moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٦٤٠٤ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٥ ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت عن المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وحضر مدير الشركه المدعي عليها (...) سجل مدني رقم: (...) وبناء علي ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (اولا: انه بتاريخ: ٢١/١٠/١٤٤٤ه تم الاتفاق بين موكلتي المدعيه والمدعي عليها بان تقوم موكلتي المدعيه بتوريد عدد (٥٦) شتله زراعيه تزرع في الحدايق والاماكن العامه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره: (٦٤,٤٠٠,٠٠٠) اربعه وستون الف واربعمايه ريال سعودي بموجب الفاتوره (مرفق١). ثانيا: وعلي اثر هذا الاتفاق قامت موكلتي المدعيه بتاريخ: ٢١/١٠/١٤٤٤ه بتوريد ما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليها وتسليمها كامل الشتلات الزراعيه المتفق عليها، واستلمتها المدعي عليها وعلي اثره قامت موكلتي بالتواصل مع منسوبي المدعي عليها واثبتوا ذلك بموجب الرسايل المرسله علي تطبيق (الواتس اب) (مرفق ٢)، ولا يخفي عليكم ان الرسايل المرسله من المدعي عليها يعد دليلا رقميا وفقا لما نصت به الماده الثالثه والخمسون من نظام الاثبات (يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها)، كما ان اثبات التسليم الذي اقروا به يعد اقرارا ضمنيا وفقا لما نصت به الماده السادسه عشر من ذات النظام ونص الحاجه منها (يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه). ثالثا: لم تسدد المدعي عليها مبلغ الشتلات الزراعيه المورده لها من قبل موكلتي بالرغم من استلامها كامل المبيع بالرغم من محاوله موكلتي التي تكررت هاتفيا، الامر الذي اجبر موكلتي مخاطبه المدعي عليها واشعارها بالسداد بتاريخ: ٠٤/٠٩/١٤٤٥ه بموجب الماده الثامنه والستون من نظام المحاكم التجاريه، الا ان موكلتي لم تجد من المدعي عليه سوي التسويف والمماطله وخلق الاعذار، وقد امهلت موكلتي المدعي عليها طوال تلك المده بنيه حسنه ولكن دون جدوي ولم تري منها عزم حقيقي لاكمال الالتزام، ولما حكمت به المبادي القضاييه (م ق د):(١٤٧/٤)،(٩/٢/١٤٢٠) ونصها: (اذا التزم العاقل بامر يقدر علي فعله، وقبض ثمن ما التزم به الزم به، لان عدم الزامه يفتح بابا للمتلاعبين لاكل اموال الناس، وهو مما لا تاتي به الشريعه الكامله)، وحيث يتضح لكم مما ذكر اعلاه ان المدعي عليها تماطل في سداد ما بذمتها، الامر الذي يبين لموكلتي نيه المدعي عليها باكل اموال موكلتي بالباطل وقد نهي الله عن ذلك قال تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل). الطلبات: وتاسيسا لما سبق ذكره فان موكلتي تطلب التالي: ١) الزام المدعي عليها بسداد مبلغ التوريد مبلغ وقدره: (٦٤,٤٠٠) اربعه وستون الف واربعمايه ريال سعودي. ٢) الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المدعيه مصاريف واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٩.٣٢٠) تسعه عشر الف وثلاثمايه وعشرون ريال.)، وبسؤال مدير الشركه المدعي عليها الجواب ارفق رده في ملف القضيه الالكتروني ونصه: (ابتداء ادفع شكلا ب: المدعي لا نعرفه ونعرف مصري الجنسيه الذي يعمل ما بعد وصول الطلبيه الثانيه رفض الاجابه وحولنا الي ابنه. اما ما ورد في الدعوي من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب، وتاريخ ابتداء التعامل، ومده العقد، والعدد صحيح. اما ما ورد في الدعوي من تاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو (طلبنا ٧٠شجره(...) لا تقل عن ٣بوصه حجم الجذع وصل دفعه ١٤ علي المواصفات المطلوبه وتحول مبلغها)، وتاريخ نشوء التعاقد غير صحيح والصحيح هو (طلبنا تكمله الدفعه ٥٦شجره ووصلت صغيره جدا وغير مقبوله ورفض الرد علينا نهايي وحولنا علي ابنه)، وتاريخ التعاقد غير صحيح والصحيح هو (رفض الابن التجاوب ورفض ارسال العنوان ودخل في الصلح جاره المهندس (...))، وقيمه التعاقد غير صحيح والصحيح هو (كون سعر ٣بوصه الف ريال وينقص السعر حسب الحجم الي ٥٠ريال)، والعمله غير صحيح والصحيح هو (احاسبه علي المقاس الذي ارسله بسعر السوق وليس من المنطق ان اتعاقد علي ٣بوصه ويحاسبني علي بوصه وبوصتين)، وصفه المدعي غير صحيح والصحيح هو (التعامل (...) (...) وابنه (...)والمدعي لا يعلم عن المبيع)، ونوع العقد غير صحيح والصحيح هو (كون المطلوب ٣بوصه والمدعي مرسل مواصفات اخري حتي انها رفضت والفاتوره التي ارسلها غير موقعه وغيرها)، ونوع المعقود عليه غير صحيح والصحيح هو (لم نستلم كون الفاتوره التي ارسلها ٣بوصه والبضاعه اقل بكثر فغيرها بفاتوره مبهمه المقايسه وهذا من الغش)، وهل تم تسليم الثمن؟ غير صحيح والصحيح هو (تم تسليم ثمن ١٦ بثمن سته عشر الف كونها علي المقايسه المطلوبه و٥٤غير مطابقه واحاسبه بسعر السوق)، وهل تم تسليم المبيع؟ غير صحيح والصحيح هو (تم تسليم ١٦ و٥٤لم تستلم مونها مخالفه لنوع التعاقد ورفض استرجاعها)، ونوع المبيع غير صحيح والصحيح هو (وصل ١٦ الاولي صحيه و٥٤ غير صحيحه)، ووصف المبيع غير صحيح والصحيح هو (الصحيح ٣بوصه حجم الساق والتي ارسلها مختلفه كما بالمرفق بمقايسه المهندس (...) والمهندس (...))، واليه تعامل بين الطرفين غير صحيح والصحيح هو (كوننا نستلم ونوقع فاتوره استلام وقعنا الاولي والاخري لم توقع لمخالفتها طبيعه العمل). اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (ثمن مبيع او توريد (بيع وتوريد)) فهي غير صحيحه والصحيح (الصحيح العدد فقط اما النوع فغير صحيح) وانا غير موافق بسبب (كون المقايسه التي ارسله سعرها رخيص جدا وانا احاسبه بسعر السوق انا احضر تسعيره وهو يحضر تسعيره). واضيف: نعم انا املك اكبر مشاتل في المنطقه الغربيه ولكن المقاسات غير متوفره لدي مما اضطرني اليه وهو لم يوضح. واطلب: من المفروض يوضح نوع الشجر والمقايسه ومكان التوريد فهي لنيوم والتعامل هناك في المواصفات عاليه جدا.)، وبعرضه علي وكيله المدعيه قدمت رد موكلتها المتضمن ما نصه (المدعي عليها في جوابها علي دعوي موكلتي اقرت باستلام الشتلات الزراعيه واقر ايضا بعدد الشتلات المستلمه، وعليها فان موكلتي تستند بالماده الربعه عشر من نظام الاثبات ونص الحاجه منها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وعليه فان اقرار المدعي عليها حجه قاطعه عليه وفقا لنص الماده السابعه عشر من نظام الاثبات التي تنص (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). اما ما ذكرتها المدعي عليها من تفاصيل في جوابها فما هي الا اقوال مرسله لا اسانيد لها وهي بذلك تحاول التهرب من دعوي موكلتي.) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قرر انه يطلب يمين المدعيه علي صحه دعواها ومبلغ المطالبه، وبعرضه علي وكيله المدعيه قررت ان موكلتها تقبل بذلك و مستعده لاداء اليمين علي صحه دعواها ومبلغ المطالبه، وبجلسه ١٨/١١/١٤٤٥ه تبين عدم حضور طرفي الدعوي رغم تبلغهما بموعد الجلسه الكترونيا وعليه تقرر الدايره شطب الدعوي، وبجلسه ٠٣/١٢/١٤٤٥ه حضرت المدعيه اصاله، كما حضرت وكيلتها المدونه بياناتها سابقا، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينه موكلتها علي اتعاب المحاماه فذكرت بانه لا بينه لديها، ثم رجعت فذكرت بان بينتها تتمثل في عقد اتعاب المحاماه، وبسؤالها هل تم استلام شيء من الاتعاب فذكرت بانه لم يتم استلام شيء من الاتعاب، وبعرض اليمين علي المدعيه اصاله بالصيغه التاليه: (والله الذي لا اله الا هو ولا رب سواه، انني وردت للمدعي عليها الشتلات الزراعيه وعددها (٥٦) شتله زراعيه بمبلغ قدره (٦٤,٤٠٠) ريال، وقد وردت جميع هذه الشتلات الزراعيه بالمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وانني استحق هذا المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، فذكرت المدعيه اصاله بانها غير متاكده من موافقه الشتلات الزراعيه للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، ولا تستطيع تاديه اليمين علي المواصفات، كما تشير الدايره الي طلب وقف السير في الدعوي المقدم من المدعي عليه برقم (٤٥١٢١٥٦٢٨٣) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٥ه، الذي تضمن انه مسافر خارج المملكه وطلب تحديد موعد قادم، وبجلسه ٠٨/٠١/١٤٤٦ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت عن المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وحضر مدير الشركه المدعي عليها (...) سجل مدني رقم: (...)، وفيها قررت وكيله المدعيه ان موكلتها مستعده للحضور واداء اليمين بالصيغه التاليه: (والله الذي لا اله الا هو ولا رب سواه، انني وردت للمدعي عليها الشتلات الزراعيه وعددها (٥٦) شتله زراعيه بمبلغ قدره (٦٤,٤٠٠) ريال، وقد وردت جميع هذه الشتلات الزراعيه بالمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وانني استحق هذا المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وعقب مدير الشركه المدعي عليها بقبوله بصيغه اليمين، ويطلب حضور المدعيه لتاديتها، وبجلسه ٢١ / ٢ / ١٤٤٦ ه وفيها حضرت المدعيه/ (...) تحمل الهويه الوطنيه رقم (...) كما حضرت لحضورها وكاله/ (...) تحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، وفي هذه الجلسه ارفق ممثل المدعي عليها عبر محادثه التيمز ما يلي: (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا مانع لديه من الصلح بمبلغ (٤٠٠٠٠) ريال واطالب اثبات ذلك والالزام به) وارفقت وكيله المدعيه: (نجيز الصلح المقدم من قبل المدعي عليه بمبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعين الف ريال، واطلب اثبات ذلك والالزام به) وطلبا اثبات ذلك والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: ولما كان الطرفان وكاله -المخول لهما بالصلح -قررا الصلح والاتفاق بينهما وفقا للصلح المبرم بينهما امام الدايره القضاييه الوارد بتفاصيله في وقايع جلسه الحكم بتاريخ ٢١/ ٠٢/ ١٤٤٦ه، علي ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع الماثل بين الطرفين، ولان ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمن ما يوجب رده شرعا او نظاما، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، ولما كانت الشريعه السمحه ترغب في حل الخلافات وقطع النزاعات بين الناس، كما في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما ، ولما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ولما كان النظام الالكتروني لا يمكن من اخراج القضيه من الدايره الا بحكم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : باثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه القضيه رقم (٤٥٧١٢٣٦٤٠٤) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي