moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471107763 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) الطبيه المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدت لها جلسه بتاريخ 15/06/1445ه وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) المبينه هويته وبياناته بمحضر الجلسه، بموجب وكاله الكترونيه (داخليه) رقم الوكاله (...) . كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه , ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:- (انه بتاريخ 1444/05/24ه الموافق 2022/12/18م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (عباره عن منتجات طبيه وعقاقير صيدلانيه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م بثمن اجمالي قدره (160,023.00) مايه وستون الفا وثلاثه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/05/24ه الموافق 2022/12/18م بمبلغ قدره(160,023.00) مايه وستون الفا وثلاثه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/24ه الموافق 2022/12/18م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد).لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (160,023.00) مايه وستون الفا وثلاثه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.)وباطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (160,023.00 ريال) مايه وستون الفا وثلاثه وعشرون ريال سعودي لقاء بيع منتجات طبيه وعقاقير صيدلانيه ويستند في دعواه الي (مطابقه رصيد). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعيه بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه. وقد حصر وكيل المدعيه دعواه في مبلغ وقدره .(160,023.00 ريال) مايه وستون الفا وثلاثه وعشرون ريال سعودي وفي بينته علي دعواه بمطابقه رصيد وكشف حساب , وبالاطلاع علي كشف الحساب تبين انه علي مطبوعات المدعيه موجه الي شركه (...) باجمالي اكثر من مبلغ المطالبه ممهور بختم المدعي عليها ومدون اسفل الكشف الرصيد مطابق حتي تاريخه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، اصدرت الدايره هذا الحكم محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه , وبعد سماع الدعوي , وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد اتفاق مبرم بين الطرفين علي بيع (منتجات طبيه وعقاقير صيدلانيه)، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي عقد اتفاقيه فتح حساب علي مطبوعات المدعيه ومختومه من طرف المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه , كما قدم كشف حساب موجه الي المدعي عليها مدون عليه بالاسفل الرصيد مطابق حتي تاريخه ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها ، وبما ان المدعي عليها تبلغت مرتان ، في الجلسه الاولي وجلسه المرافعه ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه ، وبما ان المدعيه قدمت اتفاقيه فتح حساب يثبت العلاقه التعاقديه , وقدمت كشف حساب مكتمل الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها ، وبناء علي الماده (29 /1) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ، ولان المدعي عليها لم تحضر ولم ترسل جوابا علي الدعوي ، ولان كشف الحساب ومطابقته حجه في مضمونها متممه للاتفاقيه فتح الحساب الممهور بختم طرفي الدعوي ، وقرينه اخري هو غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات ، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي الرصيد ومطابقته والسكوت عنه هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (160.023) ميه وستون الفا وثلاث وعشرون ريالا وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد .