moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٥٠٩٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للاستقدام المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها، ادعي فيها ان اطراف الدعوي اتفقا علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٤,٤٥٠) اربعه الاف واربع ميه وخمسون ريال وان المدعي عليها تسلمت كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٤٥٠) اربعه الاف واربع ميه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١-فتح حساب اجل علي مطبوعات المدعيه مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه. ٢- فاتوره علي مطبوعات المدعيه بكامل مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها قدمت لايحه لم تخرج في مضمونها عن صحيفه الدعوي. وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٤,٤٥٠) اربعه الاف واربع ميه وخمسون ريال تمثل ثمن توريد مواد غذاييه وردتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ثمنها. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في نموذج فتح حساب اجل محرر علي مطبوعات المدعيه، ومذيل بختم وتوقيع المؤسسه المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، كما قدمت فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه صادره برقم (٠٠٦٧) وتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٤,٤٥٠) اربعه الاف واربعمايه وخمسون ريالا، مذيله بتوقيع وختم المؤسسه المدعي عليها. وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٤٥٠) اربعه الاف واربع ميه وخمسون ريال.