moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٠١٥٠٥لعام ١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ الاسوار للوحدات السكنيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢٧,٦٥٠.٠٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٢٧,٦٥٠.٠٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، والمتبقي (١١٢,٦٥٠.٠٠) مايه واثنا عشر الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٢٧,٦٥٠.٠٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق) ، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٢,٦٥٠.٠٠) مايه واثنا عشر الفا وستمايه وخمسون ريال سعودي ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها ، ونظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسه ١٠/٧/١٤٤٥ ه و المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعيه (...) المثبت بياناته بمحضر الضبط كما حضر عن المدعي عليها (...) المثبت بياناته بمحضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته؟ اجاب بقوله: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ الاسوار للوحدات السكنيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢٧,٦٥٠.٠٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٢٧,٦٥٠.٠٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، والمتبقي (١١٢,٦٥٠.٠٠) مايه واثنا عشر الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٢٧,٦٥٠.٠٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٢,٦٥٠.٠٠) مايه واثنا عشر الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قدم ما يلي نصه: (كل ما ادعي به المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا وقد قدم علي سابقا بعقود مزوره وطلبنا احالتها لجهه الاختصاص وهو يتكلم باسم كيان شركه (...)وغير معقول العمل بدون عقد وانا لا اعرفه ولم اتفق معه نهاييا ) وبسؤال وكيل المدعيه عن بيناته علي عواه؟ اجاب بقوله: (العقد المبرم بين الطرفين ومراسلات الواتساب وحوالتين بنكيه الاولي قيمتها ١٠.٠٠٠ ريال والثانيه بمبلغ ٥.٠٠٠ ريال) فعقب وكيل المدعي عليه طلب مهله فافهمته الدايره بانه له اسبوع يبدا من تاريخ هذه الجلسه لتقديم جوابه عبر الطلبات علي القضيه وللمدعي الاسبوع الذي يليه فاستعدا بذلك ، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره عبر الطلبات علي القضيه تضمنت ما نصه : (مذكره الرد علي الدعوي انا لا اعرف المدعي ولم اتفق معه نهاييا" وكلامه ودعوه غير صحيحه والحواله لي يدعي بها ارسل لي المهندس احول علي الحساب مصاريف وحولت عليه بحكم انه لا يوجد معه حساب وقد تقدم هذا الشخص عدت مرات ولديه اوراق مزوره وتوقيع مزور واسم غير اسمي الختم لي مسجل علي احد الاوراق مفقود لدينا من فتره طويله والفواتير مختمه من طرف واحد وسبق وطلبت من فضيله الشيخ احاله الاوراق المزوره للجهه المختصه اطلب من الله ثم منكم ي فضيله القاضي احاله الاوراق المرفقه للجهه المختصه في التزوير ولكم جزيل الشكر) ، كما تقدم وكيل المدعيه بمذكره عبر الطلبات علي القضيه تضمنت ما نصه : (مذكره الرد علي الدعوي فضيله رييس الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما ذكرته المدعي عليها من انه (لم يتم الاتفاق معها) فهذا غير صحيح فالعقد علي مطبوعاتها الرسميه وبه ختمها الرسمي واما عن ادعها التزوير وفقدان الختم فكله غير صحيح ولاجل المماطله مع العلم ان المدعي عليها لم يوضح سبب الحواله الوارده الي موكلتي فقط اكتفاء فقط بان المهندس ليس له حسابات ولذلك التمس من فضيلتكم الحكم بما هو مدون بالطلبات الزام المدعي عليها بان تسلم مبلغا وقدره ١١٢٦٥٠ كما بانه عندما تم الاتفاق بين الطرفين (...) بشكل شفوي (علي ان تقوم موكلتي بارسال المعدات والعماله الي موقع المشروع وان توفر المدعي عليها السكن للعماله) ثم قامت موكلتي (المدعيه (...) بارسال الاخشاب والدعامات الحديديه الي (...)وقامت ايضا بارسال العماله "مرفق ١ خطاب الغرفه التجاريه" ثم قامت المدعي عليها (...) صاحبه الرقم (...) بمراسله موكلتي بما نصه (خذينا عماره كامله علشان الشباب يسكنون فيها) "مرفق ٢ المراسله بالواتس اب" ثم قامت بارسال مقطع فديو يظهر فيه (...)المدعي عليه وكاله "سيتم ارسال مقطع الفديو علي بريد الدايره الالكتروني" ) ، ثم في جلسه ٥/٨/١٤٤٥ ه و المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي تشير الدايره الي صدور قرار التكليف الصادر من رييس المحكمه برقم (٤/٤٥) وتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٥ ه ، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ثم سالت الدايره الاطراف هل تقدموا بما استمهلوا من اجله فذكروا بانهم تقدموا بها عبر الطلبات علي القضيه ، ثم سالت الدايره مدير المدعي عليها هل قام بالابلاغ عن الختم المفقود فذكر بانه لم يقم بالابلاغ الا لمدير البنك شفويا ثم سالته الدايره عن سبب التحويلات المرسله منه للمدعيه فذكر بان العامل (...)هو من كان يطلب ان اقوم بالتحويل من الحساب لكونه لا يوجد لديه حساب ، كما دفع بالتزوير وطلب احاله الاوراق للادله الجناييه ، وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه للدراسه ، ثم في جلسه ١٩/٨/١٤٤٥ ه و المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي مبلغ المطالبه فذكر بان بينتي هي محادثات الواتساب حيث ورد فيها بان قيمه المتر ٢٠٠ ريال وعدد الامتار ٥٥٥ متر مما يثبت صحه المبلغ ، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن الرقم الوارد في المحادثات فذكر بان الرقم يعود للموظف (...)، ثم سالته الدايره عن الحوالات الصادره من قبله للمدعيه تمثل ماذا ؟ فاجاب مصاريف للمشروع في (...)ثم سالته الدايره ما هو مشروع (...)فذكر بانه مشروع من وزاره الاسكان ثم سالته الدايره من قام بتنفيذ المشروع فذكر بانني من قمت بها ، ثم سالته الدايره كيف تم توقيع العقد علي مطبوعاته ؟ فاجاب بانها مزوره ولا اعلم هل حصلوا عليها عن طريق الموظف (...)او عن طريق الواتساب ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه مع من كانت المراسلات المقدمه من قبله ؟ فاجاب بانها كانت مع (...) ثم في جلسه ٢٦/٨/١٤٤٥ ه و المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المثبت حضوره سابقا كما حضر لحضوره وكيله المدعي عليها (...)سجل مدني رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ١٣/٧/١٤٤٥ ه المشار اليهما اعلاه ثم ذكر وكيل المدعيه بان لديه بعض المرفقات يطلب اضافتها في القضيه وهي تثبت بان العامل لا زال يعمل لدي المدعي عليها بالاضافه الي بعض المرفقات الاخري فافهمته الدايره بتقديمها عبر الطلبات علي القضيه فاستعد بذلك ثم سالته الدايره من قام بالتوقيع علي العقد من طرف المدعي عليها ؟ فاجاب بعد الرجوع الي موكلته بقوله بان من قام بالتوقيع هو الموظف (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل الموظف (...)علي كفاله موكلتها ؟ فاجابت بعد الرجوع الي موكلها بان العامل ليس علي كفاله موكلها في الوقت الحالي ، وعليه افهمت الدايره الاطراف بتقديم ما استمهلوا من اجله ، ثم في جلسه هذا اليوم ٢٩/٨/١٤٤٥ ه و المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبوا الفصل في الدعوي ، وعليه خلت الدايره للتامل واصدار الحكم . الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ، ولما كان النزاع في هذه الدعوي بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه؛ استنادا الي الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه. واما عن موضوع الدعوي فبما ان وكيل المدعيه قد انتهي في دعواه الي طلبه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمه عقد المقاوله المبرم بينهما كما هو مفصل في واقعات الحكم ، وبما ان وكيل المدعي عليها قد انكر دعوي المدعيه ودفع بعدم صحتها وانه لم يقم بتوقيع العقد او الختم عليه ولا يعلم عن طريقه تحصل المدعيه علي مطبوعاته ، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي الدعوي والمتضمنه العقد المبرم بين الطرفين والموقع عليه من قبل موظف المدعي عليها والمختوم بختمها ، بالاضافه الي حواله صادره من حساب المدعي عليها الي حساب المدعيه ، بالاضافه الي مراسلات عبر تطبيق الواتساب تثبت تنفيذ الاعمال وكمياتها ، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين ، حجه يثبت به ما وراءه؛ اذ الاصل صحته ما لم يقدح فيه قادح يخرجه عن ذلك الاصل، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، وما ثبت بزمان يحكم ببقايه ما لم يقم الدليل علي خلافه ، وبما انه ثبت للدايره من خلال المحادثات عبر تطبيق الواتساب قيام المدعيه بتنفيذ العمل وانجازه ، بالاضافه الي اقرار مدير المدعي عليها بانه قام بتحويل المبلغ للمدعيه بناء علي طلب العامل في الشركه المدعي عليها بالاضافه الي اقراره بان الرقم الذي تتم عليه المراسلات يعود لذات العامل ، وبما ان الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام الاثبات نصت علي ان : (يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه) ، كما نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من ذات النظام علي ما نصه : (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه التعاقد وقيام المدعيه بتنفيذ الاعمال واستحقاقها للمبالغ بناء علي اقرار مباشر العقد من قبل المدعي عليها بالكميات ، فضلا علي سداد المدعي عليها جزء من المستحقات عبر الحواله ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت بان هذه الحواله لا تخص سداد الاعمال المتعاقد عليها او انها تخص عقد او عمل اخر ، وبالتالي تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي للمدعيه بمبلغ (١١١،٠٠٠) ريال وهو ما يعادل عدد الامتار التي تم الاقرار بها من قبل العامل لدي المدعي عليها (٥٥٥ متر) وقيمه المتر (٢٠٠) ريال ليكون الاجمالي (١١١،٠٠٠) ريال ، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره في حكمها ما ذكره مدير المدعي عليها من ان الختم مفقود وانه لا يعلم عن طريقه وصول مطبوعاته للمدعي عليها ، اذ لم يقدم ما يقدح في صحه العقد كما لم يقدم ما يثبت فقدانه للختم ، فقد سالته الدايره هل قام بالابلاغ عن فقدان الختم للجهات الرسميه فذكر بانه لم يتقدم ببلاغ وانما اخبر مدير البنك مشافهه بذلك ، مما تعده الدايره تفريطا منه علي فرض صحه فقدانه ، وبما ان المفرط اولي بالخساره الامر الذي تري معه الدايره عدم وجاهه ما ذكره مدير المدعي عليها ، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره في حكمها ما ذكره مدير المدعي عليها بانه لا يعلم عن العقد وان الموظف غير مفوض فالثابت للدايره بان العقد علي مطبوعات المدعي عليها ومختوم بخاتمها وموقع من قبل موظفها مما يكون معه العقد ثابت لدي الدايره ، واما بخصوص توقيع الموظف علي العقد وانه غير مفوض فان الدايره تري انه من قبل مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه لا سيما وان العقد علي الاوراق الرسميه للشركه ومختوم بختمها ، مما تنتهي معه الدايره الي عدم وجاهه وصحه هذا الدفع ، كما ان بامكان المدعي عليها مطالبه العامل لديها بجميع المبالغ بدعوي مستقله اذ تبين لها قيام العامل بالتعاقد دون علمها او التصرف دون اذنها في حال ثبت ذلك . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع لشركه (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (١١١،٠٠٠) مايه واحد عشر الف ريال ، وبالله التوفيق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .