moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٠٥٥٧٢١لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكرت فيها: ان المدعيه اجرت وبموجب عقد مؤرخ في ٢٨\٢\٢٠١٧م، عده سيارات للمدعي عليها، وهي كالتالي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) وقد بلغت قيمه الاجره عن الفتره ٣٠\٠٩\٢٠٢٣م وحتي ٢٩\٠٢\٢٠٢٤م، مبلغا قدره (٢٦٨,٤١٨.٩٠) مايتان وثمانيه وستون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا وتسعون هلله. وحيث قد تمت المطالبه بقيمه الاجره عن الفتره ٣١\١١\٢٠١٧م وحتي ٣١\٠٥\٢٠٢٣م، في القضيه رقم (٤٤٧١١٢٧٨٦١) صك الحكم رقم (٤٤٣١٠٢٧٢٥٩)، بمبلغ وقدره (٢٦٧,٥١٦.٥٥) مايتان وسبعه وستون الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا وخمسه وخمسون هلله، وقد تم الحكم برد العين المستاجره بالقضيه رقم (٤٥٧٠٨٢٢٤٠٩) لاخلالهم بالالتزام بالسداد، ووفقا للماده (٧/٢) والماده (٩/٣) من العقد، طالبت بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ الاجره المتبقي في ذمتهم البالغ قدره (٢٦٨,٤١٨.٩٠) مايتان وثمانيه وستون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا وتسعون هلله، حتي تاريخ ٢٩\٠٢\٢٠٢٤م، وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد اجاره تشغيلي بتاريخ ٢٨\٢\٢٠١٧م، علي مطبوعات المدعيه، والمبرم بين المدعيه وفرع مؤسسه (...) ، وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين . ٢- محررات عاديه عباره عن ملحقات للعقد من تاريخ ٠٧\٠٢\٢٠١٧م حتي ١٩\٠٧\٢٠٢٢م، علي مطبوعات المدعيه، المتضمن اقرار فرع (...) بالموافقه علي استيجار السيارات، وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين بالاضافه لختم الغرفه التجاريه للمنطقه الشرقيه. ٣- محرر رسمي عباره عن صك حكم برقم (٤٥٣٠٧٩٠٤٢١) وتاريخ ١٠\٠٨\١٤٤٥ه، في القضيه رقم (٤٥٧٠٨٢٢٤٠٩) الصادر من الدايره الخامسه من المحكمه التجاريه بالدمام. ٤- محرر رسمي عباره عن صك حكم برقم (٤٤٣١٠٢٧٢٥٩) وتاريخ ٠٤\١٢\١٤٤٤ه، في القضيه رقم (٤٤٧١١١٢٧٨٦١) الصادر من الدايره الثامنه والعشرون من المحكمه التجاريه بالرياض . وعقدت الدايره جلسه في ٠٩\٠٩\١٤٤٥ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي وعلي الطلب المقدم بتاريخ ٨/٩/١٤٤٥ وعلي المستندات المرفقه بهما ، واكتفت بما سبق تقديمه ، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ، وتاجيل الجلسه . ثم عقدت الدايره جلسه في ١٩\١١\١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام ، ونظرا لاكتفاء وكيله المدعيه ، وبعد الاطلاع ودراسه الدعوي ، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلب موكلتها في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الاجره المتبقي في ذمتهم والبالغ قدرها (٢٦٨,٤١٨.٩٠) مايتان وثمانيه وستون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا وتسعون هلله ، وقدمت في سبيل اثبات دعوي موكلته العقد المبرم بين الطرفين ، والذي يثبت نشؤ العلاقه التجاريه بين الطرفين ، والممهور بتوقيعها واختامهما ، كما قدمت كشف الحساب عن الفتره محل المطالبه ، وصك الحكم الصادر من الدايره الثامنه والعشرون من المحكمه التجاريه بالرياض بالرقم (٤٤٣١٠٢٧٢٥٩)وتاريخ ٠٤/ ١٢/ ١٤٤٤ ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد الاجره عن فتره سابقه للفتره محل المطالبه في هذه الدعوي ، وصك الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالرقم (٤٥٣٠٧٩٠٤٢١) وتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٥ ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده العين المؤجره والموصوفه في الدعوي ، والمكتسب للقطعيه ، وبما ان مطالبه المدعيه انحصرت في الفتره من تاريخ ١٥/ ٣/ ١٤٤٥ ه الي تاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٤٥ ه ، وحيث ان هذه الفتره منحصره عن الفتره التي سبق للمدعيه وان طالبت باجرتها من المدعي عليها وصدر لصالحها الحكم المشار اليه بالرقم (٤٤٣١٠٢٧٢٥٩)وتاريخ ٠٤/ ١٢/ ١٤٤٤ ه ، ومنتهيه في مطالبتها الي تاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٤٥ ه ، وهو التاريخ الذي يسبق اكتساب الحكم للصفه القطعيه والمنتهي الي الزام المدعي عليها بتسليم العين المؤجره بالصك المشار اليه بالرقم (٤٥٣٠٧٩٠٤٢١) وتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٥ ه ، وبما ان وكيله المدعيه قدمت كشف الحساب عن الفتره محل المطالبه ، وحيث ان الاصل عدم سداد الاجره محل المطالبه ، اذ ان الاصل في الامور العارضه العدم ، وسداد الاجره محل المطالبه عارض والاصل عدمه ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيله المدعيه ، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٦٨,٤١٨.٩٠) مايتان وثمانيه وستون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا وتسعون هلله ، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.