moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439432058 لعام 1443ه المدعي: صالح شمس بن خضر السرواني المدعي عليه: شركه ماجد حيسون الحكمي وشريكته توصيه بسيطه الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي سامي بركات بن عقاب الشريف سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (434001955) وتاريخ 13 / 8/ 1443ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 29 / 10/ 1443ه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها/ ماجد بن حيسون بن محسن الحكمي سجل مدني رقم: (...)، وبناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي والتي يطالب فيها الي استرداد ما تبقي من راس ماله البالغ قدره: (176,000) مايه وسته وسبعون الف ريال، حيث سلمها للمدعي عليها وذلك للمضاربه بها في نشاط بيع وشراء اجهزه كهرباييه واثاث منزلي علي ان تكون الارباح ثلثين للمدعي والثلث للمدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك. وفي تاريخ 8 / 11/ 1443ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان الشركه ليس لها اي صفه في الدعوي وان العقود بين الاطراف بين المدعي/ صالح السرواني، والطرف الثاني المدعو/ مازن عياد الحكمي اصيل عن نفسه وليس ممثل للشركه، كما ان بنود العقد واضحه بين الطرفين وارباحها للطرفين ولم يذكر فيها اسم الشركه والمسؤول عن العقود المدعو/ مازن عياد الحكمي، وقد ذكر في العقود عدم مسؤوليه الشركه عن بنود العقد والاتفاق، كما ان سندات القبض موضح فيها بان المبالغ المذكوره تم ايداعها في حساب المدعو/ مازن عاد الحكمي وذلك لوجود الحسابات المذكوره في العقود باسم مازن الحكمي، ويوجد ما يثبت تلك الحسابات لدي المدعو مازن. وطلب ادخال الطرف الثاني في العقود/ مازن الحكمي في القضيه لمواجهه الطرف الاول بتلك العقود وسؤاله عن العقود هل كانت بينه وبين المدعي ام مع الشركه. وفي جلسه 21 / 12/ 1443ه حضر المدعي اصاله، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها ماجد الحكمي، هويه وطنيه رقم: (...)، وبسؤال المدعي عن جوابه علي دفع المدعي عليها افاد بانه قدم جوابه في هذا اليوم عن طريق تبادل المذكرات والذي جاء فيه ما يلي: اولا: ادعاء المدعي عليه غير صحيح فالمدعو ماجد هو مالك الشركه بموجب السجل التجاري رقم: (...). ثانيا: ان المدعو مازن هو موظف حسابات وشريك لدي الشركه وجميع العقود صادره علي مطبوعات الشركه ومختومه بختم وسجل الشركه. ثالثا: غير صحيح ما جاء في رد المدعي عليه بان المدعو مازن هو اصيل عن نفسه ولا يمثل الشركه، فمن غير المنطق ان تدعي الشركه بان المدعو ماجد اصيل عن نفسه ولا يمثل الشركه، مع ان العقود مكتوبه بورق رسمي باسم الشركه ومختومه بسجل الشركه. رابعا: ان الاتفاق تم في مقر الشركه بمكه المكرمه مخطط الشرايع بحضور شهود وبعد الانتهاء من الاتفاق وجه السيد/ ماجد حيسون بان اسلم المبلغ لموظف الحسابات وشريكه الشكلي في الشركه وهو مازن عياد الحكمي، وبالفعل سلمت السيد مازن المبالغ في ذات تاريخ وساعه الاتفاق 22 / 3/ 1436ه، وقامت الشركه بتسليمي سندات قبض باسم شركه العريس للتقسيط والتجاره العامه والاستثمار. خامسا: المدعي عليه لم يذكر بان السندات صادره باسم شركته وان جميع السندات الثلاث صادر باسم الشركه مقسمه علي النحو الاتي: 1-سند قبض بمبلغ قدره: (100,000) مايه الف ريال. 2-سند قبض بمبلغ وقدره: (100,000) مايه الف ريال. 3-سند قبض بمبلغ قدره: (50,000) خمسون الف ريال، وكل السندات بتاريخ 22 / 3/ 1436ه. سادسا: طلب المدعي عليه في اخر فقره في رده بان يتم ادخال السيد مازن الحكمي في القضيه، لكنه لم يحدد الصفه التي بموجبها يتم ادخاله في هذه الدعوي، وانطلاقا من هذا الرد اطلب ادخال السيد مازن عياد الحكمي كمدعي عليه ثاني في هذه الدعوي. وطلب الزام المدعي عليها برد ما تبقي من راس المال وقدره: (176,000) مايه وسته وسبعون الف ريال، وادخال مازن الحكمي كمدعي عليه ثاني. وافاد بوجود شاهد علي الاتفاق وارفق اسانيده. فافهمت الدايره ممثل المدعي عليها بالاجابه عليها خلال عشره ايام تبدا من يوم غد تليها مده مماثله للطرف الاخر. وفي تاريخ 26 / 12/ 1443ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان المدعو/ مازن عياد الحكمي المذكور في عقد الاتفاق ليس موظفا وليس شريك في الشركه انما هو مستثمر في الشركه ويقوم باداره حساباته بنفسه لامتلاكه مجموعه كبيره من الحسابات ومرفق اليكم اقرار من مازن عياد الحكمي، وقد ذكر المدعي بان سندات القبض باسم الشركه وموقعه ومختومه باسم الشركه ولم يذكر ما هو محتوي تلك السندات، واوضح بان السندات مسجل فيها بان المبالغ المذكوره مودعه في حساب المدعو/ مازن الحكمي واعترف المدعي في رده بانه سلم المدعو/ مازن الحكمي المبالغ، وقد عملت الشركه العقود علي مطبوعاتها للمصادقه للطرفين علي بنود العقد وعلي فتح المدعو مازن الحكمي تلك الحسابات في الشركه، وقد وقع الطرفان والشهود علي العقود ومذكور فيها ان الشركه تصادق عليها من دون ادني مسؤوليه علي الشركه، وقد اكد المدعي في رده طلبنا بادخال المدعو مازن الحكمي في القضيه وذلك سوف يوضح تفاصيل العقد وبنوده. وارفق اسانيده. وفي تاريخ 16 / 1/ 1444ه ارفق المدعي مذكره جوابيه جاء فيها: غير صحيح ما جاء في رد المدعي عليه بان المدعو مازن الحكمي ليس موظفا في الشركه، والصحيح انه موظف في الشركه بمسمي محاسب، كما جاء في رد المدعي عليها بان سندات القبض موقعه ومختومه بختم الشركه وهذا اقرار واضح لما ذكرته سابقا وهو ان جميع المستندات بما فيها العقود وسندات القبض موقعه ومختومه بختم الشركه ويعتبر هذا بمثابه اقرار ضمني من الشركه علي ان مازن الحكمي موظف لديها ويعمل تحت اداره رييسها/ ماجد حيسون، فمن غير المنطق ان تكون جميع المستندات باسم الشركه المدعي عليها وياتي مديرها لينكر صله الشركه بها، وقد جاء في رد المدعي عليه بانني اعترف في ردي بانني سلمت المبلغ للسيد ماجد، وهذا غير صحيح فقد سلمت المبلغ للسيد مازن بتوجيه من ماجد حيسون بعد الاجتماع وكتابه العقد مباشرا وهو بصفته مديرا للشركه ولدي شاهد علي ذلك، غير صحيح ما ورد في رد المدعي عليها بان الشركه فقط صادقت علي مطبوعاتها وانها ليست طرفا في العقد، ولدي البينه علي ان الشركه هي من اتفقت وكان الاتفاق بيني ومدير الشركه السيد/ ماجد حيسون الحكمي، كما جاء في رد المدعي عليها بانها اخلت مسؤوليتها تجاه الاتفاق المبرم بينا وهذا غير صحيح فالشركه طرف اصيل في هذا الاتفاق لانني اجتمعت ووقعت العقد مع الشركه في صفه مديرها وليس ماجد الحكمي. وفي تاريخ 18 / 1/ 1444ه ارفق المدعي كشف حساب يفيد قيام المدعي عليها بارسال جزء من راس المال علي دفعتين الاولي مبلغ قدره: (2,000) الفا ريال بتاريخ 6 / 8/ 2020م، وتحويله اخري قدرها: (2,000) الفا ريال بتاريخ 9 / 3/ 2021م. وفي جلسه 19 / 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي اصاله عن بينته علي تسليمه المبلغ للمدعي عليها؟ افاد بانها عباره عن سند قبض مرفق في ملف القضيه باسم الشركه (شركه العريس للتقسيط والاستثمار)، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها افاد بان شركه العريس للتقسيط والاستثمار قد تم تغيير اسمها الي شركه (ماجد حيسون الحكمي وشريكته توصيه بسيطه)، وبمواجهته بهذا السند بان الشركه قد استلمت راس المال افاد بان الشركه مهمتها بان تستلم المبلغ وتسلمه لمشغل الحساب/ مازن الحكمي وذلك بموجب العقد المبرم بين المدعي وبين مازن الحكمي وان الشركه لا علاقه لها بهذه المضاربه وان مشغل الحساب/ مازن الحكمي مقر بذلك وطلب ادخاله في هذه الدعوي، وقررت الدايره ادخال مازن الحكمي وابلاغه بموعد الجلسه القادمه، كما استعد ممثل المدعي عليها بابلاغ مازن الحكمي للحضور في الجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، كما حضر المدخل في هذه الدعوي/ مازن الحكمي، وبسؤال مازن عن صفته في العقد محل الدعوي افاد بصحه العقد وانه استلم راس المال من المدعي وانه هو المضارب بماله وان الشركه المدعي عليها لا صفه لها في الدعوي، وبسؤال ممثل الشركه المدعي عليها عن سبب استلامها لراس المال البالغ قدره: (250,000) ميتان وخمسون الف ريال، بموجب سندات القبض افاد بان الشركه استلمتها من المدعي وسلمتها لمشغل الحساب/ مازن الحكمي وذلك بتفويض من المدعي، وحصر المدعي دعواه بالزام المدعي عليها مبلغا قدره: (173,000) مايه وثلاثه وسبعون الف ريال، وبافهام المدعي بان عليه اداء اليمين استعد بادايها فحلف بالله قايلا: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بانني سلمت الشركه المدعي عليها مبلغا قدره: (250,000) مايتان وخمسون الف ريال، وذلك لتشغيلها والمتاجره بها ولم افوضها بتسليم المبالغ الي طرف ثالث وانني استلمت من المدعي عليها مبلغا قدره: (77,000) سبعه وسبعون الف ريال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبناء عليه؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث حصر المدعي دعواه في الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره: مايه وثلاثه وسبعون الف ري(173,000)ال، تمثل ما تبقي من راس ماله الذي سلمه للمدعي عليها وذلك للمضاربه به في نشاط بيع وشراء الاجهزه الكهرباييه، وحيث دفع ممثل المدعي عليها بعدم صفه الشركه في هذه الدعوي؛ لكون ان الشركه لا علاقه لها في المتاجره والمضاربه بالاموال وان مشغل حساب المدعي هو المدعو: مازن الحكمي , وبما ان المبالغ (محل المطالبه) استلمتها الشركه المدعي عليها بموجب سندات القبض وباقرار ممثل الشركه, فان الصفه منعقده للشركه وتكون الدعوي صحيحه حينيذ في مواجهه الشركه خاصه ان المدعي عليها لم تقدم بينه علي انها قامت بتسليم المبالغ الي طرف ثالث بتفويض من المدعي , وحيث انكر المدعي تفويض المدعي عليها بتسليم المبالغ لطرف ثالث ولقوله صلي الله عليه وسلم: "علي اليد ما اخذت حتي تؤديه" (رواه احمد وصححه الحاكم), وحيث ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعيين وفقا لما نصت عليها الماده (93) من نظام الاثبات , وبما ان المدعي ادي اليمين المتممه وفقا لما ورد في وقايع الدعوي فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي ما تبقي له من راس ماله وفق ما يرد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه ماجد حيسون الحكمي وشريكته توصيه بسيطه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/صالح شمس بن خضر السرواني سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايه وثلاثه وسبعون الف ري(173.000)ال، لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439432058 لعام 1443ه المدعي: صالح شمس بن خضر السرواني المدعي عليه: شركه ماجد حيسون الحكمي وشريكته توصيه بسيطه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (173,000) مايه وثلاثه وسبعون الف ريال، تمثل ما تبقي من راس ماله الذي سلمه للمدعي عليها وذلك للمضاربه به في نشاط بيع وشراء الاجهزه الكهرباييه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام المدعي عليها/ شركه ماجد حيسون الحكمي وشريكته توصيه بسيطه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ صالح شمس بن خضر السرواني سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايه وثلاثه وسبعون الف ري(173.000)ال، لما هو موضح بالاسباب"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت تمسك موكلته بعدم صفتها في الدعوي، اذ ان العقد المبرم بين المدعي ومازن الحكمي، وقد اقر المدعو مازن الحكمي بصحه العقد واقر باستلامه راس المال من المدعي وانه هو مشغل الحساب، وسبق ان صدرت عده احكام تثبت عدم صفه موكلته في الدعوي، وطلب اعاده النظر والحكم بعدم قبول الدعوي، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الصفه؛ فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه محل نظر؛ وذلك ان العقد محل الدعوي مبرم بين المدعي ومازن بن عياد الحكمي، ولا علاقه للمدعي عليها بتشغيل المبلغ ولا بالاتفاق المبرم بينهما في العقد، وهو ما تكون معه الدعوي قد اقيمت علي غير ذي صفه، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي والحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وللمدعي اذا رغب اقامه دعواه علي مازن الحكمي باعتباره صاحب الصفه في العقد المبرم بينهما. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 1444/02/25 ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439432058)، والحكم مجددا: (بعدم قبول الدعوي المقامه من/ صالح شمس بن خضر السرواني ضد/ شركه ماجد حيسون الحكمي وشريكته توصيه بسيطه ؛ لرفعها علي غير ذي صفه)، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.