tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2008 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-10-28 document_type=ruling entity=document_number:b1058ff8-e132-4d6c-91a8-c61fe375b88d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٢٠٠٨ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من المدعيه/ شركه (...) الطبيه، سجل تجاري رقم (...) 
ضد المدعي عليها/ صيدليه (...) لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...) 
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الخميس ٢٨/١٠/١٤٣٩ه، انعقدت الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المشكله من:
القاضي /(.....) رييسا
وبحضور: (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمقيده في المحكمه والمحاله للدايره في ١٠/٤/١٤٣٩ه وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وسماع المرافعه والمداوله، اصدرت بشانها الاتي:
(المحكمه)
بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقامت وكيل المدعيه دعواها والمتمثله بان موكلتها قد تعاقدت مع المدعي عليها لتوريد ادويه ومستلزمات طبيه بموجب عقد فتح الحساب وقد قامت المدعيه بتوريد كميات مختلفه من الادويه للمدعي عليها وبقي في ذمتها مبلغا وقدره (١٣٩٦٥٣,٨٢) مايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وثلاث وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله. وتطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، وقدمت ما تراه سندا لدعواها من المستندات المرفقه في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسه يوم الاحد الموافق ١٢/٦/١٤٣٩ه حضرت المدعيه وكاله، المثبته هويتها في ملف القضيه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد طلبت وكيله المدعيه اعاده الابلاغ عن طريق صندوق البريد وتنفيذ الاحكام الحقوقيه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٥/٧/١٤٣٩ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي يوم ١٠/١٠/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها الي اداره الدعاوي والاحكام في المحكمه المذكره الجوابيه علي هذه الدعوي ومفادها: ١. طلب فتح الحساب صحيح ويخص موكلته. ٢. بالنسبه لمصادقه الرصيد فان الموقع عليها هو (…) وهو مدير المشتريات بالشركه والمفترض ان من يوقع علي المصادقه هو المدير المالي (…). ٣. يطلب رد الدعوي. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٧/١٠/١٤٣٩ه قرر الاطراف اكتفاؤهما بما سبق وقد طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم الفواتير التي تمت بين الطرفين فاستعدت بذلك. وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله وقدمت وكيله المدعيه الفواتير وتمت مطابقتها مع اصلها وارفاق صوره منها في ملف القضيه، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الختم الموجود في المصادقه؟ فذكر بانه لا يعلم عنه شييا كما ان موكلته لا تعلم كيف وصل الختم او كيف تم الختم علي هذه المصادقه وبسؤال الدايره له هل لديه دفع اخر؟ فذكر تمسكه بالدفع المقدم وقد قرر الحاضران اكتفاءهما بما سبق، وعليه فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها المبني علي ما يلي.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان المدعيه وكاله تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا (١٣٩٦٥٣,٨٢) مايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وثلاث وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله، مقابل البضاعه التي وردتها موكلتها الي المدعي عليها، فان ذلك يعد عملا تجاريا، لذا فان هذه المحكمه بدايرتها التجاريه ناظره القضيه مختصه بنظر هذا النزاع والفصل فيه شكلا وموضوعا.
وبالنظر الي موضوع هذه الدعوي، نجد ان المدعي عليها بلسان وكيلها قد اقرت بوجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين وبصحه فتح الحساب المقدم من المدعيه ولا تنكر ذلك، ولكن النزاع بين الطرفين ينحصر بمبلغ المطالبه والتي قدمت وكيله المدعيه مصادقه الرصيد الموقع والمختوم من الشركه المدعي عليها، وبالنظر الي الدفع الذي دفع به وكيل المدعي عليها بان الموقع علي المصادقه غير مفوض علي التوقيع عليها، فقد قامت الدايره بتفحص طلب فتح الحساب الذي اقر الاطراف علي صحته فلم تجد فيه بان المفوض علي التوقيع علي المصادقات هو المدير المالي دون غيره، بل نجد ان اسم الذي صادق علي المصادقه موجود في طلب فتح الحساب باسم (مدير المشتريات) و (المسؤول عن الطلبيات) وقد ذكر في فتح الحساب ما نصه: "الختم او التوقيع بالاستلام علي الفاتوره او كشف الحساب يمثل اعتراف غير قابل للنقض بالدين المستحق علي العميل"، ولا ينال ذلك ما ذكرته المدعي عليها بان الختم لا تعلم عنه شييا بل المفترض ان تكون مسؤوله مسؤوليه كامله عن ما يصدر من احد التابعين لها لاسيما ان الشركه قد اقرت بصحه الختم وانه تابع لها. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه.
(ولكل ما سبق)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ صيدليه (...) لصاحبها سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا وقدره (١٣٩٦٥٣,٨٢) مايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وثلاث وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله، للمدعيه/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري (...) لما هو موضح بالاسباب. 
والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
(....)

الحكم في القضيه رقم ١٢٦ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...) الطبيه، سجل تجاري/ (...)
ضد/ صيدليه (...)، لصاحبها/ (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٥/٠٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (.....) رييسا
القاضي(......) عضوا
القاضي(.......) عضوا
وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد ادويه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٢٠٠٨ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليها صيدليه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا وقدره (١٣٩.٦٥٣.٨٢) مايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وثلاث وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله للمدعيه شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...). محمولا علي اسبابه.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
(.....)

عضو 
(.....)

عضو 
(....) 
رييس الدايره
(.....)