moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٩١٣٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركهشخص واحد (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م، تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ شبكه الري وتوريد وزراعه اشجار، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٠٧٦,٢٩٢)، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٠٩٠,٠٥٠)، سدد منها مبلغ قدره (٦٤٥,٣٠٠)، والمتبقي (٤٤٤,٧٥٠)، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وعليه فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي، بالاضافه الي قيمه التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (٥٦،٤٧٥)، وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه ٢٥\١٢\١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله، واحال الدعي وكاله الي ما ورد في لايحه دعواه، وطلب المدعي عليه وكاله مهله للرد. وعليه رفعت الدايره الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ٢٥\١٢\١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله، واحال المدعي وكاله الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وطلب المدعي عليه وكاله مهله للرد. وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من ممثل المدعي عليها في تاريخ ١٠\٠١\١٤٤٤ه وملخصها: اولا: ذكر المدعي في مطلع مذكرته بان موكلتي تعاقدت مع المدعيه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال شبكات الري وتوريد وزراعه اشجار وشجيرات لموقعي ممشي (...) وممشي (...)، حسب جدول المواصفات والكميات المبينه في العقد، وذلك ضمن المشروع المرسي لموكلتي من قبل امانه (...)؛ عليه فاننا نجيب فضيلتكم بصحه ما ذكره المدعي من حيث العقد وان المشروع تابع ملكيته لامانه (...) وان المقاول الرييسي للمشروع هي موكلتي. ثانيا: ما ذكرته المدعيه علي اتمامها المشروع وتنفيذ جميع الاعمال المطلوب منها في العقد فغير صحيح، وذلك لكون المدعيه لم تلتزم بما هو وارد في العقد المبرم معها علي حسن تنفيذها للاعمال الموكله اليها، عليه فالمدعيه لا تستحق قيمه الاعمال التي تدعيها لعدم مراعاتها الاصول الفنيه في تنفيذ العقد محل هذه الدعوي، وقد نص العقد المبرم مع المدعيه في فقرته الثالثه علي "يقوم الطرف الثاني باعمال مصنعيات تنفيذ شبكه الري، وتوريد اشجار وشجيرات محل العقد حسب المواصفات الفنيه وتعليمات المهندس المشرف" وفيما يلي سنبين لفضيلتكم العيوب التي اعترت اعمال المدعيه في تنفيذ العقد محل هذه الدعوي بمشروع (...) وقامت موكلتي بتنفيذها عن طريق مقاول اخر وهي: ١- قامت المدعيه بتوريد عدد (٤٨٠) شجره لبخ، وتلف بعد توريدهم وتركيبهم من قبل المدعيه عدد (١٣٤) شجره وتقدر قيمتها (٢٧٧٣٨) ريال شامله الضريبه ٢- قامت المدعيه بتوريد عدد (٤٨٠) شجره النيم وتلف بعد توريدهم مباشره عدد (١٤٢) شجره وتقدر قيمتها (٢٩٣٩٤) ريال شامله الضريبه ٣- ولكون المدعيه توقفت عن العمل بغير سبب مشروع فقد تسبب ذلك في فرض غرامه ماليه من قبل الامانه علي موكلتي، وعليه تم تكمله الاعمال عبر مقاول اخر وقام بالاتي: • اعمال تمديدات شبكه المياه الخاصه بالانجيلا بماسحه ١٣٥٤م بتكلفه (٥٠٠٠) ريال • اعمال اصلاح شبكه المياه في التمديدات ببعض الاحواض بتكلفه (١٧٠٠) ريال • اعمال تركيب الرشاشات مع المحابس الخاصه بالحوض الزراعي رقم اثنين بتكلفه (٣٥٠٠) ريال • اعمال تركيب عدد خمس محابس بتكلفه (٨٠٠) ريال • اعمال برمجه الشريحه الالكترونيه بقيمه (٣٥٠٠) ريال • اعمال برمجه لوحه التحكم لربط الشبكه بقيمه (٥٠٠٠) ريال • اعمال تسميد للتربه في المنطقه الشماليه للمشروع بتكلفه (٥٠٠) ريال وفيما يلي العيوب التي اعترت اعمال المدعيه في تنفيذ العقد محل هذه الدعوي في مشروع ممشي (...)، وقامت موكلتي بتنفيذها عن طريق مقاول اخر وهي: ١- قامت المدعيه بتوريد عدد (٢٤٥) شجره لبخ وتلف بعد توريدهم وتركيبهم من قبل المدعيه مباشره عدد (٢٥) شجره وتقدر قيمتها (٤٥٠٠) ريال شامله الضريبه. ٢- قامت المدعيه بتوريد عدد (٢٢٠) شجره النيم وتلف بعد توريدهم مباشره عدد (٢٦) شجره وتقدر قيمتها (٤٦٨٠) ريال شامله الضريبه. ولتوقف المدعيه عن العمل بدون سبب مشروع فقد تسبب ذلك في تعطيل سير العمل وتجاوز المده الزمنيه الخاصه بالمشروع وتسبب ذلك في فرض غرامات علي موكلتي قامت موكلتي بتكليف مقاول اخر للقيام ببعض الاعمال التي من المفترض ان تقوم بها المدعيه وهي: • اعمال اصلاح شبكه المياه في التمديدات بعض الاحواض بتكلفه (١٥٠٠) ريال • اعمال برمجه الشريحه الالكترونيه بقيمه (٣٥٠٠) ريال • اعمال برمجه لوحه التحكم لربط الشبكه بقيمه (٥٠٠٠) ثالثا: ذكرت المدعيه في دعواها ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه هي (١,٠٧٦,٢٩٢) واجمالي المستلم منها هو (٦٤٥,٣٠٠) والمتبقي هو (٤٤٤,٧٥٠) وعند حساب اجمالي المستحق التي تدعيه المدعيه بعد خصم المستلم نجد ان الناتج لذلك هو (٤٣٠,٩٩٢) وكذلك طلبت المدعيه في دعواها الزام موكلتي ببقيه قيمه العقد بمبلغ وقدره (٥٠١,٢٢٥) عليه فان دعوي المدعيه مضطربه بين ما جاء في الدعوي وطلباتها. رابعا: ذكرت المدعيه في دعواها المطالبه بالزام موكلتي بسداد القيمه المتبقيه من العقد، وبالاطلاع علي العقد لم نجد فيه تحديد للقيمه التي يعول عليها، عليه فان العقد غير محدد بقيمه لالزام موكلتي بسدادها، والذي لا تنكره موكلتي قيمه الاعمال التي تضمنه العقد والذي ياتي تحديده لاحقا وفقا لما يتم العمل عليه في ارض الواقع ووفقا للمتبع في اعمال المقاوله. رابعا: ان اجمالي ما تستحقه المدعيه من قيمه الاعمال المتبقيه هي (٤٤٦,٠٦٢) اربعمايه وسته واربعون الف واثنين وستون الف ريال، واجمالي المبالغ المدفوعه من قبل موكلتي لاصلاح الاعمال المنفذه من قبل المدعيه هي (٩٦,٣١٢) سته وتسعون الف وثلاثمايه واثني عشر ريال، ليصبح اجمالي المستحق للمدعيه هو مبلغ وقدره (٣٤٩,٧٥٠) ثلاثمايه وتسعه واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال؛ ولا مانع عند موكلتي من صرف هذا المبلغ للمدعيه في حال صرف المستحقات من قبل مالك المشروع وهي امانه (...). خامسا: اتفقت موكلتي مع المدعيه علي ان يكون الصرف لمستحقاتها لدي موكلتي متوقف لحين صرف مستحقات موكلتي من قبل امانه (...) وفقا لما ارفقته المدعيه في صحيفه دعواها في خطابها ذي الرقم: (...) وتاريخ ٠٧\٠٣\٢٠٢٢م والمتضمن: التاكيد علي اتفاق موكلتي مع المدعيه علي توقف الصرف لحين صرف امانه (...)، ولكون موكلتي لم تستلم مستحقاتها من المالك وهي امانه (...) عليه فان هذه الدعوي قد قدمت قبل اوانها مما يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوي. سادسا: الطلبات عليه ولما تقدم، ولكون المدعيه قد اضطربت في تحديد المبالغ التي تطالب بها عن الاعمال المنفذه من قبلها والمتفق علي تنفيذ تلك الاعمال بالعقد المؤرخ ١٠/٠١/٢٠٢١م، ولكون المدعيه قد اخلت بتنفيذ بعض الاعمال مما ادي ذلك اسنادها لمقاول اخر حسبما هو مفصل في مذكرتنا، ولكون الصرف للمدعيه متوقف لحين صرف المستحقات لموكلتي من قبل امانه المدينه، ولان موكلتي متضرره من وقف صرف مستحقاتها من قبل امانه (...) وفي حال الصرف من قبل امانه (...) فحينها لن تتواني موكلتي بصرف مستحقات المدعيه وبما ان المدعيه قدمت الدعوي قبل اوانها مما يجعل موكلتي برييه من انها احوجتها لتقديم دعواها، فان مطالبنا تتلخص فيما يلي: عدم قبول دعوي المدعيه. وردت مذكره محامي المدعي في تاريخ ٢٥\١٢\١٤٤٣ه وملخصها: ١- بتاريخ ١٠\٠١\٢٠٢١م تم تعاقد المدعي عليها مع موكلتي علي ان يتم تنفيذ اعمال شبكات الري وتوريد وزراعه اشجار وشجيرات لموقعي ممشي (...) وممشي (...)، حسب جدول المواصفات والكميات المبينه في العقد، وذلك ضمن المشروع المرسي من قبل امانه (...) لصالح المدعي عليها. (مرفق١). ٢- تم تنفيذ الاعمال المطالبه بها موكلتي حسب العقد، وتم اصدار مستخلصات من المدعي عليها للاعمال التي قامت بها موكلتنا والتي يبلغ اجماليها (١,٠٩٠,٠٥٠)، استلمت موكلتنا مبلغ وقدره (٦٤٥,٣٠٠) وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٤٤,٧٥٠)، وتم اصدار ضمان حسن التنفيذ، ومخاطبه الامانه من قبل المدعي عليها لاستلام المشروع، وكذلك مصادقه علي الحساب،.(مرفق٢). ٣- لم تلتزم المدعي عليها بصرف المستحقات، رغم تعدد الاخطارات من قبل موكلتي، (مع العلم انه بصدور المستخلصات يلزم صرفها من قبل المدعي عليها خلال مده لا تتجاوز ١٥ يوم، وذلك حسب العقد -بند١٠،٦-). (مرفق٣). ٤- بناء علي القرار رقم: (٢٠٤٤) وتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٣ه، والذي ينص علي: (ان للمتضرر من الدعوي المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدايره اثناء نظر الدعوي او بدعوي مستقله)، فان موكلتي تطالب باتعاب المحاماه والبالغ قدرها (٥٦,٤٧٥) وذلك لمماطله المدعي عليها بالسداد ولكون ان الدعوي التجاريه لا تقام الا من محام بالتالي فان المدعي عليها قد احوجت موكلتي بدفع اتعاب المحاماه البينات: العقد – ضمان حسن التنفيذ - المستخلصات – مخاطبه الامانه لاستلام المشروع (من قبل المدعي عليها) – كشف الحساب- مصادقه علي الحساب ثانيا: الطلبات: لكل ما تقدم من اسباب يلتمس موكلي من فضيلتكم احاله دعواه الي احدي الدواير بالمحكمه التجاريه طالبا الحكم له بالزام المدعي عليها بالاتي: ١. الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المتبقيه من قيمه العقد والبالغ قدرها (٤٤٤,٧٥٠) اربعمايه واربعه واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال. ٢. الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (٦٥,٤٧٥) سته وخمسون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٠\٠١\١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله، وباطلاع الدايره علي جواب المدعي عليه عن الدعوي طلب اجلا للاطلاع عليها وعلي التقارير والاجابه عنها وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩ ه وملخصها: وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عليه عن رده ارفقه في النظام خال من المستندات تضمن التالي: ١- ما ذكرته المدعيه عبر ممثلها بان انكارها للخطابين المرسله لموكلتي منحصر في سوء تنفيذ الاعمال فقط ليؤكد ان المدعيه لا تنكر استلام الخطابين، وان عدم تجاوب المدعيه مع هذين الخطابين المرسله لها لقرينه علي ان المدعيه تحاول الحيد عن المسؤوليه والتملص منها، وتحاول تحميل كامل المسؤوليه علي موكلتي دون اي مبالاه منها. ٢- ما ذكرته المدعيه عبر ممثلها بان الخطابات المتضمنه سوء تنفيذ الاعمال ارسلت بعد انتهاء المشروع، وبعد اصدار خطابات حسن التنفيذ من موكلتي، وبعد اقامه الدعوي المنظوره؛ فاننا نجيب فضيلتكم عن ذلك بما يلي: • بان العقد المبرم مع المدعيه لا ينتهي بانتهاء تسليم المدعيه الاعمال، بل انه ممتد بضمان التنفيذ، وهذا ما رسمه العقد المبرم مع المدعيه في فقرته (٩) بان الطرف الثاني (مسؤول عن اي اضرار ناتجه عن اداء اعماله)، ثم ان الفارق الزمني بعد اصدار ضمان حسن التنفيذ ليس بكبير بين الخطابات الموجهه من موكلي وبين الضمان السابق لاكتشاف موكلتي للاخطاء الصادره من المدعيه. • وردا علي ما ذكرته المدعيه عبر ممثلها بان الخطابات الصادره من موكلتي ليست بدليل علي سوء التنفيذ فاننا نجيب بان المدعيه تجتزي من خطابي موكلتي بطريقه مخله كمن يجتزي من قوله تعالي:" ولا تقربوا الصلاه" ويترك قوله تعالي وانتم سكاري" ليضلل العداله" فموكلتي قد اصدرت خطاب حسن التنفيذ، وقبلت به المدعيه، وتستند عليه في دعواها بثبوته، وفي ذات الوقت تنكر المدعيه ما هو ضار عليها وصادر من موكلتي في هذين الخطابين، ووجه ذلك ان موكلتي قامت باصدار خطابين موجهه للمدعيه يتضمن سوء التنفيذ، فموكلتي لها الحق في اصدار مثل هذه الخطابات لما لها من حق الاشراف علي اعمال المدعيه وفقا للفقره (٨) من العقد المبرم مع المدعيه، لذا فان قبول المدعيه للخطاب الصادر بنفعها وهو ضمان حسن التنفيذ واستخدامه ضد موكلتي وعدم الاخذ بما صدر من موكلتي عقب ذلك بسوء التنفيذ فانه غير مقبول؛ وعليه فهذا اسلوب مخل في الاستدلال يؤكد عدم صحه دفع المدعيه. • اما ما ذكرته المدعيه عن تاريخ ارسال الخطابات من موكلتي للمدعيه بعد قيد الدعوي لدي المحكمه وتستدل بتعنت موكلتي ورفضها تسليم حقوق المدعيه فغير صحيح. وما فعلته موكلتي داخل في سير العمل، وليس فيما ارسلته موكلتي مانع نظامي يمنع موكلتي من التواصل في سير العمل خلال نظر الدعوي لدي القضاء المختص مالم يقض بخلاف ذلك. ٣- ما ذكرته المدعيه عبر ممثلها بان الخطابات تضمنت سوء برمجه الشرايح الالكترونيه وبرمجه لوحه التحكم وتزعم بان العقد المبرم مع المدعيه قد نص علي التوريد والتركيب دون النص علي البرمجه؛ نجيب فضيلتكم بالتاكيد علي ما تم ذكره سابقا بان المدعيه تحاول الحيده عن مسؤوليتها والاخطاء الناتجه عن تنفيذ اعمالها الموكله اليها، والتملص من مسؤوليتها، وما ذكرته بان العقد المبرم نص علي التوريد والتركيب دون البرمجه فغير صحيح، والصحيح ان المدعيه مسؤوله عن برمجه الشرايح الالكترونيه بالاضافه الي تركيبها وتوريدها كون البرمجه داخله من ضمن التركيب، فبرمجه لوحه التحكم وعملها هو الغايه من توريدها وتركيبها، اذ لا فايده من التوريد والتركيب بدون برمجه. وغير خاف علي علم فضيلتكم بان السكوت عن مثل هذه المسايل فانه يلجا فيها الي العرف، والعرف فيما سبق داخل تحت القاعده الفقهيه "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم". والمعروف بين التجار علي شموليه البرمجه في تركيب لوحه التحكم مدار العقد محل الدعوي، وهذا يعد الغايه من تركيبها، ثم ان المدعيه لم تتجاوب مع موكلتي حيال الخطابين المتضمنه سوء التنفيذ، ولم تشعر موكلتي باخلاء مسؤوليتها عن برمجه لوحه التحكم، وهذا يعضد مسؤوليتها ببرمجه لوحه التحكم، وان دفعها بعدم مسؤوليتها. ٤- ان المدعيه حادت عن جواب موكلتي المقدم علي دعوي المدعيه والمتضمن الدفع بعدم القبول لرفع الدعوي قبل اوانها، والمبني علي اتفاق موكلتي مع المدعيه علي تاجيل صرف مستحقات المدعيه الي حين صرف الجهه المالكه للمشروع لموكلتي والصرف بعد ذلك للمدعيه، ولا صحه لمزاعم المدعيه بان موكلتي تمتنع عن صرف مستحقات المدعيه، وتطلب علي اثره التعويض عن ذلك لقاء مصاريف التقاضي المتمثله في اتعاب المحاماه، فموكلتي متعاونه مع المدعيه علي تسليم مستحقاتها وفق الاتفاق بينها وبين المدعيه، ولم تلجي المدعيه للشكايه لكون اتفاق موكلتي مع المدعيه علي تسليم المستحقات للمدعيه متوقف لحين صرف الجهه المالكه للمشروع محل الدعوي لموكلتي، عليه فان طلب المدعيه بالزام موكلتي بقيمه الاعمال هو طلب قبل اوانها، لذا فمن المسوغ قضاء عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. اما عن تقدير التعويض عن الاضرار المحققه ان ثبت فهو راجع للمحكمه ناظره الموضوع، وحيث ان المدعيه قد استعجلت بدعواها في طلبها لحقها الاصلي فضلا عن التعويض عنه لذا فمن الصحيح حرمانها، وللقاعده الفقهيه "من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه" وحيث ان التعويض هو جزء الفرع من الاصل وتابع له في الحكم ومنه ما نصت عليه القاعده الفقهيه "التابع تابع". عليه ولما تقدم فان موكلتي تؤكد علي ما طلبت به سابقا وتطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها." وبعرضه علي المدعي قرر اكتفاءه، عليه جري افهام الاطراف بتقديم مذكرات تتضمن حصر جميع مستنداتهم مع مذكره توضيحيه لها وترجمه ما يحتاج الي ترجمه وذلك خلال خمسه ايام من تاريخه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ: ١٤٤٤/٠٤/١٥ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها،وبسؤال وكيل المدعي عليها هل تم صرف مستخلصات من قبل امانه المدينه؟ اجاب: بانه قد تم صرف بعض المستخلصات، وتم تسليم المدعي ما يستحقه منها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي حصر دعواه بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (٤٤٤,٧٥٠) اربعمايه واربعه واربعون الفا وسبع مايه وخمسون ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (٥٦،٤٧٥)، وذلك مقابل قيام المدعي باعمال مقاوله عباره عن تنفيذ شبكه الري وتوريد وزراعه اشجار للمدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". ولاقرار وكيل المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه للمدعي، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، وبما ان الماده ١٤ من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه نصت علي انه (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وبما ان الماده ١٧ من نظام الاثبات تنص علي ان:(الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، ولعدم تقديم المدعي عليها ما يثبت وجود ما تدعيه من العيوب، وبما ان الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها قد نص علي انه يتم صرف مستحقات المدعيه مع صرف اول مستخلص من امانه المدينه، ولاقرار المدعي عليها بصرف بعض المستخلصات من قبل امانه المدينه، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار، وتري معه بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بالاضافه الي اتعاب المحاماه التي تقدرها الدايره بمبلغ قدره (٢٢،٢٣٥) اثنان وعشرون الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريالا، وهي التي تمثل ما نسبته ٥% من المبلغ المطالب به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: ١- بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه رقم: (...) مبلغ وقدره: (٤٤٤,٧٥٠) اربعمايه واربعه واربعون الفا وسبع مايه وخمسون ريال سعودي. ٢- الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه رقم: (...) مبلغ وقدره:(٢٢،٢٣٥) اثنان وعشرون الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.