حكم رقم 4430913668 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٥٥٨٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
فرع (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: (١/١ - بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٥م، وقعت المدعيه والمدعي عليها عقدا فيما بينهما (العقد الاساسي) (مرفق رقم ١ - نسخه من العقد) التزمت بموجبه المدعي عليها بناء مبني وملحقاته المسانده (ساحه ١ بقيق)، لصالح المدعيه وذلك مقابل مبلغ وقدره (٢,٨٠٠,٩٤٥) مليونان وثمانمايه الف وتسعمايه وخمسه واربعون ريال بالرغم من تحديد العقد الاساسي لمراحل التنفيذ والجدول الزمني للتنفيذ من قبل المدعي عليه، وبالرغم من التزام المدعيه بموجباتها التعاقديه تجاه المدعي عليها بحيث سددت لها مبلغ وقدره (٢٠٥٥٣٠٠٧٨) مليونان وخمسه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانون ريال وثمانيه وسبعون هلله مقابل جزء من الاعمال التي تم تنفيذها، الا انه المدعي عليها لم تلتزم بموجباتها ولم تنفذ الاعمال المطلوبه منها وفقا للجدول الزمني المتفق عليه٢/١ - بسبب الاخلال في واجباتها في التنفيذ، وقعت المدعيه والمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٤م علي اتفاقيه تعديل العقد. الاساسي (اتفاقيه تعديليه) لتعديل بعض ما جاء في العقد الاساسي فيما يتعلق بطريقه الدفع، وذلك نظرا لعدم التزام المدعي عليها بالجدول الزمني للتنفيذ. وكان ذلك بهدف الحرص والتاكد من ان المدعي عليها ستنجز ما عليها من التزامات كون ذات التعديل شمل ان يتم الدفع بعد التاكد من انجاز الاعمال المطلوبه (مرفق -٢ نسخه من الاتفاقيه التعديليه).٣/١ - بالرغم من اعطاء المدعي عليها فرصه ثانيه لتنفيذ موجباتها، الا انها استمرت بالاخلال بهذه الموجبات وتاخرت عن تنفيذ واجباتها التعاقديه بمده خمسه اشهر مما دفع بالمدعيه علي الموافقه علي توقيع اتفاقيه تكميليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٧م. (اتفاقيه تكميليه) لتعديل بعض البنود المتفق عليها ولا سيما البنود المتعلقه بمراحل تنفيذ العقد والجدول الزمني لها (مرفق ٣ - نسخه من الاتفاقيه التكميليه). ونصت الاتفاقيه علي ما يلي "بناء علي تاخير الطرف الثاني (المدعي عليها) في تنفيذ التزاماتها مده ٥ اشهر، ولا يزال المشروع غير مكتمل، وبناء علي التواصل والاجتماع مع الطرف الثاني (المدعي عليها) تم الاتفاق علي خطه عمل جديده عن تنفيذ الاعمال المتبقيه ثم في الواقع الاتفاق علي تعديل حمله العمل، بحيث يتم تسليم المشروع المتفق عليه وتنفيذ الاعمال المتبقيه في مده اقصاها ٣٦ يوما تنتهي في ٢٨-٠٤- ٢٠١٨م.كما تم الاتفاق علي فرض غرامه ماليه قدرها ١٠% من قيمه العقد في حال عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المتفق عليها وفقا لما هو متفق عليه كما تم الاتفاق علي فرض غرامه ماليه (عن طريق استقطاعها من قيمه العقد) قدرها ٠.١% من قيمه العقد الاجماليه عن كل يوم تاخير كما تم الاتفاق علي منح المدعيه الحق في تولي باقي الاعمال المتبقيه في العقد عند اخلال المدعي عليها بالتزاماتها، وان اي تكلفه اضافيه او مخاطر تتكبدها المدعيه يتم تحميلها علي المدعي عليها. ٤/١- استمرت المدعي عليها بالمماطله ولم تنفذ موجباتها التعاقديه بالرغم من كل الفرص الممنوحه لها مما حدا بالمدعيه علي ابرام اتفاقيه رباعيه الاطراف بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٢م (الاتفاقيه الرباعيه) (مرفق ٤ - نسخه من الاتفاقيه الرباعيه).تم توقيعها بين المدعيه والمدعي عليها ومقاولين اثنين من الباطن والهدف من هذه الاتفاقيه هو ادخال مقاولون من الباطن يتمكنون من تنفيد بعض المراحل من الاعمال التي كان يفترض تنفيذها من قبل المدعي عليها، علي ان تسدد المدعي عليها الاتعاب الخاصه بالمقاولين من الباطن كونه سبق لها ان استلمت من المدعيه مبالغ ماليه لتشمل المقابل المحدد لهذه الاعمال التي لم تتم وجاء في الاتفاقيه ما يلي: تكليف شركه(...) التجاريه (وهي طرف ثالث في الاتفاقيه) تنفيذ اعمال محدده (المطبخ ومعداته وتركيبها) باجمالي مبلغ وقدره (١٠١.٦٨٦) ريال سعودي، علي ان يتم تسديد هذا المبلغ من قبل المدعي عليها بتاريخ لا يتعدي ٣١/٠٨/٢٠٢٢م ، تکلیف مؤسسه (...) المقاولات العامه وهي طرف رابع في الاتفاقيه) علي انشاء دور العرض وملحقاته وتركبها، باجمالي مبلغ وقدره ٢٥٧٣٩٥.٤٧ ريال سعودي، علي ان يتم تسديد هذا المبلغ من قبل المدعي عليها بتاريخ لا يتعدي ٢٠٢٢/٠٨/٣١م كما نصت الاتفاقيه علي انه في حال لم تقم المدعي عليا بتسديد مستحقات المقاولين من الباطن بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣١ م تسدد المدعيه هذه المبالغ نيابه عنها علي ان تتحمل المدعي عليها مسؤوليه ذلك ويتم حسم هذا المبلغ من قيمه العقد، ١/٤ مره جديده لم تلتزم المدعي عليها بموجباتها بناء علي العقد ولم تسدد ما هو متوجب عليها لصالح المقاولين والمدعيه قامت بتسديد هذه المبالغ نيابه عن المدعي عليها وبالرغم من مطالبتها بالتسديد لم تسدد المدعي عليها هذه المبالغ ٥/١- بناء علي جميع الاتفاقيات المبرمه لضمان تنفيذ الاعمال المتفق عليها، الا ان المدعي عليها لا زالت متاخره عن تنفيذ الاعمال مما دفع المدعيه الي التعاقد مع مقاول اخر لتنفيذ ما تبقي من العقد وسددت له اتعاب الاعمال المتبقيه بقيمه اجماليه ٨٦٦,٤٥٨ ريال وبالتالي تجاورت القيمه الاجماليه للعقد الاساسي الموقع مع المدعي عليه بمبلغ (١٢٠,٨٩٧) ريال وهذا الفارق كان ممكن عدم تسديده من قبل المدعيه لو التزمت المدعي عليا بموجباتها تجاه المدعيه. ثانيا - الطلبات١/٢ - الزام المدعي عليها بدفع ما قيمه مايتان وثمانون الفا واربعه وتسعون ريال سعودي والتي تمثل غرامه عدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها وفقا للبند ٢/٣ من الاتفاقيه التكميليه. ٢/٢ - الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٣٥٥.٧٢٠,١٥ ثلاثمايه وخمسه وخمسون الف وسبعمايه وعشرون ريالا وخمسه عشر هلله ، والتي تمثل غرامه التاخر عن تنفيذ الاعمال، حسب اليه احتسابها في العقد من تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م الي تاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢٢م -٣/٢ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٣٥٩.٠٨١.٤٧ ثلاثمايه وتسعه وخمسون الف وواحد وثمانون ريالا وسبعه واربعون هلله ، والتي تمثل قيمه ما قامت بدفعه المدعيه للطرف الثالث والطرف الرابع والذي يعتبر من التزامات المدعي عليها. ٤/٢ - الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١٢٠.٨٩٣ريال سعودي والتي تمثل فارق قيمه تنفيذ الاعمال المتبقيه التي لم تنفذها المدعي عليها ٥/٢ - الزام المدعي عليها بدفع قيمه مبلغ وقدره خمسون الف ريال سعودي والتي تمثل قيمه اتعاب المحاماه.)، وفي سبيل النظر فيها حسب الاجراءات النظاميه والقضاييه المتبعه في ذلك عقدت لها الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلس حسب افاده النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه وقد افهمته الدايره بان الدعوي غير محرره بشكل كاف وافهمته الدايره بضروره تحرير الدعوي وتوضيحها وارفاق كافه المستندات مع بيان طلباته بشكل مفصل علي ان تودع في الموقع الالكتروني خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وقد تقدم وكيل المدعيه بمذكره حرر فيها دعوي موكلته وهي ما تم رصده في صحيفه هذه الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته في ملف القضيه ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه حسب افاده النظام ، وتشير الدايره بان وكيل المدعيه قد تقدم بمذكر حرر فيها دعوي المدعيه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن المستند علي قيام المدعيه بتسديد مبلغ ٣٥٩.٠٨١.٤٧ ريال فاجاب ان المستند هو عباره عن حوالات بنكيه وطلب مهله لايداعها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه المتعلق بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ١٢٠.٨٩٣ ريال و الذي ذكر بانه يمثل فارق قيمه تنفيذ الاعمال المتبقيه فذكر انه يطلب مهله لتحرير ذلك الطلب و افهمته الدايره بضروره ارفاق كافه المستندات المؤيده للدعوي خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر النظام فاستعد بذلك وقد تقدم وكيل المدعيه جاء فيها ما نصه (اولا: الاجابه علي طلبات المحكمه ١/١ تقديم ما يثبت التسديد للمقاولين من الباطن حيث طلبت الدايره تقديم ما يثبت ما سددته موكلتي للمقاولين بالباطن، وعليه، نرفق لفضيلتكم: فاتوره تثبت تسديد مبلغ وقدره ١١١,٨٦٢.٦٥ الي شركه (...) التجاريه المقاول من الباطن الاول (مرفق رقم١)، وفاتوره تثبت تسديد مبلغ وقدره ٢٩٦,٠٠٤.٧٩ الي مؤسسه (...) للمقاولات العامه المقاول من الباطن الثاني (مرفق رقم٢).١/٢: تحرير الطلب بالزام المدعي عليها بتسديد قارق قيمه العقد طلبت الدايره تحرير طلبنا الرابع، والذي جاء فيه ما نصه "الزام المدعي عليها بدفع قيمه مبلغ وقدره مايه وعشرون الف وثمانيه وثلاثه وتسعون /١٢٠،٨٩٣/ ريال سعودي والتي تمثل فارق قيمه تنفيذ الاعمال المتبقيه، التي لم تنفذها المدعي عليها". وفي هذا الاطار، لا يخفي علي فضيلتكم بان العقد هو شريعه المتعاقدين، وان المدعي عليها اخلت بالتزامها بتنفيذ باقي قيمه المشروع، وبناء عليها وقعت المدعي عليها علي الاتفاقيه التكميليه والتي جاء بها ما نصه صراحه "منح المدعيه الحق في تولي باقي الاعمال المتبقيه في العقد عند اخلال المدعي عليها بالتزاماتها، وان اي تكلفه اضافيه او مخاطر تكبدها المدعيه يتم تحميلها علي المدعي عليها". وحيث ان موكلتي تعاقدت مع مقاول اخر لتنفيذ باقي الاعمال التي لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذها، وحيث ان قيمه الاعمال التي لزمت الي مقاول اخر بلغت /٨٦٦,٤٥٨/ ريال سعودي (مرفق عرض المقاول الاخر رقم ٣)، وبالتالي تكون القيمه الاجماليه التي تكبدتها المدعيه لتنفيذ الاعمال قد بلغت مبلغ /٢،٩٢١،٨٣٨/ مليونين وتسعمايه وواحد وعشرين الف وثمانمايه وثمانيه وثلاثين ريال، اي مجموع ما سددته في الاساس للمدعي عليها /٢,٠٥٥,٣٨٠.٧٨/ مليونان وخمسه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانون ريال وثمانيه وسبعون هلله يضاف اليه المبلغ التي سددته الي المقاول الاخر اي /٨٦٦٤٥٨/ ثمانمايه وسته وستون الف واربعمايه وثمانيه وخمسون. يكون بالتالي تكبدت المدعيه مبلغا اضافيا عن المبلغ المتفق عليه بالاساس بفارق /١٢٠،٨٩٣/ مايه وعشرون الف وثمانيه وثلاث وتسعون ريال. وهذا الفارق ترتب بناء علي اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه ولو التزمت المدعي عليها بموجباتها تجاه المدعيه لما حصل هذا الفارق. كما نرفق لفضيلتكم فواتير لبعض الدفعات المسدده من قبل موكلتي للمقاول الاخر لغرض تنفيض باقي الاعمال التي كانت من التزامات المدعي عليها. (مرفق فواتير ما تم دفعه للمقاول الاخر رقم ٤) ثانيا – الطلبات الزام المدعي عليها بما يلي:٢/١ تسديد غرامه ماليه قدرها ٠.١% من كامل قيمه العقد الاساسي عن كل يوم تاخير من المدعي عليها، اي بقيمه ٣٥٥,٧٢٠.٠٢ (ثلاثمايه وخمسه وخمسون الف وسبعمايه وعشرون ريال سعودي وثنين هلله) عن الفتره من ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م وحتي تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٢م؛ ٢/٢ تسديد غرامه ماليه قدرها ١٠% من كامل قيمه العقد الاساسي اي مبلغ /٣٥٥,٧٢٠.٠١٥/ وقدره ثلاثمايه وخمسه وخمسون الفا وسبعمايه وعشرون الف وخمسه عشر هلله؛ ٢/٣ تسديد مبلغ وقدره ثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا وواحد وثمانون /٣٥٩,٠٨١.٤٧/ ريال سعودي وسبعه واربعون هلله، والتي تمثل قيمه ما قامت بدفعه موكلتي للمقاولين من الباطن؛٢/٤ تسديد مبلغ وقدره مايه وعشرون الف وثمانيه وثلاثه وتسعون /١٢٠،٨٩٣/ ريال سعودي والتي تمثل فارق قيمه تنفيذ الاعمال المتبقيه، التي لم تنفذها المدعي عليها.٢/٤ تسديد مبلغ وقدره مايه وخمسون الف ريال سعودي والتي تمثل قيمه اتعاب المحاماه التي كبدتها موكلتي، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه جاء فيها (رد طلب١ الزامنا بدفع غرامه تاخير نسبه ١٠ % من قيمه العقد الاساسي (٢.٨٠٠.٩٤٥ ريال) نقر بان الغرامه المستحقه علينا فقط ١٠ % من قيمه العقد وقدرها (٢٨٨.٩٤٥ ريال) لا غير . رد٢طلب المدعي فرض غرامه تاخير نسبه ٠.٠٠١ من قيمه العقد وقدرها (٣٥٥.٧٢٠ ريال) وذلك عن كل يوم تاخير بعد انتهاء مده العقد .الرد: كيف تم حساب مده التاخير وعلي اي اساس نتج هذا المبلغ حيث انه لم يتم اشعارنا حسب العقد ماده ٣-١-١ يجب ان ترسل الشركه اشعار سحب المشروع قبل اجراء السحب ولم نستلم هذا الاشعار بل تم السحب جزافا والعمل قايم مع وجود تاخير ببعض البنود للاعمال ، و الملاحظه الاخري قيمه العقد الاساسيه المفروض اجراء الغرامه عليها هي القيمه الاساسيه للعقد الاساسي وهي ٢.٨٠٠.٩٤٥ ريال فكيف قدر مبلغ العقد ٣.٥٥٧.٢٠٠ ريال .رد٣ طلب(المطالبه بمبلغ ٤٧٩٩٧٤ ريال) وهو عباره عن مطالبتين:تم سداد من المدعي الي مقاولين الباطن للمدعي عليه مبلغ وقدره (٣٥٩.٠٨١ ريال) قيمه مستحقات مقاولين الباطن شركه (...) ومؤسسه (...) لقاء اعمال اضافيه تم التعاقد عليها زياده عن العقد الاساسي .فكيف يحق للمدعي خصمها من مدفوعاته للمدعي عليه المستلمه وهي (٢.٠٥٥.٣٨٠ ريال) خاصه انه تم التاكيد في بنود العقد ان المبالغ المدفوعه هي قيمه اعمال مستلمه ومنفذه من المدعي عليه . فلا يحق لهم خصمها من المبالغ المدفوعه وانما هي اعمال اضافيه بدل سدادها الي المدعي عليه قامت الشركه المدعي بسدادها الي مقاولين الباطن للمدعي عليه وذلك حسب العقد التكميلي بند ٦ ينص (علي ان يدفع المدعي المبالغ المستحقه لمقاولين الباطن (مؤسسه (...) و (...) من المبالغ غير المسدده المستحقه للمقاول) فهذا المبلغ غير مستحق جمله وتفصيلا. الزام المدعي عليه بسداد فرق قيمه تكمله الاعمال التعاقديه مبلغ (١٢٠.٨٩٣) ريال الرد: تم تعميد مقاول باطن جديد من طرف المدعي لاستكمال الاعمال التعاقديه من غير حصر الاعمال الفعليه التي تمت بعد الفاتوره النهاييه المقدمه حيث تم انجاز اعمال في الفتره بين الفاتوره الاخيره و سحب المشروع ولم تحسب لنا هذه الاعمال ولم تحصر بشكل هندسي ، وتم تعميد المقاول الجديد بدون تصفيه للاعمال حيث كانت الاعمال الباقيه اقل من قيمه العقد للمقاول الباطن المقدم من طرف المدعي و حجم الاعمال لا يتناسب مع قيمه هذا العقد لذلك المدعي لا يستحق فرق التكلفه المبالغ فيه)، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا وحضر لحضوره (...) بموجب الوكاله رقم (...) وقد اطلعت الدايره عليها وتبين انها صادره عن (...) بصفته وكيلا عن (...) شخصيا وقد ذكر الحاضر بانه مدير الشركه المدعي عليها وافهمته الدايره بان عليه تعديل الوكاله بحيث تكون صادره بصفته مديرا للشركه وليس بصفته الشخصيه فاستعد بتعديلها ، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قد حرر المطلوب منه الا انه قد قام بحذف صحيفه الدعوي في المذكره السابقه وافهمته الدايره بارفاقها مجددا في مذكره وقد استعد بذلك مع ترجمه الحوالات كما تشير الدايره بان المدعي عليها قدمت مذكره جوابيه وهي ما تم اشاره لها سابقا، وقد طلب وكيل المدعيه مهله للرد ، وعليه افهمته الدايره بان عليه ايداع ما لديه خلال ٣ ايام، ثم تقدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليها الاخيره مرفقه بملف القضيه تضمنت ان المدعي عليها مقره بصحه العلاقه التعاقديه وبمخالفتها لها وذلك انطلاقا من اقرارها بتوجب غرامه التاخير عليها، وذكر وكيل المدعيه في مذكرته ان المدعي عليها لم تنكر ايقاع الغرامه عليها والمشار اليها في مذكرتها في الفقره (٢/٢) حيث انها تحاول مناقشه اليه احتسابها وقد نصت الاتفاقيه التكميليه علي موافقه المقاول ان يدفع خساير تاخير بقيمه (٠.١%) من اجمالي قيمه العقد عن كل يوم تاخير بدء من تاريخ ٩/٥/٢٠٢٢م وبعد ذلك، وبالتالي تم احتساب غرامه التاخير وفقا لما ورد ضمن الاتفاقيه وانطلاقا من التاريخ المحدد في الاتفاقيه، اما ادعاء المدعي عليها بضروره اشعار المدعيه للمدعي عليها بسحب المشروع كشرط لتطبيق غرامه التاخير فهو غير صحيح وهذا الامر غير منصوص عليه في الاتفاقيه، ثم تطرق وكيل المدعيه لدفع المدعي عليها المشار اليها في مذكرتها في الفقره (٢/٣) فذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه، وترتب علي ذلك احقيه المدعيه اللجوء الي مقاولين اخرين لتنفيذ الاعمال الغير منفذه من قبل المدعي عليها، فالمبالغ المسدده من قبل المدعيه للمقاولين الاخرين هي مقابل اعمال مشموله في نطاق عمل المدعي عليها وليست اعمال اضافيه كما ادعت المدعي عليها، اضافه الي المدعيه سددت تلك المبالغ علي امل ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ كافه الاعمال المناطه بها لكنها لم تنفذ تلك الاعمال وبالتالي فهي غير مستحقه لكافه المبالغ التي سددت لها، وهذا الامر ثابت ضمن الاتفاقيه الرباعيه الموقعه بين المدعيه والمدعي عليها والمقاولين الاخرين المؤرخه في ٢٢/٦/٢٠٢٢م وقد نصت تلك الاتفاقيه انه علي في حال لم تقدم المدعي عليها بسداد مستحقات المقاولين من الباطن بتاريخ ٣١/٨/٢٠٢٢م فان المدعيه ستسدد مستحقات المقاولين من الباطن نيابه عنها، علي ان يتم حسم ذلك المبلغ من قيمه العقد وهذا ما تم، اما ما يتعلق بدفع المدعي عليها بطلب سداد فرق قيمه تكمله الاعمال التعاقديه المتبقيه، فانه لا يخفي ان المدعيه والمدعي عليها ابرموا اتفاقيه انشاء مشروع وقيمه الاعمال المتفق عليها في العقد تبلغ (٢.٨٠٠.٩٤٥) ريال وقد تكبدت المدعيه تكلفه اضافيه من المقاول الجديد لتنفيذ الاعمال التي كان مناطه بالاصل للمدعي عليها فلا يعقل ان تتحمل المدعيه اتعاب اضافيه بسبب اخلال المدعي عليها، وختم وكيل المدعيه مذكرته بالطلبات المقدمه في صحيفه الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه حاصلها ان العقد نص علي انه لن تفرض غرامه تاخير اذا لم تستلم المدعي عليها خطاب اشعار رسمي بانهاء المشروع، اما مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بسداد ملغ وقدره (٣٥٩.٨٠١) ريال والتي تمثل ما دفعته المدعيه للمقاولين من الباطن حسب العقد الرباعي فاجاب وكيل المدعي عليها ان الدفعه المسلمه للمدعي عليها هي (٢.٠٥٥.٣٨٠) ريال وهي قيمه اعمال منفذه ومستلمه من المدعيه حسب العقد، مما يعني انه يوجد اعمال نفذت ولم تصرف قيمتها للمدعي عليها، واضاف وكيل المدعي عليها ان الاتفاق الرباعي تضمن حصر لاعمال لم تستكمل من قبل المقاولين من الباطن حيث ان العمل لا يزال جاريا لكن ببطء فتم حصر استكمال اعمال المطابخ بقيمه (١٠١٦٨٦) ريال واستكمال اعمال تشطيبات بقيمه (٢٥٧.٣٩٥) ريال وقد اكدت الاتفاقيه الرباعيه في البند (٥) ان السداد سيتم للمقاولين لدي المدعيه وسيتم خصمها من المبالغ غير المسدده للمدعيه ولا يصح ان تكون دين علي المدعي عليها لسبب ان الاعمال لم قامت بها المدعي عليها لقدمت بها فواتير مستحقه وصرفت لها من قبل المدعيه لكن تم الاتفاق علي تكليف مقاولين من الباطن للاسراع في التنفيذ علي ان تسددها المدعيه وتخصمها من المدعي عليها في المبالغ غير المسدده، اما فارق قيمه الاعمال البالغه (١٢٠.٠٠٠) ريال فان المدعيه لا تستحقها لعدم اشعار المدعي عليها بسحب المشروع ولعدم حصر الاعمال النهاييه المنفذه عن سحب المشروع، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره اخري لا جديد فيها وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٤ه حضر وكيلا طرفا الدعوي ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم وصدر عن الدايره الحكم المبني علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما تمت الاشاره له في صحيفه الدعوي وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦) الفقره (١) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبعد اطلاع الدايره دعوي المدعيه وعلي دفوع المدعي عليه وكاله، ففيما يتعلق بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بالزامها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٠,٤٩٠.٥) مايتان وثمانون الفا واربعمايه وتسعون ريالا وخمس هللات والتي تمثل غرامه قدرها ١٠% من كامل قيمه العقد الاساسي، فبما ان الاتفاقيه التكميليه المبرمه بين طرفي الدعوي والمؤرخه في ٢٦/٣/٢٠٢٢م قد نص فيها في الماده (٣/١) علي ان المقاول (المدعي عليها) موافقه علي دفع تلك الغرامه من اجمالي قيمه العقد مقابل تاخيره واخفاقه في استكمال نطاق الاعمال طبقا لخطه الاعمال الجديده، وقد اقر بها وكيل المدعي عليها، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بسدادها، اما مطالبه المدعيه للمدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٥٩.٠٨١.٤٧) ثلاثمايه وتسعه وخمسون الف وواحد وثمانون ريالا وسبعه واربعون هلله، والتي تمثل ما دفعته المدعيه للمقاولين من الباطن وهم (شركه (...) ومؤسسه (...)) وبعد اطلاع الدايره علي الاتفاقيه التكميليه الرباعيه الموقعه بين المدعيه والمدعي عليها وشركه (...) ومؤسسه (...) والمؤرخه في ٢١/٦/٢٠٢٢م وجدت الدايره ان سداد مستحقات المقاولين من الباطن هي من صلب عمل المدعي عليها بدليل ما جاء في الفقره (١) من تلك الاتفاقيه والتي جاء نصها كالتالي (يجب علي المقاول (...) استكمال دفع مبلغ (١٠١٦٨٦) ريال لا تشمل ضريبه القيمه المضافه لمقاول الباطن (...) التجاري….) كما نصت الفقره الثانيه من تلك الاتفاقيه علي ما يلي يجب علي المقاول (...) استكمال دفع مبلغ (٢٥٧٣٩٥.٤٧) ريال لا تشمل ضريبه القيمه المضافه الي مقاول من الباطن (...) …..) وقد بينت الفقرتين (٣) و(٤) انه في حال عدم تمكن المدعي عليها من استكمال دفع المبلغ بنهايه (٣١/٨/٢٠٢٢)م فان المدعيه هي التي تدفع تلك المبالغ، وقد منحت الاتفاقيه المدعيه في اتخاذ جميع الاجراءات القانونيه المتاحه لاسترداد المبالغ المدفوعه، وهذا كله يؤكد ان سداد مستحقات المقاولين من الباطن منوط بالمدعي عليها، وبالتالي لا يحق للمدعي عليها الامتناع عن سدادها لكونها اعمال اضافيه لم تسند للمدعي عليها، والا لما كان لتلك العبارات الوارده في العقد اي اعتبار، فمن سعي الي نقض ما تم بين يديه فسعيه مردود عليه، وبما ان المدعيه قدمت ما يثبت سداد ذلك المبلغ للمقاولين من الباطن وفقا للحوالتين المرفقه في ملف القضيه الاولي بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢٢م والثانيه بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٢م وبالتالي فان المدعي عليها ملزمه بسدادها للمدعيه، اما مطالبه المدعيه للمدعي عليها التي تقدر ب(٣٥٥,٧٢٠.٠٢) ثلاثمايه وخمسه وخمسين الف وسبعمايه وعشرين ريال سعودي وثنين هلله والتي تمثل (٠.١%) من كامل قيمه العقد الاساسي عن كل يوم تاخير، فبما ان للدايره الحق في ايقاع الشروط الجزاييه او رفض ذلك حتي وان كان الاطراف قد اتفقوا عليها وذلك بما له من سلطه تقديريه، وبما ان الشرط الجزايي اذا كان كثيرا بحيث يراد به التهديد المالي وكان بعيدا عن مقتضي القواعد الشرعيه فانه يجب الرجوع الي العدل والانصاف علي حسب ما فات من المنفعه، وجبرا للنقص الذي قد يطرا علي احد اطراف الدعوي، وبالتالي فان الدايره تري ان يكتفي بايقاع الشرط الجزايي المنصوص عليه في الاتفاقيه التكميليه المؤرخه في ٢٦/٣/٢٠٢٢م في الماده (٣/١) والتي تقدر ب(١٠%) من قيمه العقد الاساسي وترفض ذلك الطلب، اما مطالبه المدعيه للمدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢٠.٨٩٣) ريال والذي يمثل فارق قيمه تنفيذ الاعمال المتبقيه، فان الدايره تري ان ذلك الطلب حري بالرفض، اكتفاء بما صدر من الدايره من قيامها بايقاع الشرط الجزايي المنصوص عليه في الاتفاقيه التكميليه المؤرخه في ٢٦/٣/٢٠٢٢م في الماده (٣/١)، فهو يجبر اي نقص يطرا علي طرفي الدعوي، اما عن مطالبه المدعيه لاتعاب المحاماه، فبما ان وكيل المدعيه لم يقدم البينه علي تعاقد موكلته مع محامي للترافع عنها بخصوص هذه المطالبه، وبما ان الواجب ان يرفق المدعي كامل البينات التي يستند عليها في الدعوي ومن ضمن ذلك مطالبته بالاتعاب، استنادا لنص الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان مطالبته بالاتعاب تكون غير مقبوله لكونها غير محرره، فتحديد التعويض بذلك المبلغ يجب الا يكون جزافا بل لابد ان يكون مستند علي بينه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا الزام المدعي عليها فرع (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٠.٠٩٤.٥) مايتان وثمانون الف واربعه وتسعون ريالا وخمسه هللات.ثانيا الزام المدعي عليها فرع (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥٩.٠٨١.٤٧) ثلاثمايه وتسعه وخمسون الف وواحد وثمانون ريالا وسبعه واربعون هلله،ثالثا رفض طلب المدعيه المتعلق بالزام المدعي عليها بتسديد غرامه ماليه قدرها (٠.٠١%) من كامل قيمه العقد الاساسي عن كل يوم تاخير من المدعي عليها بقيمه قدرها (٣٥٥.٧٢٠.٢) ثلاثمايه وخمسه وخمسون الف وسبعمايه وعشرون الف وهللتان، ورفض طلب المدعيه المتعلق بالزام المدعي عليها بتسديد مبلغ وقدره (١٢٠.٨٩٣) ريال والتي تمثل فارق قيمه تنفيذ الاعمال المتبقيه التي لم تنفذها المدعي عليها،رابعا: عدم قبول طلب اتعاب المحاماه وبالله التوفيق.