حكم رقم 4430774375 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٤٩٠٣٣٠٦٢ لعام١٤٤٤ه 
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي:
(انه بتاريخ ٢/٠٧/١٤٣٦ه الموافق ٢١/٠٤/٢٠١٥م،اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه خرسانه جاهزه وتاريخ ابتداء التعامل ٢/٠٧/١٤٣٦ه الموافق ٢١/٠٤/٢٠١٥م بثمن اجمالي قدره (٤,٦٠٤,٥١٥.٠٠) اربعه ملايين وست ميه واربعه الفا وخمس ميه وخمسه عشر ريال سعودي سدد منه (٤,٣٢٠,٠٠٠.٠٠) اربعه ملايين وثلاث ميه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شاهدين وعقد)) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٨٤,٥١٥.٠٠) ميتان واربعه وثمانون الفا وخمس ميه وخمسه عشر ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه (٥٦,٩٠٣.٠٠) سته وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه ريال مبلغ وقدره هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها:
افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤ه،بحضور المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجابت بانه لابد للمدعي وكاله من تحرير الكميات المورده ليتم التحقق من القيمه المطالب بها، وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله لتحرير الكميات المورده وتفاصيل قيمتها، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.
وفي جلسه اخري بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها اجابت من خلال المحادثه الكتابيه بما يلي:
(اولا/ سبق للمدعي رفع دعواه امام الدايره السابعه عشر في هذه المحكمه برقم: ٤٢٨٠٦٦٠٨ وتاريخ: ١٢/١٠/١٤٤٢ه، وحين طلبت منه الدايره السابقه تقديم بينته علي تعديل كميه الخرسانه بالمواصفات المدعي بها، تخلف عن الحضور، مما نتج عنه شطب الدعوي.
ثانيا/ ان المدعي عليه في هذه الدعوي ابهم دعواه وغير سياقها ليوهم بان الكميات التي زعم توريدها متفق علي نوعها وسعرها، بينما في دعواه المشطوبه فقد حصر مطالبته فيما يتعلق بتعديل الكميات وزعم ان لديه بينه علي التعديل، فلما طلبت منه البينه تخلف عن الحضور وشطبت دعواه، فاقام هذه الدعوي الجديده المبهمه امام دايره جديده دون ان يشير لدعواه المشطوبه وفحواها.
ثالثا/ ان المدعي عليه اقر في دعواه بان العقد حدد المواصفات والاسعار، وبالرجوع للعقد المبرم ولمادته الثانيه ونصها (يلتزم الطرف الثاني بالالتزام ببنود هذا العقد وتوريد الخرسانات طبقا للمواصفات وحسب ارشادات ممثل (...) ومندوب الطرف الاول والمهندس الاستشاري المشرف) كما انه بالرجوع لمادته الثالثه وجد انها تضمنت تحديد اوصاف الخرسانه المتعامل عليها حصرا وسعرا مع توضيح المتر المكعب علي النحو الاتي:
١. توريد خرسانه محتوي اسمنتي (٤٥٠) كلجم سعر المتر المكعب (٢١٠) ريال.
٢. توريد خرسانه محتوي اسمنتي (٤٠٠) كلجم سعر المتر المكعب (١٩٠) ريال.
٣. توريد خرسانه محتوي اسمنتي (٢٠٠) كلجم سعر المتر المكعب (١٦٥) ريال. كما تضمن ذات البند ما نصه:
الاسعار غير قابله للتغيير بارتفاع او انخفاض المواد المستخدمه او المعدات او الايدي العامله او اي اسباب اخري . كما تضمن شموليه الاسعار لتامين المضخات والخرسانات المرفوضه والاختبارات والاضافات. وهو ما يدل علي ان العقد كان صريحا في نصه علي تحمل الطرف الثاني (المدعي) لكافه الاسعار وما يتصل بها، ولم يتم الاتفاق نهاييا بين موكلي والمدعي علي خلاف ما نص عليه العقد من التوريد والتسعير، فادعاء المدعي اتفاقا خلافه يستوجب البينه، وقد خلت دعواه من البينات.
رابعا/ خلت دعوي المدعي من المستخلصات الداله علي صحه دعواه، وهو دليل يضاف لبقيه الادله التي تدل علي بطلان ما يدعيه.
خامسا/ خلت دعوي المدعي من تحرير المستلم من مستحقاته وغير المستلم، حيث اورد في دعواه ما نصه (حيث كانت موكلتي طوال مده الاتفاق ترسل للمدعي عليها حصرا بالكميات والنوعيه المورده وتقوم المدعي عليها بالسداد بشكل دوري) الا ان دعواه لم تتضمن هذا الحصر للمطالبات وكمياتها انواعها، وما الذي سدد منه، وما الذي تبقي.
ولكل ما تقدم، عليه اطلب ما يلي:
اولا/ رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوي.
ثانيا/ الزام المدعي عليه بتكاليف اتعاب التقاضي وقدرها (١٥%) من قيمه مطالبته) وبسؤال وكيل المدعيه عن الفرق بين هذه الدعوي والدعوي السابقه المقامه لدي الدايره السابعه عشر فاجاب بانها نفس الدعوي الا انه تم شطب تلك الدعوي، وعليه قررت الدايره احاله ملف القضيه الي الدايره السابعه عشر.
وفي جلسه اخري بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن رده علي جواب المدعي عليه وكاله، فطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان عليه تقديم رده خلال ١٠ ايام وعلي المدعي عليها تقديم ردها علي ما سيقدمه المدعي خلال ١٠ ايام التي تليها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.
وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٦٥٩٧١٨ وتاريخ ١٠/٦/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي:
(اولا: ذكرت المدعي عليها ما نصه (ولم يتم الاتفاق نهاييا بين موكلي والمدعي علي خلاف ما نص عليه العقد من التوريد والتسعير، وادعاء المدعي اتفاقا خلافه يستوجب البينه)، وهذا غير صحيح، فلدي موكلتي عده بينات كلها تدل علي انه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان المدعي عليها طلبت كميه خرسانه بمواصفات تختلف عن المذكوره في العقد. وكل بينه من هذه البينات هي موصله بذاتها، وكافيه للحكم لصالح موكلي، وهذه البينات هي كما يلي:
(١) الدفاتر التجاريه لموكلي، فالمدعي عليها طلبت من موكلتي خرسانه بقيمه اجماليه قدرها (٤,٦٠٤,٥١٥) ريال، وسددت منها (٤,٣٢٠,٠٠٠) ريال، ولم يتبق في ذمه المدعي عليها الا مبلغ (٢٨٤,٥١٥) ريال، وهذا ثابت بشكل واضح ومفصل حسب النوع والكميه في كشف الحساب المستخرج من دفاتر موكلي التجاريه. وقد نص نظام الاثبات في الماده (٣١) علي ان (دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه.)، كما ان نظام الدفاتر التجاريه نص ايضا في مادته العاشره علي ما يفيد ذلك. وقد قدمت موكلتي كشف حسابها المتعلق بالتعامل بين الطرفين منذ لحظه رفع الدعوي، ولم تقدم المدعي عليها ما يخالفه، وتم ارفاق كشف الحساب المستخرج من دفاتر موكلتي مع هذه المذكره مره اخري.
كما انه تم ايضا ارفاق مثالين من السوابق القضاييه المنشوره في البوابه القضاييه العلميه علي موقع وزاره العدل التي طبقت نص الماده (٣١) من نظام الاثبات، وبالامكان الرجوع لاصول هذه السوابق من موقع وزاره العدل، وفي هذين المثالين اعتمدت المحكمتان علي كشوف الحسابات الصادره من المدعيين. (٢) شهاده الشهود، وتطلب موكلتي من الدايره القضاييه الموقره الاذن لها بسماع بينتها علي دعواها. (٣) مجموعه من الفواتير الموقع عليها بالاستلام من المدعي عليها والتي تثبت ان المدعي عليها طلبت كميات اضافيه لم يتم النص عليها في العقد، حيث انها تثبت ان المدعي عليها طلبت كميات من نوع ٤٢٠ كلجم، وكميات من نوع ٣٠٠ كلجم، وغير ذلك.
ثانيا: ذكرت المدعي عليها ان دعوي موكلي خلت من تحرير المستلم من مستحقاته وغير المستلم، وهذا غير صحيح، فكشف الحساب المرفق مع الدعوي، والذي ارفق ثانيه مع هذه المذكره يثبت تفاصيل المستلم من المستحقات وغير المستلم، كما انه يتضمن حصر واضح ودقيق بكافه الكميات وانواعها وما الذي سدد منه وما الذي بقي.) اه، كما تقدمت المدعي عليها بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٦٩٩٧٩٤ وتاريخ ١٨/٦/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي:
(اولا/حيث ان العقد كان صريحا في نصه علي تحمل الطرف الثاني (المدعيه) لكافه الاسعار وما يتصل بها، وحيث انه لم يتم الاتفاق نهاييا بين موكلتي والمدعيه علي خلاف ما نص عليه العقد من التوريد والتسعير والحجم، وحيث استند وكيل المدعيه علي دفاتر موكله التجاريه والماده (٣١) من نظام الاثبات ولما كانت حجيتها ساقطه باثبات عكس ما ورد فيها بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه، فاننا نرفق لفضيلتكم دفتر موكلي التجاري (مرفق)، وهو دليل يضاف يدل علي بطلان ما يدعيه المدعي.
ثانيا/ ان وكيل المدعيه زعم ان توريدها متفق علي نوعها وكمه وسعره، وبينته المرفقه والمتمثله في سندات الاستلام ليست بينه ملاقيه لدعواه، اذ ان المختلف عليه هو سعر الكميه، كما ان المرفق الرابع في مذكره وكيل المدعيه الجوابيه سندات استلام وليس كما اوهم وكيل المدعيه انها فواتير عليها توقيع موكلتي، ومما يؤكد كونها كذلك عنونتها بسند استلام خرسانه خارجي وليس فيها الا توقيع بالاستلام ولا تحتوي علي اي مبالغ ماليه مدونه، وهو دليل يضاف لبقيه الحجج التي تدل علي بطلان هذه البينه وما يدعيه في تعديل الكميات؛ كما ان موكلي ينكرها و لا يعلم عن اشخاص التواقيع المذيله في السند وليسوا من العاملين لديه.
ثالثا/ اما شهاده الشهود فان الماده السادسه والستين من نظام الاثبات اوجبت ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال او ما يعادلها او ما كان غير محدد القيمه؛ ودعوي المدعي جاوزت المبلغ المنصوص عليه في الماده مما يتعذر معه سماع الشهاده في هذه الدعوي. رابعا/ بلغت العمليات بين موكلتي والمدعيه (٢٦٤) ميتان واربعه وستون عمليه وبسعر اجمالي قدره (٤.٣٣٦.٧٠٥) اربعه ملايين وثلاث مايه وسته وثلاثون الفا وسبع مايه وخمسه وفقا لكشف موكلتي المرفق، كانت موكلي حينها ملتزمه بسدادها وتبقي للمدعيه منها مبلغا قدره (١٦.٧٠٥) سته عشره الف وسبع مايه وخمسه فقط، وطلبت موكلتي من المدعيه استلام المبلغ المتبقي ورفضت المدعيه التوقيع علي المخالصه الماليه. ولكل ما تقدم، ولقوله تعالي: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه)، ولعجز المدعي عن تقديم بينته في الدعوي المشطوبه وهذه الدعوي، اطلب من فضيلتكم ما يلي:
اولا/ رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوي.
ثانيا/ الزام المدعي عليه بتكاليف اتعاب التقاضي وقدرها (١٥%) من قيمه مطالبته) اه، وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.
وفي جلسه اخري بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد سالت الدايره المدعي وكاله عما استمهل لاجله فاجاب عبر المحادثه بما يلي:
(بوكالتي عن المدعيه اتقدم لفضيلتكم بالرد التالي علي ما جاء في مذكره المدعي عليه بجلسه ٢٣/٦/١٤٤٤ه وذلك علي التفصيل التالي:
اولا: المدعي عليها مقره بكامل المبلغ الذي تطالب به موكلتي باستثناء مبلغ (٢٢,٨٠٠) ريال، فموكلتي قامت بارسال كشف الحساب المرفق سابقا مع الدعوي والمكون من عشر صفحات للمدعي عليها بالبريد الالكتروني فقام محاسب المدعي عليها بالاعتراض فقط علي الصبات التي تم صبها بتاريخ ٠٦/٠٥/٢٠١٧م، واقرت المدعي عليها بكل ما عدا ذلك، (والبريد الذي ورد فيه الاقرار تم ارفاقه مع هذه المذكره علما بان الصبات التي تم صبها بتاريخ ٠٦/٠٥/٢٠١٧م هي صبه من نوع ٤٥٠كلجم وصبه من نوع ٤٢٠ كلجم وقيمتها (٢٢,٨٠٠) ريال فقط كما هو واضح من كشف الحساب المرفق مع المذكره السابقه والمرسل علي ايميل المدعي عليها. وبذلك تكون المدعي عليها اقرت بكامل المبلغ المطالب به مخصوما منه مبلغ (٢٢,٨٠٠) ريال.
ثانيا: لدي المدعي عليها محررات تثبت دعوي موكلتي بالتفصيل، ويحق لموكلتي بناء علي الماده (٣٥) من نظام الاثبات طلب الالزام بتسليمها، فالخصم لديه كراسه شروط المشروع ومستخلصاته المشتمله علي نوعيات وكميات الخرسانه المستخدمه بالتفصيل، والماده (٣٥) تنص علي ما يلي:
(١. اذا اقر الخصم ان المحرر في حوزته او سكت، او اثبت الطالب صحه طلبه، امرت المحكمه بتقديم المحرر.
٢. اذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر المطلوب بعد امهاله مره واحده، عدت صوره المحرر التي قدمها الطالب صحيحه مطابقه لاصلها، فان لم يكن قد قدم صوره من المحرر؛ فللمحكمه الاخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه.) وكراسه شروط المشروع هي موجوده بالضروره لدي المدعي عليها ولا يمكن تنفيذ المشروع بدونها، ويطلب موكلي الزام المدعي عليها بتقديمها والكميات الوارده فيها مطابقه لما جاء في كشف حساب موكلتي. وكراسه شروط المشروع هي مكمله للعقد وجزء منه، حيث ان التعاقد لم يتم الا بعد خروج موكلي للموقع ومعاينته وفحصه شروط المشروع والمواصفات الفنيه ومعاينته المعاينه النافيه للجهاله ثم تم التعاقد بناء علي ذلك، حيث جاء مقدمه العقد ما نصه:
(التقت رغبه الطرفان في التعاون لانهاء الاعمال المطلوبه وذلك بعد معاينه الطرف الثاني لموقع العمل والمواصفات والشروط المعاينه النافيه للجهاله).
ثالثا: يطلب موكلي الكتابه ل(...) لطلب كراسه شروط مشروع (...) ومستخلصاته والتي تحتوي علي انواع الخرسانه المصبوبه وكمياتها. وقد نصت الماده (٣٧) من نظام الاثبات علي انه (يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد الخصوم، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي، ان تقرر الاتي:
٢. طلب محرر من جهه عامه او صوره مصدقه منه بما يفيد مطابقته لاصله اذا تعذر ذلك علي الخصم، وللمحكمه ان تطلب من الجهه العامه ان تقدم -كتابه او شفاها- ما لديها من معلومات ذات صله بالدعوي، دون اخلال بالانظمه.)
رابعا: التعاقد يتضمن توريد كافه انواع الخرسانه، وليس كما تزعم المدعي عليها انه كان علي انواع محدده حيث ان العقد نص في التمهيد علي الاتي:
(يلتزم الطرف الثاني بالالتزام ببنود هذا العقد وتوريد الخرسانات طبقا للمواصفات وحسب ارشادات ممثل (...) ومندوب الطرف الاول والمهندس الاستشاري المشرف علي المشروع) وهو ما يؤكد لفضيلتكم ان التعاقد كان علي اساس توريد الخرسانه بكافه انواعها حسب طلب ممثل (...) او مندوب الطرف الاول او المهندس الاستشاري، وليس كما ادعت المدعي عليها من ان الخرسانه المتفق عليها هي فقط انواع محدده، ثم بعد ذلك حدد العقد اسعار ٣ انواع من الخرسانه تحت بند الاسعار وسكت عن الانواع الاخري، فهي يتم احتسابها حسب سعر السوق.
كما ان موكلتي تقدمت في مرفقات المذكره الماضيه بسندات استلام موقع عليها من تابع المدعي عليها باستلامه لكميات من نوع ٤٢٠ كلجم، ومن نوع ٣٠٠ كلجم وهي غير منصوص عليها في العقد مما يؤكد دعوي موكلتي. خامسا: مالكه المشروع -(...) – عينت استشاري مشرف علي المشروع، ولديه كافه تفاصيل المشروع والكميات المستخدمه فيه من الخرسانه وانواعها، وتطلب موكلتي ادخاله في الدعوي اظهارا للحقيقه، ولتقديم ما لديه من مستندات تثبت انواع الخرسانه وكمياتها.
ساسا: زعمت المدعي عليها انها تقدمت لموكلتي وطلبت منها استلام (١٦,٧٠٥) ريال ورفضت موكلتي ذلك، وهذا غير صحيح، فالمدعي عليها ممتنعه عن تسليم اي مبلغ، لذلك تمت اقامه هذه الدعوي، وقرينه ذلك ان موكلتي استلمت من المدعي عليها مبلغ (٤,٣٢٠,٠٠٠) ريال علي دفعات بلغت ٢٠ دفعه تقريبا، فلماذا ترفض ان تستلم دفعه اضافيه من المبلغ المستحق لها !! بل الامر ان المدعيه اشترطت علي موكلتي حتي تسلمها هذا المبلغ ان توقع علي مخالصه غير صحيحه كما اقرت المدعيه في مذكرتها الاخيره حيث جاء فيها ما نصه:
(وطلبت موكلتي من المدعيه استلام المبلغ المتبقي ورفضت المدعيه التوقيع علي المخالصه الماليه). بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم ما يلي:
اولا: الحكم لموكلتي بناء علي اقرار المدعي عليها المذكور والمرفق.
ثانيا: فان لم يمكن ذلك فتطلب موكلتي الزام المدعي عليها تقديم كراسه شروط المشروع ومستخلصاته المشتمله علي نوعيات الخرسانه المستخدمه في مشروع (...) وهي مكمله للعقد بحسب ما ورد فيه.
ثانيا: الكتابه الي (...) عن للاستعلام مواصفات وانواع وكميه الخرسانات المستخدمه في مشروع (...) او اي ملحقات للعقد تخص العمل الانشايي للخرسانات ومواصفاتها بالمشروع.
ثالثا: ادخال المهندس الاستشاري المشرف علي مشروع (...) اظهارا للعداله) اه وذكر بان لديه مرفق سيقوم بتقديمه عبر النظام، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله بارفاق المرفق خلال هذا اليوم وعلي المدعي عليها تقديم ردها خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يقوم المدعي بالرد خلال العشره ايام التي تليها، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.
وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٨٢٥٩٠٦ وتاريخ ١٥/٧/١٤٤٤ه تضمنت تكرارا لمذكرته السابقه، وارفق معها مرفق، كما تقدمت المدعي عليها بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٨٩٢٥٧١ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (اولا/ ان مستند التعامل بين موكلي والمدعيه هو العقد المبرم بينهما، وبالرجوع للعقد المبرم ولمادته الثانيه ونصها (يلتزم الطرف الثاني بالالتزام ببنود هذا العقد وتوريد الخرسانات طبقا للمواصفات) كما انه بالرجوع لمادته الثالثه وجد انها تضمنت تحديد اوصاف الخرسانه المتعامل عليها حصرا وسعرا مع توضيح المتر المكعب علي النحو الاتي:
١/ توريد خرسانه محتوي اسمنتي (٤٥٠) كلجم سعر المتر المكعب (٢١٠) ريال.
٢/ توريد خرسانه محتوي اسمنتي (٤٠٠) كلجم سعر المتر المكعب (١٩٠) ريال.
٣/ توريد خرسانه محتوي اسمنتي (٢٠٠) كلجم سعر المتر المكعب (١٦٥) ريال.
كما تضمن ذات البند ما نصه:
الاسعار غير قابله للتغيير بارتفاع او انخفاض المواد المستخدمه او المعدات او الايدي العامله او اي اسباب اخري . كما تضمن ذات البند ما نصه:
وتشمل الاسعار تامين المضخات اللازمه للصب مهما كانت الكميه وتامين مضخه اخري في حال الاحتياج لها وقت الصب . كما تضمن ذات البند ما نصه:
وكذلك يتحمل الطرف الثاني اي خرسانات مرفوضه . كما تضمن ذات البند ما نصه:
يشمل السعر جميع الاختبارات المطلوبه . كما تضمن ذات البند ما نصه: يشمل السعر جميع الاضافات المطلوبه لتحقيق المواصفات من ثلج ومواد كيماييه وغيرها . وهو ما يدل علي ان العقد كان صريحا في نصه علي تحمل الطرف الثاني (المدعي) لكافه التوريدات وما يتصل بها، ولم يتم الاتفاق نهاييا بين موكلي والمدعي علي خلاف ما نص عليه العقد من التوريد والتسعير، فادعاء المدعيه اتفاقا خلافه غير صحيح.
ثانيا/ ان المدعيه في سعيها لصنع دليل لنفسها، افترضت مزاعم عديده، ففي دعواها المشطوبه ادعت وجود شهود وحين طلبت منها الدايره السابقه تقديم بينتها علي تعديل كميه الخرسانه بالمواصفات المدعي بها تخلفت عن الحضور فشطبت دعواها، وفي دعواها المنظوره – التي اقامتها لدي دايره جديده دون الاشاره للدعوي المشطوبه – احالت علي كراسه الشروط وعلي الطرف الاول والبند الثاني من العقد، وهي احالات في غايه التهافت، اذ ما تدعيه من الزياده مردود بالعقد المبرم معها، وما تطلبه من كراسه منتهي بكون موكلي متعاقد بالباطن وليس مباشرا مع (...)، كما ان المدعيه اقرت بالاطلاع والمعاينه النافيه للجهاله والعمل بموجبها، وما تشير له من بريد لا يسلم موكلي بصحه البريد ولو صح فلا يتوفر فيه ما يدل علي القبول، وما احال عليه من البند الثاني من العقد محكوم بالعقد الثالث منه، ولذا فان تهافت بيناتها المزعومه وعجزها عن تقديم دليل واحد انما يدل علي عدم صحه دعواها، وافتراض شيء لم ينص عليه العقد لا يجوز الا باتفاق الطرفين بقبوله.
ثالثا/ ان المدعيه زعمت ان توريدها متفق علي نوعه وكمه وسعره، ثم تفترض سعرا غير السعر المنصوص عليه بالعقد، والسعر محكوم بالماده الثالثه من العقد، فلا صحه لما تفترضه من سعر، كذلك فان المدعيه تزعم توريدها لحجم (٤٢٠) كلجم لعدد يزيد عن (٤٠) توريدا فهل يعقل ان تورد بهذا العدد دون ان تبعث لموكلي اشعارا واحدا باثبات الموافقه علي ذلك عبر ملحق للعقد! كما ان موكلي يقر ابتداء وانتهاء بانه تبقي للمدعيه مبلغا قدره (١٦.٧٠٥) سته عشره الفا وسبعمايه وخمسه ريالات فقط، ولا زالت المدعيه ترفض استلام المبلغ المتبقي والتوقيع علي المخالصه الماليه. وعليه، ولان العقد المبرم بين موكلي وبين المدعيه نص علي الفاظ صريحه بمعاينه المدعيه معاينه نافيه للجهاله وتحملها كافه التوريدات وما يتصل بها، والعرف يقضي بادراج اي تعديل او تحديث في الاسعار كتابه كملحقات علي العقد وهو منعدم، والفصل في مثل ذلك يقوم علي العقد وملحقاته ان وجدت وبها تبني الاحكام بشكل جازم، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما) ولما قرره مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه برقم (٢٨٢/٣) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٢٢ه (العقود محترمه، وتجاوزها لا يملكه احد، الا برضا الطرف الاخر وموافقته، وما لم يوافق عليه يحكمه العقد) ولما قررته المحكمه العليا برقم (١٧/٣/٣) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٣٣ه (ان العاده المتبعه ان العقود المتفق عليها تكون ساريه المفعول علي حالها) ولكون الشريعه قررت مبدا استقرار العقود وان الاصل سلامتها وصحتها وعدم الايغال في تفاصيلها لغرض اثباتها لكون الاصل ثبوتها، وانه لو فتح الباب للطعن فيها لفسدت تعاملات الناس، ولما استقرت عليه المبادي القضاييه من ان الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين وهو الفصل بينهما ولا حاجه معه الي قول احد، والزام احد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه، ولكل ما تقدم، اطلب ما يلي:
اولا/ رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوي.
ثانيا/ الزام المدعي عليه بتكاليف اتعاب التقاضي وقدرها (١٥%) من قيمه مطالبته) اه، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤ه،حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد جري سؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله فاجاب بانه يكتفي بما سبق تقديمه، ويؤكد علي طلباته الوارده في دعواه ومذكراته، كما اكتفت المدعي عليها بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٢٨٤.٥١٥ ريال تمثل المتبقي من مستحقاتها لقاء توريد الخرسانه لصالح المدعي عليها، وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه، والدفع بوجود دعوي سابقه اقامتها المدعيه ضد المدعي عليها في نفس موضوع الدعوي وشطبت لغياب المدعيه نظرا لكون الدايره طلبت منها البينه علي تعديل كميه الخرسانه بالمواصفات المدعي بها، كما دفعت بان مبلغ المطالبه غير صحيح لكونه مبني علي اسعار كميات غير متفق عليها حيث ان العقد المبرم بين الطرفين نص في مادته الثانيه علي ان تلتزم المدعيه (الطرف الثاني) بتوريد الخرسانات طبقا للمواصفات وحسب ارشادات ممثل (...) ومندوب المدعي عليها (الطرف الاول) والمهندس الاستشاري المشرف، وانه تم تحديد اوصاف الخرسانه المتعاقد عليها حصرا وسعرا مع توضيح المتر المكعب وهي كالتالي:
ا خرسانه محتوي اسمنتي ٤٥٠ كلجم سعر المتر المكعب ٢١٠ ريال
ب توريد خرسانه محتوي اسمنتي ٤٠٠ كلجم سعر المتر المكعب ١٩٠ ريال
ج توريد خرسانه محتوي اسمنتي ٢٠٠ كلجم سعر المتر المكعب ١٦٥ ريال كما ان العقد نص علي الاسعار غير قابله للتغيير بالارتفاع او الانخفاض المواد المستخدمه او المعدات او الايدي العامله او اي اسباب اخري وانتهت في جوابها اجمالا الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره ١٦.٧٠٥ ريال فقط، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المحرر علي مطبوعات مؤسسه (...) والتي تحولت لاحقا لشركه (...)، والعقد مؤرخ في ٢١/٤/٢٠١٥م، كما ان بينتها تتمثل في سندات التسليم وعددها ١١ سند تسليم مرفقه بالدعوي، كما ان بينتها تتمثل في كشف حساب للفتره من ١/١/٢٠٠٨م حتي تاريخ ١٥/٥/٢٠٢٢م تضمن ان الرصيد مبلغ قدره ٢٨٤.٩٤٥ ريال وهو غير موقع او مختوم من المدعي عليها كما ان بينته تتمثل في شهاده شهود، وقد رات الدايره عدم قبول الشهاده وفقا لما نصت عليه الفقره الرابعه من الماده السادسه والستين من نظام الاثبات، والتي نصت علي انه:
اذا اشتملت الدعوي علي طلبات متعدده ناشيه عن مصادر متعدده جاز الاثبات بشهاده الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها)، ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد علي تلك القيمه، او كان منشؤها علاقات بين الخصوم انفسهم او تصرفات ذات طبيعه واحده اه، حيث ان مبلغ المطالبه يزيد عن الحد المسموح بقبول الشهاده فيه، اما بشان كشف الحساب المقدم من المدعي وكاله فانه لما كانت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والثلاثين من نظام الاثبات نصت علي انه: تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه اه وحيث قدمت المدعي عليها كشف حساب انتهت فيها الي نتيجه مغايره للنتيجه التي انتهي اليها كشف حساب المدعي وبالتالي تسقط حجيه المدعيه بالاستدلال بالدفتر التجاري المنتظم المقدم من قبلها، لكونه غير موقع او مختوم من المدعي عليها، ثم قدم المدعي وكاله لاحقا بينه اخري تتمثل في ايميل ذكر بانه مرسل من محاسب المدعي عليها، حيث ذكر بان ارسل كشف حساب الاعمال المنفذه، واعترض في الكشف علي الصبات التي تمت في تاريخ ٦/٥/٢٠١٧م فقط، ولم يعترض علي باقي الكشف، وهذا يدل علي موافقه المدعي عليها علي اعمال المدعيه المدعي بها مع اعتراض علي الصبات المشار اليها فقط، وقيمتها ٢٢.٨٠٠ ريال، وقد اطلعت الدايره علي الايميل الذي قدمه المدعي وكاله وتبين انه مرسل من (...) وقد تضمن ما يلي: (بخصوص كشف الحساب الذي تم ارساله، الخاص بمؤسسه (...)، لا يوجد لدينا صبات بتاريخ ٦/٥/٢٠١٧م الوارده بالكشف) اه، وحيث انكرت المدعي عليها الايميل المذكور، ولم يقدم المدعي وكاله البينه علي كون الكشف الذي اشار اليه المحاسب يخص كشف الحساب الذي قدمه المدعي وكاله في هذه الدعوي، وبناء عليه وحيث تبين للدايره ان بينه المدعيه غير موصله لما تطالب به، ولم تقدم كذلك البينه علي موافقه المدعي عليها علي تعديل اسعار الخرسانات وكمياتها وفق المحرر في دعواها، وبالتالي تنتهي الي عدم استحقاقها لما تطالب به الا بما اقرت به المدعي عليها وهو مبلغ قدره ١٦.٧٠٥ ريال، هذا في فيما يتعلق بمبلغ المطالبه الاصلي الوارد في صحيفه الدعوي، اما بخصوص اتعاب المحاماه، فانه لما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:(ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي، تبين لها ان المدعي انكرت في مذكرتها الاولي اي استحقاق للمدعيه وطلبت رد الدعوي ثم لاحقا اقرت لها بالمبلغ المحكوم به ادناه، وهذا يدل علي ان المدعي عليها لم تستعد للمدعيه باي جزء من مبلغ المطالبه قبل تقديم الدعوي، حيث انها لم تقر للمدعيه بمبلغ ١٦.٧٠٥ ريال الا بعد انعقاد عده جلسات، وتقديمها لكشف الحساب، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:
ا جسامه الضرر.
ب مقدار المبلغ المحكوم به.
ج مماطله المحكوم عليه.
د العرف والعاده المستقره.
ه راي الخبير 
عند الاقتضاء ) اه، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه، فقد رات الدايره ان نسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي لذلك كله. لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه (...)د\ سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٦.٧٠٥ ريال ورفض ما زاد علي ذلك.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١.٦٧٠.٥٠ ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك والله الموفق.