moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم4470823527لعام1444ه المدعي: سعد بن سعود بن سعد الاول ال سعود المدعي عليه: مرتضي عباس محمد الجعلي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها ان موكلها والمدعي عليه شركاء في شركه سمو الامير سعد بن سعود ال سعود وشريكه التضامنيه المحدوده وهي شركه تضامنيه ورقم سجلها التجاري (...) وراس مالها (1,000,000) مليون ريال، ونسبه حصص موكله من راس المال (40%)، وكانت الاداره للمدعي عليه منفردا، ونظرا لتوقف نشاط الشركه اكثر من عشر سنوات ترتب علي الشركه التزامات ومطالبات من التامينات الاجتماعيه وغيرها لعدم التزام الشريك المدير بالاداره او سداد الديون، وقد بلغت الالتزامات لصالح التامينات الاجتماعيه مبلغ قدره: (2,175,000) مليونان ومايه وخمسه وسبعون الف ريال وفرضت عليها غرامات تاخير بمبلغ (4,000,000) اربعه ملايين ريال، ونظرا لعدم تجاوب المدعي عليه قام موكله بالتواصل مع التامينات الاجتماعيه التي افادت بانه في حاله شطب السجل سيتم الاعفاء من الغرامات والاكتفاء باصل الالتزام وفي حال عدم السداد سيتم اقامه دعوي ضد الشركه لالزامها بكامل الالتزام والغرامات، وقد طلب المدعي من المدعي عليه تصفيه الشركه اختيارا وتعيين مصفي للشركه مع التزام المدعي بسداد كامل الالتزامات الظاهره والخفيه علي الشركه ثم الرجوع علي المدعي عليه حين ميسره، الا ان المدعي عليه رفض التوقيع علي قرار التصفيه الاختياريه من دون التوقيع علي تنازل عن اي مطالبه له مستقبلا. وطالبت بالزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب عدم الجدوي الاقتصاديه وتوقف نشاط الشركه من عده سنوات، وتعيين المحامي خالد محمد ابراهيم زهران هويه رقم (...) مصفيا للشركه. وقدمت سندا لطلبها عقد شراكه بتاريخ 1419/12/14ه والمتضمن تعاقد الطرفين مصدقا من وزاره التجاره. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/18ه،وملخصها: حضرت وكيله المدعي والمدعي عليه اصاله، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي صحيفه الدعوي، وسالتها الدايره هل الاصول تكفي لسداد جميع الديون وهل الشركه متعثره فاجابت ان الاصول لا تكفي لسداد جميع الديون والشركه متعثره، فعلي الشركه دين بمبلغ (6,000,000) سته ملايين ريال لصالح التامينات الاجتماعيه وليس لديهم علم عن غيرها واما الاصول فقدرها (1,000,000) مليون ريال، وبعرضه علي المدعي عليه قال صحيح بان الاصول لا تكفي لسداد جميع الديون وتوجد ديون اخري بالاضافه الي ما ذكرت المدعيه وكاله.، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما سبق ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعيه وكاله تطلب التصفيه، ولما كان النزاع يتعلق بتطبيق احكام نظام الشركات، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي وفقا للفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه بالنظر في الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. وعن الموضوع، ولما كان المدعيه قد حصرت طلباتها في: الزام المدعي عليها بتصفيه شراكتهما في شركه سمو الامير سعد بن سعود ال سعود وشريكه التضامنيه المحدوده وهي شركه تضامنيه ورقم سجلها التجاري (...)، كونه شريك في الشركه محل الدعوي، وذلك بسبب عدم الجدوي الاقتصاديه وتوقف نشاط الشركه من عده سنوات، وطلبت تعيين المحامي خالد محمد ابراهيم زهران هويه رقم (...) مصفيا للشركه، ولما نص عليه نظام الافلاس -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28ه- في الفقره (ب) من الماده الرابعه علي الاتي: تسري احكام النظام علي كل من: الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه ، كما نصت الفقره (1. 2) من الماده السابعه من النظام ذاته علي انه: مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر ؛ لان مفهوم التصفيه هو بيع الشركه من اجل سداد جميع الديون وذلك من اصولها، ورد المتبقي من الاصول الي الشركاء ان وجد، ولما كانت الشركه بهذا الوصف لا ينطبق عليها احكام التصفيه وفق نظام الشركات؛ لما قرراه من ان الاصول لا تكفي لسداد جميع الديون، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.