moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439165970 لعام 1443 ه المدعي: شركه سوفينغ غمب من هيرستر المدعي عليه: شركه سديم الخير للانشاء والتعمير المحدوده الوقايع: تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ذكر فيها ما يلي: انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٧ه الموافق ٢٠١٢/٠٢/٢٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه معدات ثقيله شاحنات وشاحنه خلطه خرسانه خاصه بالبناء والتشييد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٥/٨ه الموافق ٢٠١٢/٠٣/٣١م بثمن اجمالي قدره (٤,٤٩٦,٠٢٠) اربعه ملايين واربع ميه وسته وتسعون الفا وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه جدوله ديون)؛ وعليه يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (19,332,886) تسعه عشر مليونا وثلاث ميه واثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال سعودي.الاسانيد/ اتفاقيه جدوله ديون - شيك صادر لمحامي المدعيه لتحمل تكاليف ابرام الصلح. وفي جلسه بتاريخ 05/09/ 1443ه وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي اللايحه الالكترونيه والمتضمنه حصلت المدعي عليها علي معدات ثقيله وتعذرت عن السداد وتم ابرام اتفاقيه جدوله ديون يطلب في ختامها بالزام المدعي عليها باتفاقيه جدوله الديون وسداد مبلغ اربعه ملايين ومايه سته وتسعون الفا وعشرون يورو ما يعادل بالريال السعودي تسعه عشر مليونا وثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وسته وثمانون ريال بالاضافه لمبلغ قدره (120,000ريال) ميه وعشرون الف ريال اتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله وعليه افهمته الدايره بتقديم الجواب عبر النظام الالكتروني خلال خمسه ايام. وقدم المدعي عليه رده بتاريخ 06/10/1443ه ذكر فيه: اولا: ندفع بعدم صحه ما ورد في دعوي المدعي بمطالبه موكلي شركه سديم الخير للانشاء والتعمير بمستحقات ماليه من تاريخ 29\2\2012م فكيف يسكت المدعي عن المطالبه طيله عشر سنوات بثمن البيع مع انتفاء اسباب وموانع المطالبه واقامه الدعوي مما يدل علي عدم صحه الدعوي فسكوت الشركه في مثل هذه الدعاوي يخالف ما استقر عليه العرف التجاري وتنفيها العاده وقد نصت القاعده الفقهيه علي ان: كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مرفوضه وغير مسموعه كما استقرت السوابق القضاييه علي رد الدعاوي التي يكذبها الحس والظاهر وعليه نؤكد لمقام الدايره الموقره ان المبالغ المستحقه المتبقيه للشركه و جميع الحقوق والمستحقات للمدعيه قد تم التوجه بها وتقديمها الي محكمه التنفيذ بمحافظه جده وصدر فيها قرارات تنفيذيه بتاريخ 26\2\1440ه مرفق لكم صوره من الامر القضايي وخطابات المطالبه. ثانيا: ان هذه الاتفاقيه قد مضي عليها اربع سنوات وهي غير ملزمه وباطله ولم يتم العمل بها وذلك حسب الشرط في البند السادس الذي ينص علي ان يلتزم الطرفين بالذهاب الي محكمه التنفيذ بمحافظه جده لاجل توثيق هذه الاتفاقيه واصدار صك بها يكون سندا تنفيذيا وفي حاله تعذر توثيق هذه الاتفاقيه لتكون سندا تنفيذيا لاسباب تعود لفضيله ناظر القضيه بمحكمه التنفيذ فان هذه الاتفاقيه لا تعتبر ملزمه لاي طرف من الاطراف ويحق للطرف الثاني استرجاع المبلغ المتفق عليه في الفقره (6) ومما يؤكد كذلك عدم صحتها عدم ختمها وتصديقها من الشركه المدعيه ولم يتم كذلك تصديقها من الجهات ذات العلاقه مما ترتب علي ذلك عدم قبولها وتوثقها في محاكم التنفيذ. مما يقدح في صحتها وصحه العمل بها: ولكل ما سبق وحيث قدمنا لفضيلتكم ما يثبت عدم صحه دعوي المدعي وعدم صحه الاتفاقيه وذلك لان جميع المبالغ المستحقه للشركه المدعيه قد تم تقديمها لمحكمه التنفيذ وصدر فيها قرارات تنفيذيه بموجب عده طلبات تنفيذ ولو كانت هذه الاتفاقيه صحيحه لتم العمل بموجبها دون التقدم لمحكمه التنفيذ وعليه نطلب:1-الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي. 2- الزام المدعي بمصاريف الدعوي (100,000) مايه الف ريال. وفي جلسه بتاريخ 02/11/ 1443ه افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي ذكر وانه بعد الاطلاع علي مذكره رد المدعي عليه: نامل التاكد من ان ممثل المدعي عليها محامي مرخص او ممثل قانوني لها، وذكر ان جميع ما ورد بمذكره المدعي عليه قول مرسل لا صحه له نود توضيح ان اتفاقيه جدوله الديون هي اتفاقيه صحيحه تمت بسبب وجود مطالبات ماليه ضد المدعي عليها بموجب سندات امر، بعضها محمي بقوه النظام (سند تنفيذي) وتم تقديمها الي محكمه التنفيذ والبعض الاخر فقد الحمايه فاصبح سند عرفي، وبناء علي اتفاق وقبول كلا الاطراف تم ابرام اتفاقيه جدوله ديون تشمل جميع الديون التي علي المدعي عليها لصالح موكلتي. وقد تم التوقيع عليها من قبل المدعي عليها وختمها و تم تحرير شيك باتعابنا حيث كان من ضمن شروط اتفاقيه اعاده جدوله الديون ان تتحمل المدعي عليها اتعابنا، وهذا يعد اقرار وقبول من قبل المدعي عليها باتفاقيه جدوله الديون، وكما يعلم اصحاب الفضيله ان هذا النوع من الاتفاقيات متعارف عليه بين التجار ومقبول شرعا. والقاعده الشرعيه لا انكار بعد اقرار والاقرار حجه علي المقر. تم مطالبه المدعي عليها بالحضور امام قاضي التنفيذ بمحكمه التنفيذ بجده ولكنها رفضت والفقره 7 نصت علي ان اتفاقيه جدوله الديون تكون غير ملزمه في حاله رفضها من قبل فضيله قاضي التنفيذ وقد وضع هذا الشرط لسببين الاول: ضمان وقف طلبات التنفيذ المقدمه ضد المدعي عليها بموجب اتفاقيه جدوله الديون و عمل محضر صلح امام الدايره التنفيذيه ليصدر صك يكون سندا تنفيذيا ملزما للمدعي عليها بكل الشروط الوارده باتفاقيه جدوله الديون، ثانيا: ضمان لمصلحه المدعي عليها في استرداد شيك الاتعاب في حاله عدم قبول اتفاقيه جدوله الديون من قبل فضيله قاضي التنفيذ وهذا لم يحدث. والذي حدث كما اوضحنا سابقا هوا امتناع المدعي عليها عن الحضور وهذا مخالف للالتزام الوارد بالفقره 7 وبناء عليه نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بجميع الشروط الوارده باتفاقيه جدوله الديون علي النحو التالي:1- سداد كامل مبلغ الدين البالغ اربعه ملايين واربعمايه وسته وتسعون الف وعشرون يورو. 2- اثبات حق موكلتي في التنفيذ علي اصول و منقولات المدعي عليها (بموجب الفقره رقم 5 من اتفاقيه جدوله الديون). 3- الزام المدعي عليها بسداد اتعابنا البالغه مايه وعشرون الف ريال (بموجب الفقره رقم 6 من اتفاقيه جدوله الديون). 4- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغه مايه الف ريال والله يرعاكم ويجري الحق علي ايديكم، وبعرض ذلك علي المدعي عليها طلب مهله للرد فامهلته الدايره (3) ايام للرد عن طريق النظام. وفي جلسه بتاريخ 21/12/1443ه وبحضور طرفي الدعوي، وقدم المدعي عليه وكاله جوابه والمتضمن: (اولا: لا صحه لما تضمنته مذكره المدعي فالاتفاقيه التي يتمسك بها غير صحيحه وليس هناك اي استحقاقات ماليه تشغل ذمه موكلتي حيث ان موكلتي قد ثبت سدادها لكل المطالبات التي تخص المدعيه. ثانيا: ان ما يثبت براءه ذمه موكلتي تجاه المدعيه وعدم وجود اي استحقاقات تشغلها لصالح المدعي وقد ثبت ذلك للدايره التنفيذيه (الثامنه) بمحكمه التنفيذ بجده والتي خاطبت البنك المركزي وثبت لها سداد موكلتي لكل مطالبات المدعيه وبموجب هذا السداد اصدرت حكمها بالرقم (432118486) وتاريخ 12/08/1443ه المتضمن رد طلب التنفيذ الذي تقدمت به المدعيه ضد موكلتي (مرفق صوره صك الحكم).ثالثا: ان دعوي المدعيه من قبيل اشغال جهات التقاضي بما لا طايل من ورايه وتخالف صريح الانظمه المعمول بها وتحديدا نص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه حيث سبق الحكم في ذات المطالبه امام محكمه التنفيذ بجده. وعليه نطلب:1- صرف النظر عن دعوي المدعي جمله وتفصيلا.2- الحكم لموكلتي باتعاب ومصاريف الدعوي مبلغ (100.000) ريال)، وبعرضه علي المدعي وكاله تقدم بمذكره عن طريق دردشه تيمز والمتضمن (اولا ما ورد بمذكره المدعي عليها قول مرسل لا صحه له، ثانيا سبق وارفقنا الشيك الذي يثبت قبول المدعي عليها باتفافيه جدوله الديون وتحمل سداد اتعابنا فكيف تدعي بعدم صحتها، وهي اقرت علي نفسها بموجب الاتفاقيه و الشيك نطلب الزام المدعيه بما ورد ببنود اتفاقيه جدوله الديون) وذكرا اطراف الدعوي باكتفايهم بما سبق تقديمه،وفي جلسه بتاريخ 25/01/1444ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي: الاسباب: وبناء علي ما تقدم وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب سداد مبلغ المطالبه البالغ قدره (4.496.020) اربعه ملايين واربع ميه وسته وتسعون الفا وعشرون يورو.، وتمثلت بينه المدعي في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وهي عباره عن اتفاقيه جدوله الديون وتكون ملزمه السداد في الاوقات الموضحه في الجدول المرفق في مستندات القضيه والمذيل بتوقيع المدعي عليها وختمها، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بختم الممهور عليها ومشتمله علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه ولم يقدم امام الدايره ما يلغي اعتبارها، وبما ان الاتفاق موقع ومختوم من كلا الطرفين ولم تنكره المدعي عليها صراحه فانه وبناء علي ما ورد في الماده الثانيه والاربعون الفقره الثانيه من نظام المحاكم التجاريه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه مما يثبت معه استحقاق المدعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت صحه الدعوي في مواجهه المدعي،وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير- عند الاقتضاء- ؛ فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (100000) مايه الف ريال. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه سديم الخير للانشاء والتعمير المحدوده، سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل شركه سوفينغ غمب من هيرستر سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.496.020) اربعه ملايين واربع ميه وسته وتسعون الفا وعشرون يورو. ثانيا: الزام شركه سديم الخير للانشاء والتعمير المحدوده، سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل شركه سوفينغ غمب من هيرستر سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال اتعابا للمحاماه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439165970 لعام 1443 ه المدعي: شركه سوفينغ غمب من هيرستر المدعي عليه: شركه سديم الخير للانشاء والتعمير المحدوده الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردتها الاحكام الصادره في الدعوي، فان هذه الدايره تحيل اليها منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، وحيث قدم الملتمس التماسه علي حكم هذه الدايره المؤرخ في 03 / 11 / 1444 ه وتضمن التماسه اجمالا الي انه وقع الغش من الخصم والذي من شانه التاثير في الحكم، لما بينه تفصيلا في لايحته، وانتهي الي طلب الغاء الحكم محل الالتماس، وباحاله طلب الالتماس وملف القضيه الي هذه الدايره حددت جلسه يوم 11/11/1444 ه وفيها اطلعت الدايره علي طلب الالتماس المقدم في هذه الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان طلب المدعي عليه التماس اعاده النظر علي حكم هذه الدايره الصادر بتاريخ ٤/١١/١٤٤٤ القاضي بقبول طلب التصحيح ومن ثم تصحيح منطوق الحكم الصادر برقم 4430276291 وتاريخ 14/4/1444 ليكون منطوقه بعد التصحيح علي النحو الاتي: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 447266124 الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 25/1/1444 في القضيه رقم 439165970 فيما قضي به مما ياتي: اولا: الزام شركه سديم الخير للانشاء والتعمير المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه سوفينغ غمب من هيرستر سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.496.020) اربعه ملايين واربع ميه وسته وتسعون الفا وعشرون يورو. ثانيا: الزام شركه سديم الخير للانشاء والتعمير المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه سوفينغ غمب من هيرستر سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال اتعابا للمحاماه. وبالله التوفيق. قد بني علي ما ذكره الملتمس من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس لما هو موضح بالاسباب.