moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٦١٩٥ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ابرم المدعي والمدعي عليه عقد شراكه (شركه محاصه) لاستيراد وبيع تلبيات ارضيات السيارات من جمهوريه الصين بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٣٨ه الموافق ٠٨/٠٣/٢٠١٧م، براس مال (١٢٧,٠٠٠) مايه وسبعه وعشرين الف ريال يدفعها المدعي، ومده الشراكه ثلاث سنوات ميلاديه تبدا في ٠٨/٠٣/٢٠١٧م وتنتهي في ٠٧/٠٣/٢٠٢٠م وتقسم صافي الارباح مناصفه بين الطرفين كل طرف نسبه (٥٠ %)، وبتاريخ ١٧/٠٢/١٤٣٩ه الموافق ٠٦/١١/٢٠١٧م تميت زياده راس المال بمبلغ (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال بناء علي طلب المدعي عليه بموجب ملحق لعقد الشركه، كما دفع المدعي مصاريف التنقل واجره المقار والفواتير والرسوم ما يكون معه اجمالي المبالغ المسلمه للمدعي عليه والجهات ذات العلاقه بطلب من المدعي عليه مبلغ (١٧٦,٩٦٣) مايه وسته وسبعين الفا وتسعمايه وثلاثه وستين ريالا، لم يقدم المدعي عليه فواتير معتمده بشراء البضاعه مبينا فيها التفاصيل والقيمه بالاضافه الي عدم مسك الدفاتر التجاريه وتعيين محاسب قانوني بشكل سنوي، وعدم جرد البضاعه وتقديم كشف مبيعات دوري بشكل شهري كما هو متفق عليه بالعقد كما خرق المدعي عليه شرط عدم المنافسه وعمل لحسابه الخاص وعمل للغير في ذات النشاط، وامتنع عن تسليم الارباح للمدعي والجرد. وطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (١٧٦,٩٦٣) مايه وسته وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا. والتعويض عن المنافسه بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠١/٠٥/٢٠١٥م الممهور بتوقيع وبصمه الطرفين. ٢- عقد الشراكه المؤرخ في ٠٨/٠٣/٢٠١٧م الممهور بتوقيع الطرفين، اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ١٤/١٠/١٤٤٣ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي،) وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستيناف رقم (١٠٣٥٦٦) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في ٢١/٠٦/١٤٤٣ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه علي ما تقدم به المدعي عليه قدم جوابا ونصه: (اولا: جوابا علي ما ورد في مذكره المدعي عليه من ان راس المال (١٤٥,٠٠٠) مايه وخمسه واربعون الف ريال فهذا غير صحيح، فقد تميت زياده راس المال بطلب من المدعي عليه من المدعي عده مرات سداد تكاليف اضافيه لم يتم بيانها، حيث قام المدعي بدفع مبالغ للجهات ذات العلاقه بناء علي طلب المدعي عليه، وذلك ثابت من رسايل الواتساب والفواتير ويوردها لكم علي النحو التالي: ١- طلب المدعي عليه من المدعي والثابت برساله الواتساب سداد مبلغ (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال لمكتب المباشر للتخليص الجمركي، لانهاء اجراءات استلام البضاعه وتسليمها وتامين حاويه وعليه قام المدعي بسدادها بموجب حواله بنكيه. ٢- طلب المدعي عليه من المدعي والثابت برساله الواتساب دفع مبلغ (١٥,٥٦٣) خمسه عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وستين ريالا للهييه العامه للجمارك وعليه قام المدعي بسدادها بموجب حواله. ٣- دفع المدعي مبلغ (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال تمثل قيمه صياغه وتوثيق عقد الشراكه لدي مكتب مستشارين للمحاماه. ٤- دفع المدعي مبلغ (١,٩٠٠) الف وتسعمايه ريال مقابل تذاكر عوده المدعي عليه من (...) الي (...). وبذلك يكون اجمالي المبالغ المسلمه للمدعي عليه والجهات ذات العلاقه بطلب من المدعي عليه مبلغ (١٧٦,٩٦٣) مايه وسته وسبعين الفا وتسعمايه وثلاثه وستين ريالا. ثانيا: جوابا علي ما ورد بمذكره المدعي عليه بالفقره. كما سبق ذكره زود المدعي عليه موكله بجدول ملف (اكسل) موضح به المبالغ المباعه باجمالي مبلغ (٣٥,٣٠٠) خمسه وثلاثين الفا وثلاثمايه ريال دون تقديم مبيداتها، وسلم المدعي مبلغ (١٩,٢٠٠) تسعه عشر الفا ومايتا ريال باعتبار انها من المبيعات، وعند سؤال المدعي للمدعي عليه بان هناك فارقا في مبلغ التحصيل وقدره (١٦,١٠٠) سته عشر الفا ومايه ريال، افاد بانه دفع مبلغ (٤,١٠٠) اربعه الاف ومايه ريال مصاريف تحميل وتنزيل البضاعه، ونقلها من الميناء، الي بيته دون تقديم فواتير مؤيده لذلك، يتبقي رغم ذلك مبلغ (١٢,٠٠٠) اثني عشر الف ريال فارق تحصيل مبيعات الدفعه الاولي، لم يقدم المدعي ما يثبت وجه صرفها حيث طلب مهله للتحقق ومن ثم لم يزود المدعي بما يثبت وجه صرفها ولم يسلمها للمدعي، وقدم مبالغ لمبيعات اخري بتواريخ مختلفه دون تقديم ما يؤيدها من فواتير او جدول اكسل يوضح تفاصيلها، ويوردها علي النحو الاتي: مبلغ (٧,٧٥٠) سبعه الاف وسبعمايه وخمسين ريالا بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠١٨م دفعه ثانيه من المبيعات. مبلغ (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال بتاريخ ٠٣/٠٩/٢٠١٨م دفعه ثالثه من المبيعات. مبلغ (٥,٤٥٠) خمسه الاف واربعمايه وخمسين ريالا بتاريخ ٠٦/١١/٢٠١٨م دفعه رابعه من المبيعات. ثالثا: ثبوت تعد وتفريط المدعي عليه. حيث ان قيمه البضاعه بعرض السعر الذي قدمه المدعي عليه بمبلغ (١٢٣,٠٤١.٢٥) مايه وثلاثه وعشرين الفا وواحد واربعين ريالا وخمسه وعشرين هلله بينما الحوالات التي ذكرها المدعي عليه مجموعها (٦٩,٨٨٤) تسعه وستين الفا وثمانمايه واربعه وثمانين ريالا اي ان هناك فارق مبلغ (٥٣,١٥٧.٢٥) ثلاثه وخمسين الفا ومايه وسبعه وخمسين ريالا وخمسه وعشرين هلله لم يبين المدعي عليه اين صرفت ما يثبت صرف باقي المبلغ لحسابه الخاص لذا كان يتهرب من اعداد القوايم الماليه والمحاسبيه اللازمه نظاما ولقول ابن تيميه -رحمه الله- في فتاواه "انه متي فرط العامل في المال او اعتدي عليه فعليه ضمانه". ولم يقدم المدعي عليه فواتير معتمده بشراء البضاعه مبينا فيها التفاصيلي والقيمه برغم الطلب المتكرر من المدعي، ولم يقم بمسك الدفاتر التجاريه وجرد اصول الشركه وتعيين محاسب قانوني بشكل سنوي، بالاضافه الي عدم جرد البضاعه وتقديم كشف المبيعات وتسليم الارباح بشكل شهري، وقد تضمنت الماده الحاديه والخمسون من نظام الشركات علي انه تسري علي الشركه احكام الماده الخامسه والثلاثين التي نصت علي انه يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه، وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، ومراجعه- وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها- من مراجع حسابات خارجي مرخص له، ومما يؤيد هذا التعدي اختلاف قيمه سعر البضاعه في الفاتوره الرسميه الصادره من الجمارك بقيمه (٨٢,٩٩٩) اثنين وثمانين الفا وتسعمايه وتسعه وتسعين ريالا عن قيمه البضاعه في عرض الاسعار المقدم من المدعي للمدعي عليه عبر البريد الالكتروني. رابعا: جوابا علي ما ذكره المدعي عليه بشان جرد البضاعه فهذا غير صحيح، فمن الثابت برسايل الواتساب ان المدعي عليه ممتنع من اجراء الجرد حيث انه تمت محاوله التواصل مع المدعي عليه عده مرات لمعرفه الموقف المالي للشركه والاطلاع علي كشوف حساباتها ولم يمكنه المدعي عليه ويختلق لنفسه عذرا في كل مره "مرفق"، واتفقا علي الجرد في بتاريخ ١٩/٠٧/٢٠١٩م وتهرب المدعي عليه من ذلك بوجود شاهدين ((...)، و(...)) علي استعداد تام للشهاده حيث تم حضورهما مع المدعي للجرد بعد طلبات متكرره والحاح المدعي علي المدعي عليه بعمل الجرد، وبعد الجرد تبين ان هناك نقصا كبير في البضاعه علي الواقع وعلي المبين في الكشوفات وتعلل المدعي عليه بان النقص عباره عن بضاعه موزعه في المحال مع العلم بانه تم الاتفاق سابقا باعاده جميع البضايع الموجوده خارج المستودع ان وجد ليتم الجرد وبعد ذلك ماطل في الجرد ولم يتم الجرد حتي تاريخه، كما ان جرد البضاعه من نطاق مسؤوليه المدعي عليه بموجب العقد في الفقره الرابعه من البند الحادي عشر والتي نصها يلتزم الطرف الثاني باجراء الجرد الشهري لكافه موجودات وبضايع الشركه، يوضح به قيمه الكميات بموجب سندات قبض، وكل طقم وسعر البيع. خامسا: خرق المدعي عليه لشرط عدم المنافسه. حيث خرق المدعي عليه شرط عدم المنافسه المنصوص عليه في الفقره الثانيه من الماده الحاديه عشره من العقد وعمل لحسابه الخاص وعمل للغير في ذات النشاط مع شخص يدعي/ (...) دون علم او اخذ موافقه المدعي، مرفق لفضيلتكم العقد المبرم بينهما ومحضر اثبات الشهاده، وهو علي استعداد لاداء شهادته امام المحكمه بعمله مع المدعي عليه في ذات النشاط متي ما طلبت منه الدايره ذلك. اصحاب الفضيله لكل ما سبق وحيث ان المدعي عليه لم يقدم ما يفيد شراء البضايع حسب المتفق عليها وما قدمه لا يتوافق مع الاعراف التجاريه اذ لم يقدم قوايم ماليه منتظمه ولم يجب بجواب ملاق علي جميع ما ورد بدعوي المدعي، ومن المتكرر فقها وقضاء ان يد الشريك علي مال شريكه يد امانه، لذا يطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه باعاده راس المال، وتعويض المدعي بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال مقابل اخلاله بالشرط الجزايي المنصوص عليه بالماده الحاديه عشره الفقره (٢) من العقد، ندب جهه خبره لحساب الارباح المستحقه للمدعي مع احتفاظ المدعي بالمطالبه باتعاب المحاماه)، وبطلب الدايره من المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي طلب مهله لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله؟ قدم جوابه وهذا نصه: (ان المدعي عليه ينكر الدعوي جمله وتفصيلا، وان ما جاء في اللايحه اخفاء للحقايق، واكل اموال الناس بالباطل، ولا ينال من ادعاء وكيل المدعي التي ساقها ليتهرب من سداد ما في ذمته للمدعي عليه، ويرد عليه كالتالي: اول:- ردا علي ما ذكره المدعي في لايحه الدعوي بقوله: (تتلخص الوقايع باتفاق المدعي مع المدعي عليه علي تاسيس شركه محاطه لاستيراد وبيع تلبيات ارضيات السيارات من جمهوريه الصين، وقد سلم المدعي للمدعي عليه مبلغ (١٧٤,٩٦٣) مايه اربعه وسبعين الفا وتسعمايه وثلاثه وستين ريالا للمدعي عليه قيمه الشراكه...) صحيح من ناحيه الاتفاق بين موكله والمدعي وفيما يخص تسليم المدعي لموكله مبلغ (١٧٤,٩٦٣) مايه اربعه وسبعين الفا وتسعمايه وثلاثه وستين ريالا غير صحيح حيث دفع المدعي لموكله مبلغ (١٤٥,٠٠٠) مايه وخمسه واربعين الف ريال مقابل تكلفه استيراد البضاعه من الصين متضمنه تكلفه الشحن والتخليص الجمركي واجره المكتب الوسيط ومتابعتها بموجب (ملحق العقد) بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٣٩ه وتفاصيلها الرد علي المبالغ المذكوره في مذكره المدعي يوضحها علي النحو التالي:- مبلغ (١٢٧,٠٠٠) مايه وسبعه وعشرين الف ريال وايضاح لذلك ان المدعي عليه قام بتحويل المبلغ لاستيراد البضاعه المتفق عليها ومرفق لفضيلتكم مستند الحوالات وبيانها كالتي: (حواله مبلغ (٣٥,٩٢٩,٦٤) خمسه وثلاثين الفا وتسعمايه وتسعه وعشرين ريالا واربعه وستين هلله صادره من البنك (...) للاستثمار بتاريخ٢/١١/٢٠١٧م- حواله بمبلغ (٩,٠٢٢) تسعه الاف واثنين وعشرين دولارا صادره من بنك الانماء.- مبلغ (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال وايضاح لذلك اتفق المدعي عليه مع المدعي في ملحق العقد بتاريخ١٧/٠٢/١٤٣٩ه المتضمن:(... اتفق الطرفان علي زياده راس مال من صفقات العقد بمقدار مبلغ (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال ليصبح اجمالي قيمه تكلفه الاستيراد بعد اضافه الزياده في هذا الملحق علي المبلغ المقبوض في العقد مبلغ (١٤٥,٠٠٠) مايه وخمسه واربعين الف ريال... مقابل استيراد البضاعه بعدد (٩٠٠ طقم) وكذلك تكاليف الشحن + اجره المكتب الوسيط للشحن + التخليص الجمركي) حيث ان المدعي عليه قام باسترجاع مبلغ (٣,١٠٠) ثلاثه الاف ومايه ريال للمدعي الذي استلمها بموجب مستند (افاده استلام نقدي) بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٣٩ه. حيث يوضح لفضيلتكم ان قيمه راس المال مبلغ (١٤١,٩٠٠) مايه وواحد واربعين الف وتسعمايه ريال استلم منها المدعي مبلغ (٣٨,٩٠٠) ثمانيه وثلاثين الف وتسعمايه ريال اضافه لقيمه مبيعات للبضاعه مبلغ (٥٠،) حيث ورد في البند التاسع (توزيع الارباح والخساير) المتضمن (اولا اتفق الطرفان علي عدم تقاسم الارباح الناتجه عن الشركه الا بعد استرداد كل طرف من طرفي العقد ما دفعه من راس المال (ويقصد براس المال في هذه الفقره كامل المبلغ الذي دفعه كل طرف من الاطراف ايا كان الوجه او الغرض الذي انفق فيه بما في ذلك كافه التكاليف مصاريف التشغيل والتنقل واجره المقار والفواتير والرسوم...) استنادا لعقود الايجار المرفقه لفضيلتكم علي مطبوعات مؤسسه (...) للسيارات حيث دفع المدعي عليه قيمه استيجار للمستودعات باجمالي مبلغ (١١٣,٠٠٠) مايه وثلاثه عشر الف ريال مما يكون معه الزام المدعي سداد قيمه استيجار المستودعات. - فيما يخص ما ذكره المدعي بحواله مبلغ (١٥,٥٦٣) خمسه عشر الاف وخمسمايه وثلاثه وستين ريال للتخليص المباشر الجمركي حيث لا يعلم المدعي عليه بهذا التحويل لا من قريب ولا من بعيد ولو فرض ان المدعي قام بتحويل هذا المبلغ فهو من ضمن راس المال حسب ما ورد في ملحق العقد المتضمن(... وكذلك تكاليف الشحن واجره المكتب الوسيط للشحن (التخليص الجمركي) الامر الذي تكون تلك الحوالات من ضمن راس المال (مرفق ملحق لعقد الشراكه)- فيما يخص ما ذكره المدعي تسليم المدعي عليه للمدعي مبلغ (٣٥,٩٠٠) خمسه وثلاثين الف وتسعمايه ريال غير صحيح والصحيح ان المدعي عليه سلم المدعي مبلغ (٤٢,٠٠٠) اثنان واربعون الف ريال استلمها المدعي من المدعي عليه علي مراحل منها نقدا واخري حوالات بنكيه. وتفصيلها علي النحو التالي:- مبلغ (٣,١٠٠) ثلاثه الاف ومايه ريال بتاريخ ٠٩/١٢/٢٠١٧م مرتجع من مبلغ زياده راس المال سلمت نقدا في منزل المدعي عليه.- مبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠١٨م مرتجع تامين حاويه سلمت نقدا في منزل المدعي عليه.- مبلغ (١٩,٢٠٠) تسعه عشر الاف ومايتان ريال بتاريخ ١١/٠٤/٢٠١٨م دفعه اولي مبيعات سلمت نقدا.- مبلغ (٧,٧٥٠) سبعه الاف وسبعمايه وخمسون ريال بتاريخ ١٠/٦/٢٠١٨م دفعه ثانيه مبيعات بموجب حواله بنك الاهلي- مبلغ (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال بتاريخ ٠٣/٠٩/٢٠١٨م دفعه ثالثه مبيعات بموجب حواله بنك (...).- مبلغ (٥,٤٥٠) خمسه الاف واربعمايه وخمسون ريال بتاريخ ٠٦/١١/٢٠١٨م دفعه رابعه مبيعات سلمت نقدا بواسطه (...) - وفيما يخص البند (ثانيا) باعداد القوايم الماليه والمحاسبه اللازمه حيث يوضح لفضيلتكم ان المدعي عليه قام باعداد كشف حساب بجرد البضايع وجدول بالبضايع المرتجعه وفواتير شراء البضايع من جمهوريه الصين اضافه لكشف حساب بالمصروفات علاوه علي توقيع عقود استيجار للمستودع اضافه لكشف حساب بيان فواتير مبيعات لعامي ٢٠١٨-٢٠١٩ م- بيان المصروفات لعامي (٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠م)- بيان تحويل مبالغ للمدعي) بيان حوالات لشراء بضايع من الصين عن طريق المدعي عليه حيث تم تزويد فضيلتكم للدايره.- فيما يخص ما ذكره المدعي بخرق المدعي عليه شروط عدم المنافسه غير صحيح وادعاء عار من الصحه ولا يسنده دليل شرعا ونظاما حيث يوضح لفضيلتكم ان العقد الذي ذكره المدعي ليس للمدعي عليه نسخه منه ويلتمس مده بنسخه من العقد حتي يتمكن من الرد علي المدعي حيث ان العقد المقدم من المدعي عقد استيجار مستودع من السيد/ (...) وليس له علاقه بالعقد الموقع مع المدعي ويدحض ادعاء المدعي بخرق المدعي عليه شرط المنافسه مع المدعي مما يؤكد عدم وجود شراكه مع اي شخص لذات النشاط خلاف المدعي مما يستوجب رد دعوي المدعي حيث لا صحه ولا اساس لما يدعيه. ومن جانب اخر حيث يوضح لفضيلتكم ان المدعي عليه قام بجرد البضاعه الموجوده في المستودعات التي لم يتم بيعها، الا ان المدعي امتنع عن استلام البضايع المتبقيه وتصفيه الشراكه حسب العقد واستلام كل طرف نصيبه من البضايع المتبقيه بعد تصفيه المنصرفات حيث ان القاعده الشرعيه (العقد شريعه المتعاقدين) وقوله -صلي الله عليه وسلم- (اوفوا بالعقود) ان من اعظم اهداف شرعنا الحنيف اقامه العدل وازاله الظلم واعطاء كل ذي حق حقه لذا يطلب من فضيلتكم الحكم له بالاتي:- اولا:- تصفيه الشراكه بناء علي كشف الجرد للبضاعه واستلام كل طرف نصيبه بعد حسم المنصرفات. ثانيا:- رد دعوي المدعي.)، وامهلت الدايره وكيل المدعي للجواب. وعليه قر وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان ولحاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي للاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين ودراستها وفق المعايير المحاسبيه، وبعرض ذلك المدعي وكاله اجاب بانه لا مانع لدي موكله بدفع المبالغ ابتداء. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهم ما يضيفانه علي تقرير الخبير فقرر وكيل المدعي قايلا ارفقه جوابه انه يطلب الاطلاع عليه ورصده، وبالاطلاع عليه وجد ما نصه: (مذكره ملاحظات تقرير الخبير: ١- ثبت لدي الخبير عدم التزام المدعي عليه بمسك دفاتر نظاميه وعدم اصدار قوايم ماليه وفق ما نصت عليه الماده العاشره من العقد المبرم بين طرفي الدعوي ما يتوافق مع دعوي المدعي. ٢- كما ثبت لدي الخبير عدم التزام المدعي عليه باجراء الجرد الشهري لكافه موجودات وبضايع الشركه وفق ما نصت عليه الماده الحاديه عشره من العقد المبرم بين الطرفين ما يتوافق مع دعوي المدعي. ٣- ثبت لدي الخبير قيام المدعي بسداد مبلغ (١٦٧,٥٧٠) مايه وسبعه وستين الفا وخمسمايه وسبعين ريالا في الشراكه، ولم يؤخذ بمبلغ (١,٩٠٠) الف وتسعمايه ريال مقابل تذاكر عوده المدعي عليه من (...) الي (...) ومبلغ (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال تمثل قيمه صياغه وتوثيق عقد الشراكه لدي مكتب مستشارين للمحاماه. ٤- فيما يتعلق بمخالفه المدعي عليه لشرط عدم المنافيه فقد ترك الخبير الفصل فيها لاصحاب الفضيله بالدايره، ولدي المدعي بينه موصله علي خرق المدعي عليه شرط عدم المنافسه المنصوص عليه في الفقره الثانيه من الماده الحاديه عشره من العقد وهي الشاهد (...) علي عمل المدعي عليه معه في ذات النشاط، بالاضافه الي ما ورد في العقد المحرر بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٩م بان عقد الاتفاق في نشاط تنجيد وخدمات السيارات وورد بالبند العاشر من العقد يلتزم الطرف الثاني بدفع ٣٥ % من ارباح تنجيد المقاعد والابواب واسقف السيارات. وتفضلوا بقبول خالص التحيه والتقدير،،،) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم عبر برنامج التيمز ما نصه (تعقيب علي التقرير المحاسبي: اولا:-- فيما يخص الاجراءات المتفق عليها وفقا لتكليف الدايره يتضح لفضيلتكم ان الخبير لم يقم باجراء المحاسبه وفقا للمعايير المهنيه وحصر الموجودات ومعاينه البضاعه الموجوده في المستودع علاوه علي البضايع المباعه حتي يتمكن الخبير من حساب المبالغ والارباح والخساير وتصفيه الشراكه لكل من الطرفين حيث اشتمل التقرير علي حصر المستندات دون الخوض في مضمونها مما يعيب اجراء الخبره وعدم خروجها بنتايج بعينها تفصل في موضوع النزاع حيث تم تزويد الخبير بالمستندات المتعلقه بشراء البضاعه والتحاويل البنكيه اضافه لتقرير حساب موضح فيه البضاعه المباعه والموجوده حيث بوضح لفضيلتكم ان المدعي عليه قدم محضر جرد بالبضاعه الموجوده ولم يتم اعتماده- فيما يخص ما ورد في التقرير البند (سابعا- الاجراءات التفصيليه والحقايق المكتشفه) حيث اطلع الخبير علي المستندات المقدمه وقدم المدعي عليه كشف جرد البضاعه والحوالات الخارجيه وسعر شراء البضاعه وفاتوره الشراء وكشف المبيعات باجمالي مبلغ (٢٧٩,٧٠٠) مايتين وتسعه وسبعين الفا وسبعمايه ريال متضمنه فواتير لعام (٢٠١٨-٢٠١٩م) وكشف مبيعات ٥١٧ طقما حيث تتضمن هذه الكشوفات بيان فواتير المبيعات فيجد ان الخبير لم يعتمد هذه المبيعات ويطالب بالمؤيدات المستنديه علي الرغم من انها فواتير مبيعات واضحه ومبينه. حيث لم تتم مناقشه طرفي الدعوي عن المستندات المقدمه اضافه لمعاينه البضاعه الموجوده وتصفيه الشراكه فيما بينهم وفقا لما ورد في البند الثالث (الاجراءات المتفق عليها) من التقرير لكشوفات الحساب والفواتير والتحاويل البنكيه والعقود ومستندات جرد البضاعه حيث يامل من الخبير المحاسبي الاجتماع مع طرفي الدعوي ولما تراه الدايره الكريمه يلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعي بالطلبات المتمثله في الاتي:- اولا:- تصفيه الشراكه بناء علي كشف الجرد للبضاعه واستلام كل طرف نصيبه بعد حسم المنصرفات) ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدموا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي تقرير الخبير سالت الدايره المدعي وكاله البينه علي مخالفه المدعي عليه شرط المنافسه اجاب قايلا ان البينه هي عقد الاتفاق بين المدعي عليه والمنافس ارفقه عبر ايقونه المحادثه ببرنامج التميز، وشاهد يشهد علي عمل المدعي عليه مع منافس. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره المدعي وكاله البينه علي سداد رسوم الجمارك ومكتب التخليص فقرر قايلا بان بينته هي حواله صادره من حساب المدعي بناء علي طلب المدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا بان الرسوم داخله في اتفاق زياده راس المال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا بان الصحيح ان المدعي عليه طلب من المدعي سداد الرسوم بعد الاتفاق علي زياده راس المال. ثم قرر وكيل المدعي بان موكله يحصر دعواه في الزام المدعي عليه برد راس المال، والتعويض عن المنافسه. عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر ت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان النزاع ناشي بين شركاء في شركه مضاربه فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذا النزاع؛ بناء علي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكله مع المدعي عليه علي المشاركه في شركه مضاربه، علي ان يلتزم المدعي بتقديم راس المال ويلتزم المدعي عليه بالعمل وانتهت مده الشراكه ولم يلتزم المدعي عليه ببنود عقد الشركه من مسك الدفاتر وجرد البضايع وعدم المنافسه، وطلب رد راس المال والتعويض عن مخالفه المدعي عليه لشرط عدم المنافسه، وفق التفاصيل الوارده في صحيفه الدعوي. ولان المدعي عليه اقر بصحه التعاقد علي الشراكه بينه وبين المدعي، وانكر مخالفته لبنود العقد وطلب تصفيه الشركه ورد الدعوي. وبناء علي الماده العاشره بعد الميه من نظام الاثبات، ونصها "للمحكمه- من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي." فقد قررت الدايره ندب خبير محاسبي للتحقق من التزام الطرفين ببنود العقد وفقا للمعايير المحاسبيه المعتمده، وانتهي الخبير في تقريره الي تقديم المدعي لراس المال كاملا حسب المتفق عليه في العقد والي عدم التزام المدعي عليه باعداد قوايم ماليه وجرد شهري للبضاعه حسب المتفق عليه في بنود عقد الشراكه، ولواجهه ما انتهي اليه تقرير الخبير من بيان التزام الاطراف ببنود العقد والمخالفات الواقعه من الاطراف والرد علي ملحوظات الطرفين، وبحسبان ان الدايره هي الخبير الاول في الدعوي، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الحكم الوراد في الفقره الاولي من منطوق هذا الصك. ولان تقرير الخبير ترك النظر في عدد من الوقايع التي يدعيها المدعي للدايره وهي ما ذكره المدعي بانه دفع مبلغ قدره سبعه الاف وخمسميه ريال قيمه توثيق عقد الشراكه، وانه دفع قيمه تذكره سفر المدعي عليه لغرض استيراد البضاعه محل الشراكه، ومخالفه المدعي عليه لشرط عدم المنافسه. فاما الاولي: وهي المطالبه بقيمه توثيق العقد، فلان المدعي وكاله قرر بانه ليس لديه بينه علي ذلك، وعلي فرض ثبوتها فان توثيق عقد الشراكه واقعه منفكه عن محل الشراكه ومن ثم فلا تكون جزء من راس المال، فلا واجهه لمطالبه المدعي عليه بها وتقضي الدايره برفض طلب المدعي. واما الثانيه: وهي المطالبه بقيمه تذكره سفر المدعي عليه، فلان المدعي عليه انكر ادعاء المدعي، ولان المستند الذي قدمه المدعي وكاله وهو تذكره السفر لم تتضمن ما يفيد نسبتها للمدعي عليه، فلم تر الدايره وجاهه مطالبه المدعي عليه بها وتقضي برفض طلب المدعي. واما الثالثه: وهي مخالفه المدعي عليه لشرط عدم المنافسه، فلان المدعي استند في دعواه علي مخالفه المدعي عليه لشرط عدم المنافسه، علي عقد موقع بين المدعي عليه مع طرف ثالث يمارس نفس النشاط، ولان المدعي عليه انكر مخالفته شرط عدم المنافسه ودفع بان العقد لاستيجار محل الشركه، ولان العقد الذي استند عليه المدعي تضمن استيجار محل ولم يتضمن ممارسه نفس النشاط، عليه لم تر الدايره وجاهه طلب المدعي التعويض عن مخالفه المدعي عليه لشرط عدم المنافسه، وتقضي برفض الطلب المدعي. واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولان المدعي تكفل باتعاب الخبره كامله وقدم فاتوره سداد اتعاب الخبير وبناء علي الماده الثامنه والعشرون بعد الميه من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في الفقره الثانيه من منطوق هذا الصك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (١٦٧,٥٧٠) مايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (٢٤,٩٩٠.٨٥) اربعه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا وخمسه وثمانين هلله. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٦١٩٥ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الواحد والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٥٠٩٩٨٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (١٧٦.٩٦٣) ريال، والتعويض عن المنافسه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي ب (اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (١٦٧,٥٧٠) مايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (٢٤,٩٩٠.٨٥) اربعه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا وخمسه وثمانون هلله. ورفض ما عدا ذلك من طلبات) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٥ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: "تجاهلت الدايره مستندات وبينات موكلي، كما اخطات الدايره في تكييف الواقعه حيث لم تراع المستندات والدفوع المقدمه لها"، وطلب الغاء الحكم والقضاء مجددا بباقي طلبات موكله وتصفيه الشراكه ورد دعوي المدعي. كما تقدمت وكيله المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٦ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: "الدفع بثبوت مخالفه المدعي عليه لشرط عدم المنافسه بموجب بنود العقد المبرم مع الغير، وبموجب شهاده (...)"، وطلبت تاييد الحكم الابتدايي فيما انتهت اليه في اولا وثانيا، ونقض ما انتهت اليه في رفض طلب المدعي التعويض عن مخالفه المدعي عليه لشرط عدم المنافسه، والزام المدعي عليه بالتعويض عن خرق شرط عدم المنافسه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال. وقد جري عقد عده جلسات للنظر في طلب الاستيناف. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، وطلبت الدايره من وكيله المدعي تزويدها بتقرير الخبير فاستعدت بذلك. وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/٠٩/٠٧ه حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه، وبما انه تبين للدايره من مناقشه ما ذكره الطرفان في لايحه استينافهما وبما دونه الخبير في تقريره وناقشه ومنها المبالغ المحوله من المدعي عليه للمدعي، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٥٠٩٩٨٣ وتاريخ ٠٨ /٠٧ /١٤٤٤ه والقاضي ب (اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (١٦٧,٥٧٠) مايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (٢٤,٩٩٠.٨٥) اربعه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا وخمسه وثمانون هلله. ورفض ما عدا ذلك من طلبات) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.