moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670290146لعام 1446ه المدعي: شركه (...) مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/05/14ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه منتجات نظافه، بثمن اجمالي قدره (178,089.82) مايه وثمانيه وسبعون الفا وتسعه وثمانون ريال واثنان وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/14ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي اتفاقيه تسهيلات العميل بالاضافه الي مصادقه حساب عميل.2 - اضرار تقاضي متمثله باللجوء الي مكتب محاماه لاستيفاء المطالبه، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (178,089.82) مايه وثمانيه وسبعون الفا وتسعه وثمانون ريال و اثنان وثمانون هلله.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1- محرر عادي مصادقه حساب برقم (...) علي مطبوعات شركه (...) علي مبلغ وقدره (178,098.82) مايه وثمانيه وسبعون الف وثمانيه وتسعون ريال واثنان وثمانون هلله ممهوره بختم وتوقيع منسوب لمؤسسه (...). 2- محرر عادي اتفاقيه تسهيلات علي الحساب صادره من المدعيه بتاريخ 08 /12 /2022 م. المتضمن مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال والممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفان. وعقدت المحكمه جلسه في 21 /03 /1446 ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر بانه يحيل الي ماورد بصحيفه الدعوي ويحصر ادلته بما ارفقه واكتفي بما قدمت، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: تسليم الثمن وقدره (178,089.82) مايه وثمانيه وسبعون الفا وتسعه وثمانون ريال واثنان وثمانون هلله. المتمثله بقيمه توريد منتجات تنظيف وبما ان وكيل المدعيه قد ارفق مصادقه حساب علي مطبوعاتها بمبلغ اجمالي (178,098.82) مايه وثمانيه وسبعون الف وثمانيه وتسعون ريال واثنان وثمانون هلله، وممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، واضاف اتفاقيه تسهيلات ممهوره بتوقيع منسوب لكلا الطرفان، وبالنظر لكل ما تم تقديمه فانه يعد حجه علي المدعي عليه وفقا للماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ثبوت تبلغه فان الحكم يعتبر في حقه حضوريا وفقا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه،وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور دون عذر رغم تبلغه دليل علي صحه الدعوي بناء علي الماده (21) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. اما عن مطالبته بمبلغ (15,000) خمسه عشر الف المتمثله بقيمه اتعاب المحاماه ومن ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما تبذله المدعيه زايدا عن المعتاد، وبما ان من شروط الحكم بالتعويض تحقق اركان المسؤوليه وهي الضرر والخطا والعلاقه السببيه وفقا للماده (120) من نظام المعاملات وبما انه لم تقدم المدعيه مايدل علي تضررها مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم للمدعيه شركه (...) مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (178,089.82) مايه وثمانيه وسبعون الفا وتسعه وثمانون ريال واثنان وثمانون هلله، ورفض ما سوي ذلك.