moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471003247 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لهذه المحكمه جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٠ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مركبات والتي تم تصنيعها من شركه: (...)، (...)، (...) وبيانات وصف العين المؤجره: سيارات لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٩٣٧,٢٦٠.٧٥) تسع ميه وسبعه وثلاثون الفا وميتان وستون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله.، بثمن اجمالي قدره (٩٣٧,٢٦٠.٧٥) تسع ميه وسبعه وثلاثون الفا وميتان وستون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٩٣٧,٢٦٠.٧٥) تسع ميه وسبعه وثلاثون الفا وميتان وستون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٩٣٧,٢٦٠.٧٥) تسع ميه وسبعه وثلاثون الفا وميتان وستون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٠ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٥م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٥/١١/٢٠ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٥م حتي ١٤٤٤/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٩٣٧,٢٦٠.٧٥) تسع ميه وسبعه وثلاثون الفا وميتان وستون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، عن الفتره من ١٤٣٥/١١/٢٠ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٥م الي ١٤٤٤/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م. وقدم سندا لدعواه: 1- العقد المبرم بين الطرفين 2- مطابقه الرصيد بختم الطرفين. 3- خطاب من المدعي عليها موجه للمدعيه يفيد جدوله الدين علي دفعات. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه مرييه عن بعد في 1444/11/01ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها (...) وذكر بانه مدير الشركه المدعي عليها ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٩٣٧,٢٦٠.٧٥) تسع ميه وسبعه وثلاثون الفا وميتان وستون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله، عن الفتره من ١٤٣٥/١١/٢٠ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٥م الي ١٤٤٤/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م، هذه دعواي وبسؤالها عن عدد السيارات محل طلب الاجره فاجابت عددها 34 سياره. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستد علي العقد ومطابقه الرصيد هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق اجره سيارات هكذا قررت. وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها قرر قايلا: ما ذكرته وكيله المدعيه بشان العقد صحيح اما مبلغ المطالبه فغير صحيح والذي في ذمه موكلتي هو مبلغ (905.000) ريال تقريبا. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقررت وكيله المدعيه قايله: انها تطلب مهله للرجوع لموكلتها وقرر ممثل المدعي عليها قايلا: اطلب مهله لبحث الموضوع مع المدعيه هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. وفي 1444/11/09ه قدم وكيل المدعيه مذكره ارفق فيها محرر اعاد فيه تحرير دعواه بذكر تفاصيل ال (34) سياره المستاجره ونوعهما وتاريخ بدايه ونهايه الايجار وقيمه اجره كل سياره والمتبقي من الاجره، وختم بطلب الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (905.000) تسعمايه وخمسه الاف ريال بالاضافه الي احتفاظه ببقيه المطالبه الماليه مع الحكم باتعاب المحاماه. وفي الجلسه المرييه المنعقده عن بعد 1444/12/21ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر ممثل المدعي عليها بانه يقر باستحقاق المدعيه لمبلغ (905.000) تسعمايه وخمسه الاف ريال ولم تقم المدعي عليها بسدادها حتي الان لظروف الشركه الماليه ونطلب جدوله السداد هكذا ذكر فعقبت وكيله المدعيه بانه بعد الرجوع لموكلتها فانها تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ الذي اقرت به والبالغ قدره (905.000) تسعمايه وخمسه الاف ريال ونطلب الزامها بسداد كامل هذا المبلغ ثم قررت الاكتفاء، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، و حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع اجره السيارات المتبقيه وقدرها (905.000) تسعمايه وخمسه الاف ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها العقد ومطابقه الرصيد، وحيث اقرت المدعي عليها باستحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به وطلبت جدوله السداد الا ان المدعيه حصرت دعواها في المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها وطلبت الزامها بسداد كامل المبلغ، واستنادا للماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 ه والتي نصت علي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وعليه ثبت للدايره استحقاق المدعيه لمطالبتها وانتهت الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) للمواصلات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (905.000) تسعمايه وخمسه الاف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.