moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 10804 لعام 1441 ه المقامه من/ سعيد عرافي عطيه ال زيلعي هويه وطنيه (...) ضد/ عبدﷲ صالح محمد المعري المعري هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث رييسا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي دعواه والمتمثله بانه تم التعاقد بين الطرفين علي ان يقوم المدعي عليه بالبحث عن تمويل تجاري لصالح المدعي، وقد تم تسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (150,000) ريال تمثل الدفعه الاولي، الا ان المدعي عليه لم ينفذ العقد حتي الان، ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المذكور. وقدم ما يراه سندا لدعواه من المستندات المرفقه في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها، علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، وفي جلسه 24/11/1441ه حضر المدعي عليه، فيما تبين عدم وصول الرابط المريي للمدعي، وبسؤال المدعي عليه عن رده حيال دعوي المدعي، اجاب بعدم اطلاعه علي صحيفه الدعوي، فزودته الدايره بصحيفه الدعوي وطلب مهله للاطلاع والرد. وفي جلسه اليوم حضر المدعي اصاله فيما تبين تخلف المدعي عليه رغم تبلغه ووصول الرابط المريي اليه، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وحصر المطالبه باعاده المبلغ المسلم لصالح المدعي عليه وقدره 150,000 ريال، وبسؤاله عن البينه اشار الي سندي الاستلام لمبلغ المطالبه والمذيله بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليه، وحيث ان الدعوي صالحه للفصل فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا وقدره (150,000) ريال. والذي يمثل المبلغ المسلم لصالح المدعي عليه، حسب المشار اليه اعلاه. ولما تخلف المدعي عليه عن حضور جلسه اليوم بعد تبلغه بموعدها ووصول الرابط المريي اليه. وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439 ه المتضمن "اولا: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ". ولما نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا". ولما قدم المدعي سندا للدعوي، سندي قبض بمبلغ المطالبه والمذيله بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليه، كما قدم العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن في الماده التاسعه الفقره (ا): بانه في حاله المماطله او عدم تنفيذ العقد من المدعي عليه مما يؤدي الي عدم استلام المدعي التمويل من دون اي اسباب من المدعي فان المدعي عليه ملزم باعاده المبلغ وقدره (150,000) ريال للمدعي، وحيث ان الاصل عدم تنفيذ العقد، كما ان تخلف المدعي عليه عن حضور جلسه اليوم، رغم تبلغه بموعدها ووصول الرابط المريي اليه؛ يقوي الظن بصحه دعوي المدعي، اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضر، وطلب رد الدعوي، وقدم ما يثبت بطلانها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه عبد ﷲ بن صالح المعري سجل مدني رقم (...) صاحب مكتب عبدﷲ بن صالح المعري للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ سعيد بن عرافي ال زيلعي سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره 150,000 ريال مايه وخمسون الف ريال وبﷲ التوفيق رييس الدايره عبدالعزيز بن سليمان الغيث الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2431 لعام 1442 ه المقامه من/ سعيد عرافي عطيه ال زيلعي هويه وطنيه (...) ضد/ عبدﷲ صالح محمد المعري المعري هويه وطنيه (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي بحث عن تمويل واتمام الاجراءات والمطالبه باعاده المبلغ المدفوع، وقد اصدرت الدايره الابتداييه السابعه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض حكمها تاريخ1441/12/22ه في القضيه رقم (10804) والقاضي ، بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه علي الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله سعيد عرافي عطيه ال زيلعي فيما لم يحضر احد عن المدعي عليه رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر وباطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه ظهر ان المدعي عليه اصاله هو من قام بطلب الاستيناف وليس في ملف القضيه ما يشير الي انه محام وذكر المدعي اصاله ان محل الدعوي هو ان المدعي عليه يقوم بالوساطه بين المدعي وبين الشركات الاخري للحصول علي تمويل لمشاريع مقاولات المدعي ويشمل ذلك اعداد الدراسه واعداد الاوراق اللازمه وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم (الاسباب) بما ان القضيه بين تاجرين وبسبب تجاري، وبما ان الاعتراض (طلب الاستيناف) لم يقدم من محام، وبناء علي نظام المحاكم التجاريه (م73) ولايحته التنفيذيه (م51) و (م56) وبما ان الحكم والاعتراض (طلب الاستيناف) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه