عبر محادثه برنامج (التيمز) ونصه ما يلي: (ردا علي ما ورد في المذكره المقدمه من الشركه المدعيه وكذا ما ورد في تقرير الخبير نود ان ننوه عن بعض النقاط الجوهريه والتي من شانها ان يكون لها بالغ الاثر في الاجراء المتخذ من الشركه المدعيه والمتمثل في دعوي اثبات الحاله الماثله والتي من الواضح انها ما هي الا خطوه من المدعيه لاثبات واقعه مخالفه لمجريات الامور وما تم الاتفاق عليه تمهيدا منها لرفع دعوي موضوعيه لا يعلم محتواها ولا الغرض منها الا الله، وحيث انه مما يخشي معه فوات الحق وهو قوام الدعوي المستعجله الوقوف علي الامور الجوهريه التي من شانها ان توثر علي موقف الخصوم في حال اقام احداهما دعوي موضوعيه، نرجو من فضيلتكم الاخذ في عين الاعتبار ما يلي: لم ترتكب شركه لمسات الخطوط الجديده ثمه اخلال للعلاقه التعاقديه وهو الثابت من خلال المرسلات المتبادله بين المدعيه وموكلتي المدعي عليها حيث اصرت موكلتي القيام بتنفيذ العقد والاستمرار فيه وعدم صحه و احقيه المدعيه في انهاء العقد دون سند نظامي او تعاقدي مشروع لا سيما ان موكلتي قد اظهرت من حسن النيه و الحرص علي تنفيذ العقد ما هو جلي في مراسلاتها، وقد قامت المدعيه وبدون سابق انذار بطلب موكلتي بتوقيع تنازل عن تنفيذ المشروع لمقاول اخر وعند رفض موكلتي التوقيع علي ذلك الخطاب قامت المدعيه بانهاء العقد، طلبت موكلتي الاجتماع بالمدعيه لمناقشه جداول الاعمال والشروط والاحكام المتعلقه بالمشروع وجداول الكميات وغيرها من الامور الا ان المدعيه تجاهلت كافه مساعي موكلتي لمد يد العون والاستمرار في التنفيذ، وقد تم منع موكلتي من الدخول الي موقع تنفيذ الاعمال لاستكمال ما تم بديه وتم رفض عقد اي اجتماع في هذا الصدد. قامت موكلتي باخطار الاداره العليا لدي البنك للبحث والتحقيق في اسباب الانهاء واتخاذ اللازم من اجراءات مع الاداره المعنيه لدي المدعيه الا ان موكلتي لم تستلم رد رسمي حتي تاريخه وقد تم ذلك قبل رفع الدعوي الماثله، وما قد تم تنفيذه ما هو الا عينه من الاعمال المتفق عليها علي ارض الواقع حتي يتسني للمدعيه الوقوف علي الشكل النهايي للاعمال وابداء ايه ملاحظات يتعين اخذها بعين الاعتبار ولا يمكن القول ان ذلك يعد اخلال من جانب موكلتي والقول بان العمل المنفذ لا يتجاوز(1%)من اجمالي الاعمال لا يستقيم. المبلغ المذكور والتي ذكرته المدعيه من انه قد تم تحويله كدفعه مقدمه قد تم تحرير سند لامر بصدده صادر من موكلتي للمدعي عليها، وقد قام الخبير المكلف بالقيام باعمال الخبره بتجاوز ما قد نصت عليه المحكمه في طلب اعمال الخبره و التي من المفترض ان تقتصر طبقا لما جاء به قرار المحكمه علي حصر كميه الاعمال المنجزه في المشروع وبيان ماهيتها و طبيعتها بشكل دقيق دون التطرق الي قيمه تلك الاعمال او المتسبب في العيوب و القصور و هو الامر الذي لم يلتزم به الخبير في تقريره مما يستوجب رفضه حيث ان الخبير قد قام بالتطرق لاسعار الاعمال المنفذه و قيمتها. وبناء عليه يرجي التكرم بالاخذ في عين الاعتبار النقاط المذكوره اعلاه في اثبات الحاله لما لها من بالغ الاثر في اثبات الحاله و الحق في حال قيام المدعيه باتخاذ اجراء اخر من تحريك دعوي موضوعيه)، وباطلاع الدايره علي الطلب ولصلاحيه الفصل فيه خلت الدايره للتامل واصدار الحكم. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها معاينه المشروع المتعاقد عليه مع المدعي عليها واثبات حاله الاعمال المنجزه فيه، وبما ان المدعي عليها تجيب عن الطلب بانه طلب موضوعي غير مستعجل وتفصل فيه دايره الموضوع، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها..)، و لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه -للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين من النظام بان تشمل الطلبات المستعجله: المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المبني محل الطلب فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل في هذا الطلب واختصاصها بنظره، ولما قدم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار، ؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، وبما ان المدعيه اطلعت علي التقرير ولم تبد عليه اي ملحوظات، وبما ان الدايره اطلعت عليه وارتضت ما جاء فيه حيث اشتمل علي المطلوب من الخبير بحصر كميه الاعمال المنجزه وبيان طبيعتها، وبما ان ملاحظات المدعي عليها علي التقرير وعمل الخبير غير مؤثره، اذ لم يتطرق الخبير الي تقدير الاقيام في التقرير، وعلي فرض التطرق لها -جدلا- فان نظر الدايره وحكمها لن يكون الي فيما هو من مشمول اختصاصها المستعجل، وستحكم باثبات الحاله فيما يتعلق فقط بحصر كميه العمل وبيان طبيعته بالوصف الدقيق. لذا فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها ادناه. كما تشير الي ان هذا التقرير لاثبات الحاله دون الدخول في موضوع الدعوي. وتشير كذلك الي انه للمدعي عليها حق استيناف الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب عمق الخيال للهندسه المعماريه) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه الاعمال المنجزه، وبيان طبيعتها. والله الموفق.