moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٥١٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تجهيز عرايس)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجهيز عرايس، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٩/١٠/٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٢١٩,٤٠٠.٠٠) ميتان وتسعه عشر الفا واربع ميه ريال سعودي ومستند هذه الارباح (مخالصه) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٩/٠٩/٦ه وحتي ١٤٤١/٠٦/٢٧ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٧ه وذلك بسبب (اقرار المدعي عليها كتابه)، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدايره عده جلسات لاجل النظر في الدعوي، والفصل فيها، وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤ ه، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢١٩,٤٠٠ ميتان وتسعه عشر الفا واربعمايه ريال، يمثل المتبقي من راس المال غير المسلم لموكله، بالاضافه الي الارباح، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، ثم سالت وكيل المدعي عن بينته فاحال الي مرفقات الدعوي، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ ه، تبين عدم حضور المدعي ولا من ينوب عنه، حتي نهايه وقتها؛ رغم تبلغه في نظام ابشر كما تبين حضور المدعي عليها اصاله، وعليه فقد قررت الدايره شطب هذه الدعوي للمره الاولي، والله الموفق. وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٤٤ ه، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، كما حضرت المدعي عليها اصاله؛ وبعرض الدعوي علي المدعي عليها استمهلت للاجابه، فافهمتها الدايره بان هذه الجلسه هي الجلسه الثالثه للقضيه، وقد تبلغت بالقضيه منذ قيدها وتحديد الجلسه الاولي، عليه فقد اجابت قايله: ما جاء في دعوي المدعي من انه تعاقد معي كشريك في شركه المضاربه، بمبلغ يدفعه وقدره خمسون الف ريال؛ وذلك لتجهيز ٣٠٠ عروسه، علي ان يكون الربح بيننا مناصفه فذلك صحيح، وقد سلمني المبلغ محل الدعوي، وقد انتهت الشراكه بيننا؛ علي استحقاق المدعي مبلغا قدره ٢٣٢,٣٠٠ ميتان واثنان وثلاثون الفا وثلاث مايه ريال، شاملا لراس المال، والارباح الناتجه عن الشركه، سلمته مبلغا جاز راس المال، هكذا اجابت؛ فجري سؤالها عن المبلغ المسلم للمدعي علي وجه الدقه، وعن اتفاقيه التسويه المرفقه ضمن مرفقات الدعوي، والتي نص فيها علي استحقاق المدعي مبلغا قدره ٢٨٠,٠٠٠ ميتان ريال فاستمهلت للاجابه؛ ولاستخراج كشف حساب بنكي؛ فاجابتها الدايره لطلبها، وافهمتها بتقديمها خلال (٣) ثلاث ايام عبر النظام، او بريد الدايره حال تعذر ذلك؛ وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٤ ه، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغه في نظام ابشر؛ وتشير الدايره الي ورود بريد من قبل المدعي عليها يتضمن تعذر دخولها للجلسه بسبب اشكال في خدمه (نفاذ)، وتعذر امكان تقديم الطلب في ناجز؛ مع ارفاقها صورا تثبت ذلك؛ عليه فقد قررت الدايره تاجيل هذه الجلسه؛ علي ان تكون الجلسه القادمه هي المهله الاخيره للمدعي عليها، والله الموفق. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها في نظام ابشر؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا، مبنيا علي الاتي، من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالفه؛ وبما ان المدعي -بصفته رب مال في شركه مضاربه- يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها -المضاربه- بدفع مبلغ ٢١٩,٤٠٠ ميتان وتسعه عشر الفا واربعمايه ريال، يمثل راس ماله، بالاضافه الي الارباح؛ عليه فان هذه الدعوي واقعه في اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا استنادا علي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره لنظام المحاكم التجاريه، كما انها من اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانا؛ استنادا علي الفقره الاولي من الماده السابعه عشره من ذات النظام؛ واما من حيث الموضوع؛ وبما ان المدعي عليها قد اقرت بصحه الشراكه بينها وبين المدعي وفقا لدعواه، واقرت باستحقاقه مبلغا قدره ٢٣٢,٣٠٠ ميتان واثنان وثلاثون الفا وثلاث مايه ريال، شاملا لراس المال، والارباح الناتجه عن الشركه، ودفعت بتسليمها للمدعي جزء من المبلغ، ولم تقم البينه علي ذلك، مع امهالها من قبل الدايره، وافهامها بتقديمها عبر الطرايق التي قررتها -ومنها البريد الالكتروني- فلم تقمها، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه كما تقرر فقها ونظاما؛ اذ جاء في الماده السابعه عشره من نظام الاثبات: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر ؛ عليه، واستنادا علي اتفاقيه التسويه المبرمه بين المتداعيين، والموقعه من قبلهما، فان الدايره -والحال كذلك- لتنتهي الي ثبوت المبلغ في مواجهه المدعي عليها، والحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره ٢١٩,٤٠٠ ميتان وتسعه عشر الفا واربعمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.