moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 7255 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه(...) للصناعه سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي جاء فيها : انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي نقل بضايع للمدعي عليها الا انه ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (305.880) ريال -ثلاثمايه وخمسه الاف وثمانمايه وثمانون ريالا ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد ، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 18/1/1441ه موعدا لنظرها وفيها تبين حضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ؛ ثم سالته الدايره عن المبلغ الذي يطالب به فذكر بانه يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (234.890) ريال تمثل قيمه نقل بضايع لصالح المدعي عليها ، ثم سلمت نسخه من لايحه الدعوي للحاضر عن المدعي عليها كما افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بالجواب عن المصادقه علي الرصيد المقدمه في هذه الدعوي فاستعد بذلك ، وفي جلسه 3/6/1441ه حضر اطراف الدعوي ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ،ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن المبلغ المحدد المطالب به فذكر بانه يطالب بمبلغ قدره (234.890) ريال تمثل قيمه نقل بضاعه لصالح المدعي عليها، وحصر دعواه في المصادقه المرفقه في ملف القضيه ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الجواب عن المصادقه المذكوره انفا ، فذكر بان التوقيع انما هو حاصل من قبل موظف لدي موكلته غير انه غير مفوض من الشركه بالتوقيع ، ثم سالته الدايره عن الختم المذيل في المصادقه المذكوره انفا فطلب مهله للرجوع لموكلته ، وفي جلسه 24/7/1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي ، ثم حصر مطالبته في مبلغ قدره 227.190 ريال وبسؤاله عن بينته علي ذلك احال الي المصادقه المرفقه في ملف القضيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم صحه هذه المصادقه حيث ان الختم صادر من شركه (...) المحدوده ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان المصادقه انما هي صادره علي شركه (...) غير انه تغير اسمها الي شركه (....) ويطلب الحكم علي شركه (...) وبسؤاله عن بينته عن ذلك احال الي المصادقه المرفقه بملف القضيه والمؤرخه بتاريخ 26/5/1439ه وبسؤال وكيل المدعيه ذكر بان رقم السجل التجاري لشركه (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان هذا الرقم يعود لموكلته غير ان الاسم مختلف عن اسم المدعي عليها ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم صوره اوضح للمصادقه لمطابقه الرقم مع السجل التجاري وكذلك تقديم عقد التاسيس للمدعي عليه حتي يتبين من خلاله تحول الاسم ، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله حيث حضر عن المدعي عليها (...) – المثبت في ملف القضيه هويته وصفته - وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين وجود مصادقه صادره من المدعي عليها قد احتوت علي المبلغ محل المطالبه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان هذا الختم يعود لموكلته غير ان من قام بالختم والتوقيع شخص غير مفوض بذلك كما انه ذكر بانه يوجد سدادات وفواتير غير تابعه لموكلته ثم حصر وكيل المدعيه مطالبته في مبلغ وقدره 227.190 ريال ثم طلب وكيل المدعي عليها احاله القضيه الي خبير محاسبي ، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله حصر مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 227.190 ريال تمثل قيمه نقل بضايع لصالح المدعي عليها ، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يسند صحه دعواه حيث قدم المصادقه علي الرصيد المؤرخه بتاريخ 26/5/1439ه الموافق 12/2/2018م علي مطبوعات موكلته ومختومه بختم المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل الطالبه ، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع بعدم صحه المدعيه حيث ان الختم يعود لموكلته غير ان من قام بالتوقيع والختم موظف غير مختص بذلك ، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به ، واما ما يتعلق بدفوع المدعي عليها فان الدايره تجيب : اما بخصوص دفعه بان الختم المذيل به في المطابقه يختلف عن اسم موكلته حيث ان موكلته هي شركه (...) والمذيل به الختم (...) فان ذلك الدفع يسقط بكون ان رقم السجل التجاري هو نفس رقم السجل الذي يعود لموكلته لاسيما وانه في جلسه 24/7/1442ه ذكر ما نصه : " وبسؤال وكيل المدعيه ذكر بان رقم السجل التجاري لشركه (...) هو (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان هذا الرقم يعود لموكلته غير ان الاسم مختلف عن اسم المدعي عليها "، وبما ان الرقم مطابق فلا يسقط الحق بمجرد تغير الاسم ؛كما ان ما ذكره المدعي عليه وكاله في دفعه يناقضه ايضا قوله في جلسه هذا اليوم حيث جاء فيها ما نصه : " ذكر بان هذا الختم يعود لموكلته غير ان من قام بالختم والتوقيع شخص غير مفوض بذلك وطلب احاله القضيه الي خبير " ، واما بخصوص ما دفع به المدعي عليه وكاله بان من قام بالتوقيع والختم موظف غير مختص فان الدايره تجيب بان الختم للشخصيه المعنويه في عرف التجار انما هي الاداه المعبره عن مقصدها في التعاملات التجاريه فكون الختم صحيح ولكن من قام به شخص غير مختص كما ان التوقيع من شخص غير مفوض فان ذلك اخلال من المدعي عليها بحفظ اختامها فتعتبر بذلك ضامنه اذ ان الواجب الحفظ لا التفريط ،وبما ان من المقرر فقها ان من جعل ابنه او غلامه يتصرف له كتصرف الوكيل وهو يعلم ثم اذا فعل شييا فيه التزام عليه قال ليس بوكيل او لم اخوله بذلك فانه لا يقبل انكاره حتي وان قدر بانه لم يوكله فنصبه للناس يتعاملون معه عدوان وتغرير فان الغار ضامن ، وبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام فرع شركه (...) للبلاستيك السعوديه للصناعه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره 227.190ريال لما هو موضح بالاسباب ، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3266 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه(...) للصناعه سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 06/11/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاعتراض المقدم عليه وتبين عدم حضور وكيل المدعي عليها (المستانف) رغم تبلغ الوكيل/(...) . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فانها تنتهي الي قبوله شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 30/08/1442ه في القضيه رقم 7255 لعام 1440ه القاضي/ بالزام فرع شركه (...) للصناعه رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع لشركه (...) رقم السجل التجاري: (...) مبلغ وقدره 227.190ريال . وبﷲ التوفيق.