gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## زكاه | القرار رقم (IZJ-2020-94) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه |---|---| | الصادر في الدعوي رقم (7761-2019-2) | الدخل في مدينه جده ## المفاتيح: ربط زكوي - الحساب الجاري - القروض - رصيد اخر المده - قروض قصيره الاجل - حولان الحول - تمويل اصول ثابته واستثمارات - وعاء زكوي - رصيد اخر المده. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١١م، ويتمثل اعتراضها في بندين البند الاول: الحساب الجاري لعام ٢٠١١م : تعترض علي اضافه رصيد اخر المده البالغ (١٦,٠٨٦,٨٦٥) ريالا الي الوعاء الزكوي علما بان رصيد اول المده يبلغ ( ١٥,٥١٨,٦٥٤) ريالا، والذي حال عليه الحول منه هو مبلغ (٤,٧٢٢,١٧) ريالا، البند الثاني: القروض لعام ٢٠١١م : تعترض علي اضافه رصيد اخر المده الي الوعاء الزكوي، وهذا الرصيد تم استلامه خلال العام محل الاعتراض بالاضافه الي ان هذه القروض هي قروض قصيره الاجل ولم يحل عليها الحول حيث انها تسهيلات يستحق سدادها خلال فتره تمتد من ٩٠ يوما الي ١٨٠ يوم - اجابت الهييه في البند الاول: تمت اضافه رصيد اخر المده الي الوعاء الزكوي لكون المدعيه قامت باضافه هذه الارصده في الاقرار الزكوي عن هذا العام وسداد الزكاه المستحقه بموجبه، حيث ان صحه تعبيه بنود الاقرار تعود مسؤوليتها ويقع عبوها علي المدعيه عند تعبيه الاقرارات البند الثاني : تمت اضافه هذا المبلغ الي الوعاء الزكوي لكونها مقابل تمويل اصول ثابته واستثمارات - ثبت للدايره في كلا البندين: ان رصيد اول المده اقل من رصيد اخر المده - مؤدي ذلك تعديل قرار المدعي عليها باضافه رصيد اول المده الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠١١م في كلا البندين - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: الماده (٤ / اولا / ٥٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م * القاعده الفقهيه: «اذا تعذر الاصل يصار الي البدل.» * الفتوي الشرعيه رقم : (٢٢٦٦٥) وتاريخ : ١٤٢٤/٤/١٥ه. * الفتوي الشرعيه رقم : (۲/۳۰۷۷) وتاريخ : ١٤٢٦/١١/٨ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء : ( ١٤٤١/١١/٣٠ه) الموافق : (۲۰۲۰/۰۷/۲۱م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من .... وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم : (...) وتاريخ : ۲۰۱۹/۰۷/۱۱م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ذا الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا للمدعيه مؤسسه ... للمقاولات المقيده بالسجل التجاري رقم : (...). تقدم باعتراض علي الربط الزكوي الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بمحافظه جده علي المؤسسه لعام ٢٠١١م، وارفق لايحه دعوي، تضمنت اعتراض المدعيه علي بندين من الربط الصادر بحقها من قبل المدعي عليها، واسست اعتراضها فيما يتعلق بالبند الاول: بند الحساب الجاري لعام ٢٠١١م بناء علي ان المدعي عليها قامت باضافه رصيد اخر المده البالغ (١٦,٠٨٦,٨٦٥) ريالا الي الوعاء الزكوي، علما بان رصيد اول المده يبلغ ( ١٥,٥١٨,٦٥٤) ريالا، والذي حال عليه الحول منه هو مبلغ (٤,٧٢٢,١٧٧) ريالا، وفيما يتعلق بالبند الثاني : بند القروض لعام ٢٠١١م بناء علي ان المدعي عليها قد قامت باضافه رصيد اخر المده الي الوعاء الزكوي، وهذا الرصيد تم استلامه خلال العام محل الاعتراض، بالاضافه الي ان هذه القروض هي قروض قصيره الاجل ولم يحل عليها الحول حيث انها تسهيلات يستحق سدادها خلال فتره تمتد من ٩٠ يوما الي ١٨٠ يوم. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت فيما يتعلق بالبند الاول: بند الحساب الجاري لعام ٢٠١١م تم اضافه رصيد اخر المده الي الوعاء الزكوي لكون المدعيه قامت باضافه هذه الارصده في الاقرار الزكوي عن هذا العام وسداد الزكاه المستحقه بموجبه، لذلك فان اعتراض المدعيه عن هذا البند مرفوض حيث ان صحه تعبيه بنود الاقرار تعود مسؤوليتها ويقع عبؤها علي المدعيه عند تعبيه الاقرارات وفيما يتعلق بالبند الثاني : بند القروض لعام ٢٠١١م فقد تمت اضافه هذا المبلغ الي الوعاء الزكوي لكونه مقابل تمويل اصول ثابته واستثمارات. وفي تمام الساعه الثالثه والنصف من مساء يوم السبت : ١٤٤١/٠٩/١٦ه، انعقدت الجلسه الاولي عبر الاتصال المريي عن بعد: طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي البند رقم : (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وحضر وكيل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...)، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوه اجاب : بطلب الامهال بسبب عدم امكانيه تقديم المستندات المؤيده نظرا لوجود محاسب المؤسسه خارج المملكه، وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه حددت في يوم الخميس ٢٠٢٠/٠٦/١١م الساعه الثالثه والنصف مساء، مع الزام وكيل المدعيه بتقديم بيان تحليلي بالحساب الجاري والمسحوبات لعام ٢٠١١م، بالاضافه الي بيان تحليلي بكامل حركه القروض والاتفاقيات المبرمه مع البنوك وايصالات السداد لعام ٢٠١١م، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الرابعه مساء. وفي تمام الساعه الثالثه والنصف من مساء يوم الخميس: ١٤٤١/١٠/١٩ه، انعقدت الجلسه الثانيه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي البند رقم : (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ وحضر وكيل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...)، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...)، وحيث قدم ممثل المدعي عليها طلبا في الجلسه الماضيه برفض الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه، وقدم وكيل المدعيه دفعا في الجلسه الماضيه بان قرار الربط الزكوي للعام محل الاعتراض ارسل الي عنوان غير عنوان المدعيه وارفق مستخرجا من البريد السعودي يفيد بان قرار الربط الزكوي ارسل لعنوان غير عنوان المدعيه وعليه قررت الدايره قبول الدعوي شكلا والسير فيها موضوعا، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه المستندات الثبوتيه المؤيده، بالاضافه الي بيان تفصيلي بحركه القروض لعام ٢٠١١م، وبيان تفصيلي بحركه الحساب الجاري يتضمن بند المسحوبات لعام ٢٠١١م، وكافه الاتفاقيات البنكيه لعام ٢٠١١م ، وكشف الحساب البنكي لجميع الحسابات عن كافه البنوك المبرمه معها الاتفاقيات لعام ٢٠١١م، والقوايم الماليه لعام ٢٠١١م علي ان يتم تقديمها عن طريق بوابه الامانه خلال اربعه عشرا يوما بحد اقصي، وطلبت الدايره من ممثل المدعي عليها الاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه والرد عليها قبل الجلسه القادمه، وقررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه اخيره لاحقه حددت في يوم الخميس ٢٠٢٠/٠٧/٠٢م الساعه الرابعه مساء، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الرابعه مساء. وفي تمام الساعه الثالثه والنصف من مساء يوم الخميس: ١٤٤١/١١/١١ه، انعقدت الجلسه الثالثه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي البند رقم : (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ وحضر وكيل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...)، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...)، وباطلاع الدايره علي مستندات الدعوي تبين ان الامانه العامه لم تستلم المستندات المطلوبه من قبل المدعيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م سابقا، وعليه منحت الدايره وكيل المدعيه مهله اخيره لتقديم المستندات الثبوتيه المؤيده لاعتراضه، كما طلبت من ممثل المدعي عليها تقديم ايضاح حول الاساس الذي تم بناء عليه قرار الربط، بالاضافه الي الاساس الذي تم بناء عليه اعتبار القروض استخدمت لتمويل الاصول الثابته، وقررت تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه اخيره لاحقه حددت في يوم الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٧/٢١م الساعه الرابعه والنصف مساء ان شاء الله، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الرابعه والربع مساء. وفي تمام الساعه السادسه من مساء يوم الثلاثاء : ١٤٤١/۱۱/۳۰ه، انعقدت الجلسه الرابعه عبر الاتصال المريي عن بعد: طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي البند رقم : (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه : : وحضر وكيل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وباطلاع الدايره علي مستندات الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه السادسه والربع مساء. ### الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ : ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم : ( م / ٤٠) وتاريخ : ١٤٠٥/٧/٢ه، ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم : (م/ ۱۱۳) وتاريخ : ١٤٣٨/١١/٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥) وتاريخ : ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ۲۰۱۱م ؛ وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٤/٢١ه؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم : (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط ...». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان الربط الزكوي ارسل الي عنوان غير عنوان المدعيه بموجب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الاشعار الصادر من البريد السعودي مما يدل علي ان قرار الربط الزكوي لم يصل الي علم المدعيه وبالتالي لم يتم اخطار المدعيه بالربط الزكوي ليبدا احتساب المده النظاميه للاعتراض مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، والاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح للدايره ان محور الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول بندين من الربط الزكوي لعام ٢٠١١م البند الاول: بند الحساب الجاري لعام ٢٠١١م برجوع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعيه اتضح ان المدعي عليها قامت باضافه رصيد اخر المده البالغ (١٦,٠٨٦,٨٦٥) ريالا الي الوعاء الزكوي للمدعيه، وتعترض المدعيه علي المدعي عليها كون رصيد اول المده يبلغ (١٥,٥١٨,٦٥٤) ريالا، والذي حال عليه الحول منه هو مبلغ (٤,٧٢٢,١٧٧) ريالا، واستنادا علي الفقره رقم (٢) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه التي نصت علي ان: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضع للزكاه ومنها : ٢- الحساب الجاري الداين للمالك او الشريك اول العام او اخره ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه»، وبعد الاطلاع علي القوايم الماليه المرفقه بملف الدعوي اتضح للدايره ان المدعي عليها اضافت رصيد اخر المده الاقل من رصيد اول المده، وحيث لم تقدم المدعيه المستندات الثبوتيه المؤيده لعدم حولان الحول علي هذه الارصده، فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه احدي مكونات الوعاء الزكوي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل لغرض اضافه الارصده التي حال عليها الحول، وذلك بحسب القاعده الفقهيه: «اذا تعذر الاصل يصار الي البدل» وباطلاع الدايره علي القوايم الماليه للمدعيه اتضح ان رصيد اول المده اقل من رصيد اخر المده عليه رات الدايره تعديل قرار المدعي عليها باضافه رصيد اول المده الي الوعاء الزكوي للمدعيه لعام ٢٠١١م. وفيما يتعلق بالبند الثاني : بند القروض لعام ٢٠١١م برجوع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعيه اتضح ان المدعي عليها قامت باضافه رصيد اخر المده الي الوعاء الزكوي للمدعيه، وتعترض المدعيه علي المدعي عليها كون هذ القروض تم استلامها خلال العام محل الاعتراض، بالاضافه الي انها قروض قصيره الاجل ولم يحل عليها الحول حيث انها تسهيلات يستحق سدادها خلال فتره تمتد من ٩٠ يوما الي ١٨٠ يوم، واستنادا علي الفقره (٥) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي ان: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضع للزكاه ومنها : ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليه الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض تجاره وحال عليه الحول، وما جاء في الفتوي الشرعيه رقم : (٢٢٦٦٥) وتاريخ : ١٤٢٤/٤/١٥ه المتضمنه اضافه جميع الاموال المتاحه المملوكه والمستفاده من الغير للوعاء الزكوي حيث انها تستخدم في انشطه الشركه الثابته والمتداوله وتعالج زكويا باعتبار ما الت اليه، وما جاء في الفتوي الشرعيه رقم : (۲/۳۰۷۷) وتاريخ : ١٤٢٦/١١/٨ه التي نصت علي ان: «ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بحسم الديون من ذلك؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته»؛ وحيث تعد القروض احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده وذلك بمقتضي فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء رقم (٢٢٦٦٥) في ١٤٢٤/٠٤/١٥ه، المؤكده بالفقره (0) من البند اولا من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه، وحيث طلبت الدايره من المدعيه تقديم البيانات التفصيليه الحركه القروض وكشف الحساب البنكي لكل قرض، ولم تقدم الحركه التفصيليه التي توضح تواريخ استلام الدفعات والمسدد من القرض التي تؤيد عدم حولان الحول علي هذه القروض؛ فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه احد مكونات الوعاء الزكوي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل؛ وذلك لغرض اضافه الارصده التي حال عليها الحول، وذلك بحسب القاعده الفقهيه: «اذا تعذر الاصل يصار الي البدل»؛ وباطلاع الدايره علي القوايم الماليه للمدعيه اتضح ان رصيد اول المده اقل من رصيد اخر المده: عليه رات الدايره تعديل قرار المدعي عليها باضافه رصيد اول المده الي الوعاء الزكوي للمدعيه لعام ٢٠١١م. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: قبول دعوي المدعيه (مؤسسه ... للمقاولات ذات السجل التجاري رقم : (...) شكلا. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: تعديل قرار المدعي عليها بخصوص بند الحساب الجاري باضافه رصيد اول المده الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠١١م للمدعيه (مؤسسه ... للمقاولات). تعديل قرار المدعي عليها بخصوص بند القروض لعام ٢٠١١م باضافه رصيد اول المده الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠١١م للمدعيه ( مؤسسه ... للمقاولات). قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الثلاثاء : ١٤٤١/١١/٣٠ه، وسيكون القرار متاحا لاستلامه خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، ولطرفي الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.