moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢١٩٥٦٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مؤسسه (...) للنقل البري) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٤٧١١٠٢٩١٠) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧ه والمنظوره لدي (الدايره الثالثه والعشرون) بشان المطالبه ب(الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته للمدعي و الناتج عن التعاقد بين الطرفين بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في تاجير الشاحنات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام (...) صاحب الهويه رقم: (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للنقل البري بان يدفع للمدعي اصاله/ (...) صاحب الهويه رقم: (...) الاتي: ١- مبلغا قدره (٢١٩,٦٣١.٤٢) ميتان وتسعه عشر الفا وست ميه وواحد وثلاثون ريالا واثنان واربعون هلله لقاء العقد محل الدعوي. ٢- مبلغا قدره (٩,١٢٤.١٠) تسعه الاف وميه واربعه وعشرون ريالا وعشر هللات لقاء اتعاب الخبير) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١١٦٤١٠٢) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢١ه,،وطالب: بالزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٣٦,٣٥٥) سته وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي يتمثل في عقد اتعاب محاماه ٢-محرر رسمي يتمثل في صك حكم رقم (٤۵۳۱۱٦٤۱۰۲) بالمحكمه التجاريه بالرياض دايره الاستيناف الثامنه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٦ه: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: (سبق ان تقدم المدعي بالدعوي الاصليه طالبا الحكم له بالتعويض عن اتعاب التقاضي واصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الطلب، كما ان المدعي لم يقدم في دعواه ما يفيد صله موكله بالعقد الذي ارفقه في مرفقات هذه الدعوي، ولم يحرر دعواه بالشكل الصحيح بذكر مسؤوليه موكله والضرر الواقع عليه والعلاقه السببيه في ذلك، كما قد تضرر موكله بدفع اتعاب محاماه للرد علي الدعوي وقد اصدرت الدايره حكمها لصالح المدعي عليه الا ان الدفوع المقدمه من موكله مؤثره وقد تعارضت البينات وما راته الدايره من ترجيح بينه المدعي لا يلزم منه الزام موكله باتعاب المحاماه كما ان القضاء في المملكه قضاء مجاني لا رسوم عليه سوي التكاليف القضاييه وهذا الامر من اختصاص اداره المحكمه باصدار التكاليف والملزم بسدادها كما ان الدعوي التي اقامها المدعي ليست من الدعاوي التي يستلزم الترافع فيها من قبل محام، وبامكان المدعي اصاله الترافع فيها فلا يوجد ما يمنع ذلك نظاما، كما ان حضور الجلسات ميسره وهي جلسات تتم عن بعد عبر الاتصال المريي،وقد سبق لنا الاطلاع علي العقد الذي ارفقه المدعي في منصه تراضي قبل احاله القضيه للمحكمه وتبين ان العقد علي مطبوعات (مكتب (...)) وبالرجوع الي منصات التحقق الالكترونيه بالهييه السعوديه للمحامين لم نجد منشاه قانونيه بهذا الاسم، كما ان المحامي المدون اسمه في العقد المرفق في دعواه ليس لديه منشاه قانونيه وبالامكان التحقق من ذلك من دليل المحامين بموقع الهييه السعوديه للمحامين وكذلك دليل المنشات القانونيه بذات الموقع، بل انه قد تضمن الموقع وجود ايقونه عند اسم المحامي مدلولها عدم وجود مكتب لديه وهذا من تلبيس المدعي علي الدايره، ودلاله ذلك عدم صحه دعواه وعدم صحه المستند الذي قدمه كما فيه مخالفه لنظام المحاماه ولايحته التنفيذيه،كما ان المدعي لم يوضح بيان الخطا او التعدي والبينه عليه، واما استعمال موكله لحقه الشرعي والنظامي في التقاضي فليس خطا ولا تعدي وكذلك لم يقدم بيان بالضرر او ما يثبت سداد المبلغ محل الدعوي ولم يقدم سوي عقدا قد سبق للدايره اصدار حكمها بعدم قبول الدعوي وقد سببت الدايره حكمها علي: (ولعدم تقديم البينه علي الطلب وفقا لاحكام الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وقررت الدايره عدم قبول الطلب، واعاد المدعي اقامه الدعوي الماثله دون تقديم البينه علي الطلب كحواله بنكيه بسداد المبلغ ونحوه واما مستند العقد الذي ارفقه المدعي فاننا نرفق ما يؤكد ما دفعنا به بعدم وجود منشاه تحمل هذا الاسم ويمكن مخاطبه الهييه السعوديه للمحامين للافاده عن ذلك، الامر الذي يتضح من خلاله ان المدعي اعاد ذات الطلب دون استيفاء ما طلبته الدايره لذا ولكل ما سبق فاننا نطلب رد دعوي المدعي). وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا: المنشاه قايمه والضرر متحقق بالمماطله وفي حال طلب الدايره للحوالات سنقوم بتقديمها وتعاقده مع المحامي هذا ضرر ونحن علي اتم استعداد للرد علي ما تري الدايره مناقشته، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: نكتفي بما قدمنا ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: نقبل بالصلح علي مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: يرفض الصلح كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في:الزام المدعي عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٣٦,٣٥٥) سته وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريال.واجمل المدعي عليه اجابته في: ان المدعي لم يقدم في دعواه ما يفيد صله موكله بالعقد الذي ارفقه في مرفقات هذه الدعوي، ولم يحرر دعواه بالشكل الصحيح.وبما ان الدعوي مطالبه المدعي عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي،وحيث ان المدعي قد قدم البينه المتمثله في عقد اتعاب محاماه،و صك الحكم رقم (٤٥٣١١٦٤١٠) الصادر من بالمحكمه التجاريه بالرياض ومن دايره الاستيناف الثامنه، وبالنظر فيما قدمه المدعي عليه وكاله من جواب فلم تجد المحكمه فيه ما يحول دون تعويض المدعي عما غرمه لاقتضاء حقه ولم يتضمن جواب المدعي عليه وكاله ما ينفي احد اركان التعويض اذ اقتضاء الحقوق عبر القضاء يتطلب -ولا ريب- خبره فنيه ونظاميه في الاجراءات اللازمه لذلك وفق الانظمه المقرره وليس كل واحد مخاطب بتلك الانظمه قادر علي ان يتخذ الاجراءات التي تفرضها ولا مناص في هذه الحاله ان يلجا لاصحاب الخبره في ذلك والمدعي عليه الجا المدعي للاستعانه بذوي الخبره وعليه فان المحكمه رات وجاهه طلب المدعي التعويض عن ذلك وفق ما قدمه كل طرف في هذه الدعوي ووفق ما جري في الدعوي الاصليه، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد المحكمه بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا لحكم الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه،مماتنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه /(...) صاحب الهويه رقم: (...) ان يدفع للمدعي /(...) صاحب الهويه رقم: (...) مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.