moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439031826 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه(...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليه علي تركيب وتوريد اعمال خشبيه بثمن اجمالي قدره: ثلاثمايه واربعه وثمانون الف ومايتان وخمسون ريال (384,250)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد ما تبقي من هذا المبلغ والبالغ قدره: ثمان وسبعون الف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريال (78.983)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (...) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيله المدعيه/ (...) ، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (....) وتاريخ 12/6/1441ه في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني) وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، والتي انتهت فيها الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغا قدره: ثمان وسبعون الف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريال (78.983)، وبسؤالها عن البينه علي تنفيذ الاعمال ذكرت بانها تستند علي العقد المرفق بملف الدعوي، فطلبت منها الدايره بينه اضافيه فطلبت الرجوع لموكلتها فابلغتها الدايره بان عليها تقديم البينه في هذه الجلسه فذكرت بانها لا تستطيع تقديم البينه في هذه الجلسه فابلغتها الدايره بان لها يمين المدعي عليه فقررت طلب اليمين، وبهذا قررت الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره تاجيل نظر الدعوي مع ابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، كما تم تبليغه لاداء اليمين بموجب التبليغ رقم: (....) وتاريخ 13/12/2021م، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيله المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: ثمان وسبعون الف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريال (78.983)، وذلك مقابل تركيب وتوريد اعمال خشبيه للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان وكيله المدعيه قدمت لاثبات دعوي موكلتها العقد رقم: (....) والمؤرخ في 13/3/2016م، وحيث ان العقد هو ربط بين كلامين ينشا عنه حكم شرعي بالالتزام لاحد الطرفين او لكليهما، وهذا الالتزام الناشي عن العقد لا يحل لاحد الطرفين التحلل منه بمحض ارادته مادامت هذه الالتزامات قامت وفقا لمقتضي عقد ابرم في حدود الشرع والنظام، وهذا انطلاقا من قوله تعالي: {ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} وقوله: {واوفوا بالعهد ان العهد كان عنه مسؤولا}، وبما ان الدايره طلبت من وكيله المدعيه البينه علي صحه تنفيذ الاعمال، فذكرت بان ليس لديها بينه سوي ما ارفقته بملف الدعوي، وتطلب امهالها لتقديم البينه، وبما ان الدايره طلبت منها تقديم الافاده بنفس الجلسه وقررت عدم تمكنها من ذلك، وحيث ان الماده (الثامنه) من - اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه - نصت في فقرتها رقم (245) علي: (في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بيانات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه)، كما نصت الماده - العشرون - من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الثانيه علي وجوب حصر الطلبات وتحديد اسانيد الدعوي قبل رفع الدعوي، وبالاطلاع علي ما تم ارفاقه تبين انه عقد ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليه، وبما ان الدايره عرضت عليها يمين المدعي عليه فقررت طلب يمين المدعي عليه علي نفي المطالبه، وبما ان الدايره ابلغت المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين الا انه تخلف عن الحضور لادايها ولم يقدم عذرا لذلك، ولما كانت الماده (113) من نظام المرافعات الشرعيه نصت في فقرتها الاولي علي ان "من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور"، كما نصت الفقره الثانيه من ذات الماده علي انه: " اذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك"، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه »، و للبيهقي انه ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»، ولما كانت الماده (75/2) نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وما نصت عليه لايحه الماده (57/5) من انه: "اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول وفق الماده الثالثه عشره بعد المايه من هذا النظام، اما ان كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمه- فيعامل وفق الماده الرابعه عشره بعد المايه من هذا النظام"، وبما ان الدايره اجرت اللازم في ذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره: ثمان وسبعون الف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريال (78.983)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، كما ان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.