moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470363425 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تقدم المدعي/ (...) الي المحكمه التجاريه في جده بالدعوي التاليه: "انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بلوك مباني وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٥,٢٧٥.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٣م بمبلغ قدره(٣٥,٢٧٥.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير ومطابقه رصيد). "، ثم احيلت القضيه الي الدايره 17 في المحكمه لكي تنظرها، وفي الجلسه الاولي جري فتح هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر المدعي اصاله، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه مطالبه بقيمه مبيع والمبيع هو بلك بركاني، واما الطلبات فهي 1- الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (35275) خمسه وثلاثون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريالا، واما السندات علي الدعوي فهي: 1-مطابقه رصيد رصيد مرفقه في ملف الدعوي، ثم جري تاجيل الجلسه امهالا للاجابه، ثم في جلسه اخري وفيها حضر المدعي المثبته بياناته اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه المثبته بياناته اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه الكترونيا، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقه بناء علي الماده (30/ 1) من نظام المحاكم التجاريه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل جري رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان المدعي يطالب المدعي عليه بقيمه مبيع قدرها 35275 ريال، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده 16-1 من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعي عليه حتي يحضر او يجيب ضرر علي المدعي ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم، كما في المبدع (10/68) وكشاف القناع (15/159) وغيرهما، وبناء علي نص الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء علي ما قدم المدعي من مصادقه الرصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب والحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ مؤسسه(...)لمقاولات والصيانه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره ٣٥,٢٧٥ خمسه وثلاثون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريالا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)