moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٣٧٢٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للاسماك التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للماكولات البحريه الوقايع: وتتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) للاسماك التجاريه) سجل تجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) للماكولات البحريه) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤ه وفيها حضرت المدعيه وكاله رقم بموجب الوكاله رقم: (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بحضور هذه الجلسه بموجب رقم مهمه التبليغ رقم: (٦٥٣٤١٣١٥)وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اسماك) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي سدد منه (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (استحق علي المدعي عليها مبلغ (٦٠.٠٠٠ ريال) مقابل اسماك تم توريدها من موكلتي وقد اقرت المدعي عليها بالمبلغ المذكور بموجب الخطاب المرفق المؤرخ في ٣٠/٨/٢٠٢٢ وعرضت جدولته علي سته اقساط شهريه قيمه كل قسط١٠.٠٠٠ ريال سددت منها قسطين وتبقي بذمتها اربعه اقساط باجمالي ٤٠.٠٠٠ ريال لم تسددها رغم مطالبتها مرارا بالسداد ووعدها بالوفاء)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اقرار من المدعي عليها مؤرخ في ٣٠/٨/٢٠٢٢م ومختوم بختمها). ٢- اضرار تقاضي متمثله باقرار المدعي عليها اكثر من مره بالسداد دون الالتزام مما ادي الي (عدم السداد)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٨٠٠.٠٠) اربعه الاف وثمان ميه ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٠٠.٠٠) اربعه الاف وثمان ميه ريال سعودي. هذه دعواي.) وقد افادت المدعيه بسداد المدعي عليها لجزء من مبلغ المطالبه وقدره (المبلغ المسدد) (٢٣.٣٣٢) ريال ليكون اجمالي ما تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٦.٦٦٨) ريال وموكلتي تحصر مبلغ المطالبه في اخر مبلغ مذكور فقط هكذا قررت وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي صحه دعواها قدمت ورقه اقرار صادره علي محررات المدعي عليها تتضمن مبلغ المطالبه ممهوره بختمها وبسؤال المدعيه وكاله هل الديك مزيد بينه فاجابت قايله ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تحصر مبلغ المطالبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٦.٦٦٨) ريال والذي يمثل قيمه توريد اسماك، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه وكاله قد قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه اقرار صادره علي محررات المدعي عليها تتضمن مبلغ المطالبه ممهوره بختمها وحيث طلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للماكولات البحريه ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاسماك التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٦.٦٦٨) ريال سته عشر الف وستمايه وثمان وستون ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.