moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 449038039 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للتسويق الصناعي (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: قد سبق ان اقامت المدعي عليها دعواها ضد المدعيه،والمقيده في هذه المحكمه برقم (٤٣٩٠١٢٥٣٣) وتاريخ 18/03/1443ه، والمنظوره لدي هذه الدايره بشان المطالبه ب(مطالبه ماليه بمبلغ وقدره (١٠٩،٥٨٢) ريال لقاء توريد انابيب والواح ، اضافه الي المطالبه بمصاريف التقاضي)، والمنتهيه(بعدم قبول الدعوي وذلك لاقامتها علي غير ذي صفه) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٦٢٤٢٨) وتاريخ 23/09/1443ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه،ثم ختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره خمسه عشر الف ريال،وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 09/04/1444ه، حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ابرز مذكره جوابيه مفادها: اولا: افيد فضيلتكم بان الدعوي رقم 439012533 وتاريخ 18/03/1443ه والمقامه من المدعي عليها ضد المدعيه هي دعوي صحيحه والحق بها واضح ولا يوجد ظلم علي اي من الطرفين او ضرر ، حيث ان موكلتي كانت تهدف في دعواها الي الزام المدعيه بان تدفع مبلغ وقدره 109,582 ريالا،مستحقه نظير توريد انابيب والواح صلب للمدعيه موثقه بموجب فواتير وخطاب تاكيد رصيد ذمم مدينه موقع وممهور بختم المدعيه ،ثانيا: ان الدايره قد بنت حكمها بعدم قبول الدعوي لرفعها علي سجل تجاري فرعي يخص المدعيه وليس الرييسي...ا.ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للرد، وفي جلسه 30/04/1444ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وابرز وكيل المدعيه مذكره جوابيه ونصها (اولا: اتضح للدايره الموقره بالقضيه رقم 439012533 بان موكلتي لم تثبت صفتها بالدعوي المقامه من قبل المدعي عليها ، وسببت الدايره ذلك، حيث لم تقدم المدعي عليها ما يثبت صفه موكلتي بالدعوي المشار اليها ، الامر الذي اضطرت معه موكلتي بتوكيل محامي وتكبد مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه لتولي مهام الترافع والدفاع عنها. ثانيا: ناقضت المدعي عليها نفسها بادعاءاتها المرسله بالرد المقدم من قبلها ومنها ادعاءها بان موكلتي لها الصفه بالدعوي المشار اليها انفا رغم ان جميع مستنداتها المقدمه ممهوره باسم شركه عبر الخليج للانظمه الصناعيه مخالفه بذلك شروط قبول الدعوي والمسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام ثالثا: لو سلمنا جدلا باستحقاق المدعي عليها لقيمه مطالبتها بالدعوي المحكوم بها ، فهذا لا يعني بان لها الحق بمخالفه الانظمه والاجراءات الشكليه ابتداء والحاق الضرر بموكلتي بتقديم دعواها دون التثبت من صفه موكلتي والتي ثبت عدم صفتها اطلاقا بالنزاع المدعي به، وهذا يدل علي المسؤوليه التقصيريه للمدعي عليها وهي من تتحمل بسبب ذلك ما يترتب من ضرر ، حيث الحقت الضرر بموكلتي جراء خطاها الثابت لفضيلتكم بتحميل موكلتي مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه ، الامر الذي لا يدع مجالا للشك باكتمال اركان التعويض من خطا وضرر وعلاقتها السببيه كما تم توضيحه...ا.ه،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد عليها، وفي جلسه 28/05/1444ه، حضر وكيل المدعيه / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وافاد وكيل المدعي عليها بارفاق مذكره جوابيه عن طريق الطلبات تمسك بماذكره سابقا،وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان لا جديد فيها ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 04/07/1444ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله(...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه,والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها،وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (15.000) ريالا،كتعويض عن اتعاب التقاضي في القضيه الاصليه المشار اليها بعاليه،وحيث ان النظر في تقدير تلك الاتعاب والبحث في اسبابها وتوجهها مناط بالدايره،ومتي تبين للدايره صوريه الدعوي الاصليه او كيديتها فان للدايره حق في تقدير ذلك،وتعزير مرتكبها،وحيث انه لم يظهر للدايره من ان المدعي عليها اقامت دعواها الاصليه بقصد الاضرار بخصمها؛وانما اقامتها ظنا منها ان الحق معها وان في اقامتها مصلحه لها محتمله ،فبناء علي ماتقدم،وحيث ان طلب المدعيه انما هو من قبيل قضايا التعويض التي تنهض بتحقق اركانها الثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه ، وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت صراحه قيام تلك الاركان المشار اليها بعاليه مجتمعه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم توافرها،مع استصحابها لمفهوم الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.