moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٠٢٨/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد ١٨/١/١٤٣٨ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام الدايره الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...)عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ ٢٩/٥/١٤٣٨ه (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي/ (...)، بلايحه ادعاء، فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد الموافق ٢٧/٦/١٤٣٨ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه والتي مفادها مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره تسعمايه واثنان وتسعون الفا وسبعه وعشرون ريالا (٩٩٢.٠٢٧)، قيمه اعمال (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها/ (...) استمهل للاجابه عليها، وبجلسه ٥/٨/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث ورقات تضمنت ان دعوي المدعي غير محرره وتفتقر للعقد المبرم كما انها مرفوعه قبل اوانها حيث انها عن الاعمال لم يتم اعتماد كمياتها النهاييه من قبل الجهه الحكوميه المشرفه، مشيرا ان المدعي مقاول بالباطن لتنفيذ ذلك المشروع وقد نصت الماده الرابعه من العقد المبرم بين الطرفين علي الاتي ((يقدم الطرف الثاني فاتوره عن الاعمال التي نفذها والموافق عليها من جهاز الاشراف الخاص بالجهه المالكه للمشروع ومن واقع ما يتم تنفيذه علي الطبيعه بعد انتهاء صرف كل مستخلص شهري للطرف الاول من الجهه المالكه ويتم صرف الفاتوره خلال اسبوع بعد صرف مستخلص الطرف الاول من الجهه المالكه للمشروع))، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت تنفيذه كامل الاعمال في المشروع، خاتما مذكرته برد دعوي المدعي، وبعرضها علي المدعي استمهل للاجابه عليها، وبجلسه يوم الاحد ٢٥/٨/١٤٣٨ه ابرز المدعي مذكره من ورقتين بطيها جمله من المرفقات تضمنت ان المدعي عليها هي المسؤوله عن الكميات امام الجهه مالكه المشروع، موكدا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد حسب العقد، وبجلسه يوم الاحد ١٤/١١/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقا، متمسكا ببنود العقد المبرم مع المدعي ولعدم تسليم المشروع، وبعرضها علي المدعي تمسك بالمصادقه الصادره من المدعي عليها والتي لم ينكرها وكيل المدعي عليها، واكتفي الاطراف بما قدموا وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها تسعمايه واثنان وتسعون الفا وسبعه وعشرون ريالا (٩٩٢.٠٢٧)، مقابل اعمال (...) ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال التي تم انجازها، وحيث قدم المدعي لاثبات صحه دعواه اصل المصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها ومؤرخه في ٢٠/١٢/٢٠١٦م وبما ان المدعي عليها قد اقرت بصحه هذه المصادقه فالاصل ثبوتها واستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، وهو ما تحكم به الدايره، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المدعي عليها من العقد وبنوده وعدم استحقاق المدعي للمبلغ لعدم اكتمال المشروع، فالعقد هو المسير للمضي في التعاملات الماليه والتجاريه وهو الاصل المعمول به عند النزاع او الاختلاف، لكن ينتفي يما انتهت اليه مع المدعي من مصادقه علي صحه الرصيد وثبوت المبلغ المصادق عليه في ذمتها، وهو ما تم الاتفاق عليه والت اليه طرفي العقد بعد ابرامه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره تسعمايه واثنان وتسعون الفا وسبعه وعشرون ريالا (٩٩٢.٠٢٧)، تسعمايه واثنان وتسعون الفا وسبعه وعشرون ريالا (٩٩٢.٠٢٧)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ١٨٠/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٦٠٢٨/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٨/١/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ١٦/٤/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٦/٤/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه واصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٩٩٢.٠٢٧) ريال. وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قد خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.