moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٣٧٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: قاعه (...) للاحتفالات الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ ه ، وفيها حضرت المدعيه وكاله المشار له في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ٢٦/٠٥/١٤٤٤ ه الصادره من موثقين ، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٤/٠٦/١٠ ه الصادره من موثقين ، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٤.٥٤٥.٤٠) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا واربعون هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، و الزامها بدفع مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال اتعابا للمحاماه ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في فواتير بمبلغ المطالبه والمذيله بتوقيع المدعي عليها ، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣ ه ، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط ، وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه عبر النظام بموجب الطلب رقم ٤٤١١١٣٧٣٨٦ والمؤرخ في ١٩/٠٩/١٤٤٤ ه ونصها " ما ذكرته المدعيه من انها قامت بتوريد مواد غذاييه لموكلتي بتاريخ ١٧/٩/١٤٣٩ بثمن اجمالي قدره ٧٤.٥٤٥ ريال (اربعه وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وسبعون ريالا) وان موكلتي لم تسدد منه شي وقدمت سندا لذلك عدد ١٢ فاتوره اول فاتوره بتاريخ ٢٦/٦/٢٠١٨ واخر فاتوره بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٨م فنتقدم لفضيلتكم بردنا علي دعوي المدعيه وتفصيل ذلك كما يلي: ١- ما جاء بدعوي المدعيه فغير صحيح حيث لا يوجد مديونيات لموكلتي للمدعيه ولانقر بما جاء في هذه الدعوي . ٢- نطعن علي الفواتير المقدمه لكونها خاليه من اي اعتماد وختم لموكلتي وهي من صنع المدعيه وتنكرها موكلتي دون مناقشه مضمونها لكونها من تاريخ قديم من عام ٢٠١٨ م وبالتالي تكون دعوي المدعيه مقدمه بلا اي بينه حريه بالرفض ٣- ونشير لفضيلتكم بان جاء في طلبات المدعيه في الدعوي بتسليم موكلتي لها مبلغ (٧٤٥٤٥ ريال) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وسبعون ريالا في حين ان قيمه الفواتير المرفقه في الدعوي بمبلغ ١٠١٤٧٣ ريال (مايه وواحد الف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا) وهذا تناقض ٤- اما بخصوص طلب المدعيه باتعاب المحاماه فهذا الطلب حري بالرفض تاسيسا علي كون دعواها خلت من بينه والحكم مؤسس علي الاقرار ومن الواجب علي مدعي شيء اثباته والا تتحمل مخاطر العجز عن الاثبات لذلك نلتمس الحكم برد الدعوي لعدم الاستحقاق " ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجابت قايله: بناء علي جواب وكيل المدعي عليه باقراره بالتعامل وصحه فتح المدعي عليها لحساب مدين لدي المدعيه بمبلغ (١٠٠،٠٠٠٠) ميه الف ريال(مرفق) واقراره بموجود مديونيه سابقه وادعاؤه ان موكلته قد سددتها ولم يقدم ما يثبت ذلك وما ذكره يتمحور حول انكار الفواتير فقط بل زعمه انها من صنع المدعيه دون ان يثبت ذلك ولكون العلاقه التجاريه بين الطرفين قايمه علي البيع بالاجل وفق نموذج فتح الحساب المرفق وكشف الحساب المنضبط (مرفق) والذي لم تجاوب المدعي عليها بصحته او نفيه ،وحيث ان نظام الدفاتر التجاريه ينص بالماده الاولي علي وجوب مسك الدفاتر التجاريه لاسيما ان راس مال المدعي عليها مليوني ريال ، لذا فاننا نطلب من فضيلتكم بالزام المدعي عليه باحضار الدفاتر التجاريه المتعلقه بالتعامل مع المدعيه وعرضها علي خبير محاسبي للاطلاع علي الفواتير ومطابقتها بكشف حسابنا ومدفوعات المدعي عليها ، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم مذكرات ختاميه بدءا من وكيل المدعي عليها ثم تقدم وكيله المدعيه مذكرتها الختاميه ردا علي مذكرته وذلك قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ، وعليه ورفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٤ ه ، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط ، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عما امهلا لاجله في الجلسه الماضيه فذكر وكيل المدعي عليها ما نصه " نود التعقيب علي ما جاء في المذكره المقدمه من المدعيه ويتلخص بالاتي: ١- نشير الي وجود خطا في المذكره الجوابيه المقدمه من موكلتي ردا علي الدعوي من وجود مديونيه سابقه تم تسديدها ٢- تعترض موكلتي علي الفواتير المقدمه وتقرر انها لم تستلم البضاعه المبينه فيها وانها من صنع المدعيه وعلي اورقها ولا علم لموكلتي بهذه الفواتير ومن وقع بالاستلام وان الفواتير من صنع المدعيه وانه من المقرر لا يجوز للشخص اصطناع دليل لنفسه ٣- المطالبه من عام ٢٠١٨م والمطالبه بها بعد مرور هذه الفتره تؤدي للشك فيها كما انه يوجد تنافض بين مبلغ المطالبه وهو ٧٤٥٤٥ ريال (اربعه وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وسبعون ريالا) واجمالي المبالغ الوارده في الفواتير قدرها ١٠١٤٧٣ ريال (مايه وواحد الف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا) نطلب من المدعيه تفسيره ٤- نؤكد ان نشاط القاعه كان شبه متوقف في عام ٢٠١٩ وتوقف تماما اثناء جايحه كورنا حتي نهايه عام ٢٠٢١ وتم انهاء خدمات اكثر من ٧٠ % من موظفي الشركه اثناء الجايحه واحتفاظ موكلتي بالبينه علي حقوقها ومديونتها امر متعذر وقد خلت مطالبه المدعيه مما يبين صحتها فلا يصح الزام موكلتي ان تاتي لها بالدليل حسب القواعد العامه في الاثبات التي تقضي بان (لا يجبر الشخص علي تقديم دليل ضد نفسه) لذلك نلتمس رفض الدعوي " ، ثم عقبت وكيله المدعيه بانها تطلب مهله للرد ، هكذا اجابت ، فافهمتها الدايره بارفاق ردها عبر النظام خلال ثلاثه ايام من تاريخه ، ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠١ ه ، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط ، وتشير الدايره بان وكيله المدعيه قدم مذكره عبر النظام بموجب الطلب رقم ٤٤١١٢٦١٥٩٠ والمؤرخ في ٢٧/١٠/١٤٤٤ ه ونصها " اولا: لقد كان التعامل بين الطرفين بالبيع بالاجل ، اي بمعني ان المدعي يورد بضاعته للمدعي عليه وذلك بموجب فتح الحساب (مايه الف) ريال ((مرفق١)) ، وحيث ان المدعي عليه يستلم البضاعه ويسددها لاحقا عبر فواتير وعلي دفعات متفاوته المبلغ ، ونوضح ايضا لفضيلتكم بان الفواتير المسدده من قبل المدعي عليه تحمل نفس الاسم والتوقيع في الفواتير الغير مسدده ايضا ، اي ان نفس الاشخاص الذين استلموا البضاعه منذ بدايه التعامل بين الطرفين ، فكيف لهم ان ينكروا هذه الفواتير التي تحمل تواقيعهم واسماءهم ؟ نرفق لكم ارقام الفواتير الغير المسدده والتي تحمل توقيع المستلم (...) (١٧٣٣٩) وحيث ان توقيع المستلم (...) يطابق لتوقيعه في ارقام الفواتير المسدده (١٥٤٢٩-١٥٤٢٨-١٥٤٢٣-١٥٤٢١-١٥١٧٥) ونرفق لكم ايضا الفواتير الغير المسدده والتي تحمل توقيع المستلم (...) (٢٦٤٦٩-٢٠٤٥٨-٢٠٤٦٢-٢٠٤٦١-١٩٠٤٥-١٩٠٤٣-١٩٠٤٤) وحيث ان توقيع المستلم (...) يطابق لتوقيعه في ارقام الفواتير المسدده (١٦٠٩٨-١٦٠٩٠-١٥٦٦٧-١٥٤٧٩) والفواتير المرفقه في الدعوي بمبلغ اكثر من مبلغ المديونيه التي نطالب بها ، وذلك لان المدعي عليه سدد علي دفعات متفاوته لذا فاننا نحصر دعوانا وفق كشف الحساب المرفق بمبلغ وقدره (٧٤,٥٤٥.٤٠)اربعه وسبعون الف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال وسبعه واربعون هلله ((مرفق٢)) ثانيا: جواب المدعي عليه سابقا في مذكرته ، فقد اقر بانه توجد مديونيه وتم سدادها ولم يقدم بينه علي سدادها ، وجواب اخر ايضا بانكار هذه المديونيه التي ندعيها في دعوانا هذه فهنا بعد اقراره بوجود المديونيه وادعاؤه بسدادها دون تقديم بينه علي السداد ولا يقبل منه تغير اقواله بعدم وجود مديونيه فهذا التناقض في الجواب دلاله علي صحه دعوانا لاسيما انه لا يتصور ولا يقبل ادعاؤه بعدن وجود مديونيه مع كون التعامل بين الطرفين بالبيع بالاجل. ايضا لم يقدم المدعي عليه دفاتره التجاريه لمقارنتها مع كشف الحساب والفواتير واحالتها لخبير للاطلاع عليها وهذا الطلب سبق طلبه في مذكرتتا السابقه. كما نطلب من فضيلتكم سؤال المدعي عليه عن الاقرارات الضريبيه الخاصه بتواريخ هذه الفواتير ، هل تم خصم الضريبه المضافه لصالحهم والمتعلقه بالفواتير محل الدعوي ؟ ثالثا: يوجد شخص شاهد بمحاوله الاصلاح بين الطرفين ، حيث ذهب لاابن صاحب الشركه المدعي عليها ، وقد اخبره هل توجد امكانيه للتوسط لدي المدعيه بتخفيض المبلغ الي خمسون الف علي ان يكون سدادها علي دفعتين ، فرفضت موكلتي المدعيه علي تخفيض المبلغ ((مرفق٣)) وننوه لفضيلتكم مهم جدا ويبين عدم صدق جواب المدعي عليه وهو ان اخر سداد كانت بحواله بنكيه بشهر ٨ لعام ٢٠٢٢م ، لذا نطلب من فضيلتكم باالزام المدعي عليها بسداد كامل مبلغ المديونيه (٧٤,٥٤٥.٤٠)اربعه وسبعون الف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال وسبعه واربعون هلله . بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ وقدره(١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال " ، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ،ومن حيث موضوع الدعوي ، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٤.٥٤٥.٤٠) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا واربعون هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، و الزامها بدفع مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال اتعابا للمحاماه ، واستندت في اثبات دعوي موكلتها علي فواتير بمبلغ المطالبه والمذيله بتوقيع المدعي عليها ، وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر العلاقه التعاقديه وانما ينكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ، ولما كان الثابت لدي الدايره ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها استنادا للبينات سالفه الذكر ، وبما ان وكيل المدعي عليها تناقض في دفوعه فتاره يقر بصحه الفواتير محل الدعوي ويذكر بان للمدعيه جزء من المديونيه في ذمه موكلته وطلب الامهال للتحقق من موكلته ، وتاره اخري ينكر صحه الفواتير ويذكر بانها لم تصدر من موكلته ، فتناقضه في دفوعه قرينه علي صحه الدعوي ، لاسيما ان الاوراق العاديه بين التجار حجه فضلا ان وكيل المدعي عليها ناقش موضوعها وفقا للماده التاسعه والعشرون الفقره الثانيه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه ونصت علي: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته) ؛ فلا يقبل منه انكاره بعد ذلك ، اذ غايه ما يهدف اليه وكيل المدعي عليها هو التنصل عن اداء الحق ، وما يتعلق بمطالبه وكيله المدعيه لاتعاب المحاماه ،ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها قاعه (...) للاحتفالات بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٤.٥٤٥.٤٠) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا واربعون هلله ، ثانيا / الزام المدعي عليها قاعه (...) للاحتفالات بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧.٤٥٤) سبعه الاف واربعمايه واربعه وخمسون ريالا اتعابا للمحاماه ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.