moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٤١٠٠٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مستلزمات طبيه) عددها (٧)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/١٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٨م، بثمن اجمالي قدره (٤٢,٦٠٦) اثنان واربعون الفا وست ميه وست ريالات لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٢م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٧م. وطالبت ب: الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (٤٢,٦٠٦) اثنان واربعون الفا وست ميه وست ريالات. وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: ١- محرر عادي متمثل في عقد (فتح حساب اجل) علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين طرفي الدعوي والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٢- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م الي تاريخ ٢٧/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ اجمالي قدره (٤٢,٦٠٦) اثنان واربعون الفا وست ميه وست ريالات ممهور بختم المدعي عليها. ٣- مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٩ه، وفيها: حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت بانها تطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٦٠٦) اثنان واربعون الفا وستمايه وسته ريالات، وبانها تحصر مطالبتها في ذلك، وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت بانها تستند علي مطابقه رصيد و طلب فتح حساب و فواتير بيع مختتمه جميعها من المدعي عليها، وبسؤالها عن محل المنازعه قررت بان محل المنازعه يتعلق بعقد التوريد، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٢,٦٠٦) اثنان واربعون الفا وستمايه وسته ريالات ، ولما قدم المدعي وكاله من عقد فتح حساب بالاجل و فواتير و كشف حساب اوصل باستحقاق الشركه المدعيه كامل مبلغ المطالبه وهو مختتم من الشركه المدعي عليها؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (٤٢,٦٠٦.٠٠) اثنان واربعون الفا وستمايه وسته ريالات للمدعيه (...) سجل تجاري رقم(...) ، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم