moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 1847 لعام 1439 المقامه من: (...) ضد: شركه (...) للتطوير العمراني والصناعي المحدوده سجل تجاري رقم (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 25/6/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت جلسه الدايره التجاريه الثامنه المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور (...) وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في 8/4/1439ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ: 16/3/1439ه، الصادره عن كتابه عدل بمحافظه رابغ، حاصلها: انه يطالب المدعي عليها بصفتها الرييس في مشروع مخطط (...) في (...) قيمه مستخلصات وقدرها (1,572,051,45) ريال وقيمه ايجار التاخير للمعدات وقدرها (645,000) ريال وقيمه نقل المخلفات وقدرها (18,240) ريال. وبجلسه 14/5/1439ه حضر وكيل المدعي وبسؤاله عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/2/1439ه عن ردها طلبت اجلا للرد، وبجلسه 17/6/1439ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان اللايحه تتضمن دعويين احدهما بالعقد المؤرخ في 29/11/1436ه، والثانيه بالعقد المؤرخ في 1/6/1437ه ولابد من الفصل بينهما لاختلافهما اضافه الي ان مبالغ الغرامات التي يطالب بها نتيجه تاخر سداد المديونيه هي من الربا المحرم، وقد افاد مدير الشركه ان الاعمال المنفذه ظهر فيها عيوب ولذلك فلم يتم صرف المستخلصات، وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقرر وكيل المدعي حصر دعواه في المطالبه بقيمه الاعمال المنفذه في المشروع وفقا للمستخلص الموقع من مدير الشركه المدعي عليها في 9/10/2016م والذي بلغت قيمته 1,572,051,45 ريال وقرر انه يحتفظ بحقه في اقامه دعوي مستقله في بقيه المبلغ المطالب به بخصوص اجره المعدات والردميات وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا للحكم في الدعوي واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1,572,051,45) ريال قيمه مستخلصات مشروع مخطط (...) في (...)، وحيث اطلعت الدايره علي عقود محل الدعوي، والي المستخلص محل الدعوي رقم (...) والمؤرخ في 8/1/1438ه 9/10/2016م الممضي بتوقيع المدعي عليها والممهور بختمها، والمتضمن استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به، وحيث ان المدعي عليها لم تصرف المستحقات مع كونها متعمده لديها في العقد، وقد اقرت بتنفيذ المدعي للاعمال ولم تقدم ما يدل علي عدم موافقته للعقد، وانما قدمت كلاما مرسلا دون دليل، ثم تخلفت عن جلسه اليوم كما ان المدعي حصر دعواه في المبلغ المذكور؛ وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور جلسه اليوم بعد حضور وكيلها الشرعي، وبما ان الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه 1435 ولايحته التنفيذيه نصت علي ما يلي: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا". (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتطوير العمراني والصناعي المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: المدعي (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره: مليون وخمسمايه واثنان وسبعون الفا وواحد وخمسون ريالا وخمس واربعون هلله. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 963 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للتطوير العمراني والصناعي المحدوده، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/09/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/30 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (45/1.572.051) ريالا قيمه مستخلصات مشروع مخطط (...) في (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1847 لعام 1439ه القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتطوير العمراني والصناعي المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل : المدعي (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره مليون وخمسمايه واثنان وسبعون الفا وواحد وخمسون ريالا وخمس واربعون هلله. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.