moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٧٣٩١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: الشركه (.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (انه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٣/١١/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد دهانات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٣/١١/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٣/١١/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد - كشف حساب - مطابقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧٧٤٩) سبعه وعشرون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ٠٩-٠٩-١٤٤٣ه، وفي الجلسه حضر الطرفان، وبالاذن للمدعيه وكاله بتحرير دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه دفع بعدم صفه موكله لانتقال المؤسسه (مؤسسه ....) الي مالك جديد، والمدعيه علي علم بذلك حيث انها رفعت دعوي ضد المالك الجديد، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قررت عدم علمها بذلك، وبالاطلاع علي المستخرج المرفق لمؤسسه(....)، لم يتضح اسم المالك، وبالاطلاع علي رقم السجل المدني المسجل في المستخرج تبين انه يختلف عن رقم السجل المدني للمدعي عليه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره سبعه وعشرون الف وسبعمايه وتسعه واربعون ريال مقابل توريد دهانات لمؤسسه المدعي عليه؛ ولانه من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي ومنها شرط الصفه، وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه وعلي ذي صفه اعمالا للماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه والاوراق ظهر لها ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه في مواجهه المدعي عليه، وذلك لعدم امتلاكه للمؤسسه التي تم التوريد لها، وذلك حسب رقم الهويه المدون في مستخرج السجل التجاري المرفق، حيث ان رقم هويه المالك يختلف عن رقم هويه المدعي عليه، ولكون المدعيه وكاله قررت عدم علمها بانتقال ملكيه المؤسسه، مما رات معه الدايره انعدام صفه المدعي عليه في هذه الدعوي، وانتهت معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.