tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530430400 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-11-20 date_hijri=1444-08-23 document_type=ruling entity=document_number:b8aca97f-b31e-4d0d-af45-0f964cfafe36 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته وردت للمدعي عليه منتجات بلاستيكيه بثمن اجمالي قدره: تسعه الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله (٩,٦٢٥.٥٠) لم يسدد منه شيء، وانتهي طلب الي الزام المدعي عليه تسليم ثمن المبيع، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي مبلغ قدره: الف وخمسمايه ريال (١,٥٠٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم المدعي وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بصفته مدير الشركه، كما انضم المدعي عليه اصاله، وبسؤال مدير المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر ان الفواتير صحيحه الا انه قام بسداد جزء من المبلغ وتبقي في ذمته مبلغ: خمسه الاف وريال وسبع واربعون هلله (٥٠٠١,٤٧)، وبعرض ذلك علي مدير المدعيه انكر صحه السداد فطلبت الدايره من المدعي عليه البينه علي السداد فطلب مهله لذلك فامهلته الدايره علي ان يتم تقديم رده عبر النظام فاستعد لذلك، مما تقرر معه الدايره تاجيل نظر الدعوي، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكره ذكر فيها ان المبلغ الاجمالي قدره: سته وعشرين الف وستمايه وتسعه واربعين ريال واربعين هلله (٢٦.٦٤٩,٤٠)، كم ذكر انه تم سداد مبلغ: عشرون الف (٢٠,٠٠٠) عن طريق سند لامر باسم مؤسسه (...)عن طريق التنفيذ، كما ذكر ان المبلغ الفعلي الموجود في ذمتهم سته الاف وستمايه وتسعه واربعون ريال (٦,٦٤٩)، كما قدم كشف حساب بمبلغ وقدره: الف وستمايه وثمانيه واربعون ريال وثلاثه وتسعون هلله (١,٦٤٨,٩٣)، بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م، كما ارفق كشف حساب بمبلغ وقدره: خمسه وعشرون الف وواحد ريال وسبعه واربعون هلله (٢٥,٠٠١,٤٧)، بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م،كما ارفق سند تنفيذي بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه،كما ارفق ايصال الفاتوره مبلغ وقدره: عشرون الف ريال (٢٠.٠٠٠) بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢٣م، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ان هناك تفاوت واضح في افاده المدعي عليه من حيث ذكر المبلغ المستحق مما لا يدع للشك بان المدعي عليه يدفع بالظن لا اليقين، كما انه ارفق كشوفات لا تخص مؤسسه (...)، كما انه ارفق ايصال سدد: مبلغ عشرون الف ريال (٢٠.٠٠٠) لا يخص المدعي عليه وانما يتعلق بمؤسسه اخري، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم مدير المدعيه في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره الفصل بالدعوي، وبسؤال مدير المدعيه عن ما يود اضافته، قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للدارسه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: ثمن اجمالي قدره: تسعه الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله (٩,٦٢٥.٥٠)، مقابل توريد منتجات بلاستيكيه للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها، اضافه الي اتعاب التقاضي مبلغ قدره: الف وخمسمايه ريال (١,٥٠٠)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، مما قررت معه الدايره السير في نظر الدعوي والحكم حضوريا بحقه، لما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع: ثمن اجمالي قدره: تسعه الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله (٩,٦٢٥.٥٠)، اضافه الي اتعاب التقاضي مبلغ قدره: الف وخمسمايه ريال (١,٥٠٠)، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته الفاتوره المؤرخه في ١٢/٠٩/٢٠٢١م بمبلغ وقدره: ثلاث الف وسبعون ريال وخمسون هلله (٣,٠٧٠,٥٠)، والفاتوره المؤرخه في ١٣/٠١/٢٠٢١م بمبلغ وقدره: الف وثلاثمايه و واحد وخمسون ريال وخمس وعشرون هلله (١,٣٥١,٢٥)، والفاتوره المؤرخه في ١٠/٠٣/٢٠٢١م بمبلغ وقدره: الف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال وخمس وعشرون هلله، والفاتوره المؤرخه في ٠١/٠٥/٢٠٢١م بمبلغ وقدره: الف اربعمايه واثنين وسبعون ريال(١,٤٧٢)، والفاتوره المؤرخه في ١٨/٠٥/٢٠٢١م بمبلغ وقدره: الفين وثلاثمايه وثمانون ريال وخمسون هلله(٢,٣٨٠,٥٠)، والممهوره بختم المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه اقر ان الفواتير صحيحه ودفع بانه قام بسداد جزء من المبلغ وتبقي في ذمته مبلغ: ست الاف وستمايه وتسعه واربعون ريال واربعون هلله (٦٦٤٩.٤٠) مع انكار المدعيه، وبما ان الدايره طلبت منه البينه علي السداد وبما انه ارفق كشوفات وبعد اطلاع الدايره عليها تبين انها غير متعلقه بموضوع واطراف الدعوي، ولما كان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله ﷺ ( البينه علي المدعي واليمين علي من انكر )، وبما ان الماده الرابعه والتسعون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات نصت في فقرتها الثانيه علي عدم توجيه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه، واما ما يتعلق بالتعويض عن اضرار التقاضي فان الثابت ان الترافع كان من مدير الشركه ولم يقدم ما يثبت الاضرار مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: تسعه الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله (٩.٦٢٥.٥٠)، ورفض ماعدا ذلك، وذلك لما هو موضح بالاسباب، كما ان الحكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.