حكم رقم 447135370 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439089740 لعام 1443 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/02/21ه الموافق 2019/10/20م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات ثقيله لمده سته اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (308,281.13) ثلاثمايه وثمانيه الاف ومايتان وواحد وثمانون ريالا وثلاثه عشر هلله، لم تسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/16ه الموافق 2020/08/06م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ الاتفاق وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وطالب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (308,281) ثلاثمايه وثمانيه الاف ومايتان وواحد وثمانون ريالا، وقدم لطلبه المستندات الاتيه:
1- اتفاقيه علي مطبوعات المدعي عليها مبرمه بين طرفي الدعوي مذيله بختم المدعي عليها.
2- مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/07/09ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي، فيما لم يتبين حضور وكيل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بيناتها احالت الي المرفقات في ملف القضيه، وحيث اطلعت الدايره علي الفواتير ولكن جزء منها غير واضحه فطلبت الدايره من وكيله المدعي تقديمها الكترونيا وهي اصول الفواتير، كما افادت وكيله المدعي بانها ستقدم كشف للحساب. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/07/1443 ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، كما حضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعي عليها الاجابه ذكر انه لا توجد اي علاقه بين موكلته والمدعي، وسالت الدايره وكيله المدعي عن الفواتير فقامت بارفاقها، وافاد وكيل المدعي عليها بعدم وجود سجلات تخص المدعي، وافهمته الدايره بالاجابه علي الفواتير المقدمه من المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 30/07/1443 ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وطلبت وكيله المدعيه الحكم الحضوري، وبسؤالها عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي، واتعاب التقاضي. وبسؤالها عن مستنداتها ذكرت انها ستقوم بارفاق الفواتير. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 14/08/1443ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره الكترونيه وافاد انه سدد مبلغ قدره (250,710.92) مايتان وخمسون الفا وسبعمايه وعشره ريالات واثنتان وتسعون هلله، وتبقي مبلغ قدره (57,570.08) سبعه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا وثماني هللات، فطلبت وكيله المدعيه الرجوع لموكلتها للتاكد من السداد وحثت الطرفين علي الصلح. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 22/12/1443ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وسالت الدايره وكيله المدعي عن المبلغ المتبقي بعد سداد المدعي عليها بموجب المحضر الاخير فافادت انها سدادات تخص التعامل كاملا وتبقي بعد هذا السداد مبلغ المطالبه التي في الدعوي التي قدرها (308,281) ثلاثمايه وثمانيه الاف ومايتان وواحد وثمانون ريال، حيث ان مبلغ التعامل في الاساس قدره (1,153,460.14) مليون ومايه وثلاثه وخمسون الفا واربعمايه وستون ريالا واربع عشره هلله، وافهمت الدايره وكيله المدعي بتقديم بيان تفصيلي بشان تعلق سداد المدعي عليها للمبلغ المذكر في المحضر السابق وانه لا يخص مبلغ المطالبه الاخير في هذه الدعوي وتقديم الفواتير كامله وكشف الحساب. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/13ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وافاد وكيل المدعي عليها باقراره بمبلغ المطالبه وقدره (308,281) ثلاثمايه وثمانيه الاف ومايتان وواحد وثمانون ريالا وطلب تقسيطها علي ثلاثه دفعات نهايه كل شهر ميلادي بما تخوله وكالته من حق الاقرار والصلح، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه افادت بموافقتها بما تخولها وكالتها من حق الاقرار والصلح، واتفق الطرفان علي انه في حال تاخر المدعي عليها عن السداد خلال خمسه عشر يوما من تاريخ حلول الدفعه يحل المبلغ المتبقي، كما اصرت علي طلب اتعاب محاماه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في:
1- الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (308,281) ثلاثمايه وثمانيه الاف ومايتان وواحد وثمانون ريالا.
2- دفع اتعاب المحاماه، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في: اقراره بمبلغ المطالبه وقدره (308,281) ثلاثمايه وثمانيه الاف ومايتان وواحد وثمانون ريالا وطلب تقسيطها علي ثلاثه دفعات نهايه كل شهر ميلادي، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بوقايع هذه الدعوي، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد من منطوقه وبه تقضي، واما عن مطالبه وكيل المدعي بدفع اتعاب المحاماه ولكون تقدير اتعاب المحاماه تقررها الدايره ناظره الدعوي، وللدايره السلطه التقديريه في ذلك، ولكون المدعي لم يقدم ما يثبت من عقد محاماه او خلافه، ولكون الحكم بالاتعاب دون الاطلاع علي عقد المحاماه والتاكد من قدر الاتعاب وتقديم ما يثبت متحملها قد يقضي الي الحكم باكثر من اتعاب المحاماه المستحقه فعلا وفي ذلك اثراء بلا سبب كما ان المدعي عليها لم تماطل وتنكر الدعوي بل اقرت بالمبلغ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي اولا/ اثبات الصلح المبرم بين المدعي / (...) – هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليها / شركه (...) –سجل تجاري رقم (...) وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ قدره (308.281ريال)علي ثلاث دفعات بحيث تحل الدفعه الاولي بتاريخ 31/10/2022م علي مبلغ قدره 102760ريال وتحل الدفعه الثانيه بتاريخ 30/11/2022م علي مبلغ قدره 102760ريال وتحل الدفعه الثالثه بتاريخ 31/12/2022م علي مبلغ قدره 102761ريال في حال تاخر المدعي عليها عن السداد خلال خمسه عشر يوما من تاريخ حلول الدفعه يحل المبلغ المتبقي، ثانيا / رفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.