gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # زكاه ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده | القرار رقم (IZJ-2021-997) | |---| | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-18997) | ## المفاتيح: ربط زكوي – ربط تقديري – عدم تقديم الاقرار الزكوي في الموعد النظامي - خساير تنعكس في القوايم الماليه. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، ذلك انها قد حاولت تقديم الاقرار والقوايم الماليه للسنه اعلاه، لكنه تم رفض استلامها من قبل المدعي عليها، وتبرر المدعيه ان سبب التاخير في تقديم الاقرار ظروف قهريه، وبان الشركه تعرضت الي خساير تنعكس في القوايم الماليه، وان القوايم تعبر عن المركز المالي الفعلي للشركه – اجابت الهييه انها قامت بالربط التقديري للاقرار محل الاعتراض، وذلك نظرا لعدم التزام المدعي بتقديم اقراره الزكوي وقوايم ماليه مدققه تعكس واقع نشاطه، وعدم تمكنه من اثبات ما يدعيه في اعتراضه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم اقرارها الزكوي في الموعد النظامي ولم تقدم القوايم الماليه المعتمده الا بعد اصدار الربط - مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (٥/١٣) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد الموافق : ٢٠٢۱/۰۸/۰۸م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م رقم: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ: ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ : ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان : (...)، هويه وطنيه رقم : (...)، بصفته الممثل النظامي بموجب عقد التاسيس الشركه (...)، سجل تجاري رقم : (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ذلك انها قد حاولت تقديم الاقرار والقوايم الماليه للسنه اعلاه، لكنه تم رفض استلامها من قبل المدعي عليها، وتبرر المدعيه ان سبب التاخير في تقديم الاقرار ظروف قهريه، وبان الشركه تعرضت الي خساير تنعكس في القوايم الماليه، وان القوايم تعبر عن المركز المالي الفعلي للشركه.. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جاء فيها ان الهييه قامت بالربط التقديري للاقرار محل الاعتراض، وذلك نظرا لعدم التزام المدعي بتقديم اقراره الزكوي وقوايم ماليه مدققه تعكس واقع نشاطه، وعدم تمكنه من اثبات ما يدعيه في اعتراضه، وتطلب المدعي عليها الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الاحد الموافق: ۲۰۲۱/۰۸/۰۸م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، ولم تحضر المدعيه او من يمثلها رغم تبلغها نظاميا، وحضر ممثل المدعي عليها (...)، وفيها تقدم ممثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكلا بسبب فوات المده النظاميه للاعتراض، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده : (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) بتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في الربط الزكوي التقديري للعام ٢٠١٨م، وتطلب الغاء الربط. في حين دفعت المدعي عليها بان اجراء الربط التقديري لاقرار المدعي لعام ۲۰۱٨، نظرا لعدم التزام المدعيه بتقديم اقرارها الزكوي وقوايم ماليه مدققه تعكس واقع نشاطها. بناء علي ما سبق، واستنادا علي ما جاء في الفقره رقم : (٥) من الماده : (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه والتي نصت علي ما يلي: «يحق للهييه محاسبه المكلفين الاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه : ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و - اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كالاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف»، وفقا لما تقدم، وحيث ان المدعيه لم تقدم اقرارها الزكوي في الموعد النظامي ولم تقدم القوايم الماليه المعتمده الا بعد اصدار الربط بتاريخ : ۳ فبراير ٢٠٢٠م، واصدار القوايم كان بتاريخ : ٥ مارس ٢٠٢٠م، عليه يعتبر اجراء المدعي عليها صحيحا. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: رفض اعتراض المدعيه : (...)، علي قرار المدعي عليها : هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده : (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.